رئيس الوزراء: نسعى لتحويل منطقة الساحل الشمالي الغربي إلى نقطة جذب عالمي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عددا من الوحدات السكنية والشاليهات بمدينة العلمين الجديدة، التي جرى البدء في تسليمها لحاجزيها اليوم، ضمن المرحلة الأولى من المشروعات المنفذة على أرض المدينة، وذلك بحضور المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
أشار رئيس الوزراء في مستهل الجولة التي شملت تفقد عدد من الوحدات والشاليهات بالأبراج الشاطئية، والأبراج الهلالية، إلى اهتمام الدولة بتنمية منطقة الساحل الشمالي الغربي، وجعلها نقطة جذب عالمي، وذلك بالنظر لما تتمتع به من مقومات وإمكانات طبيعية، تجذب إليها العديد من السائحين.
وجدد رئيس الوزراء الإشارة إلى حرص الدولة على إتاحة مختلف الوحدات السكنية التي تلبي احتياجات مختلف الشرائح، بمدينة العلمين الجديدة، سعياً لجعل هذه المدينة تنبض بالحياة طوال العام، ليس خلال فصل الصيف فقط، إلى جانب تنفيذ المزيد من المشروعات التنموية والخدمية التي من شأنها أن تسهم في تحقيق هذا الهدف، وكذا العمل على تحقيق مختلف أوجه التنمية المستدامة لهذه المنطقة الواعدة في مختلف القطاعات.
أشاد رئيس الوزراء، خلال جولته التفقدية بعدد من الوحدات والشاليهات بالأبراج الشاطئية والهلالية، بمستوى تنفيذ وتشطيب هذه الوحدات، مؤكدا ضرورة استكمال تسليم الوحدات لمستحقيها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مدينة العلمين الجديدة أبراج مدينة العلمين الجديدة العلمين مدينة العلمين رئیس الوزراء
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تشكيل مجموعات استشارية لضمان تنفيذ قرارات الحكومة وتحقيق النمو
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن اعتزام الحكومة تشكيل مجموعات استشارية متخصصة لمجلس الوزراء خلال الأيام القليلة القادمة، بهدف وضع أهداف نمو واضحة لكل قطاع ومتابعة تنفيذها بدقة.
وأكد مدبولي، خلال مؤتمر صحفي، أن الحكومة لاحظت وجود قرارات تم اتخاذها دون تنفيذ كامل على أرض الواقع، مشددًا على أهمية العمل لضمان تنفيذ كافة القرارات الحكومية بما يحقق الأهداف المنشودة.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن مصر تركز في بعض القطاعات على الترشيد والبناء، وهو قطاع وصفه بأنه "غير منتج" ويعمل على اختزان القيمة دون تحقيق عوائد اقتصادية مباشرة.
وأكد ضرورة التركيز على القطاعات الإنتاجية لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
وأوضح مدبولي أن الحكومة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تحسين آليات متابعة القرارات وتفعيلها بما يساهم في تعزيز الأداء الاقتصادي وتطوير مختلف القطاعات.