كيفية الاستمتاع بالمدفوعات الرقمية بسهولة وأمان
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
منذ فترة طويلة، انتقل الجزء الأكبر من حياتنا المالية من العالم المادي إلى الرقمي. ويأتي ذلك نتيجة العديد من ابتكارات القرن الحادي والعشرين مثل التطبيقات المصرفية، والمحافظ الرقمية، والدفع عبر الإنترنت، والعملات الرقمية المشفرة، والتي تساهم جميعها في جعل المعاملات المالية أسرع وأكثر سلاسة من أي وقت مضى، وتفسح المجال لكل أنواع الفرص التي لم يكن من الممكن تصورها قبل اليوم.
لكن مقابل هذه الراحة، هناك جانب سلبي؛ إذ أن التعاملات المالية الرقمية عرضة لخطر الجرائم الرقمية. لذا، يقدم خبراء كاسبرسكي نصائحهم اتجاه النواحي الأمنية التي يجب أخذها بعين الاعتبار لضمان تجارب آمنة أثناء إجراء المعاملات الرقمية.
التصيد الاحتيالي المالي
يبقى التصيد الاحتيالي المتعلق بالشؤون المالية بمثابة تهديد كبير. واستناداً إلى أبحاث كاسبرسكي، فقد شكل ما نسبته 27% من إجمالي هجمات التصيد الاحتيالي على مستخدمي الشركات، و30% من الهجمات على المستخدمين المنزليين حول العالم في عام 2023. حيث عادة ما تبدأ هجمات التصيد الاحتيالي بصياغة مجرمي الإنترنت لرسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية احتيالية مصممة لاستدراج مستلميها نحو اتخاذ إجراء ما. وغالباً ما تحاكي رسائل البريد الإلكتروني هذه وسائل تواصل مشروعة، وتحتوي على روابط لمواقع إلكترونية احتيالية أو مرفقات خبيثة مصممة لجمع بيانات الاعتماد، أو تحميل برمجيات خبيثة، أو بدء معاملات غير مصرح بها. لذا، يُنصح بالتحقق المزدوج من المعلومات، والذهاب إلى صفحات الويب أو التطبيقات الرسمية قبل مشاركة تفاصيل الحساب أو إجراء عمليات دفع رقمية.
برمجيات حصان طروادة المصرفية
يُخفي اللصوص الرقميون برمجيات حصان طروادة المصرفية في هيئة تطبيقات مشروعة، ويستدرجون الأفراد لتثبيتها، ومن أمثلة ذلك، إرسال رسائل نصية تصيدية تحوي عناوين URL خبيثة، أو روابط لتطبيقات خبيثة في متاجر تطبيقات طرف ثالث. لذا، من الأسلم تنزيل التطبيقات فقط من المتاجر الرسمية، مثل Google Play Store، وApple App Store، ومثيلاتها.
بمجرد تشغيل التطبيق المصرفي، تعرض برمجية حصان طروادة واجهتها الخاصة التي تغطي واجهة التطبيق المصرفي. ومع إدخال المستخدم بيانات الاعتماد، تقوم البرمجية الخبيثة بسرقة المعلومات. وهناك مرحلة حاسمة واحدة في عملية سرقة الأموال، وهي الوصول إلى الرسائل النصية القصيرة التي تحوي كلمات مرور أحادية الاستخدام، والتي يتم إرسالها من قبل نظام المصرف كجزء من عملية المصادقة الثنائية. ولهذا السبب، على المستخدمين توخي الحذر مع جميع التطبيقات التي تطلب إذن الوصول إلى الرسائل النصية القصيرة.
الاتصال غير الآمن
إن لم يتم توفير وإعداد إجراءات الأمان الكافية، يمكن للمتسللين الاستحواذ على معلومات الدفع أثناء إرسالها. ففي حين تلجأ معظم المحافظ الرقمية للتشفير بغية التخفيف من هذا التهديد، يتوجب على المستهلكين ألا يستخدموا شبكات الواي فاي العامة غير المؤمنة لتسجيل الدخول إلى حساباتهم المصرفية عبر الإنترنت، بل عليهم عوض ذلك استعمال اتصال الجيل الرابع، وشبكة خاصة افتراضية.
