بنك القاهرة عمان يجدد اتفاقية اصدار البطاقات الجامعية الذكية مع جامعة العلوم و التكنولوجيا
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
صراحة نيوز – جددت جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية ثقتها ببنك القاهرة عمان بتوقيعها اتفاقية لتحويل الهوية الجامعية لطلبة الجامعة إلى بطاقة ذكية متعددة الاستخدامات.
وإضاف بنك القاهرة بموجب الاتفاقية خدمات نوعية لحامل البطاقة تشمل تكنولوجيا الدفع الالكتروني والعمليات المالية الآمنة عبر شبكة الانترنت.
ووقع الاتفاقية عن البنك الرئيس التنفيذي كمال البكري، وعن الجامعة رئيسها الأستاذ الدكتور خالد السالم ، بحضور نائب رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور سرحان حدَّاد، وعميد شؤون الطلبة الأستاذ الدكتور ماجد مساعدة .
يسعى البنك إلى مواكبة التطورات التكنولوجية وتسخيرها لتقديم خدمات بنكية متميزة، وتقديم خدمات متميزة للجامعات الأردنية تشمل العاملين فيها من أكاديميين وإداريين وطلبة.
يقوم بنك القاهرة عمان بإصدار وتشغيل بطاقات هوية ذكية متعددة الاستخدام لطلبة الجامعة، وإضافة خدمات نوعية لحامل البطاقة تشمل تكنولوجيا الدفع الالكتروني والعمليات المالية الآمنة عبر شبكة الانترنت فيما يمكن للطالب استخدام البطاقة داخل الحرم الجامعي كبطاقة هوية تعريفية، ولدفع الرسوم الجامعية، وللدفع لمرافق الجامعة التي يتوفر بها أجهزة نقاط بيع (Point of Sale) كما يمكن للطالب استخدام البطاقة للشراء عبر الانترنت، وإمكانية تعبئة البطاقة بالنقود من خلال فروع البنك و أجهزة Kiosk صممت خصيصا لهذه الغاية.
ومن مزايا البطاقة الذكية، تمكين الطلبة من الاستفادة من الخصومات التي يوفرها البنك لدى شبكة خصومات (تجار/محلات تجارية وغبرها) تشمل العديد من القطاعات التي يحتاجها حامل البطاقة، والاستفادة من الخصومات والعروض التي ترتبها الشركات المصدرة لبطاقات وخدمات الدفع العالمية والمحلية ضمن شبكة محلات معتمدة داخل وخارج الأردن.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن عربي ودولي اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
خبراء ومختصون يتدارسون جرائم النشر بين القانون والممارسة
نظمت كلية العلوم القانونية والسياسية بجامعة الحسن الثاني بسطات، مساء الجمعة 13 دجنبر 2024، ندوة علمية تناولت موضوع “جرائم النشر بين القانون والممارسة”.
وعرفت الندوة، التي أشرف عليها ماستر قانون الإعلام والاتصال وماستر العلوم الجنائية والتعاون الجنائي الدولي، بالإضافة إلى مسار التميز في العلوم الجنائية والحكامة الأمنية، (عرفت) حضور نخبة من الأساتذة والخبراء القانونيين، إلى جانب عدد من الطلبة والمسؤولين والإعلاميين.
وأدار هذه الفعالية التي احتضنها مدرج ابن خلدون الأستاذ إحسان الحافظي، المنسق البيداغوجي لماستر قانون الإعلام والاتصال، بحضور الأستاذة نجاة الحافظي، المنسقة البيداغوجية لإجازة التميز مسار العلوم الجنائية، فيما تولى تأطير الندوة الأستاذ عبد الفتاح زهراش، المحامي وعضو المرصد المغربي لمكافحة التشهير والابتزاز، والأستاذ عبد العزيز البعلي، الباحث في العلوم القانونية والعمل القضائي.
وتناولت الندوة التحديات القانونية المرتبطة بجرائم النشر في سياق التطور التكنولوجي المتسارع، إذ أشار الأستاذ عبد الفتاح زهراش إلى أن جرائم النشر ترتبط بعلنية الأفعال، موضحا التحديات التي تواجه الإطار القانوني في التمييز بين حرية التعبير وانتهاك الحياة الخاصة.
وأشار زهراش إلى أن وسائل النشر الحديثة باتت وسيلة مزدوجة بين تعزيز حرية التعبير واستغلالها بشكل مسيء لتحقيق مكاسب شخصية أو مالية.
من جهته، استعرض الأستاذ عبد العزيز البعلي المستجدات التشريعية التي جاء بها القانون رقم 13.88 المتعلق بالصحافة والنشر، مشيدا بالجهود المبذولة لضمان التوازن بين حرية الرأي والتعبير وحماية حقوق الأفراد.
وأكد البعلي على أهمية تنظيم مثل هذه الندوات لتعميق النقاش الأكاديمي حول القضايا الراهنة التي تمس حقوق الإنسان، مع تعزيز الحوار بين المشرعين والخبراء القانونيين لمواكبة التحديات المتزايدة.
في سياق متصل عبّر عدد من الطلبة الباحثين عن أهمية هذه الندوة في إغناء معارفهم القانونية، وقالت طالبة باحثة بماستر العلوم الجنائية، إن “الندوة قدمت لهم رؤية معمقة حول الحدود القانونية لحرية التعبير، وهو أمر بالغ الأهمية خاصة مع تزايد الجرائم المرتبطة بالنشر على منصات التواصل الاجتماعي”.
من جانبه، أشار باحث بماستر قانون الإعلام والاتصال، إلى أن “النقاش مع خبراء في القانون وممارسين أضاف قيمة عملية لما نتعلمه في الفصول الدراسية، وفتح أعينهم على إشكالات جديدة تتطلب التفاعل التشريعي المستمر”.
هذا وخلصت الندوة إلى ضرورة تعزيز الوعي القانوني لدى المجتمع، خاصة الصحفيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، والتزام وسائل الإعلام بأخلاقيات المهنة لضمان ممارسة مسؤولة لحرية التعبير؛ كما أوصى المشاركون بفتح قنوات الحوار بين المشرعين والأكاديميين والقضاة لتطوير التشريعات بما يواكب التطور الرقمي المتسارع.
«مركز الشيخ زايد للملاحة»: الإمارات تسجل أعلى متوسط للحركة الجوية اليومية في نوفمبر