التنمية المحلية: 550 ألف طلب لاستخراج شهادة بيانات التصالح خلال 3 أشهر
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
التقت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بعدد من الصحفيين المعتمدين لدى الوزارة، بمقر الوزراة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف استعراض الرؤية المستقبلية لعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة والتعرف على أبرز الموضوعات التي تتعلق بالإدارة المحلية.
وفي بداية اللقاء، أكدت الدكتورة منال عوض، حرصها على التواصل الدائم مع وسائل الإعلام، إيمانًا منها بالدور المهم والمحوري للإعلام خلال الفترة المقبلة في تشكيل الرأي العام ومواجهة الشائعات والأكاذيب الموجهة ضد الدولة ومؤسساتها المختلفة.
وأشارت إلى أهمية دور وسائل الإعلام في دعم جهود الدولة في مختلف المجالات والقطاعات التي تهم المواطنين، وإطلاعهم على كل ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية وخدمية وتنموية على أرض جميع المحافظات وشرح مختلف القضايا ونقل الصورة الحقيقية وطرحها على الرأي العام.
وأجابت وزيرة التنمية المحلية، خلال اللقاء، على أسئلة واستفسارات الصحفيين فيما يتعلق بالتعاون الذي سيتم بين الوزارة والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في بعض ملفات عمل الوزارة.
وأشارت منال عوض، إلى أنه سيتم العمل على إطلاق حملة إعلامية كبيرة خلال شهر سبتمبر المقبل في كل وسائل الإعلام لتعريف المواطنين أكتر بالقانون الجديد ومميزاته والتسهيلات المقدمة ورفع وعي المواطنين به وحثهم على تقديم طلبات التصالح بما يعود بالنفع عليهم وعلى الدولة خاصة أن القانون الجديد حدد 6 أشهر لاستقبال وتقديم الطلبات طبقا للائحة التنفيذية.
وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن المواطن أمامه فرصة ذهبية للتصالح على البناء المخالف والحفاظ على ممتلكاته وثروته العقارية وحصول الدولة على حقوقها التي ستعود إلى المواطنين بجميع المحافظات في شكل مشروعات خدمية وتنموية بالقطاعات المعيشية بالمحافظات.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أنه منذ بدء العمل بقانون التصالح الجديد في شهر مايو الماضي تم تقديم حوالي 550 ألف طلب لاستخراج شهادة بيانات لطلب تصالح، مشيرة إلى أن الوزارة مستمرة في التنسيق والتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بتنفيذ القانون الجديد لتقديم التسهيلات اللازمة للتيسير على المواطنين.
وتناولت الدكتورة منال عوض، آخر المستجدات بشأن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، معلنة انتهاء عدد كبير من مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة في جميع المحافظات ويتبقى الانتهاء من بعض المشروعات الكبيرة التي تتعلق بالصرف الصحي ومياه الشرب والتي تتطلب وقتاً كبيرا لتنفيذها، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء خلال المرحلة الأولى من 27 ألف مشروع وتشمل مشروعات التنمية المحلية بها 323 مشروع خدمات حكومية، و351 مشروع حماية مدنية وأسواق ومواقف.
ولفتت إلى أن الوزارة وفرت بالتنسيق مع المحافظات 5000 قطعة أرض بالقرى المستهدفة لبدء تنفيذ مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية وجار تجهيز الأوراق اللازمة وتوحيد خريطة واحدة مع كل الجهات المعنية من الكهرباء والمياه والأحوزة العمرانية ومراجعاتها قبل بدء العمل بها.
وقالت وزيرة التنمية المحلية، إن الوزارة تقوم حاليًا بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن تسهيل الإجراءات الخاصة بالاشتراطات البنائية المعمول بها في المحافظات تسهيلا على المواطنين، كما تم في استخراج رخص البناء، مؤكدة أن شعار عمل الحكومة خلال الفترة القادمة هو "خدمة المواطن " وتيسير الإجراءات التي تتعلق بالقوانين المختلفة والعمل على حل الشكاوى الواردة من المواطنين بشأنها.
وأشارت الدكتورة منال عوض، إلى أنه تم مؤخرا إجراء حركة محليات تتضمن عدد من سكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين، كما تم الانتهاء من مقابلات 1540 متقدما لمسابقة الوزارة رقم 3 لسنة 2023 لشغل 91 وظيفة قيادية بالإدارة المحلية على مستوى جميع المحافظات وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء من الإجراءات المتعلقة بها مع الجهات المختلفة بالدولة، موضحة أنه سيتم الإعلان قريبًا عن مسابقة جديدة لشغل 85 وظيفة قيادية أخرى بالمحافظات، مؤكدة أن الوزارة تقوم باستمرار بتقييم القيادات بالإدارة المحلية بالمحافظات.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تعمل على تدريب جميع العاملين بالإدارة المحلية والذين يجتازون المسابقات القيادية التي يتم الإعلان عنها، والعاملين بمختلف مستوياتهم الإدارية وذلك بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، مشيرة إلى أنه يتم العمل على توفير عدد من المنح والبرامج والدورات التدريبية للخارج في المجالات المهمة التي تحرص الوزارة على على رفع مهارات وكفاءة وقدرات العاملين بالإدارة المحلية بشأنها والتي تتعلق بخدمة القطاعات والملفات المتخصصة حيث تتم الدورات بالتعاون مع عدد من الدولة الصديقة لمصر ومنها بعض الدول الأوربية والآسيوية وفي مقدمتها دولة الصين لتبادل الخبرات مع كل الدول الصديقة والشقيقة لمصر.
