الاقتصاد نيوز - بغداد

يواصل قطاع التكرير في العراق عملية التطوير خطوة تلو الأخرى، رغم الصعوبات التي واجهها ثاني أكبر منتجي النفط الخام لدى منظمة أوبك منذ الانسحاب الأميركي من البلاد والخلافات مع إقليم كردستان.

ويبدو أن زيادة إنتاج الخام من حقول النفط شجعت العراق على تكثيف جهود تطوير مصافي التكرير، وإضافة وحدات جديدة من شأنها تعزيز قدرة المعالجة ورفع معدل صادرات المنتجات المكررة.

ولسنوات طويلة شكّلت واردات العراق من الوقود عبئًا على ميزانيته، لكن مواصلة التطوير بخطى ثابتة دفعت نحو إعلان الاكتفاء الذاتي من الديزل الأحمر (نوع رديء من أنواع الديزل gasoil) وبدء تصديره.

وفي إقليم كردستان، شنّت السلطات المعنية حملة لغلق مصافي التكرير غير الحاصلة على تراخيص، أو المرخصة وتعمل دون مراعاة الاشتراطات البيئية.

الإنتاج والصادرات

يُقدّر الإنتاج الإجمالي لمصافي التكرير في العراق بنحو 1.215 مليون برميل يوميًا، دون احتساب إنتاج مصافي معالجة نفط كردستان.

وسبق أن أكد وزير النفط العراقي حيان عبدالغني العمل على توسعة المصافي؛ بهدف تلبية الطلب المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتقليص الاعتماد على الواردات لإنهائها تمامًا، مثلما حدث مع الديزل الأحمر والنجاح في خفض واردات البنزين إلى 50% في نهاية العام الماضي 2023.

ويقارن الرسم البياني أدناه -الذي أعدّته منصة الطاقة المتخصصة- بين حجم صادرات النفط العراقي والمشتقات المكررة خلال الربع الأول من عام 2022 حتى 2024:

وذهب عبدالغني إلى أبعد من ذلك، بإبداء رغبته في تحقيق فائض عن الإنتاج المحلي، والاستعداد للتصدير.

وصدّر العراق مشتقات نفطية بنحو 701 ألف برميل يوميًا خلال شهر مايو/أيّار الماضي، لتُقدر الصادرات منذ مطلع العام الجاري بما يزيد على ضعف المدة ذاتها العام الماضي.

وغطّت صادرات المنتجات المكررة العراقية وجهات عدة، من بينها: كوريا الجنوبية، وماليزيا، والسعودية، وسلطنة عمان، وإسبانيا، والبحرين، وتايلاند، وفيتنام، وسريلانكا، حسب بيانات نشرتها إس آند بي غلوبال (S&P Global).

واحتل زيت الوقود (Fuel Oil) المركز الأول ضمن أعلى صادرات مشتقات التكرير في العراق، بالإضافة إلى شحنات أخرى من النافثا والقار والديزل الأحمر الرديء والبنزين، وفق بيانات.

خطة تطوير المصافي

يبدو أن أحلام وطموحات طفرة التكرير في العراق باتت أقرب إلى التنفيذ على أرض الواقع، خاصة مع استهداف التوسع في الصادرات.

ورغم عجز عدد من المصافي المشغلة حاليًا عن العمل بطاقتها الكاملة، فإن طموحات التوسع تلقى دعمًا من خطط إنشاء مصفاتين جديدتين.

والمصفاتان هما: "الفاو" المطورة بالتعاون مع الصين التي ستضيف إلى طاقة التكرير في العراق 300 ألف برميل يوميًا، ومصفاة كركوك التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء في 7 مايو/أيار، وتضيف 150 ألف برميل يوميًا.

وعزّز العراق خطط تطوير المصافي بمرافق إضافية، شملت الانتهاء -في يوليو/تموز الماضي- من تطوير خط أنابيب لنقل تدفقات الديزل الأحمر يستهدف نقل الإمدادات من موقع تخزين مجاور لمصفاة البصرة إلى ميناء خور الزبير، لتصدير المنتج لأول مرة منذ عام 2003.

وطالت خطط توسعة قطاع التكرير في العراق تغذية مصفاة البصرة بوحدة جديدة لتقطير الخام بطاقة 70 ألف برميل يوميًا، شرعت في عملها في ديسمبر/كانون الأول نهاية العام الماضي.

وعلى المنوال ذاته، انتهت أعمال تطوير مصفاة بيجي -في فبراير/شباط الماضي- وجرى افتتاحها رسميًا لتُسهم بطاقة إنتاجية تصل إلى 150 ألف برميل يوميًا.

مصافي كردستان

يبدو أن الدعم الحكومي لمصافي التكرير شجّع شركات النفط العالمية للعودة واستئناف عملها في أصول البلاد، واتضح ذلك خلال توقيع شركة النفط البريطانية "بي بي" مذكرة تفاهم مع بغداد، للاتفاق على إطار استئنافها تطوير مشروع نفط كركوك.

وشمل ذلك نطاق حقل كركوك بالكامل بقبتيه (بابا، وأفانا)، بالإضافة إلى 3 حقول أخرى تخضع لإدارة شركة نفط الشمال.

ويحتاج العراق إلى التركيز على كيفية زيادة قدرات التكرير في هذه الرقعة، خاصة أن إنتاج الشركة من النفط الخام في الآونة الحالية يُقدر بنحو 380 ألف برميل يوميًا، وهو معدل كافٍ لتزويد مصافي شمال العراق فقط بالإمدادات.

