احتجاجا على اغتصاب وقتل طبيبة.. أطباء الهند يبدأون إضرابا عن العمل
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
بدأ الأطباء في الهند إضرابا لمدة 24 ساعة في الخدمات غير الطارئة في جميع أنحاء البلاد، السبت، احتجاجا على اغتصاب وقتل طبيبة في مدينة كولكاتا بشرق البلاد.
ومن المتوقع أن يشارك في الإضراب ما يزيد على مليون طبيب.
وقالت الجمعية الطبية الهندية في بيان، إن الإضراب الذي بدأ في الساعة السادسة صباحا (3:00 بتوقيت غرينتش) يعني أن الإجراءات الطبية الاختيارية والاستشارات الخارجية لن تكون متاحة خلال فترة الإضراب في أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم.
وستظل في الخدمة أقسام الحوادث في المستشفيات، التي تتعامل مع حالات الطوارئ.
وفي الأسبوع الماضي، تعرضت طبيبة متدربة تبلغ من العمر 31 عاما للاغتصاب والقتل داخل كلية طبية في كولكاتا حيث كانت تعمل، مما أثار احتجاجات على مستوى البلاد بين الأطباء، وأعاد للأذهان جريمة الاغتصاب الجماعي والقتل لطالبة تبلغ من العمر 23 عاما في حافلة متحركة في نيودلهي في عام 2012.
وذكرت وكالة "إيه.إن.آي" للأنباء أن الشرطة كثفت، السبت، وجودها أمام كلية" آر.جي كار" الطبية، حيث وقعت الجريمة، بينما لم يكن أحد داخل المستشفى.
ودعمت ماماتا بانيرجي، رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية التي تقع بها كولكاتا، الاحتجاجات في أنحاء الولاية مطالبة بإسراع التحقيق ومعاقبة المذنبين بأقوى طريقة ممكنة.
وانضمت إلى الإضراب مستشفيات وعيادات في لكناو بولاية أوتار براديش وأحمد اباد في جوجارات وجواهاتي في آسام وتشيناي في تاميل نادو ومدن أخرى إلى الإضراب الذي من المقرر أن يكون واحدا من أكبر عمليات توقف لخدمات طبية في الذاكرة الحديثة.
واصطف مرضى أمام المستشفيات، وبعضهم غير مدرك أن الاضطرابات لن تسمح لهم بالحصول على الرعاية الطبية.
وقال مريض لم يذكر اسمه أمام مستشفى كلية إس.سي.بي الطبية بمدينة كوتاك في أوديشا لتلفزيون محلي "لقد أنفقت 500 روبية (ستة دولارات) على السفر للمجيء إلى هنا. أنا مريض بالشلل ولدى حرقة في قدمي ورأسي وأجزاء أخرى من جسدي".
وأضاف "لم نكن على علم بالإضراب. ماذا علينا أن نفعل؟ علينا العودة إلى ديارنا".
وقال راغوناث ساهو (45 عاما) من أمام المستشفى ذاتها لرويترز، إن الحصة اليومية التي حددها الأطباء لعدد المرضى الذين يمكنهم الدخول انتهت قبل الظهر.
وقال مصدر من الشرطة في كولكاتا إن مكتب التحقيقات المركزي الهندي، وهو الوكالة التي تحقق في جريمة الاغتصاب والقتل، استدعى عددا من طلبة كلية "آر.جي كار" للوقوف على ملابسات الجريمة.
وأضاف المصدر أن المكتب استجوب كذلك مدير المستشفى، أمس الجمعة.
وكانت الحكومة الهندية قد أدخلت تعديلات شاملة على نظام العدالة الجنائية، تضمنت عقوبات أكثر صرامة، بعد حادث الاغتصاب الجماعي في دلهي، لكن ناشطين قالوا إنها لم تحدث سوى القليل من التغيير.
وأدى الغضب إزاء فشل القوانين الصارمة في ردع موجة العنف المتصاعدة ضد المرأة إلى تأجيج الاحتجاجات من قبل الأطباء والجماعات النسائية.
وقال آر.في أسوكان، رئيس الجمعية الطبية الهندية لرويترز، الجمعة "تشكل النساء أغلبية العاملين في مهنتنا في هذا البلد. لقد طالبنا مرارا وتكرارا بسلامتهن".
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
الأطباء ترد بقوة على المغالطات بشأن قانون المسئولية الطبية
قالت نقابة الأطباء، إنه في ظل ما أُثير من جدل واعتراضات حول بعض مواد قانون المسؤولية الطبية، نرى أنه من الواجب توضيح الصورة كاملة، وتصحيح بعض المفاهيم المغلوطة التي تم تداولها مؤخرًا.
وأوضحت الأطباء في ببان لها: قبل البدء نود تأكيد أمر هام وهو أنه لا يوجد نص تشريعي في أي مكان في العالم كامل الأوصاف، وإنما تُصحّح التجربة مسارها دائمًا، والدليل على ذلك أن جميع قوانين الدولة، بل حتى دستورها، قد تم تعديلها مرارًا وتكرارًا، وتلك هي طبيعة التشريعات.