سرقة الجهاز أو فقدانه
إذا ما تعرض هاتف، أو جهاز لوحي، أو حاسوب للسرقة، فمن المحتمل أن يتمكن المجرمون من الوصول إلى معلومات مالية حساسة. لذا، من الضروري للمستخدم أن يقفل أجهزته وتطبيقاته المالية بكلمات مرور فريدة.
وحتى مع تطبيق هذه الإجراءات، يُنصح بتمكين الإشعارات في المصرف الذي تتعامل معه ومراقبة نشاط البطاقة المصرفية والحساب بعناية. فليس بالضرورة أن يسرق المتسللون مبلغاً كبيراً من المال، أو أن يحاولوا شراء سلعة عالية القيمة. إنما بدلاً من ذلك، يمكن أن تكون السرقة على هيئة معاملات صغيرة قد تمر دون أن يلحظها أحد بين الحين والآخر، ويمكن لها أن تؤدي إلى أكبر قدر من الضرر على المدى البعيد. لذا قم بإخطار المصرف الذي تتعامل معه بمجرد اكتشافك لنشاط مشبوه.
قال سيف الله جديدي، الرئيس الإقليمي لأعمال المستهلكين لدى كاسبرسكي: «المدفوعات الرقمية واقع سيتطور بدرجة أكبر نظراً لضخامة فوائد المعاملات اللاتلامسية. ولعل ممارسات السلامة الأساسية للأمن السيبراني هي الضمان للحفاظ على أمان عمليات الشراء عبر الإنترنت، والمحافظ المالية الهاتفية، والمعاملات الرقمية الأخرى؛ أي يجب وجود حل أمن سيبراني مثبت على جميع أنواع الأجهزة التي يجري فيها تحويل الأموال، بالإضافة للفحص المنتظم للأجهزة، وتثبيت التحديثات البرمجية لأنظمة التشغيل والتطبيقات لدى توفرها، والتحقق من أذونات التطبيقات ذات الوظائف الحيوية مثل الوصول إلى الرسائل النصية القصيرة. كما يعد التقيد بأفضل الممارسات الأمنية العامة أمراً ضرورياً لتقليل الأخطار من قبيل النقر بالخطأ على روابط خبيثة يمكنها إعادة توجيهك إلى نسخة مزيفة من موقع إلكتروني أو تطبيق معروف.»
يعد استخدام برامج الأمان شاملة التغطية مثل Kaspersky Premium أمراً بالغ الأهمية عند إجراء عمليات الدفع عبر الإنترنت. حيث تتضمن هذه الحزمة الأمنية ميزة Safe Money الخاصة، والتي تم تصميمها خصيصاً لتمكين المعاملات المالية وعمليات الشراء الآمنة عبر الإنترنت. وباستخدام ميزة Safe Money، يمكن للمستخدمين القيام بالتسوق عبر الإنترنت وإجراء المعاملات المصرفية بأمان مع يقينهم بأن كلاً من الأموال والبيانات الشخصية محمية بالكامل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التصید الاحتیالی عبر الإنترنت الوصول إلى
إقرأ أيضاً:
%5 من البنوك فقط جاهزة لقيادة تسريع المدفوعات الفورية
كشف تقرير المدفوعات العالمي لعام 2025 الصادر عن معهد كابجيميني للأبحاث، عن أن قطاع الخدمات المالية يستعد لتغيير كبير من خلال المدفوعات من حساب إلى حساب والمدفوعات الفورية، خاصةً مع استمرار ارتفاع المعاملات غير النقدية على مستوى العالم. في إصداره العشرين، يتوقع التقرير أن تمثل المدفوعات الفورية 22% من إجمالي حجم المعاملات غير النقدية عالميًا بحلول عام 2028.