وأكدت أن مركز التنمية المحلية بسقارة سيشهد خلال الفترة المقبلة دعما واهتماما كاملا لعلاج بعض السلبيات التي تم الاطلاع عليها خلال زيارتها مؤخرا للمركز، كما سيتم إضافة بعض الدورات الملحة التي تتعلق بعمل الوزارة على الخطة التدريبية، كما سيتم العمل على تطوير المحتوى التدريبي للدورات وطرق تدريسها والتعاون مع بعض الجهات الأخرى وفي مقدمتها الأكاديمية الوطنية للتدريب وهي صاحبة الخبرة في مجال التدريب بمصر.
وأكدت الدكتورة منال عوض، خلال اللقاء، سعيها واهتمامها الشديد منذ توليها المسئولية على التعامل بكل حزم مع أي مظاهر للفساد بالإدارة المحلية، وذلك من خلال تكليفات واضحة ومستمرة بتكثيف جهود ضبط أي وقائع للفساد أو مخالفات داخل الإدارات المحلية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالها وهو الدور المنوط به قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش بالوزارة والذي يعد من أهم آليات عمل الوزارة لمحاربة الفساد وتقصير العاملين بالإدارة المحلية، إضافة إلى الاهتمام بالشكاوى الواردة للوزارة من خلال مبادرة "صوتك مسموع" وخدمة المواطنين والتي تمثل حلقة وصل بين الوزارة والمواطنين لوصول شكاواهم المختلفة بجميع المحافظات والعمل على حلها في أسرع وقت.
وكشفت وزيرة التنمية المحلية، دعم الوزارة خلال الفترة المقبلة لقطاع التفتيش بعدد من الكوادر البشرية المدربة والمؤهلة للعمل بالقطاع والمتابعة والتفتيش في مجالات عمل الادارة المحلية على أرض المحافظات، مشيرة إلى أهمية المضي قدمًا نحو الاستمرار في التوسع بإنشاء وتطوير المراكز التكنولوجية في جميع المحافظات، ضمن مشروع التحول الرقمي الذي تنفذه الحكومة، والذي حظى باهتمام كبير من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي لما يمثله هذا المشروع من أولوية في خطط واستراتيجيات الدولة، لدوره الحيوي في عملية التنمية الاقتصادية والمجتمعية وتوفير الخدمات للمواطنين بأسلوب ميسر وبسيط وتقليل زمن أدائها وميكنة آلية الحصول عليها.
وأشارت إلى أن المراكز التكنولوجية تعد أحد أهم آليات الدولة في محاربة الفساد وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمات لكل المواطنين والفصل بين طالب الخدمة ومقدمها.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتورة منال عوض شهادة بيانات التصالح وزيرة التنمية المحلية وزیرة التنمیة المحلیة الدکتورة منال عوض بالإدارة المحلیة جمیع المحافظات خلال الفترة عمل الوزارة أن الوزارة التی تتعلق مشیرة إلى العمل على إلى أنه عدد من إلى أن
إقرأ أيضاً:
سعود بن صقر: التنمية الشاملة والمستدامة تضمن استقرار المواطنين
اطّلع صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، الأربعاء، على خطة تطوير منطقة «الرمس» في إطار استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، وضمن مشاريع «قرى الإمارات» الهادفة لتطوير القرى والمناطق في الدولة والارتقاء بجودة الحياة لتكون من أفضل الوجهات السياحية والتنموية.
جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصره بمدينة صقر بن محمد، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، حيث اطّلع على تفاصيل المشروع وخطته التطويرية وأهدافه التنموية، وذلك بحضور الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير في رأس الخيمة، وعدد من المسؤولين.
وأكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر، حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في جميع إمارات الدولة، بما يضمن الاستقرار الاجتماعي للمواطنين وأسرهم، ويعزز جودة الحياة في مجتمع الإمارات.
وثمّن سموه جهود مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة، برئاسة سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، وأثرها الحالي والمستقبلي في تحقيق التنمية الشاملة وتطوير القرى والمناطق في الدولة من خلال مبادرات تنموية تعزّز من نهضة الدولة وتوجهاتها المستقبلية، وتدعم مسيرتها التنموية الشاملة نحو مجتمع مستدام يشمل جميع مناحي الحياة.
من جانبه، أكد سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، أن قيادة دولة الإمارات، حريصة على دعم كل ما من شأنه تحقيق الاستقرار الاجتماعي والارتقاء بجودة الحياة وتوفير احتياجات ومتطلبات المواطنين في كافة مناطق الدولة، بما يرسّخ مسيرة التنمية المستدامة في جميع مناطق الدولة ويسهم في جني ثمارها وانعكاسها بشكل مباشر على حياة المواطنين وكافة الأسر والأفراد في مجتمع الإمارات.
