الإمارات تعزز مكانتها الرائدة كوجهة عالمية للاقتصاد الإبداعي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أبوظبي - وام
تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز مكانتها الرائدة وجهة عالمية للاقتصاد الإبداعي، ضمن رؤية مستقبلية واستراتيجية شاملة تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني، وتركز على تحويل الدولة إلى وجهة مفضلة للمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال من كافة أنحاء العالم.
وتعتبر الإمارات واحدة من الدول الرائدة في مجال الاقتصاد الإبداعي على مستوى المنطقة والعالم، ومن المتوقع تنامي دورها في تعزيز وتطوير هذا القطاع على المستوى العالمي، لا سيما في ظل ما توفره الدولة من بنية تحتية تنافسية مشجعة على الاستثمار في الابتكار والإبداع، فضلاً عن جهودها المستمرة لدعم الصناعات الثقافية الإبداعية التي تعد رافداً أساسياً لتنويع الاقتصاد.
ركيزة أساسية
ويشكل الاقتصاد الإبداعي ركيزة أساسية في استراتيجية الإمارات للنمو والتطور خلال الـ 50 عاماً القادمة، لا سيما وأن الاقتصاد الإبداعي يعد من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً حول العالم مع مساهمته بأكثر من 6.1% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فضلاًَ عن توليده عائدات سنوية تزيد عن 2 تريليون دولار.
وأطلقت الإمارات برامج ومبادرات متعددة خلال السنوات الماضية لدعم التوجه نحو الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز الابتكار والاستثمار في المشاريع الإبداعية، وتوفير فرص جديدة للنمو، وعلي رأسها الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية التي تؤسس لمرحلة جديدة في مستقبل الاقتصاد الإبداعي، وترسخ أسساً قوية لتعزيز مساهمة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حضور ومكانة الإمارات كوجهة عالمية تستقطب الخبرات والمواهب الإبداعية.
الأولى من نوعها
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، التي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي، النهوض بالقطاع وتعزيز حجمه وزيادة إمكانياته، وتحفيزه ليكون ضمن أهم عشر صناعات اقتصادية بالدولة، والعمل على زيادة نسبة مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية لتصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي في السنوات العشر المقبلة، ومضاعفة عدد المنشآت العاملة في القطاع إلى جانب عدد الوظائف التي توفرها، خاصة في ظل وجود 22 منطقة حرة في إمارات الدولة المختلفة تستقطب المبدعين والموهوبين.
المحفزات الرئيسية للنمو
وفي إمارة أبوظبي، يعد الاقتصاد الإبداعي والصناعات الثقافية والإبداعية من المحفزات الرئيسية للنمو والتنوع الاقتصادي، حيث أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، استراتيجية أبوظبي للصناعات الثقافية والإبداعية، في إطار أجندة ثقافية مدتها 5 سنوات تهدف إلى الجمع بين الاستثمارات الكبيرة والتدابير غير المسبوقة لخلق بيئة ملائمة لازدهار الصناعات الثقافية والإبداعية.
وضخت أبوظبي استثمارات استراتيجية كبيرة لتأسيس صناعات ثقافية وإبداعية مزدهرة، حيث تتجاوز القيمة الإجمالية للاستثمارات المخطط لها في هذا القطاع 30 مليار درهم.
أفضل وجهة عالمية
من جهتها، تصدرت إمارة دبي مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2023، وذلك وفقاً لتقرير «إف دي آي ماركتس» الصادر عن فايننشال تايمز، المصدَر الأبرز لبيانات مشاريع الاستثمار المباشر الجديدة.
وحافظت دبي على مكانتها كأفضل وجهة عالمية لخلق فرص العمل وتدفقات رؤوس أموال المشاريع في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية من بين 115 مدينة تم تصنيفها ضمن التقرير.
وبحسب بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فقد نجحت الإمارة في استقطاب 898 مشروعاً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية خلال عام 2023، ما يعادل نحو ضعف الرقم المسجل في عام 2023 بواقع 451 مشروعاً، وأدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع إلى 11.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 60%؛ كما أسهم في خلق 21,563 فرصة عمل جديدة من خلال هذه المشاريع في عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 74% مقارنةً بعام 2022.
