وزارة التضامن تعلن استمرار خدمات تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة أن خدمات برامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ستتواصل خلال الموسم الدراسي 2024-2025.
وأوضح بلاغ للوزارة، أن هذا القرار يأتي في سياق التحضير لانتقال سلس من الوضعية التدبيرية الحالية لخدمات صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي الموجهة للاشخاص في وضعية إعاقة، إلى وضعية تدبيرية جديدة في إطار ورش الحماية الاجتماعية.
وذكر البلاغ أنه "ضمانا للانتقال السلس من الوضعية الحالية إلى الوضعية الجديدة، تعلن وزارة التضامن والاندماج الاجتماعي والأسرة، استمرارية خدمات برامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة خلال الموسم الدراسي 2024-2025، مع الاستعداد لدمجه في ورش الحماية الاجتماعية، وذلك ابتداء من الموسم الدراسي 2025-2026."
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه المرحلة الانتقالية المحددة في سنة واحدة (2024-2025)، والتي ست دبر بإشراك كل القطاعات الحكومية المعنية، وجمعيات المجتمع المدني العاملة مباشرة في مجال تمدرس وإدماج الأشخاص في وضعية إعاقة والفاعلين ذوي الصلة بالموضوع، ستشمل أيضا استمرارية باقي الخدمات التي يستفيد منها الأشخاص في وضعية إعاقة في إطار صندوق دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي.
وأوضحت الوزارة أنه سيتم الإعلان لاحقا عن تفاصيل التسجيل للموسم الدراسي 2024-2025 بالنسبة للأطفال المتمدرسين حاليا والجدد.
وذكر البلاغ أنه تنزيلا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الرامية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، والنهوض بوضعية الأشخاص في وضعية إعاقة، وتماشيا مع التزامات البرنامج الحكومي، اشتغلت وزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة، في إطار تشاركي موسع شمل القطاعات الحكومية المعنية، وجمعيات المجتمع المدني العاملة مباشرة في برنامج تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، والفاعلين ذوي الصلة، وذلك من أجل التحضير لانتقال سلس من الوضعية التدبيرية الحالية لخدمات صندوق الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي الموجهة للأشخاص في وضعية إلى عاقة، إلى وضعية تدبيرية جديدة في إطار ورش الحماية الاجتماعية.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الهدف الأسمى من هذه المقاربة التشاركية كان هو البحث عن إطار جديد يعزز حماية حقوق الأطفال في وضعية إعاقة وفرصهم في التربية والتعليم والتكوين والإدماج، ومبدأ تكافؤ الفرص بين كافة فئات المجتمع، وذلك تأسيسا للارتقاء بالفعل الاجتماعي لفائدة هؤلاء الأطفال، كي يشمل خدمات اجتماعية من جيل جديد تتناسب والمفهوم الواسع للحماية الاجتماعية، من جهة، ويصون من جهة أخرى، المكتسبات ويثمن التجارب الجيدة ويحسن ظروف تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة ويخفف العبء عن أسرهم ويضمن ظروف العمل اللائق للعاملين الاجتماعيين ويعزز الالتقاءية والنجاعة بين كافة المتدخلين.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الحمایة الاجتماعیة وزارة التضامن فی إطار
إقرأ أيضاً:
بنكيران يهاجم السياسات الحكومية..دعم الأرامل وتراجع الحماية الاجتماعية أبرز مظاهر فشل الحكومة
انتقد عبد الإله بنكيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، مقاربة الحكومة في موضوع الدعم المباشر، مشيراً إلى غياب “النية الحسنة” في تنفيذ هذه السياسات، مما أسفر عن نتائج سلبية على الفئات المستفيدة.
وقال بنيكيران، في كلمة ألقاها خلال لقاء مفتوح مع طلبة كلية HEM بالرباط، مساء الأربعاء 19 فبراير 2025، إن الحكومة خفضت مبلغ الدعم المقدم للأرامل، حيث تم تقليص المبالغ من 1050 أو 700 درهم إلى 500 درهم فقط، ما أثار انتقادات واسعة.
كما أشار إلى إلغاء نظام “راميد”، الذي كان يضمن استفادة 18 مليون مواطن بتكلفة مالية تصل إلى 2.5 مليار درهم، واستبداله بنظام آخر لا يستفيد منه سوى 10 ملايين شخص، مع تخصيص ميزانية أكبر تصل إلى 9.5 مليار درهم.
وأدان ابن كيران تبريرات الحكومة فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، حيث تم ربط هذه الزيادة بالجفاف، وهو ما وصفه بأنه “مبرر غير مقنع”، مشدداً على أن الحكومة يجب أن تتحمل مسؤولياتها في معالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية بدلاً من تبرير الأوضاع.
كما رفض الأمين العام لحزب العدالة والتنمية تحميل التوجهات الملكية مسؤولية ما يجري في مجال الحماية الاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة هي المسؤول الأول عن تطبيق وتنزيل هذه الإصلاحات.
وفيما يخص برامج الحكومة الرامية إلى تقليص البطالة مثل “فرصة” و”أوراش”، اعتبر ابن كيران أن هذه المبادرات كانت محاولات فاشلة، وأن من نتائجها السلبية زيادة عدد الشباب الذين تم سجنهم بسببها.
وفي الختام، أكد ابن كيران على ضرورة صرف أموال الدولة في المكان المناسب، محملاً الحكومة المسؤولية الكاملة في تحسين وضعية الفئات المستضعفة وتنفيذ السياسات التي تحقق العدالة الاجتماعية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس