للمشاركة في جلسة تعديلات الإجراءات الجنائية.. بدء توافد رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة على البرلما
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
توافد رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة، اليوم السبت، على مقر مجلس النواب؛ للمشاركة في اجتماعات الحوار المجتمعي بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، إيذاناً للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها.
وحضر محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور ممدوح محمد رئيس حزب الحرية، والمستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، والنائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ونجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى جانب عدد آخر من ممثلي الأحزاب .
وكلَّفَ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع، لجنةَ الشؤون الدستورية والتشريعية، بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد المقبل الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.
جدير بالذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قد انتهت من "إعداد وصياغة مسودة مشروع القانون"، تمهيداً لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية التشريعية، ومن ثم عرضه على المجلس في جلساته العامة، وقد ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاء من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وضمت ممثلين عن مجلس الشيوخ، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وكذا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وشملت عضويتها أيضًا أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الأحزاب السياسية الدكتور حنفي جبالي الإجراءات الجنائیة الشؤون الدستوریة رئیس حزب
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب»: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يتميز بالشمولية والمرونة
أصدرت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، بيانا مهما، حول ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والمزمع مناقشته في بداية دور الانعقاد الخامس.
أكدت اللجنة البرلمانية برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، أنه في إطار سعي مجلس النواب لتطوير التشريعات بما يتوافق مع المتطلبات الدستورية والتزامات الدولة في مجال حقوق الإنسان، قامت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس بالتصدي لمشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وفي خطوة غير مسبوقة لتعزيز الحوار المؤسسي بين السلطات.
وأشار البيان الصادر عن اللجنة أن المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلف بتشكيل لجنة فرعية ضمت نخبة من ممثلي مختلف الهيئات والجهات المعنية بالقانون والعدالة وحقوق الإنسان، فكانت اللجنة الفرعية التي تولت إعداد مشروع القانون نموذجا في التنسيق والشمولية، حيث ضمت في عضويتها أعضاء من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالإضافة إلى ممثلين عن لجنتي حقوق الإنسان والدفاع والأمن القومي، كما ضمت ممثلين عن عدة جهات رفيعة المستوى من بينها مجلس الشيوخ، مجلس القضاء الأعلى النيابة العامة مجلس الدولة، هيئة مستشاري مجلس الوزراء، المجلس القومي لحقوق الإنسان، نقابة المحامين وأساتذة القانون بكليات الحقوق بالجامعات المصرية، هذا إلى جانب ممثلين عن وزارات الداخلية والعدل وشئون المجالس النيابية.
مواد مشروع القانون المقترحةوأوضح البيان الصادر عن اللجنة البرلمانية أن عمل اللجنة الفرعية استمر على مدار أربعة عشر شهرًا متواصلة، تمت خلالها مراجعة مواد مشروع القانون المقترحة، ومقارنتها بالمعايير الدستورية والدولية، لضمان توافقها مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر، وبعد سلسلة من النقاشات المستفيضة، والاستماع لوجهات نظر متعددة من مختلف الأطراف ذات الصلة، تمكنت اللجنة من إعداد مشروع قانون متكامل للإجراءات الجنائية، يتواكب مع المتطلبات الدستورية ويساهم في تعزيز العدالة الجنائية وضمان حقوق المواطنين.
ورأى مجلس الوزراء أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتميز بالشمولية والمرونة التي تجعله أداة فعالة لضمان العدالة وحماية الحقوق والحريات، الأمر الذي اتكا عليه لتبني مشروع القانون الجديد كبديل عن المشروع السابق في خطوة تعكس الرغبة المشتركة لدى السلطتين التشريعية والتنفيذية في إنجاز هذا القانون المهم.
حضور واسع من ممثلي الحكومة والنقيب العام لمحامين مصرشدد البيان البرلماني الصادر عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن المستشار دكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، دعا لجنة الشئون الدستورية والتشريعية للانعقاد خلال الإجازة البرلمانية لاستكمال المناقشات حول مشروع القانون وبالفعل انعقدت اللجنة، وشهدت جلساتها حضورًا واسعا من ممثلي الحكومة والنقيب العام المحامي مصر، إذ جرى مناقشة كل مادة من مواد مشروع القانون بعناية فائقة، وقد استمعت اللجنة إلى جميع الملاحظات والاقتراحات، سواء من أعضاء اللجنة أو من ممثلي الجهات الحكومية أو أصحاب المصالح.
وقال البيان، إن اللجنة أكدت عدم تمترسها خلف مواد المشروع وعدم صم أذانها عن أية تعديلات تقدم بشأنه، بل كانت منفتحة على استيعاب كافة الملاحظات الموضوعية التي من شأنها تحسين جودة التشريع وزيادة فعاليته.
ومن أبرز الجهات التي أسهمت بملاحظات قيمة - خلال النقاشات نقابة المحامين التي قدمت مقترحات جوهرية تم الأخذ ببعضها لتعزيز ضمانات الدفاع وضمان المحاكمة العادلة، كما استجابت اللجنة البعض المطالب التي قدمتها نقابة الصحفيين، والتي تتعلق بضمانات حرية التعبير والنشر، وهي أمور تم معالجتها ضمن مواد مشروع القانون.
وتنتهي لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من أعمالها غدًا الأربعاء الموافق تمهيدا لعرض مشروع القانون على مجلس النواب في بداية دور الانعقاد الخامس؛ ما يعكس مدى التزام المجلس بسرعة الاستجابة للتحديات التشريعية والمجتمعية.
أكدت اللجنة البرلمانية فى بيانها، أنه منذ أن أعلن مجلس النواب رغبته الجادة في إنجاز هذا المشروع، فقد وجه البعض ملاحظات موضوعية تتصل بمشروع القانون، وهنا وجب التأكيد مرة أخرى على أن النقد البناء هو جزء لا يتجزأ من العملية التشريعية، ومرحب به متى كان قائما على أسس موضوعية تستند إلى الدراسة المتعمقة والفهم الصحيح للنصوص القانونية.
ولفت بيان لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب إلى تباري البعض من منتقدي المشروع ليس للوقوف على نقاطه الموضوعية أو تقديم مقترحات تطويرية، بل لجأوا إلى تحويل الخلاف التشريعي إلى خلاف سياسي متجاوزين بذلك حدود النقاش القانوني إلى مهاجمة مشروع القانون والجهة التي أعدته، رغبة منهم في عدم خروج مشروع القانون للحياة العملية، ومحاولة منهم لتوظيف هذا النقد التحقيق مكاسب شخصية أو سياسية، فلم يكونوا منشغلين بإبراز ما بمشروع القانون من نقص حتى يتم العمل على سده، وإنما كان شغلهم الشاغل عدم إقرار مشروع القانون، وفي سبيل الوصول لمبتغاهم اتخذوا من الكذب طريقا والتضليل منهجا.
وهؤلاء يجب أن تؤكد على أن منهجهم خلع عنهم رداء الدفاع عن الدستور والقانون، وكشف عن فشلهم في مواجهة مشروع القانون تشريعيا فعمدوا إلى تحريف النقاش.
إرساء العدالة وتحقيق الصالح العاموأضاف البيان أنها لا تزعم الكمال لهذا المشروع، فهو عمل بشري بذلت فيه أقصى درجات العناية والدقة، لكنها عملت بكل ما أوتيت من علم وتفان مخلصة في سعيها نحو إرساء العدالة وتحقيق الصالح العام، بعيدا عن آية منافع مادية أو شخصية.
ووجهت اللجنة في ختام بيانها كلاما لمعارضي هذا المشروع، ممن لهم نوايا خبيثة، أن يدركوا أن العدالة لا تخضع للأهواء، وأن الأجيال المقبلة هي الحكم الحقيقي على ما أنجزناه فنحن نضع نصب أعيننا مصلحة الوطن أولاً وأخيرا، ولن تنحرف عن هذا الطريق مهما كانت التحديات.
عاجل - ترامب عن روسيا: تجمعني علاقة جيدة بـ "بوتين" ولا يحترم إدارة بايدن