تقرير يرصد خروج استثمارات اجنبية بقيمة 5 مليار دولار من العراق خلال 2023
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
بغداد اليوم - بغداد
كشف الخبير الاقتصادي، منار العبيدي، اليوم السبت (17 آب 2024)، عن تفاصيل تقرير الاستثمارات العالمية، فيما بين أن عام 2023 شهد خروج استثمارات من العراق بقيمة 5 مليار دولار.
وقال العبيدي في إيضاح، تابعته "بغداد اليوم"، إن "مؤسسة (fdi intelligence) أصدرت تقريرا حول الاستثمار الأجنبي المباشر في مختلف الدول وتضمن جزءا منه ما يتعلق بمنطقة الشرق الأوسط وافريقيا"، مبينا ان "الاستثمارات الأجنبية في هذه المنطقة لسنة 2023 ساهمت بأكثر من 2600 مشروع بارتفاع بلغت نسبته 19% مقارنة مع 2022".
وأضاف إن "قيمة الاستثمارات الأجنبية في هذه الدول بلغ 249 مليار دولار امريكي من اصل 1.3 ترليون دولار امريكي استثمارات على مستوى العالم"، مشيرا الى أن "الاستثمارات الأجنبية توزعت بحسب الدول، الامارات العربية المتحدة 1279 مشروع، السعودية 359 مشروع، جنوب افريقيا 145 مشروع، مصر 133 مشروعا المغرب 95 مشروع".
وتابع العبيدي: "أكثر الدول نموا بقيمة الاستثمارات الأجنبية كانت السعودية حيث نمت قيمة الاستثمارات الأجنبية بواقع 111% مقارنة مع 2022 لتبلغ قيمة الاستثمارات 29 مليار دولار امريكي"، موضحا أن "اهم الدول المستثمرة في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا كانت الصين باستثمارات بقيمة 42 مليار دولار، المملكة المتحدة بقيمة استثمارات بلغت 25 مليار دولار، هونغ كونغ بقيمة استثمارات بلغت 20 مليار دولار والولايات المتحدة الامريكية بقيمة استثمارات بلغت 17 مليار دولار".
وبيّن أن "اهم القطاعات التي تم الاستثمار فيها هي قطاع الطاقة المتجددة بقيمة استثمارات بلغت 100 مليار دولار، قطاع المعادن بقيمة استثمارات بلغت 23 مليار دولار وقطاع النفط والغاز والفحم بقيمة استثمارات بلغت 20 مليار دولار"، لافتا الى انه "لم يتم الإشارة من قريب او بعيد للاستثمارات في العراق ولكن بحسب مؤسسة الأمم المتحدة للتجارة والتطوير فأن العراق شهد خروجا لاستثمارات اجنبية بقيمة 5 مليار دولار خلال سنة 2023".
وأشار الى أن "عدم اهتمام المستثمرين بالعراق على الرغم من توفر الإمكانيات يعود الى عوامل عديدة منها بيئة الاعمال المتراجعة، هشاشة الوضع الاقتصادي والسياسي، ضعف التسويق والترويج لإمكانيات العراق وفرصه الاستثمارية داخليا وخارجيا، ضعف المؤسسات الحكومية المسؤولة عن ملف الاستثمار الأجنبي داخليا وخارجيا على الرغم من كثرتها، وعدم الاهتمام باستثمارات القطاع الخاص بشكل عام والاستثمارات الأجنبية بشكل خاص حيث لم يتم الإشارة الى استراتيجية دعم الاستثمارات الأجنبية في الخطة التنموية 2024-2028".
وأكد العبيدي انه "على الرغم من أهمية الاستثمارات الأجنبية المباشرة للعراق لما لها دور من إيجاد فرص عمل وتطوير القطاع الخاص ونقل المعرفة الا ان عقلية إدارة الدولة مازالت متمسكة بالنهج الرعوي المسيطر والذي يريد ان يدير كل المؤسسات الاستراتيجية بشكل مباشر دون الاستفادة من تجارب الاخرين".
ورأى العبيدي أننا "بحاجة ليكون هنالك تغيير شامل في طريقة إدارة الملفات الاقتصادية وان تتعامل الدول بمنهج التعاون الصحيح وان تقوم بإيجاد حل للمشاكل التنظيمية والتشريعية والتي وضعت العراق من ضمن الدول الأقل تسلسلا في تقرير بيئة الاعمال".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الاستثمارات الأجنبیة ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
2.1 مليار جنيه استثمارات صناديق التأمين الخاصة خلال فبراير الماضي
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، تراجع قيمة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في مصر خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 2.6% على أساس سنوي.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية في تقرير حديث لها، أن حجم استثمارات صناديق التأمين الخاصة بلغ 2.1 مليار جنيه خلال شهر فبراير 2025 مقابل 2.2 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام 2024، بانخفاض سجل 2.6%.
وأشارت هيئة الرقابة المالية إلى أن هذه الاستثمارات تنوعت ما بين شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار، أذون خزانة - سندات حكومية، وفقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975.
118 مليار جنيه إجمالي التمويل الممنوح من الجهات الخاضعة لهيئة الرقابة المالية فبرابر 2025
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية،عن إجمالي التمويل الممنوح من خلال الجهات الخاضعة لرقابة الهيئة (أنشطة سوق رأس المال، أنشطة التمويل غير المصرفي) خلال شهر فبراير 2025، والتي بلغت قيمتها 118.5 مليار جنيه.
مستهدفات الهيئة لقطاع التأمينوكشفت الهيئة عن وجود 39 شركة تأمين تخضع لرقابة وإشراف الهيئة بنهاية 2024، وتشمل 17 شركة للتأمين على الحياة، و22 شركة للتأمين على الممتلكات، بالإضافة إلى وجود 96 شركة وساطة تأمين و31 شركة لكشف وتقدير الأضرار، علاوة على 9 شركات للاستشارات.
وتستهدف الهيئة تعزيز مساهمة التأمين في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة قاعدة المستفيدين من خلال التأمينات الإجبارية، حيث استحدث قانون التأمين الموحد الجديد العديد من التأمينات الإجبارية، وسمح لمجلس إدارة الهيئة اقتراح مجموعة من التأمينات الإلزامية المناسبة للسوق المصرية وفقاً لدراسات فنية متخصصة ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء وقد أفرد القانون أنواع من تلك التغطيات منها التأمين على الأصول الحكومية، والتأمين ضد مخاطر الطلاق، والتأمين ضد المخاطر الإلكترونية السيبرانية، وكذلك بعض وثائق المسؤوليات المهنية.