التنمية المحلية: 550 ألف طلب لاستخراج شهادة بيانات التصالح خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بعدد من الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة، بمقر الوزراة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف استعراض الرؤية المستقبلية لعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة والتعرف على أبرز الموضوعات التي تتعلق بالإدارة المحلية.
وفي بداية اللقاء، أكدت الدكتورة منال عوض، حرصها على التواصل الدائم مع وسائل الإعلام، إيمانًا منها بالدور المهم والمحوري للإعلام خلال الفترة المقبلة في تشكيل الرأي العام ومواجهة الشائعات والأكاذيب الموجهة ضد الدولة ومؤسساتها المختلفة.
وأشارت إلى أهمية دور وسائل الإعلام في دعم جهود الدولة في مختلف المجالات والقطاعات التي تهم المواطنين، وإطلاعهم على كل ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية وخدمية وتنموية على أرض جميع المحافظات وشرح مختلف القضايا ونقل الصورة الحقيقية وطرحها على الرأي العام.
وأجابت وزيرة التنمية المحلية، خلال اللقاء، على أسئلة واستفسارات الصحفيين فيما يتعلق بالتعاون الذي سيتم بين الوزارة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بعض ملفات عمل الوزارة.
وأشارت منال عوض، إلى أنه سيتم العمل على إطلاق حملة إعلامية كبيرة خلال شهر سبتمبر المقبل في كل وسائل الإعلام لتعريف المواطنين أكتر بالقانون الجديد ومميزاته والتسهيلات المقدمة ورفع وعي المواطنين به وحثهم على تقديم طلبات التصالح بما يعود بالنفع عليهم وعلى الدولة خاصة أن القانون الجديد حدد 6 أشهر لاستقبال وتقديم الطلبات طبقا للائحة التنفيذية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن المواطن أمامه فرصة ذهبية للتصالح على البناء المخالف والحفاظ على ممتلكاته وثروته العقارية وحصول الدولة على حقوقها التي ستعود إلى المواطنين بجميع المحافظات في شكل مشروعات خدمية وتنموية بالقطاعات المعيشية بالمحافظات.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه منذ بدء العمل بقانون التصالح الجديد في شهر مايو الماضي تم تقديم حوالي 550 ألف طلب لاستخراج شهادة بيانات لطلب تصالح، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون الجديد لتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين.
وتناولت الدكتورة منال عوض، آخر المستجدات بشأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، معلنة انتهاء عدد كبير من مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة في جميع المحافظات ويتبقى الانتهاء من بعض المشروعات الكبيرة التي تتعلق بالصرف الصحي ومياه الشرب والتي تتطلب وقتاً كبيرا لتنفيذها، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء خلال المرحلة الأولى من 27 ألف مشروع وتشمل مشروعات التنمية المحلية بها 323 مشروع خدمات حكومية، و351 مشروع حماية مدنية وأسواق ومواقف.
ولفتت إلى أن الوزارة وفرت بالتنسيق مع المحافظات 5000 قطعة أرض بالقرى المستهدفة لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية وجار تجهيز الأوراق اللازمة وتوحيد خريطة واحدة مع كل الجهات المعنية من الكهرباء والمياه والأحوزة العمرانية ومراجعاتها قبل بدء العمل بها.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تسهيل الإجراءات الخاصة بالاشتراطات البنائية المعمول بها في المحافظات تسهيلا على المواطنين، كما تم في استخراج رخص البناء، مؤكدة أن شعار عمل الحكومة خلال الفترة القادمة هو "خدمة المواطن " وتيسير الإجراءات التي تتعلق بالقوانين المختلفة والعمل على حل الشكاوى الواردة من المواطنين بشأنها.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنه تم مؤخرا إجراء حركة محليات تتضمن عدد من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين، كما تم الانتهاء من مقابلات 1540 متقدما لمسابقة الوزارة رقم 3 لسنة 2023 لشغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية على مستوى جميع المحافظات وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بها مع الجهات المختلفة بالدولة، موضحة أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مسابقة جديدة لشغل 85 وظيفة قيادية أخرى بالمحافظات، مؤكدة أن الوزارة تقوم باستمرار بتقييم القيادات بالإدارة المحلية بالمحافظات.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تعمل على تدريب جميع العاملين بالإدارة المحلية والذين يجتازون المسابقات القيادية التي يتم الإعلان عنها، والعاملين بمختلف مستوياتهم الإدارية وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، مشيرة إلى أنه يتم العمل على توفير عدد من المنح والبرامج والدورات التدريبية للخارج في المجالات المهمة التي تحرص الوزارة على على رفع مهارات وكفاءة وقدرات العاملين بالإدارة المحلية بشأنها والتي تتعلق بخدمة القطاعات والملفات المتخصصة حيث تتم الدورات بالتعاون مع عدد من الدولة الصديقة لمصر ومنها بعض الدول الأوربية والآسيوية وفي مقدمتها دولة الصين لتبادل الخبرات مع كل الدول الصديقة والشقيقة لمصر.
