انطلاق تمرين درع الصقر 2023 بين القوات الجوية الإماراتية والصينية
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
انطلق، تمرين "درع الصقر 2023"، بين قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بوزارة الدفاع الإماراتية ونظيرتها الصينية، وذلك في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية).
ونشرت وزارة الدفاع الإماراتية منشورا عبر صفحتها الرسمية على منصة "إكس" (تويتر سابقا) الأربعاء، قالت فيه: "أعلنت قيادة القوات الجوية والدفاع الجوي بوزارة الدفاع عن انطلاق تمرين درع الصقر 2023 المشترك مع القوات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الوطني لجمهورية الصين الشعبية".
وتابعت الوزارة بالقول: "حيث يأتي هذا التدريب بهدف تبادل الخبرات ورفع الكفاءة العملياتية لدى منتسبي وزارة الدفاع في البلدين الصديقين".
وكانت وزارة الدفاع الصينية قالت في بيان نُشر في 31 يوليو/تموز الماضي، إن الصين والإمارات ستجريان تدريبا مشتركا للقوات الجوية في وقت لاحق من شهر أغسطس/آب.
اقرأ أيضاً
تدريب "درع الصقر" بين الإمارات والصين في شينجيانغ.. ماذا يعني؟
ويمثل هذا أول تدريب جوي مشترك بين الصين والإمارات، وهو مؤشر على تعزيز تعاون الصين العسكري مع دول في الشرق الأوسط، ما يؤشر إلى استمرار بكين في تعزيز حضورها في الشرق الأوسط، خاصة في أعقاب الاتفاق السعودي الإيراني الذي لعبت فيه بكين دور الوساطة في مارس/آذار الماضي.
من شأن هكذا تدريب أن يكون ثاني تبادل عسكري بين الصين والإمارات خلال عام 2023، إذ سبق ذلك إرسال البحرية الصينية سفينة ناننينغ إلى الإمارات للمشاركة في معرض أبو ظبي الدولي للدفاع البحري في الفترة بين 17 و25 فبراير/شباط الماضي.
ومن جانب الإمارات، يؤشر التدريب إلى مضي أبوظبي قدما في تعميق العلاقات الاستراتيجية مع بكين رغم التحفظات الأمريكية.
ويشير التدريب إلى احتمالية شراء الإمارات 12 طائرة صينية، أسرع من الصوت، من طراز L-15 وقد تشتري 36 طائرة إضافية من نفس النوع في المستقبل.
كما أن اختيار مكان التدريب في إقليم شينجيانغ (تركستان الشرقية)، يرسل رسالة سياسة واضحة حول دعم الإمارات للإجراءات الصينية القاسية ضد سكان الإقليم من الأويغور المسلمين، والتي نددت بها تقارير للأمم المتحدة ودول غربية ومنظمات حقوقية دولية.
اقرأ أيضاً
لأول مرة.. تدريب جوي مشترك بين الصين والإمارات
المصدر | الخليج الجديدالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات الصين درع الصقر شينجيانغ القوات الجویة
إقرأ أيضاً:
حصاد 2024.. المرأة الإماراتية تعزز حضورها بإنجازات فارقة
شكّلت المرأة الإماراتية جزءا أصيلا في أبرز الإنجازات التي حققتها دولة الإمارات خلال عام 2024، الذي شهد تعاظم حضورها ودورها في شتى الميادين.
وحفل العام 2024، بالعديد من الشواهد على نجاح سياسة تمكين وبناء قدرات المرأة الإماراتية، ومن أبرزها تقدم الدولة إلى المرتبة السابعة عالميا واحتفاظها بالمركز الأول إقليمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين 2024، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وعززت المرأة نسبة حضورها في التشكيل الحكومي لدولة الإمارات بعد تعيين معالي سناء بنت محمد سهيل وزيرة للأسرة، وذلك بعد استحداث وزارة الأسرة مؤخرا.
وأصدرت الإمارات السياسة الوطنية لتعزيز صحة المرأة، التي تهدف إلى إعداد إطار وطني متعدد القطاعات يضمن حصول المرأة على أعلى مستويات خدمات الرعاية الصحية الوقائية والعلاجية والتأهيلية طوال مراحل حياتها في الدولة.
وترسيخا لدور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة أصدرت وزارة الاقتصاد قراراً وزارياً ينصّ على ضرورة تخصيص مقعد واحد على الأقل للمرأة في مجالس إدارة الشركات المساهمة الخاصة في دولة الإمارات، وذلك بعد انتهاء ولاية المجالس الحالية.
ويندرج القرار الذي سيطبق في يناير 2025، ضمن إستراتيجية وطنية شاملة لتمكين المرأة اقتصاديا، وتعزيز التنوّع في بيئة الأعمال.
وفي ذات السياق، أبرمت وزارة الاقتصاد والاتحاد النسائي العام، مذكرة تعاون، بشأن تعزيز التواصل وتوحيد الجهود المشتركة بين الطرفين، للارتقاء بملف التمكين الاقتصادي وتعزيز دور المرأة في مسيرة التنمية الاقتصادية المستدامة، والذي يعد أحد جوانب تميز النموذج الإماراتي الملهم في تمكين المرأة.
ونصت الاتفاقية على تشكيل لجنة مشتركة لدراسة جوانب التحسين ووضع الخطط الاستباقية، لرفع نسبة تواجد رائدات الأعمال في الأنشطة التجارية، وتوحيد جهود الطرفين في المجالات التي تمثل مساحة مشتركة في اهتماماتهما، لاسيما في الجانب الإعلامي لإبراز جهود دولة الإمارات في دعم المرأة اقتصادياً على المستويين المحلي والإقليمي.
وأطلق الاتحاد النسائي العام الدفعة الثانية، من برنامج التمكين الاقتصادي للمرأة (نبني للاستدامة)، في إطار سعيه المستمر لبناء قدرات المرأة الإماراتية في المجالات المختلفة ومنها المجال الاقتصادي، وذلك إيماناً منه بدورها الحيوي في مسيرة التنمية الاقتصادية والمجتمعية التي تعد أحد المرتكزات الأساسية لتوفير مقومات الحياة الكريمة لها.
ويستهدف البرنامج الفتيات والسيدات الراغبات في ريادة الأعمال والبدء في مشاريع صغيرة ومتوسطة وصاحبات المشاريع القائمة والراغبات في تطوير مشاريعهن.
وشهدت الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات 2024، توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية ومجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، التي تهدف إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الطرفين لدعم مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص من خلال مبادرات وبرامج مشتركة.
ووفقا لأحدث البيانات الرسمية خلال عام 2024، مثلت النساء في دولة الإمارات نحو 70% من خريجي الجامعات في الدولة، و46% من سوق العمل بصفة عامة و68% في القطاع الحكومي، كما شغلت ثلث المناصب الوزارية تقريبا، و50% من مقاعد المجلس الوطني الاتحادي.وام