أهوار ذي قار تفقد 60% من ثروتها السمكية والنزوح مستمر.. لكن الوضع لم يصل للإنذار!
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - ذي قار
كشف مجلس محافظة ذي قار، اليوم السبت (17 آب 2024)، أن اهوار المحافظة فقدت 60% من الثروة السمكية حتى الآن، فيما أشار الى أنه لا يمكن إخفاء القلق من خطورة الأوضاع.
وقال الناطق باسم مجلس محافظة ذي قار ياس الخفاجي في حديث لـ"بغداد اليوم"، ان" وفدًا من مجلس المحافظة اجرى جولة ميدانية للوقوف على تداعيات جفاف الأهوار وتأثيرها المباشر على حياة آلاف الأسر خاصة التي تمتهن الزراعة وصيد الأسماك".
وأضاف، إن" الأهوار في ذي قار فقدت بشكل عام 60% من الثروة السمكية بسبب انحسار المياه في الآونة الأخيرة يرافقها نفوق اعداد ليست قليلة من الماشية والجاموس، مؤكدا إن" حالة النزوح من الأهوار مستمرة والوضع يمكن وصفه بالخطير لكنه لم يصل الى مرحلة الإنذار القصوى".
وأشار الخفاجي الى، انه" لا يمكن إخفاء قلقنا البالغ من خطورة الأوضاع في الأهوار وهناك تواصل يومي مع وزارة الموارد المائية من أجل السعي الى زيادة اطلاقات المياه لإنقاذ بيئة الأهوار قدر المستطاع".
وأكد الخبير في الموارد المائية عادل المختار، يوم الخميس (15 آب 2024)، ان الأهوار العراقية تتعرض الى انتكاسة رابعة بسبب جفاف حوض نهر الفرات.
وقال المختار في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "واقع إيرادات نهر الفرات القادمة من تركيا باتجاه سوريا ومن الأخيرة باتجاه غرب العراق محدودة جدا لا تفي بالحاجة ولو في الحد الأدنى ما أدى الى انعكاسات خطيرة طالت محافظات جنوبية وتسببت بانتكاسة في الأهوار وخاصة الحويزة وهي الرابعة من نوعها من خلال هلاك ثروتها الحيوانية".
وأضاف ان" اكبر سد لتركيا يقع على نهر الفرات ويستوعب اكثر من 48 مليار م3، متسائلا: هل يعقل عدم وجود قدرة مائية فائضة من اجل تمريرها باتجاه العراق من اجل التقليل من تبعات جفاف حوض النهر الذي ازدادت سواء في الفترة الماضية؟".
وأشار المختار بالقول: ما فائدة الاتفاق العراقي – التركي الأخير في بغداد بحضور الرئيس التركي رجب طيّب اردوغان والذي كان في مضمونه مبادلة المياه بالمقاولات، فيما كان بالسابق المياه مقابل النفط، مؤكدا عدم وجود أي تغيير في فلسفة ما حصل لكن كان الاجدر المطالبة بالتحكيم الدولي وتحديد حقوق بغداد في نهري دجلة والفرات من اجل تلافي اي أزمات قادمة".
وتعد الاهوار مسطحات مائية تاريخية في العراق، لكنها ليس لها حق ثابت من الحصص المائية، حيث ان وزارة الموارد المائية تتعامل معها بصفتها مسطحات ثانوية وليست مساحات خزنية، لذلك يتم الاستفادة من المياه في الخزن او الأنهر وعدم تغذية الاهوار الا عندما يكون هناك فائض مائي ورفدها بنسب قليلة ومحدودة من المياه، والمبرر وراء ذلك ان هذه المسطحات سرعان ما تتبخر مياهها ولا جدوى من تغذيتها بالمياه التي سيتم فقدها بالتبخر.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: ذی قار
إقرأ أيضاً:
وفد الزراعة والري يبحث مع البنك الدولي دعم الزراعة والثروة السمكية في اليمن
شمسان بوست / متابعات:
شارك وفد من وزارة الزراعة والري والثروة السمكية ضم كلا من: المهندس أحمد ناصر الزامكي – وكيل قطاع الري، والدكتور مساعد أحمد القطيبي – وكيل قطاع التخطيط والمعلومات، والمهندس أحمد سعيد الوحش – المستشار الفني للوزارة وذلك في الاجتماع رفيع المستوى والذي عقد خلال يومي ٢٩- ٣٠ يناير ٢٠٢٥م في العاصمة الأردنية عمّان، مع ممثلين عن البنك الدولي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO) والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP) واللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، بالاضافة لممثلين عن الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة.
وناقش الاجتماع التدخلات التنموية للبنك الدولي في قطاعي الزراعة والأسماك في بلادنا، وآفاق تعزيز التعاون لدعم استدامة القطاعين وتحسين الأمن الغذائي.
