للمشاركة في جلسة تعديلات الإجراءات الجنائية.. بدء توافد رؤساء الأحزاب والشخصيات العامة على البرلمان
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
توافد رؤساء الأحزاب السياسية والشخصيات العامة، اليوم السبت، على مقر مجلس النواب؛ للمشاركة في اجتماعات الحوار المجتمعي بشأن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، إيذاناً للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، لتبدأ أعمالها في شأن دراسة ما انتهت إليه اللجنة الفرعية المشار إليها.
وحضر محمد عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، والدكتور مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور ممدوح محمد رئيس حزب الحرية، والمستشار رضا صقر رئيس حزب الاتحاد، والنائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، ونجاد البرعي عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إلى جانب عدد آخر من ممثلي الأحزاب .
وكلَّفَ المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال الجلسة الأخيرة لدور الانعقاد العادي الرابع، لجنةَ الشؤون الدستورية والتشريعية، بمناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والانتهاء منه خلال فترة الإجازة البرلمانية للمجلس؛ تمهيدًا لمناقشته في الجلسات العامة للمجلس مع بداية دور الانعقاد المقبل الذي سيبدأ في أول أكتوبر ٢٠٢٤.
جدير بالذكر أن اللجنة الفرعية المكلفة بإعداد وصياغة قانون الإجراءات الجنائية الجديد، قد انتهت من "إعداد وصياغة مسودة مشروع القانون"، تمهيداً لعرضه على لجنة الشؤون الدستورية التشريعية، ومن ثم عرضه على المجلس في جلساته العامة، وقد ضمت اللجنة الفرعية في عضويتها أعضاء من لجان الشؤون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، وحقوق الإنسان بمجلس النواب، وضمت ممثلين عن مجلس الشيوخ، وممثلين عن الوزارات والجهات ذات الصلة بمشروع القانون، وكذا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، ونقابة المحامين، وشملت عضويتها أيضًا أعضاء من هيئة التدريس بكليات الحقوق، ومحامين متخصصين في القضايا الجنائية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب الأحزاب السياسية الدكتور حنفي جبالي الإجراءات الجنائیة الشؤون الدستوریة رئیس حزب
إقرأ أيضاً:
«تشريعية النواب» توافق نهائيا على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في اجتماعها اليوم، نهائياً على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.
مناقشة كل مواد قانون الإجراءات الجنائيةانتهت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لمجلس النواب، من مناقشة جميع المواد المرجأة وقررت الاستجابة لطلب نقابة المحامين بتعديل المادة 242، إذ وافقت اللجنة على جميع مطالب نقابة المحامين في كل التعديلات الخاصة بهذه المادة، وأكد أعضاء اللجنة على أهمية كفالة ضمانات حق الدفاع، والنص عليها صراحة منعا للتخوفات التي كانت موجوده لدى بعض المحامين، وتأكيدا على أن اللجنة رحبت بكل المقترحات الموضوعية الهادفة إلى التأكيد على الضمانات الدستورية المقررة للمواطنين بصفة عامة.
الموافقة على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديدوجرت الموافقة على المادة 242 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها لتصبح كالتالي: «مع عدم الإخلال بالضمانات المقررة في قانون المحاماة المُشار إليه وتعديلاته، إذا وقع من المحامي أثناء قيامه بواجبه في الجلسة وبسببه ما يجوز اعتباره إخلالاً بنظام الجلسة، أو ما يستدعي مؤاخذته جنائياً يحرر رئيس الجلسة مذكرة بما حدث».
وتابعت: «وللمحكمة إحالة المذكرة إلى النيابة العامة لإجراء التحقيق إذا كان ما وقع منه ما يستدعي مؤاخذته جنائياً، وإلى رئيس المحكمة إذا كان ما وقع منه يستدعي مؤاخذته تأديبياً، وتخطر النقابة الفرعية المختصة بذلك.. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون رئيس الجلسة التي وقع فيها الحادث أو أحد أعضائها عضواً في الهيئة التي تنظر الدعوى. وذلك كُله مع عدم الإخلال بحالة التلبس».