قانون المسؤولية الطبيةوتابعت نقابة الأطباء، موضحة الآتي:
يُقال أن القانون لم ينص صراحةً على تغطية جميع التعويضات، ولا نعلم كيف ستكون وثيقة التأمين.الحقيقة أن إدراج تلك السلبية ناشئ عن فهم غير صحيح واستباق للأحداث، فاللائحة التنفيذية ستوضح كيفية تعاقد مقدم الخدمة مع الصندوق أو شركة التأمين، وهل يرغب في تغطية كاملة أم جزئية، وكذلك الحد الأقصى للتغطية الذي يتحدد على أساسه قيمة الاشتراك.
وقد تُركت هذه المادة لرغبة مقدم الخدمة حسب احتياجه، فأطباء الباطنة على سبيل المثال لا يحتاجون تغطية كاملة كالتي قد يحتاجها أطباء الجراحة، وبالتالي، فقد تُرك الأمر خاضعًا لاختلاف وتنوع التخصصات ورغبة الطبيب
(المادة 23): يُقال أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد"، قد فتحت الباب لتطبيق قانون العقوبات على الطبيب بأي مادة منه.الحقيقة أن إثارة هذه النقطة تحديدًا تنم عن عدم إلمام بالتفسيرات القانونية ومبدأ مشروعية النصوص الجنائية.
الرد ببساطة هو أنه لا يوجد في أي قانون آخر تعريف للممارسات الطبية سوى قانون المسؤولية الطبية، ومن ثم لا مجال لإعمال نصوص قانون العقوبات على الممارسات الطبية، لعدم وجود تعريف لها خارجه.
أما عن هذه العبارة، فهي تُدرج في جميع القوانين الخاصة، ويتم النص عليها لإنه على سبيل المثال إذا وقع اعتداء على مقدم الخدمة الطبية بقصد الإرهاب، فلن يُعاقب مرتكب الجريمة بالعقوبة المغلظة إلا بوجود هذا النص، وإلا قد يُعاقب المعتدي الذي تسبب في وفاة مقدم الخدمة الطبية بستة أشهر فقط، لا بمقتضى قانون العقوبات.
(المادة 25): تم التعويل على أن عقوبة الاعتداء على الفريق الطبي هزيلة.الرد أن عبارة "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد" قد أُدرجت لتتيح مجالاً لتطبيق العقوبات المغلظة حال وقوع تعدٍ عنيف على مقدمي الخدمة الطبية.
(المادة 26): تتعلق بالعقوبات على المحظورات المفروضة على الأطباء والمنشآت الطبية.في التعليق عليها، تم نسيان أو تناسى البعض أن المسؤول عن المنشأة يُحاسب مثل الطبيب بذات العقوبة، وهذه المحظورات، بطبيعة الحال، لا يتجاوزها الأطباء، مثل الإقرارات وتهيئة المنشآت، فالواجب على الطبيب التأكد من ترخيص أي منشأة طبية يعمل بها، وأن يضمن موافقة المريض على الإجراء الجراحي في غير حالات الطوارئ.
(المادة 27) ووجود الغرامة بعد إلغاء الحبس والغرامة تُعد عقوبة جنائية، ومع أن مجلس النقابة قد كافح لوضع المسؤولية الطبية في إطار المسؤولية المدنية لا الجنائية، إلا أن إصرار المشرع على هذا الإطار كان الحل محاولة تخفيض الغرامة، وقد تم تخفيضها من مليون جنيه إلى ما قيمة تترواح من 10 إلى 100 ألف جنيه كحد أقصى.بالنظر إلى القانون الحالي، فيُدفع كفالة تصل إلى مائة ألف جنيه مع تعريض الطبيب للحبس، فإن النص الجديد يُعد أفضل كثيرًا من الوضع الحالي، وسنتكاتف جميعًا لمحاولة تعديل النص ليُقر بأن المسؤولية الطبية مدنية.
(المادة 29) وعقوبة الشكاوى الكيدية، وقد أُثني عليها ونراها جيدة جدًا، فستُسهم على الأقل في منع نسبة كبيرة من الشكاوى التي كان من الواضح أنها كيدية.وقالت نقابة الأطباء: نرجو من كل زميل حريص على مصلحة الأطباء أن يتحرّى الدقة في تفسير النصوص، وأن يستعين بقانونيين ليكون تفسيره صحيحًا وإزالة أي سوء فهم للقانون.
واختتمت "الأطباء": مع التطبيق وتكاتف الأطباء، سنراقب الوضع على أرض الواقع، ونعمل على تلافي كافة النقاط التي قد تظهر سلبياتها في التطبيق، إذ أن القوانين ليست كتبًا سماوية ويمكن تعديلها بحسب الأوضاع والظروف في حينها.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة