وزير الخارجية: فرنسا المستثمر الأول فى مصر باستثناء مجال المحروقات (فيديو)
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أكد وزير الخارجية، بدر عبدالعاطي، أن فرنسا هي المستثمر الأول في مصر باستثناء مجال المحروقات، مشيرا إلى أن الوكالة الفرنسية للتنمية لها دورًا هامًا في مصر.
وتابع “عبد العاطي” خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي عرضته قناة "إكسترا نيوز" أن المحادثات جاءت عن الدور الهام الذي تضطلع به الشركات الفرنسية في دفع عملية التحديث الجارية داخل مصر.
وأوضح أن المحادثات جاءت عن تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، ومزيد من تطوير تلك العلاقة على كل المستويات
وذكر أن وقف إطلاق النار في غزة هو العنصر الأساسي لوقف التصعيد في المنطقة في إطار صفقة متكاملة تضمن إنهاء الحرب، مضيفًا: “وقف حمام الدماء في غزة السبيل الوحيد لاستقرار المنطقة”.
وأضاف أنه ناقشت مع وزير الخارجية الفرنسي التحضير لجولة مفاوضات غزة المقبلة في القاهرة"، مشددًا على أن هناك توافق مصري فرنسي على سرعة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة ووقف العدوان الإسرائيلي وإدخال مزيد من المساعدات.
ونوه إلى أنه تحدث مع نظيره الفرنسي عن دور الشركات الفرنسية لدعم التنمية والبناء في مصر، مشيرًا إلى أن هناك شركات فرنسية لها دور مهم في كل القطاعات، وتطرقنا إلى ضخ المزيد من الاستثمارات الفرنسية في الاقتصاد المصري والاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها الاقتصاد المصري.
وشدد على أن هناك مجالات كثيرة للتعاون في ضوء إجراءات الحكومة لمزيد من الإصلاح وتوفير بيئة مواتية للاستثمار في مصر.
ونوه إلى أن فرنسا لها دور شديد الأهمية في إصلاح مؤسسات التمويل الدولية، وهناك مبادرات فرنسية في هذا الشأن وتطابقت وجهات النظر حول إصلاح النظام المالي العالمي بما يخدم مصالح الدول النامية خاصة فيما يتعلق في توفير التمويل الميسر في تحقيق التنمية.
وتابع: "تحدثنا عن قضية المديونية العالمية وأهمية وجود آليات للتعامل مع مديونية الدول النامية وضرورة إصلاح النظام العالمي ورفع الظلم التاريخي عن أفريقيا وأن يكون لها تمثيلا عادلا في مجلس الأمن".
وذكر بدر عبد العاطي، أن فرنسا تضطلع بدور هام نحو تحقيق الاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط.
وأكد أننا نواصل جهودنا مع فرنسا لخفض حدة التوتر ووقف التصعيد فى المنطقة، مشددا على وجود تنسيق مصري فرسني لتحقيق الاستقرار فى المنطقة.
وأشار وزير الخارجية، أن نظيره الفرنسي ستيفان سيجورني استمع صباح اليوم إلى رؤية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجاه تطورات ومسار الأوضاع في قطاع غزة، والجهود الصادقة التي تبذلها مصر بالتعاون مع الأشقاء في قطر والأصدقاء في الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.
الملفات الإقليميةوأضاف “عبد العاطي” أن الوزير استمع لرؤية الرئيس السيسي تجاه عدد من الملفات الإقليمية على رأسها الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي وأيضا الأوضاع في لبنان خاصة وأن الوزير وأنا شخصيا كنا في لبنان منذ ساعات وعدنا.
وزير الخارجيةوتابع وزير الخارجية، أنه تم تناول العديد من الملفات الأخرى التي تهم البلدين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الخارجية مصر فرنسا بوابة الوفد الوفد وزیر الخارجیة فی مصر إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: حزمة التسهيلات تضبط العلاقة بين المستثمر والضرائب
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، خلال مؤتمر صحفي عُقد اليوم، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن حزمة التسهيلات الضريبية، بما تتضمنه من محفزات لمجتمع الأعمال، تُعد «الانطلاقة الأولى» فى مسار ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب، الذى يأتي ضمن أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة، والهادفة لتنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك الإسهام في تذليل العقبات الضريبية أمام الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية، من أجل تعزيز بنية الاقتصاد الكلي، وتحسين هيكل النمو ليعتمد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.
دراسة التحديات الضريبيةوقال الوزير: "بدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع، وقراراتنا تعكس جديتنا فى تلبية احتياجات شركائنا من المجتمع الضريبي، وأننا مستمرون في «جلسات الاستماع الضريبي»، والتحرك الفوري بحزم أخرى من التيسيرات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على إيضاح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية بالمناطق والمأموريات الضريبية؛ فنحن نستهدف تحسنًا ملموسًا يشعر به مجتمع الأعمال فى جودة الخدمات الضريبية المقدمة إليهم بالمناطق والمأموريات الضريبية".
رسائل ايجابية للمجتمع الضريبيوأضاف وزير المالية، في رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال خلال المؤتمر الصحفي: "اليوم نعلن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال ترتكز على «الشراكة والمساندة واليقين»، ونؤكد أن الشراكة أصلها الثقة بين كل الأطراف، وأننا سنركز على المستقبل وليس الماضي، وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، موضحًا أننا سنركز على توسيع القاعدة الضريبية و«ده يضمن صالح الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين المساندة والخدمات للمواطنين»".
ولفت الوزير، إلى أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعماله السنوى ١٥ مليون جنيه من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، وريادة الأعمال و«الفرى لانسرز» والمهنيين أيضًا، مع تحفيز دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي فى الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، ولن ننظر للماضي بل للمستقبل، وسيتم السماح للممولين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021/2022 دون غرامات.
وأكد السيد/ أحمد كجوك، أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع فى نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد فى الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق؛ للتيسير على المجتمع الضريبي، لافتًا إلى أن مقابل التأخير كان يصل إلى أضعاف قيمة أصل الضريبة، وتم وضع حد أقصى لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، وسنعمل على سرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من «تقديم دراسة تسعير المعاملات» للشركات الدولية إلى30 مليون جنيه.
وأشار الوزير، إلى أنه سيتم إقرار «آلية تسوية» مركزية جديدة للمستثمرين، وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة؛ بما يؤكد الحرص على تخفيف الأعباء عن المستثمرين والتيسير عليهم، ويُسهم في إرساء دعائم بيئة أعمال تنافسية وصديقة للمجتمع الاستثماري، تدفع جهود الدولة الهادفة لتعظيم القدرات الإنتاجية والتصديرية، مشيرًا إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضًا إقرار مبدأ التدرج فى التعامل القانونى فى حالة عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوى لصالح الممولين.
وأضاف وزير المالية: "أننا سنعمل بكل جدية على الاستثمار القوى فى رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بشكل يتناسب مع الأعباء والمسئوليات المطلوبة منهم، لافتًا إلى أننا سنضع نظامًا عصريًا ومتكاملًا لتقييم العاملين وفقًا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للممولين".
واختتم الوزير حديثه قائلاً: "نحن في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فريق واحد متناغم يؤمن بهذا التوجه الذي انعكس فى أول حزمة تسهيلات ضريبية.. وأشكر زملائي المعنيين بالضرائب «نائب الوزير ومساعد الوزير ورئيس المصلحة والعاملين»".ـ