وترسخ دبي موقعها كموطن للطاقات الإبداعية ومحور جذب لها من جميع أنحاء العالم وصولاً إلى تحقيق مستهدفات «استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي» المتمثلة في مضاعفة مساهمة القطاع الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من 2.6% في نهاية 2020، إلى 5% بحلول عام 2026، كذلك مضاعفة عدد الشركات الإبداعية في مجالات المحتوى والتصميم والثقافة من 8300 شركة إلى 15 ألف، ومضاعفة عدد الوظائف الإبداعية من 70 ألف إلى 140 ألف وظيفة خلال الفترة الزمنية ذاتها.
وفي سياق متصل، تواصل مختلف إمارات الدولة العمل علي دعم وتعزيز الاقتصاد الابداعي بما يتماشى مع استراتيجية الدولة الرامية إلى رعاية جيل المستقبل من المفكرين المبدعين وإثراء معرفتهم ومهاراتهم الحياتية وتفعيل دورهم في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أبوظبي الشركات الاقتصاد الوطني الصناعات الثقافیة والإبداعیة الاقتصاد الإبداعی وجهة عالمیة عام 2023
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد الأخضر» تعلن دعم 11 مدينة إفريقية
باكو: «الخليج»
أعلنت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، دعمها ل11 مدينة إفريقية ضمن مبادرة المدن المحايدة كربونياً بالشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة.
جاء ذلك خلال الكلمة الرئيسية التي ألقاها سعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، في جناح المنظمة بالمنطقة الزرقاء في استاد باكو، بحضور جان بيير مباسي، الأمين العام لمنظمة المدن المتحدة والحكومات المحلية في إفريقيا.
وفي كلمته التي ألقاها في هذه المناسبة، أكد الطاير أهمية التصدي العاجل لتغير المناخ قائلاً: «اليوم، نحن لا نُطلق مبادرة فحسب، وإنما نعلن بدء مسيرة من شأنها أن تعيد صياغة سُبُل مواجهة المدن لأزمة المناخ بنجاح في مختلف أنحاء القارة الإفريقية. ويسعدني أن أعلن دعم المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر ل11 مدينة إفريقية ضمن مبادرة المدن المحايدة كربونياً التي انطلقت خلال القمة العالمية للاقتصاد الأخضر في عام 2023، بالشراكة مع منظمة المدن والحكومات المحلية الإفريقية المتحدة. معاً، نعمل على تحفيز التغيير وتمكين المدن الإفريقية لتصبح نماذج يُحتذى بها للعمل المناخي، تقود الطريق نحو تحقيق الحياد الكربوني».
وأضاف: «في عالم يشهد تسارعاً في وتيرة النمو الحضري، فإن المدن تسهم بأكثر من 70% من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم، ولكنها في الوقت ذاته تتمتع بمكانة فريدة تؤهلها لريادة مسيرة التغيير. وتمتلك المدن الإفريقية، لاسيما في المناطق الناشئة، إمكانات هائلة لقيادة أجندة الاقتصاد الأخضر على الصعيد العالمي والمساهمة في تحقيق أهدافنا المشتركة للاستدامة».
من جهة أخرى، وقعت المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر مذكرة تفاهم مع حكومة جمهورية بالاو، وقد وقع مذكرة التفاهم سورانجل ويبس جونيور، رئيس جمهورية بالاو وسعيد محمد الطاير، رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، بهدف تعزيز الحلول منخفضة الكربون وحماية الموارد الطبيعية، مع تركيز خاص على حماية المحيطات، والتي تحمل أهمية حيوية لبالاو، باعتبارها من الدول الجُزُرية الصغيرة النامية (Small Island Developing States SIDS) الرائدة.
ومن خلال هذه الشراكة، تهدف المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر وبالاو إلى وضع دليل للنمو المستدام يراعي الأهداف الوطنية والإقليمية، ما يؤدي في النهاية إلى مساهمة مؤثرة في جهود الاستدامة العالمية.