منذ تقرير المدفوعات العالمي الأول في عام 2004، شهدت صناعة المدفوعات تحولًا كبيرًا على مدى العقدين الماضيين. أصبحت التقنيات الرقمية، مثل المحفظات، والمدفوعات من نظير إلى نظير، والمدفوعات اللا تلامسية، أكثر شيوعًا. كما لعبت اللوائح التنظيمية أيضًا دورًا حيويًا في دفع الابتكار وضمان حماية المستهلكين. ونتيجة لذلك، أصبحت منظومة المدفوعات الآن أكثر ترابطًا وتنسيقًا وكفاءة وأمانًا من أي وقت مضى.
ازدهار المعاملات غير النقدية؛ منطقة آسيا والمحيط الهادئ تقود تبنيها
ارتفع حجم المعاملات غير النقدية إلى 1,411 مليار في عام 2023 ومن المتوقع أن يصل إلى 1,650 مليار في عام 2024. ومع تفضيل العملاء اليوم لتجربة دفع سلسة، يُتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، وأن تصل المعاملات غير النقدية إلى 2,838 مليار بحلول عام 2028.
تبرز منطقة آسيا والمحيط الهادئ كواحدة من أسرع المناطق نموًا في المعاملات غير النقدية مع زيادة سنوية بنسبة 20% في عام 2024 مقارنة بأوروبا (16%) وأمريكا الشمالية (6%). وعلى الصعيد العالمي، يرى 77% من المسؤولين في الصناعة أن نمو التجارة الإلكترونية هو المحرك الأساسي لتسريع التحول نحو المعاملات غير النقدية.
المدفوعات من حساب إلى حساب تتحدى الأنظمة التقليدية للبطاقات
تقدم حلول المدفوعات الفورية من حساب إلى حساب طريقة أسرع وأكثر فعالية من حيث التكلفة، متجاوزة شبكات البطاقات المكلفة. ووفقًا للتقرير، فإن الزيادة في شعبيتها تهدد هيمنة البطاقات التقليدية، مع تقديرات تشير إلى أنها قد تعوض 15-25% من نمو حجم معاملات البطاقات المستقبلية. قد تنظر المؤسسات المالية إلى هذا على أنه خطر كبير يمكن أن يكلف اللاعبين التقليديين في الصناعة مليارات من الإيرادات المفقودة مع كون رسوم التبادل والفوائد مصدر ربح رئيسي.
نظرًا إلى أن بعض الأسواق المعتمدة بشكل كبير على البطاقات مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة ستشهد تحولًا تدريجيًا، فمن المتوقع أن تعزز محفظة "ويرو" التابعة للمبادرة الأوروبية للمدفوعات اعتماد المدفوعات من حساب إلى حساب، مع توقع انخفاض بنسبة 37% في معاملات البطاقات بحلول عام 2027 في جميع أنحاء أوروبا.
قال جيرون هولشر، رئيس خدمات المدفوعات العالمي في كابجيميني: "يمثل الارتفاع المستمر في المعاملات غير النقدية لحظة فاصلة للبنوك ومقدمي خدمات الدفع، حيث تشير البيانات إلى تحول حتمي نحو مستقبل للمدفوعات يكون فوريًا ومنفتحاً." كما أضاف: "التقدم الذي شهدناه مع نظامي "بيكس" في البرازيل و"يو بي آي" في الهند وضح أن النجاح يعتمد على التعاون بين القطاعين العام والخاص. في حين قد تقوم بعض المؤسسات المالية بتطوير مركز الدفع الحالي الخاص بها أو الاستفادة من البنية التحتية المشتركة بين البنوك، يظل الأمر الواقع أن المستهلكين يطالبون بالسرعة، والشركات متعطشة ومستعدة لدفع مبالغ إضافية للحصول على حلول مبتكرة لحل المشاكل الحقيقية للأعمال. والآن قد حان الوقت لوضع هذه الأسس في مكانها الصحيح."
أضاف حسام سيف الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كابجيميني مصر: " تبدأ مصر رحلتها نحو مستقبل الدفع الفوري والغير النقدي. في عام 2023، سجلت البلاد 39 مليون عملية، مما يمثل بداية واعدة. بينما تشترك المؤسسات المالية في مصر في بعض التحديات مع نظرائها العالميين فيما يتعلق بالاستعداد للمدفوعات الفورية، تُظهر شبكة المدفوعات الفورية للبنك المركزي المصري قوة دفع قوية للتغلب على هذه العقبات، ومع استمرار النمو وزيادة اهتمام المستهلكين، تتهيأ مصر لتعزيز الابتكار المالي وتوفير الوصول المالي لكافة السكان".
المؤسسات المالية غير مستعدة لتحرك المدفوعات الفورية
يرى اثنان من كل ثلاثة مسؤولين في قطاع المدفوعات أن توسيع نطاق المدفوعات الفورية أمر حيوي لتحفيز المعاملات غير النقدية. وبناءً على ذلك، تحتاج البنوك إلى الانضمام إلى موجة تبني المدفوعات الفورية. في الوقت الراهن، يمكن فقط لـ 25% من البنوك تلقي المدفوعات الفورية و53% منها قادرة على إرسال واستقبال هذه المدفوعات.
قامت كابجيميني بتقييم نتائج الاستطلاع عبر معايير متنوعة للأعمال والتكنولوجيا لفهم استعداد البنوك لتبني المدفوعات الفورية. وجد التقرير أن 5% فقط من البنوك تظهر استعدادًا عاليًا في الأعمال والتكنولوجيا لترسيخ قيادتها في تبني المدفوعات الفورية. ومن الجدير بالذكر أن 13% فقط من البنوك الأوروبية يمكنها ادعاء وجود بنية تكنولوجية قوية تناسب المدفوعات الفورية. ويرتبط ذلك بشكل خاص بالبنوك ومقدمي خدمات الدفع في الاتحاد الأوروبي، وذلك مع اقتراب الموعد النهائي لتطبيق تنظيم المدفوعات الفورية في أكتوبر 2025، والذي يلزم الجميع بتقديم وظائف إرسال واستقبال المدفوعات الفورية بالكامل.
تخلق عدم الكفاءة في عمليات الدفع والتحصيل متاعبًا كبيرة في التدفقات النقدية بالنسبة لمسؤولي الخزانة في قطاعات التأمين والتجزئة وصناعة السيارات. يذكر أنه لا يزال أكثر من 80% يستخدمون العمليات اليدوية التي تعتمد على الورق في تسوية الحسابات، مما يؤدي إلى ربط حوالي 7% من الإيرادات داخل سلسلة القيمة، ما قد يعني تقييد مليارات الدولارات التي يمكن استخدامها لتمويل الأنشطة التجارية. يمكن للمدفوعات الفورية والتمويل المفتوح أن يقدما طريقًا جديدًا لهذه الشركات من خلال إتاحة رؤية نقدية فورية.
التمويل المفتوح في مراحله المبكرة من تبنيه عالمياً
بقيادة توجيهات خدمات الدفع لعام 2018 في أوروبا، مهدت الخدمات المصرفية المفتوحة الطريق لحركة التمويل المفتوح المتنامية الآن. يبرز التقرير كيف يمكن للتمويل المفتوح أن يمكّن المستهلكين والشركات بما يسرع من تبني المدفوعات الفورية. وعلى الرغم من إمكاناته الهائلة في إعادة تشكيل المشهد المالي، إلا أن التقدم لا يزال محدودًا بسبب الاختلافات في الأطر التنظيمية ومبادرات السوق. تعد أستراليا، والبرازيل، والهند، وسنغافورة من بين الدول القليلة التي تقود المبادرات لجعل مشاركة البيانات أكثر سهولة وراحة للأفراد والشركات المشاركة في نظام مالي مفتوح.
وفقًا للتقرير، تواجه المؤسسات المالية صعوبة في التكيف الكامل مع التمويل المفتوح بسبب مشاكل تتعلق بواجهات البرمجة غير المعيارية، ووجود تحكم محدود في استخدام البيانات، وافتقار الحوافز لمشاركة البيانات مع الأطراف الثالثة.