وزاد الطلب على الخام مع افتتاح مصفاة بيجي الواقعة شمال البلاد مؤخرًا، واستهدافها إنتاج 150 ألف برميل يوميًا.

ومن المخطط أن تضم مصفاة كركوك أيضًا وحدة "بازيان" بطاقة 40 ألف برميل يوميًا، وفق ما تابعته منصة الطاقة المتخصصة.

وكانت مصافي التكرير الحاصلة على تراخيص قانونية في إقليم كردستان قد خضعت لمهلة زمنية من السلطات المعنية، لتوفيق أوضاعها بما يتلاءم مع الاشتراطات البيئية، مع التهديد باتخاذ إجراءات ضد المخالفين تشمل الاعتقالات والملاحقة الأمنية.

وجاء ذلك بعدما أغلقت سلطات إقليم كردستان 138 مصفاة غير قانونية وغير مرخصة مطلع الشهر الجاري.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز

كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار ألف برمیل یومی ا مصافی التکریر الدیزل الأحمر

إقرأ أيضاً:

هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟

أبريل 23, 2025آخر تحديث: أبريل 23, 2025

المستقلة/- في وقت تواجه فيه الأسواق النفطية تقلبات شديدة، خصوصًا مع تراجع أسعار النفط العالمية، برزت تصريحات من أعضاء في اللجنة المالية النيابية تؤكد أن الحكومة العراقية لن تقوم بتعديل سعر برميل النفط المعتمد في الموازنة العامة للعام 2023.

هذه الخطوة أثارت جدلاً واسعًا حول مدى قدرة الحكومة على السيطرة على الوضع المالي في ظل انخفاض أسعار النفط، وهل هذا القرار يهدد الاستقرار المالي في العراق؟

تأثيرات سعر النفط على الموازنة العراقية

عضو اللجنة المالية، جمال كوجر، أكد أن تعديل سعر برميل النفط في الموازنة سيكون خطوة غير ممكنة في الوقت الحالي، نظرًا لما يتطلبه من تعديلات شاملة قد تؤدي إلى زيادة العجز المالي الذي يعاني منه العراق بالفعل. كما أشار إلى أن أي انخفاض آخر في أسعار النفط سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد العراقي، حيث قد يؤدي إلى تقليص الإنفاق على مشاريع تنموية هامة.

من جهة أخرى، أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة اتخذت تحوطًا فنياً من خلال تحديد سعر برميل النفط عند 70 دولارًا في الموازنة، وهذا يعد خطوة استراتيجية للتعامل مع تقلبات أسعار النفط في السوق العالمي. وأضاف أن الحكومة قد تلجأ إلى خفض الإنفاق في حال استمر انخفاض أسعار النفط، لكن مع مراعاة تأمين الرواتب والإنفاق على المشاريع الأساسية.

هل تراجع أسعار النفط يمثل تهديدًا حقيقيًا؟

رغم أن الحكومة تبدو متفائلة حاليًا بقدرتها على ضمان استقرار الوضع المالي وتأمين الرواتب، فإن العديد من المحللين يرون أن انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 60 دولارًا قد يؤدي إلى صدمة اقتصادية حقيقية. عضو مجلس النواب، ريبوار أورحمن، أشار إلى أن الحكومة ستظل قادرة على السيطرة على الأمور إذا استمر التراجع الطفيف في الأسعار، لكن في حال حدوث انخفاض أكبر، سيتعين على الحكومة اتخاذ خطوات أكثر تشددًا في تعديل سياساتها المالية.

الآفاق المستقبلية: تحديات وأسئلة مفتوحة

بينما لا يزال الوضع تحت السيطرة في الوقت الراهن، تظل الأسواق العالمية والتطورات الجيوسياسية أحد العوامل الكبرى التي قد تغير من مسار الأمور. في حال استمر انخفاض أسعار النفط، قد تواجه الحكومة خيارين صعبين: إما خفض الإنفاق على مشاريع التنمية، أو اللجوء إلى المزيد من الاقتراض لتمويل الرواتب والمشاريع الخدمية، وهو ما قد يرفع مستويات الدين العام بشكل غير مسبوق.

الخلاصة

في ضوء هذه التحديات، يبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن الحكومة العراقية من موازنة بين تقلبات السوق النفطي وضمان استدامة الإنفاق الحكومي على المدى البعيد؟ أم أن العراق سيكون أمام أزمة مالية جديدة تتطلب إعادة تقييم كامل للسياسات المالية الحالية؟ الإجابة على هذه الأسئلة ستكون حاسمة في تحديد قدرة العراق على الصمود في وجه الأزمات الاقتصادية القادمة.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد يدق أجراس الإنذار؟
  • المالية النيابية تستبعد تعديل سعر برميل النفط في موازنة 2025
  • هل تواصل الحكومة العراقية تحكمها في الموازنة رغم انخفاض أسعار النفط؟
  • الهيئة الملكية بالجبيل: الأعمال في مصافي النفط والبتروكيماويات تسير بشكل طبيعي
  • اقتصاد العراق مقبل على انكماش هذا العام بسبب النفط
  • دوري نجوم العراق.. ديالى يفوز على نفط ميسان والطلبة يتعادل مع النفط
  • تركيا تجري محادثات للتنقيب عن النفط والغاز في العراق
  • الهروج للعمليات النفطية تستأنف إنتاج بئر بحقل آمال بمعدل 1500 برميل يومياً
  • العراق الثاني عالمياً من حيث تطوير خطوط الأنابيب النفطية
  • بمعدل 1500 برميل يومياً.. «الهروج» للعمليات النفطية تستأنف الإنتاج