شعبة النقل: التأسيس لأي شراكة يبدأ بتوفير بيئة استثمارية سليمة وحوافز حقيقية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
طالب الدكتور عمرو السمدوني سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات، بمشاركة القطاع الخاص في إدارة المناطق اللوجستية الكبرى، لاسيما وأن الأخير لديه مؤهلات مالية وخبرات فنية تمكنه من أداء دور أساسي في دعم الاقتصاد.
تأتي تصريحات السمدوني بعد أن كشفت تقارير صحفية عن تأسيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، التابعة لوزارة النقل، ذراعا استثمارية لإدارة المناطق اللوجستية الكبرى المقرر تنفيذها فى الظهير الخلفى لجميع موانيها التابعة.
أشار السمدوني ، إلى الدعم الكبير الذي تجده منظومة النقل والخدمات اللوجستية من الحكومة؛ لدعم المبادرات التنموية والخدمية في القطاع، موضحا أن التكامل اللوجستي والشراكة بين القطاعين العام والخاص؛ محور رئيس في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية؛ مشيرا إلى أن مصر قفزت في المؤشر العالمي للأداء اللوجستي ،10 مراتب لتصل إلى المركز 57 عالميًا في 2023 مقابل المركز 67 عالميًا في آخر نسخة صادرة عن المؤشر عام 2018.وحصلت مصر على 3.1 نقطة في مؤشر 2023، مقابل 2.82 نقطة في مؤشر 2018.
ودعا السمدوني الحكومة إلى ضرورة تقديم فرص حقيقية ومشاريع مدروسة وجادة والاستفادة من المزايا والفرص التي توفرها الشراكة مع القطاع الخاص.
وأكد ، أن التأسيس لأي شراكة يبدأ بتوفير بيئة استثمارية سليمة وحوافز حقيقية تشجع القطاع الخاص على الانخراط في تنفيذ المشاريع، وقبل ذلك نحتاج إلى جدية من الحكومة في التوجه نحو عقد شراكات .
أشار السمدوني، إلى العلاقة بين منظومة النقل والخدمات اللوجستية والقطاع الخاص، وقال إنها عنصر رئيس في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية، مؤكدًا أن القطاع الخاص شريك رئيس ومحور أساس في الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وركيزة أساسية للاستدامة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شعبة النقل استثمارية القطاع الخاص الاقتصاد والخدمات اللوجستیة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
شعبة النقل الدولي: قانون التجارة البحرية ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي
أكد الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير عام شعبة النقل الدولي واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، أن تعديلات بعض أحكام قانون التجارة البحرية والتي وافق عليها البرلمان بشكل نهائي ، ضرورة لتحويل مصر إلى مركز لوجستي ، كما يهدف إلى تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية.
أضاف السمدوني في تصريحات صحفية له اليوم ، أن التعديلات تعمل على فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.
أوضح الدكتور عمرو السمدوني أن فلسفة مشروع القانون من الحاجة الملحة إلى تحسين التشريعات البحرية لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحفيز الاقتصاد البحري، حيث ارتأت الحكومة إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1990، بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري، بالتوسع في اكتساب السفن للجنسية المصرية، بحيث لا يكتفى بالتملك كسبب وحيد لاكتساب السفينة الجنسية المصرية، وإنما تضاف طرق جديدة لاكتساب الجنسية المصرية كالإيجار العاري والتمويلي، والتي من شأنها أن تعزز حجم الأسطول التجاري الذي يساعد على سد الفجوة التمويلية بالعملات الأجنبية المتطلبة لنشاط تملك السفن والذي يتسم بضخامة الاستثمار وبطء استرداد رأس المال المستثمر والعائد.
أكد أن الدولة المصرية تستهدف تنمية وتعزيز الأسطول التجاري البحري المصري، باعتباره ركيزة من ركائز تنمية الاقتصاد القومي بما يسهم في نقل تجارة مصر الخارجية (صادرات- واردات وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية خصوصا بمحيط مصر الأفريقي والعربي، وتحسين ميزان المدفوعات لتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل للكوادر والعمالة البحرية، مما يشكل ضرورة ملحة لتعظيم الأسطول التجاري البحري وزيادة طاقته.
مائل للبرودة نهارًا.. حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء 1 يناير 2025