أبوظبي - وام
تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز مكانتها الرائدة وجهة عالمية للاقتصاد الإبداعي، ضمن رؤية مستقبلية واستراتيجية شاملة تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني، وتركز على تحويل الدولة إلى وجهة مفضلة للمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال من كافة أنحاء العالم.
وتعتبر الإمارات واحدة من الدول الرائدة في مجال الاقتصاد الإبداعي على مستوى المنطقة والعالم، ومن المتوقع تنامي دورها في تعزيز وتطوير هذا القطاع على المستوى العالمي، لا سيما في ظل ما توفره الدولة من بنية تحتية تنافسية مشجعة على الاستثمار في الابتكار والإبداع، فضلاً عن جهودها المستمرة لدعم الصناعات الثقافية الإبداعية التي تعد رافداً أساسياً لتنويع الاقتصاد.


ركيزة أساسية
ويشكل الاقتصاد الإبداعي ركيزة أساسية في استراتيجية الإمارات للنمو والتطور خلال الـ 50 عاماً القادمة، لا سيما وأن الاقتصاد الإبداعي يعد من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً حول العالم مع مساهمته بأكثر من 6.1% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فضلاًَ عن توليده عائدات سنوية تزيد عن 2 تريليون دولار.
وأطلقت الإمارات برامج ومبادرات متعددة خلال السنوات الماضية لدعم التوجه نحو الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز الابتكار والاستثمار في المشاريع الإبداعية، وتوفير فرص جديدة للنمو، وعلي رأسها الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية التي تؤسس لمرحلة جديدة في مستقبل الاقتصاد الإبداعي، وترسخ أسساً قوية لتعزيز مساهمة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حضور ومكانة الإمارات كوجهة عالمية تستقطب الخبرات والمواهب الإبداعية.
الأولى من نوعها
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، التي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي، النهوض بالقطاع وتعزيز حجمه وزيادة إمكانياته، وتحفيزه ليكون ضمن أهم عشر صناعات اقتصادية بالدولة، والعمل على زيادة نسبة مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية لتصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي في السنوات العشر المقبلة، ومضاعفة عدد المنشآت العاملة في القطاع إلى جانب عدد الوظائف التي توفرها، خاصة في ظل وجود 22 منطقة حرة في إمارات الدولة المختلفة تستقطب المبدعين والموهوبين.
المحفزات الرئيسية للنمو
وفي إمارة أبوظبي، يعد الاقتصاد الإبداعي والصناعات الثقافية والإبداعية من المحفزات الرئيسية للنمو والتنوع الاقتصادي، حيث أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، استراتيجية أبوظبي للصناعات الثقافية والإبداعية، في إطار أجندة ثقافية مدتها 5 سنوات تهدف إلى الجمع بين الاستثمارات الكبيرة والتدابير غير المسبوقة لخلق بيئة ملائمة لازدهار الصناعات الثقافية والإبداعية.
وضخت أبوظبي استثمارات استراتيجية كبيرة لتأسيس صناعات ثقافية وإبداعية مزدهرة، حيث تتجاوز القيمة الإجمالية للاستثمارات المخطط لها في هذا القطاع 30 مليار درهم.
أفضل وجهة عالمية
من جهتها، تصدرت إمارة دبي مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2023، وذلك وفقاً لتقرير «إف دي آي ماركتس» الصادر عن فايننشال تايمز، المصدَر الأبرز لبيانات مشاريع الاستثمار المباشر الجديدة.
وحافظت دبي على مكانتها كأفضل وجهة عالمية لخلق فرص العمل وتدفقات رؤوس أموال المشاريع في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية من بين 115 مدينة تم تصنيفها ضمن التقرير.
وبحسب بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فقد نجحت الإمارة في استقطاب 898 مشروعاً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية خلال عام 2023، ما يعادل نحو ضعف الرقم المسجل في عام 2023 بواقع 451 مشروعاً، وأدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع إلى 11.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 60%؛ كما أسهم في خلق 21,563 فرصة عمل جديدة من خلال هذه المشاريع في عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 74% مقارنةً بعام 2022.
وترسخ دبي موقعها كموطن للطاقات الإبداعية ومحور جذب لها من جميع أنحاء العالم وصولاً إلى تحقيق مستهدفات «استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي» المتمثلة في مضاعفة مساهمة القطاع الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من 2.6% في نهاية 2020، إلى 5% بحلول عام 2026، كذلك مضاعفة عدد الشركات الإبداعية في مجالات المحتوى والتصميم والثقافة من 8300 شركة إلى 15 ألف، ومضاعفة عدد الوظائف الإبداعية من 70 ألف إلى 140 ألف وظيفة خلال الفترة الزمنية ذاتها.
وفي سياق متصل، تواصل مختلف إمارات الدولة العمل علي دعم وتعزيز الاقتصاد الابداعي بما يتماشى مع استراتيجية الدولة الرامية إلى رعاية جيل المستقبل من المفكرين المبدعين وإثراء معرفتهم ومهاراتهم الحياتية وتفعيل دورهم في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.

المصدر: صحيفة الخليج

كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أبوظبي الشركات الاقتصاد الوطني الصناعات الثقافیة والإبداعیة الاقتصاد الإبداعی وجهة عالمیة عام 2023

إقرأ أيضاً:

المشاط: الدولة تركز حاليا على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي

 التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، ليسبيت ستير، رئيسة مؤسسة ODI، إحدى أبرز مراكز الفكر والأبحاث الدولية.

جاء ذلك في ختام مشاركتها باجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين التي أقيمت بالعاصمة الأمريكية واشنطن.

وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، على أهمية موضوع اجتماعات الربيع لهذا العام التي ركزت مناقشاتها على أهمية الوظائف والمهارات، حيث يعتبر ذلك تحديًا كبيرًا أمام الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، موضحة إلى سعي الوزارة لإعداد السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية من أجل دفع النمو والتوظيف، والتعاون الجاري مع البنك الدولي – شريك المعرفة – وبالتنسيق الوثيق مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، للانتهاء من تلك السردية التي تُركز على قطاعات حيوية هي الاستثمارات الأجنبي المباشر، والتنمية الصناعية، والاقتصاد الكلي، وسوق العمل والتوظيف.

وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أهمية الوظائف واكتساب المهارات لدعم الدول متوسطة الدخل على الانتقال إلى مصاف الدول مرتفعة الدخل، لافتة إلى أن زيادة استثمارات القطاع الخاص تُعد محركًا رئيسيًا لزيادة معدلات التوظيف وتحفيز الابتكار والتكنولوجيا واكتساب المهارات الحديدة التي تواكب تطورات سوق العمل.

من جانب آخر، استعرضت «المشاط»، جهود الحكومة في تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، فضلًا عن الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

في سياق آخر، التقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي،  جاي كولينز، نائب رئيس مجموعة سيتي بنك الاستثمارية الدولية، حيث تطرق الجانبان إلى تطورات الوضع الاقتصادي العالمي في ظل السياسات التجارية التي أعلنت عنها الولايات المتحدة الأمريكية، وحالة عدم اليقين بشأن الاقتصاد العالمي.

كما أشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى جهود مصر في التحول نحو النمو القائم على القطاعات القابلة للتداول والتصدير من أجل زيادة الحفاظ على استدامة النمو، وتشجيع الصناعة وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وعقدت «المشاط»، اجتماعًا مع الدكتور رضا باقر، المدير الإداري لشركة "ألفاريز آند مارسال" ورئيس الممارسات العالمية لخدمات الاستشارات السيادية التابعة لشركة ألفاريز آند مارسال في دبي، وذلك بحضور عبد الله الإبياري، مدير دارة الخدمات الاستثمارية السيادية بالمؤسسة، حيث شهد الاجتماع بحث الجهود التي تقوم بها الدولة لتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وزيادة فرص الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص.

كما تحدثت الدكتورة رانيا المشاط، عن استمرار الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعمل على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وتحسين بيئة الأعمال وتهيئة مناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر، فضلًا عن صدور قانون لتنظيم ملكية الدولة للشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها، بما يعمل على حوكمة مساهمة الدولة في الأنشطة الاقتصادية.

وتطرق الاجتماع إلى اتفاقية الخدمات الاستشارية التي تم توقيعها مؤخرًا مع مؤسسة التمويل الدولية، لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المطارات المصرية، حيث أكدت الدكتورة رانيا المشاط، إلى تعدد الخطوات والإجراءات التي تقوم بها الدولة لإفساح المجال للقطاع الخاص وتطوير دوره لقيادة جهود التنمية الاقتصادية الشاملة.

طباعة شارك وزيرة التخطيط البنك الدولي معدلات التوظيف التنمية الصناعية

مقالات مشابهة

  • «الإمارات لحقوق النسخ» تعزز حضورها على الساحتين الدولية والإقليمية
  • المشاط: الدولة تركز حاليا على تمكين القطاع الخاص من قيادة النمو الاقتصادي
  • تونس تسعى لاستعادة مكانتها الإفريقية في كان الشباب
  • الاقتصاد البرتقالي 4.0: نهج شامل للتنمية الصناعية الإبداعية المستقبلية (3- 6)
  • ستقلب الموازين خلال أسابيع.. السعودية تبشّر بانفراجة عالمية تخفف توتر الأسواق
  • الاقتصاد الرقمي السعودي: تسارع تقني وريادة عالمية بدعم سمو ولي العهد
  • الاقتصاد الرقمي السعودي: تسارع تقني وريادة عالمية بدعم ولي العهد
  • المشاط تعليقًا على تقرير البنك الدولي: توقعات النمو الإيجابية للاقتصاد المصري تعكس فعالية سياسات الإصلاح
  • كامل توفيق: «مبادرة الرواد الرقميون تعزز مهارات الشباب في تكنولوجيا المعلومات وتدعم الاقتصاد»
  • رئيس اتحاد الصناعات السوداني للجزيرة نت: القطاع الخاص يقود التعافي