«الداخلية»: ضبط أكثر من 19 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية، أن الحملات الميدانية المشتركة ضبطت 19989 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال أسبوع.
وأوضحت الوزارة، أن حملات متابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة كافة وذلك للفترة من 04 / 02 / 1446هـ الموافق 08 / 08 / 2024م إلى 10 / 02 / 1446هـ الموافق 14 / 08 / 2024م، عن النتائج التالية:
أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة (19989) مخالفًا، منهم (12608) مخالفين لنظام الإقامة، و(4519) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2862) مخالفًا لنظام العمل.
ثانيًا: بلغ إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة (913) شخصًا (32%) منهم يمنيو الجنسية، و(65%) إثيوبيو الجنسية، و(03%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (34) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.
ثالثًا: تم ضبط (09) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم.
رابعًا: بلغ إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة (15803) وافدين مخالفين، منهم (14491) رجلاً، و(1312) امرأة.
خامسًا: تم إحالة (5028) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2955) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (11361) مخالفًا.
وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.
وأوضحت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: أخبار السعودية الحملات الميدانية المشتركة أهم الآخبار أخر أخبار السعودية الإقامة والعمل وأمن الحدود مخالف ا
إقرأ أيضاً:
وزيرة الداخلية الألمانية تصدر تعليمات جديدة وصارمة لضبط المهاجرين
أمرت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، يوم الاثنين، بفرض ضوابط مؤقتة على جميع حدود ألمانيا البرية للحد من ظاهرة الهجرة غير النظامية، ولحماية البلاد من تهديدات التطرف، وفقا لها
وقالت فيزر في مؤتمر صحفي إن الحكومة ستمدد الضوابط الحدودية المؤقتة لتشمل جميع الحدود البرية الألمانية.
وأضافت: "نعمل على تعزيز أمننا الداخلي عبر إجراءات ملموسة وسنواصل موقفنا الصارم إزاء الهجرة غير النظامية”
وأعلنت الداخلية الألمانية في بيان رسمي أنها أخطرت الاتحاد الأوروبي يوم الاثنين بالأمر الصادر بإنشاء ضوابط على الحدود البرية مع فرنسا ولوكسمبورغ وهولندا وبلجيكا والدنمارك لمدة ستة أشهر.
من أجل الحد بشكل أكبر من عدد الأشخاص الذين يدخلون البلاد دون تأشيرة، أمرت فيزر بإجراء عمليات تفتيش مؤقتة على كافة الحدود البرية الألمانية، وذلك حسبما أعلنته مصادر حكومية اليوم الاثنين.
ووفقا للبيان ستدخل هذه التدابير حيز التنفيذ بدءا من 16 سبتمبر، وذلك إضافة إلى القيود المفروضة بالفعل على الحدود البرية مع بولندا وجمهورية التشيك والنمسا وسويسرا.
وأوضحت ذات المصادر أن السبب وراء إصدار مثل هذه التعليمات تشمل إلى جانب الحد من الهجرة غير النظامية، حماية الأمن الداخلي من التهديدات الحالية التي يشكلها ما يسمى "الإرهاب الإسلاموي" والجريمة العابرة للحدود.
وأضافت المصادر أن الحكومة قامت بعد اجتماع الهجرة مع كتلة الاتحاد المسيحي المعارض وممثلي الولايات في الأسبوع الماضي، بتطوير "نموذج فعال للطرد (طرد المهاجرين غير الشرعيين من على الحدود) بما يتماشى مع القوانين الأوروبية"، مشيرة إلى أن هذا النموذج يمتد لما هو أبعد من عمليات الطرد التي تتم في الوقت الحالي.
ولم يتم الإفصاح عن تفاصيل إضافية حول هذا الاقتراح.
وقالت المصادر إن فيزر أبلغت الكتلة البرلمانية للاتحاد المسيحي بذلك وعرضت إجراء محادثات سرية حول الموضوع، ومن الممكن أن يُعقد اجتماع مع الكتلة البرلمانية للاتحاد ورئاسة مؤتمر رؤساء حكومات الولايات غدا الثلاثاء.
هذا وأفادت وزارة الداخلية الألمانية في وقت سبق بأن الشرطة الاتحادية أعادت أكثر من نصف الأشخاص الذين دخلوا البلاد بشكل غير قانوني خلال النصف الأول من العام الحالي، من حيث جاءوا.
ففي العام الماضي، تم تقديم طلبات لجوء من قبل نحو 45% من الأشخاص الذين تم إيقافهم، بينما في النصف الأول من عام 2024، قدم نحو 23% فقط من الأشخاص طلبات لجوء.
ويجري حاليا تنفيذ عمليات طرد على الحدود البرية الألمانية في حالات محددة فقط: عندما يكون الشخص ممنوعا من الدخول أو لا يتقدم بطلب لجوء