التنمية المحلية: 550 ألف طلب لاستخراج شهادة بيانات التصالح خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بعدد من الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة، بمقر الوزراة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف استعراض الرؤية المستقبلية لعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة والتعرف على أبرز الموضوعات التي تتعلق بالإدارة المحلية.
وفي بداية اللقاء، أكدت الدكتورة منال عوض، حرصها على التواصل الدائم مع وسائل الإعلام، إيمانًا منها بالدور المهم والمحوري للإعلام خلال الفترة المقبلة في تشكيل الرأي العام ومواجهة الشائعات والأكاذيب الموجهة ضد الدولة ومؤسساتها المختلفة.
وأشارت إلى أهمية دور وسائل الإعلام في دعم جهود الدولة في مختلف المجالات والقطاعات التي تهم المواطنين، وإطلاعهم على كل ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية وخدمية وتنموية على أرض جميع المحافظات وشرح مختلف القضايا ونقل الصورة الحقيقية وطرحها على الرأي العام.
وأجابت وزيرة التنمية المحلية، خلال اللقاء، على أسئلة واستفسارات الصحفيين فيما يتعلق بالتعاون الذي سيتم بين الوزارة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بعض ملفات عمل الوزارة.
وأشارت منال عوض، إلى أنه سيتم العمل على إطلاق حملة إعلامية كبيرة خلال شهر سبتمبر المقبل في كل وسائل الإعلام لتعريف المواطنين أكتر بالقانون الجديد ومميزاته والتسهيلات المقدمة ورفع وعي المواطنين به وحثهم على تقديم طلبات التصالح بما يعود بالنفع عليهم وعلى الدولة خاصة أن القانون الجديد حدد 6 أشهر لاستقبال وتقديم الطلبات طبقا للائحة التنفيذية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن المواطن أمامه فرصة ذهبية للتصالح على البناء المخالف والحفاظ على ممتلكاته وثروته العقارية وحصول الدولة على حقوقها التي ستعود إلى المواطنين بجميع المحافظات في شكل مشروعات خدمية وتنموية بالقطاعات المعيشية بالمحافظات.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه منذ بدء العمل بقانون التصالح الجديد في شهر مايو الماضي تم تقديم حوالي 550 ألف طلب لاستخراج شهادة بيانات لطلب تصالح، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون الجديد لتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين.
وتناولت الدكتورة منال عوض، آخر المستجدات بشأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، معلنة انتهاء عدد كبير من مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة في جميع المحافظات ويتبقى الانتهاء من بعض المشروعات الكبيرة التي تتعلق بالصرف الصحي ومياه الشرب والتي تتطلب وقتاً كبيرا لتنفيذها، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء خلال المرحلة الأولى من 27 ألف مشروع وتشمل مشروعات التنمية المحلية بها 323 مشروع خدمات حكومية، و351 مشروع حماية مدنية وأسواق ومواقف.
ولفتت إلى أن الوزارة وفرت بالتنسيق مع المحافظات 5000 قطعة أرض بالقرى المستهدفة لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية وجار تجهيز الأوراق اللازمة وتوحيد خريطة واحدة مع كل الجهات المعنية من الكهرباء والمياه والأحوزة العمرانية ومراجعاتها قبل بدء العمل بها.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تسهيل الإجراءات الخاصة بالاشتراطات البنائية المعمول بها في المحافظات تسهيلا على المواطنين، كما تم في استخراج رخص البناء، مؤكدة أن شعار عمل الحكومة خلال الفترة القادمة هو "خدمة المواطن " وتيسير الإجراءات التي تتعلق بالقوانين المختلفة والعمل على حل الشكاوى الواردة من المواطنين بشأنها.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنه تم مؤخرا إجراء حركة محليات تتضمن عدد من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين، كما تم الانتهاء من مقابلات 1540 متقدما لمسابقة الوزارة رقم 3 لسنة 2023 لشغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية على مستوى جميع المحافظات وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بها مع الجهات المختلفة بالدولة، موضحة أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مسابقة جديدة لشغل 85 وظيفة قيادية أخرى بالمحافظات، مؤكدة أن الوزارة تقوم باستمرار بتقييم القيادات بالإدارة المحلية بالمحافظات.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تعمل على تدريب جميع العاملين بالإدارة المحلية والذين يجتازون المسابقات القيادية التي يتم الإعلان عنها، والعاملين بمختلف مستوياتهم الإدارية وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، مشيرة إلى أنه يتم العمل على توفير عدد من المنح والبرامج والدورات التدريبية للخارج في المجالات المهمة التي تحرص الوزارة على على رفع مهارات وكفاءة وقدرات العاملين بالإدارة المحلية بشأنها والتي تتعلق بخدمة القطاعات والملفات المتخصصة حيث تتم الدورات بالتعاون مع عدد من الدولة الصديقة لمصر ومنها بعض الدول الأوربية والآسيوية وفي مقدمتها دولة الصين لتبادل الخبرات مع كل الدول الصديقة والشقيقة لمصر.
وأكدت أن مركز التنمية المحلية بسقارة سيشهد خلال الفترة المقبلة دعما واهتماما كاملا لعلاج بعض السلبيات التي تم الاطلاع عليها خلال زيارتها مؤخرا للمركز، كما سيتم إضافة بعض الدورات الملحة التي تتعلق بعمل الوزارة على الخطة التدريبية، كما سيتم العمل على تطوير المحتوى التدريبي للدورات وطرق تدريسها والتعاون مع بعض الجهات الأخرى وفي مقدمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب وهي صاحبة الخبرة في مجال التدريب بمصر.
