شعبة النقل: التأسيس لأي شراكة يبدأ بتوفير بيئة استثمارية سليمة وحوافز حقيقية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
طالب الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، بمشاركة القطاع الخاص في إدارة المناطق اللوجستية الكبرى، لاسيما وأن الأخير لديه مؤهلات مالية وخبرات فنية تمكنه من أداء دور أساسي في دعم الاقتصاد.
تأتي تصريحات السمدوني بعد أن كشفت تقارير صحفية عن تأسيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، التابعة لوزارة النقل، ذراعا استثمارية لإدارة المناطق اللوجستية الكبرى المقرر تنفيذها فى الظهير الخلفى لجميع موانيها التابعة.
أشار السمدوني ، إلى الدعم الكبير الذي تجده منظومة النقل والخدمات اللوجستية من الحكومة؛ لدعم المبادرات التنموية والخدمية في القطاع، موضحا أن التكامل اللوجستي والشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ محور رئيس في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ مشيرا إلى أن مصر قفزت في المؤشر العالمي للأداء اللوجستي ،10 مراتب لتصل إلى المركز 57 عالميًا في 2023 مقابل المركز 67 عالميًا في آخر نسخة صادرة عن المؤشر عام 2018.وحصلت مصر على 3.1 نقطة في مؤشر 2023، مقابل 2.82 نقطة في مؤشر 2018.
ودعا السمدوني الحكومة إلى ضرورة تقديم فرص حقيقية ومشاريع مدروسة وجادة والاستفادة من المزايا والفرص التي توفرها الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد ، أن التأسيس لأي شراكة يبدأ بتوفير بيئة استثمارية سليمة وحوافز حقيقية تشجع القطاع الخاص على الانخراط في تنفيذ المشاريع، وقبل ذلك نحتاج إلى جدية من الحكومة في التوجه نحو عقد شراكات .
أشار السمدوني، إلى العلاقة بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية والقطاع الخاص، وقال إنها عنصر رئيس في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك رئيس ومحور أساس في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وركيزة أساسية للاستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل استثمارية القطاع الخاص الاقتصاد والخدمات اللوجستیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
مستشار رئيس الوزراء: مبدأ الشراكة مع القطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها
الاقتصاد نيوز _ بغداد
أكد مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها، مبيناً أن التراخيص الصناعية الرقمية هي تسهيل الحصول على تراخيص الاستثمار الصناعي عبر منصات إلكترونية، وأكد أن الدخول بالحوكمة الإلكترونية سيوفر مساحة عالية من الإفصاح والشفافية وقدراً عالياً من المعلوماتية لتدفق العلامات التجارية.
وقال صالح، في حديث لوكالة الأنباء العراقية تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الحكومة العراقية تسعى وفق البرنامج الحكومي إلى تحويل عمليات تسجيل العلامات التجارية من خلال منصات رقمية تسهل على التجار والصناعيين تسجيل وحماية علاماتهم التجارية على وفق حوكمة وسرعة عاليتين، فضلاً عن التراخيص الصناعية الرقمية التي تقود الى تسهيل الحصول على تراخيص الاستثمار الصناعي عبر منصات إلكترونية".
وأضاف، أن "خدمات التحليل والبيانات الصناعية وهي آلية في توفير بيانات وإحصائيات صناعية عبر الأنظمة الرقمية لتسهيل اتخاذ القرارات المتعلقة بالصناعة، كذلك التدريب والاستشارات الرقمية وتطوير وبناء القدرات، كتنظيم الدورات التدريبية على أدوات التحول الرقمي والمشاركة في برامج استشارية عبر الإنترنت في آن واحد".
وأوضح صالح، أنه "بالدخول بالحوكمة الإلكترونية سيوفر مساحة عالية من الإفصاح والشفافية وقدراً عالياً من المعلوماتية لتدفق علامات تجارية ذات أهمية تتناسب وتطور النشاط التنموي الصناعي في البلاد، والتفاعل مع مصادر التقنية في العالم تعكسها علامات تجارية لشركات عالمية ذات شأن في التطور التكنولوجي"، مشيراً إلى أن "هذا بدوره يؤدي الى تسارع تشجيع مشاريع البحث والتطوير لتعزيز الابتكار الصناعي الوطني في عصر رقمي صناعي متجدد للعراق".
وأكد أن "مبدأ الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص سيقوي الآصرة الرقمية بأفضل صورها"، موضحاً أن "أهداف استراتيجية تطوير القطاع الخاص تتطلع هي الاخرى لأن تبلغ مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي خلال عقد من الزمن بما يقارب 53 بالمئة بدلاً من وضعه الراهن البالغ 37 بالمئة عبر تنويع الاستثمار في ميادين تأتي الصناعة في مقدمتها لتوليد إنتاج وطني متنوع، وهو أمر سيقود الى التسارع في تقليل البطالة الى المرتبة العشرية الواحدة وجعلها عند الحد الطبيعي وبما لا تزيد على 4 بالمئة من إجمالي قوة العمل".
ولفت إلى أن "المدن الصناعية التي ستشيد على طريق التنمية ستمثل أعلى أنواع التحديث الصناعي بالاستفادة من المنصات الرقمية التي تشيد لهذا الغرض لأغراض تسريع الحصول على التراخيص الصناعية والتجارية ذات العلاقة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام