قضية “عطيني نعطيك” بين رئيس مجلس آسفي وشركة النقل الحضري تصل جرائم الأموال
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
زنقة 20 ا محمد المفرك
أثار نور الدين كموش، رئيس جماعة آسفي الجدل جراء إنجازه لتقرير يوصي بضرورة تمديد عقد شركة النقل الحضري “فكتاليا” لخمس سنوات مع مراجعة التعريفات والإتاوات وتقليص حجم الإستثمار.
هذا وقد انجز الرئيس الإستقلالي تقرير حول الوضعية المالية للشركة الإسبانية “فيكتاليا” يزعم فيه أنها تعاني من عجز مالي يستوجب تمديد عقدها لخمس سنوات مع مراجعة التعريفات والإتاوات وتقليص حجم الإستثمارات المنصوص عليها في دفتر التحملات رغم أن المجلس لم يصادق على هذا التقرير في دورة رسمية.
ويتحدث التقرير عن أن “فيكتاليا” طلبت من الرئيس معالجة العجز المالي الذي تعاني منه واتخاد الإجراءات المناسبة وهو ما استجاب له الرئيس كموش فورا وقام بإنجاز تقرير ينسبه إلى لجنة التتبع التي بدورها عرفت استقالة أغلب أعضائها سابقا، ومع ذلك مازال الرئيس يتمسك بالقشة التي بقيت له للدفاع عن فكتاليا على حساب مصلحة المدينة.
كموش تحدث في تقريره عن غياب دراسة جدوى منجزة عند إعداد مشروع الصفقة والاعتماد على معطيات تخص الوكالة السابقة للنقل الحضري والتي لم تثبت مصداقيتها حسب التقرير ب 11 مليون مسافر سنويا عوض 20 مليون مسافر ، وأن الأسطول الحالي المكون من 65 حافلة كاف لتلبية حاجيات المدينة عوض 70 حافلة المنصوص عليها في دفتر التحملات.
ويشار إلى أن المستشار الجماعي بجماعة آسفي مراد الدالي تقدم بشكاية الى محكمة جرائم الأموال يتهم فيها الرئيس بربطه علاقة مشبوهة مع فكتاليا بعد تأدية الشركة لتذاكر سفر الرئيس من أسفي إلى إسبانيا.
وأكدت فعاليات جمعوية أن كموش تناسى أنه رئيس منتخب يدافع على مصالح ساكنة آسفي التي صوتت عليه ووضعت الثقة في حزب الإستقلال وتحول إلى محامي يبحث عن الاعذار والثغرات في دفتر التحملات من أجل ان ترضى عليه الشركة ويلبي جميع مطالبها وتحقق الأرباح الطائلة.
وتساءلت الفعاليات عن إذا كانت الشركة غير رابحة في صفقة النقل الحضري بأسفي فلماذا تسعى الى تمديد عقدها مادامت غادية في الخسران وكانت قد أقصت خمس شركات من أجل أن تظفر بالصفقة بحيث كان بالأحرى توقيف عقدها فورا والإعلان عن صفقة جديدة مع شركة أخرى تقدم أفضل العروض للساكنة، وبعد ذلك يمكن مراجعة الديون المتراكة التي تدعيها الشركة ثم هناك عقد بين مؤسسة دستورية التي هي الجماعة وشركة عالمية بحجم فيكتاليا يجب احترامه وتطبيقه على أرض الواقع لا البحث عن التخريجات والاعذار من أجل ان تفلت الشركة من تأدية مابذمتها للجماعة من سومة الكراء وحجم الإستثمار الذي وعدت به للساكنة علما أنها لم تؤدي فلسا واحدا مند تولي كموش رئيسا للجماعة.
وطالبت الفعاليات بالتدخل العاجل للسلطات الإقليمية بآسفي ووقف هذه المهزلة واحترام عقول المسفيويين في إنتظار أن يرحل كموش بدون أن ترحل معه مصالح وحقوق الساكنة ويطير المال العام.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
الشرع يحذر من دعوات “قسد” التي تهدد وحدة البلاد وسلامة التراب السوري
آخر تحديث: 28 أبريل 2025 - 11:54 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر الرئيس السوري أحمد الشرع من «فرض واقع تقسيمي» في البلاد، موجهاً حديثه إلى قوات سوريا الديمقراطية «قسد» التي أكد قائدها تمسكها بوحدة سوريا.وقال الشرع في بيان صادر عن الرئاسة السورية، أمس، إن «الاتفاق الأخير شكل خطوة إيجابية نحو التهدئة والانفتاح على حل وطني شامل، غير أن التحركات والتصريحات الصادرة مؤخراً عن قيادة قسد، التي تدعو إلى الفيدرالية وتكرس واقعاً منفصلاً على الأرض، تتعارض بشكل صريح مع مضمون الاتفاق، وتهدد وحدة البلاد وسلامة ترابها». وأكد البيان «رفض أي محاولات لفرض واقع تقسيمي أو إنشاء كيانات منفصلة تحت مسميات الفيدرالية أو الإدارة الذاتية من دون توافق وطني شامل».وعبر الشرع عن «بالغ القلق من الممارسات التي تشير إلى توجهات خطيرة نحو تغيير ديموغرافي في بعض المناطق، بما يهدد النسيج الاجتماعي السوري ويضعف فرص الحل الوطني الشامل»، كما حذر من «تعطيل عمل مؤسسات الدولة السورية في المناطق التي تسيطر عليها قسد، وتقييد وصول المواطنين إلى خدماتها، واحتكار الموارد الوطنية وتسخيرها خارج إطار الدولة، بما يسهم في تعميق الانقسام وتهديد السيادة الوطنية».وأضاف البيان: «لا يمكن لقيادة قسد أن تستأثر بالقرار في منطقة شمال شرقي سوريا، إذ تتعايش مكونات أصيلة كالعرب والكرد والمسيحيين وغيرهم، فمصادرة قرار أي مكون واحتكار تمثيله أمر مرفوض، فلا استقرار ولا مستقبل من دون شراكة حقيقية وتمثيل عادل لجميع الأطراف».وكان الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي وقعا اتفاقاً في 11 مارس، قضى بدمج كافة المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية في إطار الدولة السورية.