الانقسام المالي اليمني.. أزمات نقدية متواصلة ترهق الاقتصاد
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
لم تتسبّب الحرب التي يشهدها اليمن منذ عام 2015 بانقسام اليمن سياسياً وعسكرياً فقط بين الحكومة المعترف بها دولياً والتي تتخذ من عدن عاصمة لها، وجماعة الحوثيين التي تُسيطر على صنعاء وشمال اليمن، بل امتد الانقسام إلى القطاع المالي والاقتصادي الذي شهد انقساماً أيضاً ألقى بآثاره السلبية على السكان.
وتظهر ملامح هذا الانقسام من خلال وجود بنكين مركزيين أحدهما في صنعاء تابع للحوثيين، والآخر في عدن تابع للحكومة المعترف بها دولياً، بالإضافة إلى تعامل مناطق الحوثيين بالعملة القديمة وتعامل مناطق الحكومة المعترف بها دولياً بالعملة الجديدة المطبوعة بعد 2016، وهو ما تسبب بسعري صرف للريال اليمني مقابل العملات الأجنبية، إذ إن سعر صرف الدولار في مناطق الحوثيين يساوي 535 ريالاً، فيما يبلغ في مناطق الحكومة الشرعية 1900 ريال.
وفي إطار مشاورات السلام القائمة برعاية أممية والتي يرعاها المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ يبرز الملف الاقتصادي كأهم الملفات في الأزمة اليمنية، حيث يسعى المبعوث الأممي لوضع حلول من شأنها توحيد البنك المركزي الإيرادات وسعر صرف العملة.
وقال المستشار المالي عبد الغني الصبري لـ”العربي الجديد” إن سلطة الحوثيين فرضت استقلالية العملة القديمة ورفعت قيمتها عن الطبعة الجديدة، ورفعتها بالقوة مقابل العملات الأجنبية، ضاربة بنظريات العرض والطلب عرض الحائط، كما أن ثبات العملة يرجع إلى زيادة المعروض، منها الناجم عن وصول جميع التحويلات الخارجية لليمن كاملاً إليها، ومن ضمنها تحويلات المغتربين والمنظمات الدولية العاملة في اليمن، وكذلك شراء عملة الحكومة الشرعية الأجنبية وعملة المواطنين التي يحصلون عليها من تحويلات المغتربين عن طريق فروعها في مناطق الشرعية وإرسالها إلى صنعاء.
ولفت إلى أن هذا المعروض الزائد من النقد الأجنبي لدى حكومة الحوثي لم يوجه إلى تغطية أية نفقات حكومية، سواء في الداخل أو الخارج، فرواتب الموظفين الحكوميين ونفقات الجهات الحكومية الخدمية والجيش والأمن والجميع شبه متوقفة إلا النزر اليسير”.
وأضاف المستشار المالي أن انخفاض سعر العملة في مناطق الشرعية مقابل العملة الاجنبية أقرب ما يكون إلى أنه خاضع لنظرية العرض والطلب الناجم عن قلة المعروض من العملة الأجنبية بسب التدهور الأمني وشح الموارد المالية والاقتصادية للموازنة العامة للدولة الشرعية، وتوقف أهم مواردها؛ النفط والغاز، مع بقاء صرف النفقات العامة للجهات الحكومية والجيش والأمن”.
بدوره، شرح الخبير الاقتصادي ضيف الله سلطان لـ”العربي الجديد” أن “هناك أسباباً عدة تقف وراء الانقسام المالي والمصرفي في اليمن، وفي مقدمتها الانقسام السياسي، ويضاف إلى الأزمة توقف صادرات الغاز والنفط وتراجع تدفق النقد الأجنبي وانكماش الناتج المحلي الإجمالي بنحو 50 في المائة”.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن من ضمن أسباب الانقسام المالي والمصرفي نقل إدارة البنك المركزي من صنعاء إلى عدن في 2016، وقيام إدارة البنك بطباعة كمية كبيرة من النقود من دون احتياطي نقدي، وكذلك توقف تصدير النفط والغاز مع زيادة في النفقات، وخاصة رواتب المسؤولين في الخارج التي تصرف بالعملة الصعبة، إذ يُصرف أكثر من نصف مليار دولار كرواتب للمسؤولين”.
وأكد الخبير الاقتصادي أن ما زاد من الانقسام هو إصدار الحوثيين قانوناً يحظر التعاملات الربوية في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في 2023 وأدى هذا القانون إلى شل عمليات البنوك التجارية والإسلامية ومؤسّسات التمويل الأصغر، حيث هز ثقة المودعين والمقترضين في النظام المصرفي، ودفع عدداً من البنوك إلى الإفلاس، ليقوم الحوثيون بعدها بإصدار عملة معدنية جديدة فئة 100 ريال وهو ما ساهم بزيادة الانقسام”.