وأكدت أن مركز التنمية المحلية بسقارة سيشهد خلال الفترة المقبلة دعما واهتماما كاملا لعلاج بعض السلبيات التي تم الاطلاع عليها خلال زيارتها مؤخرا للمركز، كما سيتم إضافة بعض الدورات الملحة التي تتعلق بعمل الوزارة على الخطة التدريبية، كما سيتم العمل على تطوير المحتوى التدريبي للدورات وطرق تدريسها والتعاون مع بعض الجهات الأخرى وفي مقدمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب وهي صاحبة الخبرة في مجال التدريب بمصر.
وأكدت الدكتورة منال عوض، خلال اللقاء، سعيها واهتمامها الشديد منذ توليها المسئولية على التعامل بكل حزم مع أي مظاهر للفساد بالإدارة المحلية، وذلك من خلال تكليفات واضحة ومستمرة بتكثيف جهود ضبط أي وقائع للفساد أو مخالفات داخل الإدارات المحلية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وهو الدور المنوط به قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة والذي يعد من أهم آليات عمل الوزارة لمحاربة الفساد وتقصير العاملين بالإدارة المحلية، إضافة إلى الاهتمام بالشكاوى الواردة للوزارة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" وخدمة المواطنين والتي تمثل حلقة وصل بين الوزارة والمواطنين لوصول شكاواهم المختلفة بجميع المحافظات والعمل على حلها في أسرع وقت.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية، دعم الوزارة خلال الفترة المقبلة لقطاع التفتيش بعدد من الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة للعمل بالقطاع والمتابعة والتفتيش في مجالات عمل الادارة المحلية على أرض المحافظات، مشيرة إلى أهمية المضي قدمًا نحو الاستمرار في التوسع بإنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة، والذي حظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يمثله هذا المشروع من أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.
وأشارت إلى أن المراكز التكنولوجية تعد أحد أهم آليات الدولة في محاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتورة منال عوض شهادة بيانات التصالح وزيرة التنمية المحلية وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض بالإدارة المحلیة جمیع المحافظات خلال الفترة عمل الوزارة أن الوزارة التی تتعلق مشیرة إلى العمل على إلى أنه عدد من إلى أن
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية: 31.3 مليار جنيه لتنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين المحافظات
استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، الإجراءات التي ستقوم بها الوزارة والمستهدفات التي ستسعى لتحقيقها حتى العام المالى 2026 -2027 ، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس وبحضور وكيلى المجلس ورؤساء اللجان النوعية .
وعرضت وزيرة التنمية المحلية آخر مستجدات تنفيذ خطة عمل الوزارة و أبرز الإجراءات التي ستقوم بها ، خاصة في الملفات ذات التأثير المباشر على المواطن المصري من خلال خمس محاور متكاملة .
وأشارت د.منال عوض إلى أن المحور الأول يتضمن سعى الوزارة لتعزيز التنمية المكانية المتوازنة وتقليص الفجوات التنموية من خلال ضمان توزيع عادل ومتكامل للموارد والخدمات بين جميع المناطق، بما يساهم في تحقيق التوازن الإقليمي والتنمية المستدامة .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل نعمل على تنفيذ مشروعات وبرامج ضمن استثمارات دواوين عموم المحافظات للعام المالي الحالي تصل إلي 31.38 مليار جنيه مقسمة علي ست برامج تنموية؛ وبلغ 40% منها استثمارات لبرنامج الطرق والنقل والمواصلات المحلية؛ وكذا 13.6% منها مخصص لبرنامج التنمية الاقتصادية المحلية؛ فضلاً عن 14% من هذه الاستثمارات مخصصة لتعزيز الروابط الحضرية الريفية ، مضيفة أن استثمارات ديوان عام وزارة التنمية المحلية تبلغ (3) مليار جنيه لتنفيذ أعمال من ضمنها مشروعات المخلفات الصلبة، والمبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، تطوير المدن وعواصم المحافظات، تطوير المناطق العشوائية، فضلاً عن تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية منها تطوير الأسواق والمواقف.