وفي مستهل الاجتماع، قدّم الوفد الوزاري عرضًا تفصيلياَ حول الوضع الراهن للقطاع الزراعي، مسلطًا الضوء على التحديات التي تواجه القطاع، بما في ذلك تدهور البنية التحتية الزراعية نتيجة الأوضاع الراهنة، وتأثير ذلك على الإنتاج الزراعي والثروة الحيوانية. وكذا شح الموارد المائية والحاجة إلى تعزيز تقنيات الري الحديث لضمان استدامة الموارد. فضلا عن ضعف القدرات المؤسسية والفنية، مما يتطلب دعمًا أكبر لإعادة بناء المنشآت الزراعية وتعزيز قدرات الكادر العامل في القطاع.
كما أكد الوفد على أهمية تبنّي نهج متكامل لمعالجة هذه التحديات، بحيث يشمل التدخلات العاجلة لدعم المزارعين والصيادين، جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات طويلة الأجل في البنية التحتية والتدريب المؤسسي والتقني.
كما استعرض الوفد أهم الأولويات والاحتياجات الملحّة لضمان استدامة الإنتاج الزراعي وتحسين سبل العيش للمزارعين والصيادين.
هذا وركزت المناقشات على التقدم المحرز في مشروع الاستجابة للأمن الغذائي في اليمن، الذي يتم تنفيذه بتمويل من البنك الدولي، حيث استعرض مسؤولو المشروع والقائمين على تنفيذه من المنظمات الدولية وشركائهم من المنظمات المحلية مستوى الإنجاز المحقق في مختلف مكوناته، والتي تشمل دعم المزارعين، وتأهيل البنى التحتية الزراعية، وتعزيز الإنتاجية، وتطوير قدرات المؤسسات الزراعية والسمكية.
وأشاد الوفد الوزاري بمستوى الإنجاز المحقق من المشروع، مؤكدًا أهمية المشروع في تحسين الإنتاج الزراعي، ودعم المزارعين والصيادين والذي يستهدف 56 مديرية ضمن 11 محافظة، ومساهمته في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في المناطق المستهدفة. وحث الوفد على ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالبناء المؤسسي للقطاع الزراعي، باعتباره ركيزة أساسية لاستدامة التنمية الزراعية وضمان فاعلية التدخلات الدولية.
كما شدد الوفد على أهمية تعزيز آلية التنسيق مع الوزارة والجهات المختصة في الوزارة من قبل مختلف شركاء التنفيذ، موضحا أن الوزارة سوف تسخر كل امكاناتها الفنية والبشرية لخدمة المشروع والقطاع الزراعي بسكل عام، كما حث الوفد على أهمية الاسراع في تنفيذ بعض المكونات ذات الأولوية للقطاع الزراعي والتي يستهدفها المشروع ومن أهمها إعادة تأهيل المنشآت الزراعية والسمكية، مثل مراكز الأبحاث الزراعية ومحطات التجارب الحقلية، لضمان تحسين الإنتاجية وتعزيز القدرة على مواجهة التحديات البيئية والمناخية، وكذا دعم المؤسسات الرافدة للقطاع الزراعي، وفي مقدمتها كلية ناصر للعلوم الزراعية، باعتبارها واحدة من أهم الجهات التي ترفد الوزارة بمختلف هيئاتها ومؤسساتها بالكادر الفني والمتخصص. وأكد الوفد على أهمية توفير التمويل اللازم لتعزيز قدرات الكلية، وتحديث مناهجها، وتوفير التجهيزات الفنية الحديثة لضمان تخريج كفاءات قادرة على النهوض بالقطاع الزراعي. بالإضافة الى رفع مستوى التنسيق بين الجهات الفاعلة في القطاع الزراعي، بما يضمن استدامة المشاريع وتحقيق أثر ملموس على المزارعين والصيادين في المناطق المستهدفة.
على هامش الاجتماع، عقد الوفد الوزاري عددًا من اللقاءات، أبرزها الاجتماع مع مديرة البنك الدولي في اليمن، الدكتورة دينا أبو غيداء، ومدير وحدة الزراعة في البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الدكتور ربيع كركيه، وتم خلال اللقاءات بحث آليات توسيع نطاق المشاريع المستقبلية، والتركيز على تطوير السياسات الزراعية، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحقيق تنمية مستدامة للقطاع الزراعي والسمكي في اليمن
وأكد الوفد الوزاري في ختام زيارته على أهمية استمرار التعاون مع البنك الدولي والمنظمات الدولية لتحقيق تنمية مستدامة في قطاعي الزراعة والأسماك، مثمناً رغبتهم في زيارة بلادنا خلال الفترة القادمة وبما يسهم في تعزيز التنسيق والاطلاع عن كثب على التحديات التي تواجه القطاع الزراعي والسمكي وسبل تحسين الأمن الغذائي سبل العيش للمجتمعات الزراعية والسمكية في بلادنا.