ورأى المحلل الاقتصادي وحيد الفودعي في حديثه لـ”العربي الجديد” أن توحيد سعر الصرف يتطلب تنسيقاً وثيقاً بين البنكين المركزيين في عدن وصنعاء، بما في ذلك توحيد السياسات النقدية والمالية، ويجب القيام بإصلاحات اقتصادية شاملة لتحسين الوضع المالي العام، بما في ذلك تعزيز الثقة في العملة المحلية وتحسين بيئة الأعمال”.
وأضاف المحلل الاقتصادي أن استقرار الوضع الأمني والسياسي يعتبر عنصراً أساسياً لتحقيق توحيد سعر الصرف، إذ إن الاستقرار يعزز الثقة الاقتصادية ويقلل من المخاطر، ويمكن أن يلعب الدعم الدولي دوراً مهماً في توحيد سعر الصرف من خلال تقديم مساعدات مالية وفنية لدعم الاقتصاد وتعزيز استقرار العملة”.
وأشار المحلل الاقتصادي إلى أنه من الصعب تحديد سعر صرف دقيق في حال توحيد العملة بسبب العديد من العوامل المتغيرة والمؤثرة، حيث سيخضع السعر لعوامل العرض والطلب، لكن يمكن تقدير سعر الصرف الموحد على أساس المعطيات الحالية، حيث قد يتراوح السعر بين 1000 إلى 1200 ريال يمني مقابل الدولار الأميركي، مع مراعاة التحسينات المحتملة في السياسات النقدية والاقتصادية بعد التوحيد”.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: سعر الصرف فی مناطق
إقرأ أيضاً:
تحديات غير مسبوقة تهدد وحدة الاتحاد الأوروبي.. ومخاوف من تصاعد نفوذ روسيا
عرضت قناة «القاهرة الإخبارية» تقريرًا تلفزيونيًا بعنوان «في مقدمتها الإنفاق الدفاعي.. تحديات غير مسبوقة تهدد وحدة تكتل الاتحاد الأوروبي»، استعرضت فيه التحديات الكبرى التي تواجه الاتحاد الأوروبي بين إرثه القائم على القيم الليبرالية والتكامل السياسي والاقتصادي، وبين تصاعد النزعات القومية والتوجهات الأحادية، خاصة مع الضغوط الأمريكية لزيادة الإنفاق الدفاعي.
يُعد الإنفاق العسكري أبرز التحديات التي تواجه التكتل، فبينما بلغت بعض الدول مثل بولندا ودول البلطيق أهداف الإنفاق الدفاعي أو اقتربت منها، لا تزال دول مثل إيطاليا وإسبانيا وألمانيا والمملكة المتحدة بعيدة عن تحقيق تلك المستويات، ما يثير تساؤلات حول قدرة الاتحاد على تشكيل قوة دفاعية موحدة.
الانقسام يضعف تماسك الاتحادتنقسم الدول الأوروبية في رؤيتها للأمن والدفاع، حيث تدعو فرنسا وألمانيا لإنشاء قوة دفاعية مستقلة بعيدًا عن الولايات المتحدة، في حين تتمسك بولندا ودول البلطيق بالمظلة الأمريكية خوفًا من التهديدات الروسية، هذا الانقسام يضعف تماسك الاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات الأمنية.
تواجه أوروبا تحديًا جديدًا مع احتمال تراجع الدعم الأمريكي لأوكرانيا، ما يستدعي تقديم 30 مليار دولار سنويًا من الاتحاد الأوروبي لتعويض المساعدات العسكرية والمالية التي كانت تقدمها واشنطن، إضافة إلى الحاجة إلى استراتيجية عسكرية منسقة لضمان فاعلية هذه المساعدات.
لم ينجح الاتحاد الأوروبي في فرض عقوبات موحدة على روسيا، حيث لا تزال فرنسا وإسبانيا تعتمد بشكل كبير على الغاز الروسي، ما يعكس عدم قدرة التكتل على تقديم مقاربة فعالة تجاه الصراع بين موسكو وكييف.
تصاعد النفوذ الروسيمن بين العوامل التي تزيد الضغط على الاتحاد الأوروبي تصاعد النفوذ الروسي عالميًا، والمخاوف من عودة دونالد ترامب إلى الحكم، إذ قد تؤدي سياساته إلى فرض رسوم جمركية على الشركاء التجاريين لأمريكا، ما ينذر بحرب تجارية جديدة قد تضر بالاقتصاد الأوروبي.
وسط هذه الأزمات والضغوط المتزايدة، يجد الاتحاد الأوروبي نفسه أمام لحظة حاسمة في تاريخه الممتد لأكثر من 30 عامًا. فإما أن ينجح في إيجاد حلول لمشكلاته الداخلية والخارجية وتعزيز التكامل بين دوله، أو قد يجد نفسه على طريق الانقسام والتراجع، لتظل الأيام المقبلة وحدها القادرة على كشف مصيره.