وقال سموه، إن مشروع قرى الإمارات شكّل منذ انطلاقته نموذجاً ناجحاً لتطوير القرى المستهدفة، معرباً سموه عن شكره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر، لدعمه الكبير لخطة تطوير منطقة الرمس.
وأضاف سموه: «تكاتف الجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص، والعمل يداً بيد مع أهالي المناطق التي يتم تطويرها، هو أساس تحقيق مستهدفات التطوير وجميع المشاريع التي يقرها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة والتي تستهدف بشكل رئيسي أهالي المناطق لتحقيق التنمية المستدامة».
ويأتي مشروع تطوير منطقة «الرمس» ضمن استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة والرامية إلى خلق وجهات سياحية جديدة من خلال منهجية مبتكرة تدعم خلق اقتصادات مصغرة في المناطق والقرى في الدولة.
وتنقسم خطة التطوير إلى مرحلتين رئيسيتين، بما في ذلك تلبية الاحتياجات الأساسية للتطوير التي تم تحديدها بمشاركة أهالي منطقة الرمس من خلال ورش عمل تفاعلية أثمرت عن مساهمتهم بعدد من الأفكار والمقترحات التطويرية.
ويعد التراث البحري الهوية الرئيسية التي تتميز بها المنطقة، وستتركز أسس التطوير عليها، بما يراعي خصوصية بيئتها وأبرز معالمها ومواردها الطبيعية، وتلبية متطلبات أهالي المنطقة، وأهداف تحسين جودة الحياة وتطوير المعالم الرئيسية لخلق وجهات سياحية جاذبة.
وتشمل المرحلة الأولى، بناء مجلس للأهالي كجزء من حزمة المبادرات المجتمعية التي أطلقها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان في الاجتماعات الحكومية السنوية، كما تشمل تطوير مدخل الرمس والكورنيش، إلى جانب تطوير وتحسين مارينا الصيادين «مرسى الرمس»، وتطوير«بيت اللؤلؤ» وذلك لتعزيز الهوية البحرية التراثية للمنطقة.
وضمن المرحلة الثانية، سيتم تطوير مخطط عام للسياحة البيئية في الرمس يربط كافة عناصرها الجبلية والساحلية والزراعية، ويشمل المخطط تطوير مسارات ترتبط مع قلعة ضاية، وتفعيل الأنشطة في مزارع ضاية وخلق فرص استثمارية عبر تحويلها إلى مناطق إستراتيجية جاذبة للسياح، حيث يهدف إنشاء هذا الحزام المستدام إلى دعم السياحة البيئية في المنطقة.
ويستهدف المشروع تحقيق نتائج إيجابية كبيرة تنعكس على المنطقة والمواطنين القاطنين فيها، في مختلف الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، حيث يسعى المشروع إلى رفع مستوى جودة الحياة في المنطقة ودعم المشاريع القائمة وخلق فرص للعمل والاستثمار، كما يسعى على المستوى الاقتصادي إلى جذب المستثمرين ورواد الأعمال، وخلق وجهة سياحية تنسجم وتتكامل مع المشاريع السياحية الأخرى، والمساهمة في خلق رافد اقتصادي جديد.
وعلى المستوى البيئي يعمل المشروع على تقديم نظرة شمولية عن الإرث البيئي للمنطقة ومجالات الاستفادة منه والمحافظة عليه، وخلق نموذج فريد للسياحة البيئية ومجالات الاستثمار، والتكامل مع أدوار مختلف الجهات في الدولة في تنفيذ التوجهات البيئية.
كما قام مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة بتنظيم مهرجان الرمس في إجازة الشتاء، وذلك لتسليط الضوء على التنوع الثقافي والاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، حيث يعد المهرجان منصة استراتيجية تهدف لإبراز الهوية الوطنية للدولة وتعزيز الروابط بين مختلف فئات المجتمع، مع التركيز على تعزيز الاقتصاد المحلي وتطوير السياحة الثقافية، ويمثل خطوة هامة لدعم المشاريع الناشئة وتنشيط الاقتصاد الوطني، بما يسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.
يذكر أنه تم إطلاق مشروع «قرى الإمارات»، الهادف لتطوير نموذج تنموي مستدام، وخلق فرص اقتصادية واستثمارية تحقق الاستقرار الاجتماعي والحياة الكريمة، في نوفمبر 2022.
فيما تم إطلاق مشروع تطوير منطقة «قدفع» بالفجيرة ليكون أول مشاريع «قرى الإمارات» الذي يأتي ضمن استراتيجية مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة وجهوده الهادفة إلى تطوير المناطق البعيدة في الدولة عبر نموذج تنموي مستدام في يناير 2023، كما تم إطلاق مشروع تطوير منطقة مصفوت في عجمان ضمن مشاريع قرى الإمارات في يونيو من نفس العام، وضمن حزمة المبادرات المجتمعية التي أطلقها سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، كما أطلق المجلس عدداً من المبادرات والبرامج المجتمعية.
(وام)