الإمارات تعزز مكانتها الرائدة كوجهة عالمية للاقتصاد الإبداعي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أبوظبي - وام
تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على تعزيز مكانتها الرائدة وجهة عالمية للاقتصاد الإبداعي، ضمن رؤية مستقبلية واستراتيجية شاملة تستهدف تنويع الاقتصاد الوطني، وتركز على تحويل الدولة إلى وجهة مفضلة للمبدعين والمستثمرين ورواد الأعمال من كافة أنحاء العالم.
وتعتبر الإمارات واحدة من الدول الرائدة في مجال الاقتصاد الإبداعي على مستوى المنطقة والعالم، ومن المتوقع تنامي دورها في تعزيز وتطوير هذا القطاع على المستوى العالمي، لا سيما في ظل ما توفره الدولة من بنية تحتية تنافسية مشجعة على الاستثمار في الابتكار والإبداع، فضلاً عن جهودها المستمرة لدعم الصناعات الثقافية الإبداعية التي تعد رافداً أساسياً لتنويع الاقتصاد.
ركيزة أساسية
ويشكل الاقتصاد الإبداعي ركيزة أساسية في استراتيجية الإمارات للنمو والتطور خلال الـ 50 عاماً القادمة، لا سيما وأن الاقتصاد الإبداعي يعد من أسرع القطاعات الاقتصادية نمواً حول العالم مع مساهمته بأكثر من 6.1% في الناتج المحلي الإجمالي العالمي، فضلاًَ عن توليده عائدات سنوية تزيد عن 2 تريليون دولار.
وأطلقت الإمارات برامج ومبادرات متعددة خلال السنوات الماضية لدعم التوجه نحو الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز الابتكار والاستثمار في المشاريع الإبداعية، وتوفير فرص جديدة للنمو، وعلي رأسها الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية التي تؤسس لمرحلة جديدة في مستقبل الاقتصاد الإبداعي، وترسخ أسساً قوية لتعزيز مساهمة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز حضور ومكانة الإمارات كوجهة عالمية تستقطب الخبرات والمواهب الإبداعية.
الأولى من نوعها
وتستهدف الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، التي تعد الأولى من نوعها في العالم العربي، النهوض بالقطاع وتعزيز حجمه وزيادة إمكانياته، وتحفيزه ليكون ضمن أهم عشر صناعات اقتصادية بالدولة، والعمل على زيادة نسبة مساهمة الصناعات الثقافية والإبداعية لتصل إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي في السنوات العشر المقبلة، ومضاعفة عدد المنشآت العاملة في القطاع إلى جانب عدد الوظائف التي توفرها، خاصة في ظل وجود 22 منطقة حرة في إمارات الدولة المختلفة تستقطب المبدعين والموهوبين.
المحفزات الرئيسية للنمو
وفي إمارة أبوظبي، يعد الاقتصاد الإبداعي والصناعات الثقافية والإبداعية من المحفزات الرئيسية للنمو والتنوع الاقتصادي، حيث أطلقت دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، استراتيجية أبوظبي للصناعات الثقافية والإبداعية، في إطار أجندة ثقافية مدتها 5 سنوات تهدف إلى الجمع بين الاستثمارات الكبيرة والتدابير غير المسبوقة لخلق بيئة ملائمة لازدهار الصناعات الثقافية والإبداعية.
وضخت أبوظبي استثمارات استراتيجية كبيرة لتأسيس صناعات ثقافية وإبداعية مزدهرة، حيث تتجاوز القيمة الإجمالية للاستثمارات المخطط لها في هذا القطاع 30 مليار درهم.
أفضل وجهة عالمية
من جهتها، تصدرت إمارة دبي مؤشر الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2023، وذلك وفقاً لتقرير «إف دي آي ماركتس» الصادر عن فايننشال تايمز، المصدَر الأبرز لبيانات مشاريع الاستثمار المباشر الجديدة.
وحافظت دبي على مكانتها كأفضل وجهة عالمية لخلق فرص العمل وتدفقات رؤوس أموال المشاريع في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية من بين 115 مدينة تم تصنيفها ضمن التقرير.
وبحسب بيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي الصادرة عن دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، فقد نجحت الإمارة في استقطاب 898 مشروعاً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية خلال عام 2023، ما يعادل نحو ضعف الرقم المسجل في عام 2023 بواقع 451 مشروعاً، وأدى ذلك إلى ارتفاع إجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع إلى 11.8 مليار درهم، بزيادة نسبتها 60%؛ كما أسهم في خلق 21,563 فرصة عمل جديدة من خلال هذه المشاريع في عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 74% مقارنةً بعام 2022.
وترسخ دبي موقعها كموطن للطاقات الإبداعية ومحور جذب لها من جميع أنحاء العالم وصولاً إلى تحقيق مستهدفات «استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي» المتمثلة في مضاعفة مساهمة القطاع الإبداعي في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة من 2.6% في نهاية 2020، إلى 5% بحلول عام 2026، كذلك مضاعفة عدد الشركات الإبداعية في مجالات المحتوى والتصميم والثقافة من 8300 شركة إلى 15 ألف، ومضاعفة عدد الوظائف الإبداعية من 70 ألف إلى 140 ألف وظيفة خلال الفترة الزمنية ذاتها.
وفي سياق متصل، تواصل مختلف إمارات الدولة العمل علي دعم وتعزيز الاقتصاد الابداعي بما يتماشى مع استراتيجية الدولة الرامية إلى رعاية جيل المستقبل من المفكرين المبدعين وإثراء معرفتهم ومهاراتهم الحياتية وتفعيل دورهم في النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الإمارات أبوظبي الشركات الاقتصاد الوطني الصناعات الثقافیة والإبداعیة الاقتصاد الإبداعی وجهة عالمیة عام 2023
إقرأ أيضاً:
برلماني: تعزيز التعاون مع الإمارات يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا واعدة
أكد علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يعد خطوة هامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الاستثماري مع الشركاء الدوليين، خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها زيارة الوزير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح الدسوقي في تصريح لصدي البلد، أن الاتفاقات التي أُبرمت خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات حيوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتدفق الاستثمارات بين البلدين. وأضاف أن الاتفاق على تبادل الخبرات في إقامة وإدارة المجمعات الصناعية يشكل قيمة مضافة للقطاع الصناعي المصري، خاصة مع توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الإنتاجي وزيادة فرص التصدير.
وأشار إلى أن اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي الشركات الإماراتية والدولية تؤكد التزام مصر بتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يعكس رؤية الحكومة الطموحة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن الترويج للفرص الاستثمارية بمصر يعزز من جاذبية السوق المصرية كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة، لا سيما مع توفر البنية التحتية القوية والسياسات الاقتصادية الداعمة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الإمارات يعد فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تتطلب مزيداً من الشراكات الاستراتيجية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
وتطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.