«المالية»: خطة جديدة لخفض الأسعار وتحسين الخدمات تحت شعار «المواطن أولاً»
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أصدرت وزارة المالية انفوجراف توضيحيًا، أكدت من خلاله أن «المواطن أولاً في السياسات المالية» حيث تستهدف بذل كل الجهد لمد مظلة الحماية الاجتماعية لمحدودي ومتوسطي الدخل، وتخفيف الأعباء بكل السبل عن المواطنين، ورفع كفاءة الخدمات العامة المقدمة إليهم وزيادة أوجه الإنفاق على كل ما يهمهم وفي مقدمتها الصحة والتعليم.
وأشارت الوزارة، إلى أن السياسات المالية تستهدف أيضًا دفع النشاط الاقتصادي والتنموي ودعم الإنتاج على نحو يسهم في تقليل تكاليف الإنتاج المحلي ومن ثم الحد من ارتفاع الأسعار بقدر الإمكان.
أوضحت وزارة المالية، أن السياسات المالية تستهدف الحفاظ على استقرار الأداء المالي من خلال العمل على الانضباط وخلق مساحة كافية لتعزيز الإنفاق على قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزارة المالية المالية العامة الضرائب السياسات المالية السیاسات المالیة
إقرأ أيضاً:
خبراء اقتصاد يرحبون بإعلان «المالية» حزمة تسهيلات جديدة: مبشرة لمجتمع الأعمال
أجمع خبراء الاقتصاد والمالية على أهمية ما أعلنته وزارة المالية من نيتها فتح حوار مجتمعي لإزالة العوائق والتحديات المتعلقة بمنظومة الضرائب، ما يشجع الاستثمار وييسر الإجراءات على المستثمرين.
صبري: مبادرة وزارة المالية بفتح ملف الضرائب يدعم توجه الدولةوفي هذا السياق، أكّد سمير صبري مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني، أنَّ مبادرة وزارة المالية بفتح ملف الضرائب والدعوة لحوار مجتمعي وإقرار تعديلات جديدة، يدعم توجه الدولة نحو زيادة الاستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية لترتفع نسبتها إلى 65% من إجمالي الاستثمارات داخل الدولة.
وأوصى «صبري»، في تصريحاته لـ«الوطن» بضرورة سن قوانين وتشريعات محفزة للاستثمار وتعديلات قوانين الضرائب الحالية وتيسير التعامل مع المنظومة الضريبية أكثر من الاهتمام بالقيمة الضريبية نفسها.
فيما يرى بلال شعيب الخبير الاقتصادي أن سن تشريعات حديثة وتقديم حوافز ضريبية لعدد من القطاعات وربط القطاعات الهامة للتصدير بالتعديلات من شأنه توفير فرص نمو للعديد من القطاعات الهامة والحيوية للتصدير مثل قطاعات «الأغذية والمشروبات» و«المنسوجات» و«الطاقة الجديدة والمتجددة».
وتابع «شعيب»، في تصريحاته لـ «الوطن»، أنَّ الضرائب يمكن ان تحفز الاستثمار إذا تم إعادة النظر فيها وتم ربطها بمعدلات الربحية بدلا من قوانين ثابتة للضريبة.