وذكرت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة تعمل على تشغيل مشروعات المرحلة الاولي من المبادرة الرئاسية حياة كريمة في 1477 قرية حيث يبلغ نصيب محافظات الصعيد من مخصصاتها حوالي 68%... بإجمالي 351 مشروع من المشروعات المحلية (104 سوق- 75 موقف-117 نقطة إطفاء).. وكذا 331 مجمع خدمي ، مشيرة إلى أنه بدأ العمل على تنمية ما يقرب من 1667 قرية ، وتم إعداد هيكل تنظيمي للوحدة المحلية القروية لتعزيز استدامة الإصلاحات التي تمت على محوري البنية الأساسية والتنمية الاقتصادية المحلية وتعميمها في جميع قري الجمهورية ودفع مزيد من التمكين للمستويات الأدنى للإدارة المحلية.. بما يسهم في تحسين جودة الخدمات وتوفير فرص التنمية المستدامة للمواطنين... كما نستهدف ربط أكثر من 165 من قرى المرحلة الثانية لمبادرة حياة كريمة بالمحاور التنموية (الطرق السريعة والمحاور عبر النيل) في نطاق القرى المستهدفة.
وأكدت د.منال عوض أن الوزارة تسعى لتعزيز الاستثمارات في صعيد مصر من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حيث نسعى لزيادة توجيه الاستثمارات إلى صعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة، مع استهداف زيادة مساهمة الصعيد في الناتج المحلي الإجمالي إلى ما لا يقل عن 16% بحلول عام 2026/2027 ، لافتة إلى تم تنفيذ 5633 مشروعًا شملت عدة قطاعات حيوية.. بلغ عدد المستفيدين من البرنامج 8.2 مليون مواطن، مما ساهم في تحقيق نسبة تحسن بلغت 82% في البنية التحتية والخدمات المقدمة.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أنه في إطار تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية، تم ترفيق أربع مناطق صناعية بشكل كامل وإشراك القطاع الخاص في إدارة هذه المناطق، بالإضافة إلى تطوير وتنمية 12 تكتلًا اقتصاديًا ، كما تم ميكنة وتطوير 48 مركزًا تكنولوجيًا مما ساهم في تسهيل الإجراءات وتحسين الخدمات المقدمة للشركات والمواطنين وقد استفاد من هذه التدخلات أكثر من 59 ألف شركة ومؤسسة أعمال في صعيد مصر وهو ما جعل البرنامج يحظى بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية التي اعتبرته نموذجًا يحتذى به لتعزيز التحول التدريجي نحو اللامركزية وتوطين أهداف التنمية على المستوى المحلي.
وأشارت د.منال عوض إلى أن الوزارة تسعى إلى تنمية 32 قرية للظهير الصحراوي اقتصاديًا: حيث نعمل على تنمية (32) قرية في الظهير الصحراوي اقتصاديًا من خلال تشكيل لجنة متخصصة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 3445 لسنة 2024، برئاسة وزارة التنمية المحلية. تختص اللجنة بوضع رؤية تنموية شاملة لكل قرية، وتحديد الأنشطة الاقتصادية المناسبة، ودعم المشروعات المقترحة بالتعاون مع المحافظات...كما يتم وضع دراسات الجدوى الاقتصادية لهذه المشروعات لضمان استدامتها ونجاحها.. لقد تم إعداد الرؤي التنموية لجميع قرى الظهير الصحراوي بالتعاون مع الجهات المعنية والمحافظات، مما يضمن تكامل الجهود لتحقيق التنمية المستدامة في هذه المناطق... وفيما يخص نقل ولاية الأراضي، وبالتنسيق مع وزارات الزراعة والري والإسكان، تم إصدار قرار نقل ولاية 13 قرية، ويجري حالياً إعداد قرار نقل الولاية لـ 10 قرى أخرى، بينما يتم استكمال المستندات اللازمة لـ 9 قرى إضافية، بهدف تسريع عملية تطوير هذه القرى وتعزيز الاستفادة من الموارد المتاحة.
وحول مشروعات إسكان بديل العشوائيات، قالت وزيرة التنمية المحلية أنه تم تنفيذ 74,370 وحدة سكنية ضمن مشروعات إسكان بديل العشوائيات، حيث تم توفير هذه الوحدات بأسعار إيجارية تتراوح بين 150 و300 جنيه، وذلك في 51 منطقة عشوائية تقع في 19 محافظة ، مشيرة إلى أن هذه المشروعات تهدف إلى تحسين حياة المواطنين في المناطق العشوائية وتوفير سكن آمن وجيد لهم وقد شهدت هذه المشروعات تحسنًا ملحوظًا في تحصيل الإيجارات، حيث ارتفعت نسبة التحصيل من 10% إلى 60% خلال الفترة من 2022 إلى 2024، مما يعكس نجاحًا في إدارة هذه المشروعات وزيادة التزام السكان بسداد المستحقات المالية، وبالتالي تعزيز استدامة هذه المشروعات على المدى الطويل.
وأكدت د.منال عوض على حرص الوزارة الدائم على تعزيز التكامل بين جميع هذه المشروعات القومية