وأكدت الدكتورة منال عوض، خلال اللقاء، سعيها واهتمامها الشديد منذ توليها المسئولية على التعامل بكل حزم مع أي مظاهر للفساد بالإدارة المحلية، وذلك من خلال تكليفات واضحة ومستمرة بتكثيف جهود ضبط أي وقائع للفساد أو مخالفات داخل الإدارات المحلية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وهو الدور المنوط به قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة والذي يعد من أهم آليات عمل الوزارة لمحاربة الفساد وتقصير العاملين بالإدارة المحلية، إضافة إلى الاهتمام بالشكاوى الواردة للوزارة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" وخدمة المواطنين والتي تمثل حلقة وصل بين الوزارة والمواطنين لوصول شكاواهم المختلفة بجميع المحافظات والعمل على حلها في أسرع وقت.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية، دعم الوزارة خلال الفترة المقبلة لقطاع التفتيش بعدد من الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة للعمل بالقطاع والمتابعة والتفتيش في مجالات عمل الادارة المحلية على أرض المحافظات، مشيرة إلى أهمية المضي قدمًا نحو الاستمرار في التوسع بإنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة، والذي حظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يمثله هذا المشروع من أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.
وأشارت إلى أن المراكز التكنولوجية تعد أحد أهم آليات الدولة في محاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتورة منال عوض شهادة بيانات التصالح وزيرة التنمية المحلية وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض بالإدارة المحلیة جمیع المحافظات خلال الفترة عمل الوزارة أن الوزارة التی تتعلق مشیرة إلى العمل على إلى أنه عدد من إلى أن
إقرأ أيضاً:
محافظة شمال سيناء: طفرة في الاستثمار الزراعي خلال 6 أشهر قادمة (فيديو)
قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، إن هناك استراتيجية سيتم العمل عليها في 2025، على رأسها تحقيق تنمية اقتصادية، وتنمية بشرية عن طريق العمل المجتمعي ، والمسؤلين بالمحافظة.
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "ساعة من سيناء"، أن التنمية البشرية مهمة جداً، وهناك تركيز كبير على القوافل والنهوض بالمجتمع والأفراد، ومشروعات القطاع الخاصة تتحرك في مسار جيد، بناء على تخطيط الدولة، ولكن التنمية البشرية تتطلب تجاوب جميع المواطنين بجميع فئاتهم.
وشدد على أن الدولة تسخر كل الإمكانيات لتحقيق طفرات حقيقية في مجال الزراعة على أراضي سيناء، وهناك 100 طن أسمدة متواجدة بالمحافظة، ونبحث استثمارات زراعية جديدة، وخلال الـ6 أشهر المقبلة سيكون هناك طفرة بالاستثمار الزراعي وتنظيم العملية الزراعية.
بخطى ثابتة وجادة نحو تحقيق الاستيراتيجة الوطنية لحقوق الإنسان 2030، واعلاءً لمصلحة وحقوق المواطن المصري، وتقديرًا للدور الوطني الذي يقوم به أبناء سيناء لمكافحة الارهاب، وفي إطار اهتمام القيادة السياسية بالظروف الإنسانية للمحكوم عليهم في القضايا المختلفة، أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، مؤكدًا دعمه الدائم لتحقيق التنمية والاستقرار للدولة المصرية.
وفي هذا السياق أكد عدد من الحقوقيون، في تصريحات خاصة لـ "الوفد"، أن هذا القرار يمثل خطوة هامة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، كما أنه يأتي إطار تحقيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2030، مشيرين إلى أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، ويؤكد تقدير الدولة المصرية للدور الوطني لأبناء سيناء في مكافحة الإرهاب.
الدكتور محمد ممدوح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان
محمد ممدوح: خطوة عظيمة تنتصر لحقوق الإنسان في مصر
وبدوره قال الدكتور محمد ممدوح، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس لجنة الحقوق الاقتصادية بالمجلس، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء، يمثل خطوة متقدمة على طريق ترسيخ مفاهيم حقوق الإنسان في مصر، مؤكدًا أنه يعكس أيضًا التزام الدولة المصرية بالنهج الحقوقي الشامل الذي يرتكز على المصالحة المجتمعية، واحترام الكرامة الإنسانية، وتعزيز العدالة الاجتماعية.
محمد ممدوح: خطوة هامة تسعى إلى خلق فرص للمفرج عنهم للمساهمة في بناء وطنهم
وأشار ممدوح، إلى أن هذا القرار الرئاسي الهام يعكس الإرادة السياسية في مصر نحو تحقيق التوازن بين تطبيق القانون من جهة، وإعادة تأهيل ودمج الأفراد الذين ارتكبوا أخطاء من جهة أخرى، موضحًا أن هذه المنهجية لا تهدف فقط إلى إنهاء العقوبات، بل تسعى إلى خلق فرص جديدة أمام المفرج عنهم للعودة إلى مجتمعاتهم والمساهمة في بناء وطنهم، لافتًا إلى أهمية استمرار مثل هذه المبادرات التي تُبرز الوجه الإنساني للعدالة، وتُظهر أن الدولة لا تتخلى عن أبنائها مهما كانت الظروف، بل تسعى دائمًا إلى خلق بيئة تُمكّن الجميع من المشاركة في بناء المجتمع على أسس من التسامح والاحترام المتبادل.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة