ولد وقلبه على اليسار لكنه تحرك إلى اليمين لاحقا.. كيف حدث هذا؟
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
وُلد رضا كريم، 66 عاماً، بقلب في موضعه الطبيعي إلى اليسار، لكنه تحرك من مكانه بمرور الوقت.
كان كريم المقيم في ولاية البنغال الغربية في الهند، لطالما عانى من صعوبات في التنفس أثناء نشأته، وكان يسعل كثيرا.
عمل كريم في السياسة لنحو 25 عاماً"، ويضيف: "لذا، كنت أركض باستمرار، اعتدت على رؤية الطبيب وتناول الدواء الذي أعطاني إياه بشكل منتظم"، بحسب موقع "بي بي سي".
لكن قبل بضع سنوات، يقول كريم إنه بدأ يشعر بضعف شديد، ما دفع ابنته القلقة إلى إحضاره في النهاية إلى كلكاتا لاستشارة طبيب في مستشفى "ميديكا سوبر" التخصصي.
وجد الأطباء أن قلبه تحول من الجانب الأيسر إلى الجانب الأيمن بعد إصابته بالسل عندما كان طفلاً، وقرروا أنه يحتاج إلى جهاز تنظيم ضربات القلب لمساعدة قلبه على العمل بشكل صحيح وعلاج ضيق التنفس.
في حزيران/ يونيو الماضي، أُبلغ كريم وعائلته بضرورة إجراء "عملية جراحية فورية"، دون إعطائهم أي معلومات أخرى.
ولم يُخبروا إلا بعد الجراحة التي استغرقت ثلاث ساعات لزرع جهاز تنظيم ضربات القلب، بمدى ندرة هذه العملية.
يتم زرع جهاز تنظيم ضربات القلب بوضع جهاز إلكتروني صغير في الصدر لتنظيم الإشارات الكهربائية البطيئة في القلب، والتأكد من عدم نبضه ببطء شديد، وهو ما قد يشكل خطورة على المريض.
قال الأطباء إن عملية كريم كانت غير عادية لأن أجهزة تنظيم ضربات القلب مصنوعة عادة للقلوب التي تقع على الجانب الأيسر، وفق الدكتور ديليب كومار، الذي أجرى العملية الجراحية لكريم.
وقال إن الفريق الطبي استخدم طريقة تنظيم ضربات القلب باستخدام نظام التوصيل سي أس بي (CSP)، والتي لم تستخدم من قبل للقلب الأيمن.
ووفقاً لجمعية القلب البريطانية، فإن نظام التوصيل هو طريقة جديدة لتنظيم ضربات القلب حيث يجري استخدام نظام التوصيل الخاص بالقلب لتمكين التنشيط البطيني الفسيولوجي الفعال.
ببساطة، نظام التوصيل هو طريقة تحاول الحفاظ على إيقاع القلب الطبيعي من خلال جهاز تنظيم ضربات القلب.
وقد تحسّن كريم بعد العملية وسيجري قريباً مراجعة طبية لتقييم تعافيه، ويقول طبيبه إنه لم يعد يعاني من مشاكل في التنفس ويمكنه الصلاة بسهولة، دون إغماء!
فبحسب كريم فقد كان يعاني من ضيق في التنفس لدرجة أنه كان يجد صعوبة في الوقوف بعد الركوع أثناء الصلاة، وأغمي عليه مرتين أو ثلاث مرات أثناء الصلاة .
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحة طب وصحة طب وصحة قلبه صحة قلب سعال المزيد في صحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة طب وصحة صحة صحة صحة سياسة سياسة صحة صحة صحة صحة صحة صحة صحة صحة صحة صحة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة جهاز تنظیم ضربات القلب نظام التوصیل
إقرأ أيضاً:
برلمانية: قانون البناء يدعم الخصوصية والأمن لكنه بحاجة إلى تطبيق فعّال
أكدت النائبة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، أهمية النظام في تنظيم المباني السكنية والإدارية بما يحقق الخصوصية والأمن.
وأشارت إلى أن مفهوم المباني المنظمة، مثل الكومباوندات والمجمعات الحديثة، يُطبق بالفعل في بعض المحافظات التي تتميز بطابع حديث، إلا أن العديد من المحافظات القديمة والمناطق البسيطة لا تتوفر فيها هذه التنظيمات.
وخلال مداخلتها ببرنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم"، أوضحت سعيد أن هناك قانونًا قديمًا في مصر، وهو قانون البناء، ينظم هذه الأمور، مشيرةً إلى أن التأخر في تطبيقه هو العقبة الرئيسية التي تحول دون تحقيق نظام أكثر تنظيماً للمباني السكنية والإدارية، ما ينعكس سلبًا على الخصوصية والأمن في بعض المناطق.
البرلمان يبدأ مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. الطماوي: "بداية البداية"أعلن إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية، عن بدء مناقشات مشروع القانون في الجلسات العامة لمجلس النواب، واصفًا الحدث بـ"بداية البداية"، كما أشار إليه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس.
وأوضح الطماوي أن المجلس يدخل الآن مرحلة جديدة، حيث يتم الاستماع لكافة أعضاء مجلس النواب، بمختلف اتجاهاتهم السياسية، بالإضافة إلى النواب المستقلين، لضمان مشاركة واسعة وشاملة في هذه المناقشات.
أضاف الطماوي أن اللجنة الفرعية استمعت خلال هذه الفترة إلى ممثلي الجهات والهيئات المختلفة، إلى جانب أساتذة القانون في الجامعات، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وأعضاء مجلس القضاء والنيابة العامة، معربًا عن تقديره لجهود جميع أعضاء اللجنة الفرعية الذين عملوا على مدار عامين لتحقيق هذه المرحلة من المشروع.
مشيرة خطاب: أحيي البرلمان لبدء خطوات طال انتظارها في مجال حقوق الإنسانأكدت مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، تقديرها للبرلمان المصري على بدئه عملية تشريعية مهمة في مجال حقوق الإنسان، مشيرة إلى أن القانون المصري الصادر في عام 2014 يعتبر من أعظم القوانين في التاريخ الدستوري المصري لضمانه حقوق الإنسان.
وأوضحت خطاب أن الدستور المصري يتضمن مبادئ عامة لحقوق الإنسان، وأن هذه المبادئ، بعد مرور عشر سنوات على إصدار الدستور، باتت بحاجة إلى قوانين مكملة لتفعيلها، مشيرةً إلى أن "أن تأتي متأخرًا خير من ألا تأتي".
وأضافت خطاب أن الخطوة التي بدأها البرلمان ليست فقط إصدار القوانين المكملة للدستور، بل هي عملية قانونية وتنفيذية تسهم في تعزيز حقوق الإنسان وتدعيم الأسس الدستورية، ما يعكس التزام الدولة بتطبيق مبادئ الدستور وحماية حقوق المواطنين.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار