شوفو على قلة الوطنية…العلم المغربي يرفرف ممزقاً فوق بناية مركز تحاقن الدم بمراكش
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
زنقة 20. مراكش: محمد المفرك
تداول نشطاء على الفايسبوك صوراً للعلم المغربي يظهر في وضعية سيئة وهو يرفرف ممزقا بلون باهت فوق مركز تحاقن الدم بمراكش.
الصور التي التقطها نشطاء تُظهر العلم الوطني ممزقا حيث أن مسؤولي البناية تجاهلوا البلاغات والمراسلات التي توصلوا بها، والتي تحث على الاعتناء بالعلم الوطني لما له من قدسية ورمزية ودلالات عميقة في نفوس المغاربة أجمعين.
واعتبر النشطاء النظر في العلم الوطني وهو في وضعية جيدة يحس الناظر بإحساس استثنائي كلما وقف أمامه فهو تجسيد للسيادة والاستقلال والإنتماء للوطن لكن للأسف ظهوره بهذا الشكل يؤثر على هذه الشعور الوطني.
وطالب النشطاء بفتح تحقيق عاجل حول من تسبب في ترك الراية المغربية في حالة لا تليق بمقامها وقدسيتها فوق البناية المذكورة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
لجنة بـ"الوطني الاتحادي" تعتمد تقرير قانون المنصة الوطنية للزكاة
اعتمدت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتورة نضال محمد الطنيجي، رئيسة اللجنة، تقرير مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، كل من: عائشة إبراهيم المري مقررة اللجنة، وهلال محمد الكعبي، ومحمد عيسى الكشف، ووليد علي المنصوري، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي.ويهدف مشروع القانون الذي يتكون من 29 مادة إلى حوكمة وتنظيم وإدارة عمليات تلقي وجمع وتوزيع وصرف الزكاة، واستثمار الفائض منها وفق الأحكام والضوابط الشرعية والقانونية، وضمان وصول الزكاة إلى الفئات المستحقة.
وتتضمن المواد: التعريفات، وأهداف القانون، ونطاق السريان، وتلقي وجمع وتوزيع الزكاة، والمنصة الوطنية للزكاة، وشروط وضوابط التصريح، والتزامات الجهة المصرح لها، والنظام الموحد للزكاة، وتوزيع الزكاة خارج الدولة، والزكاة العينية، واستثمار الفائض من أموال الزكاة، والنصيب الشرعي للجهة المصرح لها والسلطة المختصة، وسرية البيانات، والرقابة والمساءلة، والإعفاءات، والضبطية القضائية، والعقوبات، وإلغاء أو إيقاف التصريح، وأحكام عامة وختامية، ونشر القانون والعمل به.
وأحال معالي رئيس المجلس الوطني الاتحادي مشروع قانون اتحادي بشأن المنصة الوطنية للزكاة بصفة الاستعجال إلى لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والمرافق العامة؛ وذلك لدراسته وإعداد تقرير بشأنه للعرض على المجلس، وبناء عليه قامت اللجنة بدراسة مشروع القانون وتحليل الأثر القانوني والاقتصادي والاجتماعي للمشروع، ودراسة المبررات والأهداف التي قام عليها مشروع القانون، ومدى توافق مواده مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة السارية في الدولة، فضلا عن الاجتماع مع ممثلي الحكومة ذات الصلة بمشروع القانون.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة