#انتخابات_مجلس_النواب العشرين
#د.رياض_ياسين/ نائب رئيس رابطة الكتاب الأردنيين
لازالت توقعات الأردنيين تتقوقع في مربع المجلس العشرين بنسخته الجديدة بعد تعديلات قانون الانتخاب في إطار عملية الإصلاح المنشودة التي تتطلع لها القيادة والنخب السياسية،هذه المرة هناك قفزة هوائية سياسية باتجاهين، الأولى في حضور القوائم الحزبية وعددها 24 قائمة حزبية تمثل بالأصل 38 حزبا، فهناك قوائم لتحالفات حزبية سلفا ضمن هذه القوائم، والقفزة الثانية التطور في شكل القائمة المحلية التي جاءت أيضا لتحقق التشاركية الجماعية كنموذج مصغر لتفاهمات مستقبلية، صحيح انها غير مسيسة بمعنى انها لم تؤسس على تحالفات سياسية برامجية بل على ضرورات انتخابية خاصة وأنها تراعي خصوصية المناطقية.
صحيح ان التعديلات التي بموجبها ستجرى الانتخابات القادمة تدعم فكرة التجمعات والكلية الوطنية، فالقانون الانتخابي الجديد يدفع الحياة السياسية نحو مزيد من التمثيل الحزبي، مع تقليل الاعتماد على التحالفات القبلية. لكن يبقى السؤال حول مدى فعالية هذه القوائم في تحقيق أغلبية حزبية قادرة على تشكيل حكومة برلمانية مستقرة، مع أن فكرة القانون كما يعلم الجميع تدرجية بمعنى أن هذه التجربة البكر ستكون اختبارا حقيقيا للمزاج السياسي العام في الدولة الأردنية، فمحتوى الصناديق سيكشف عن توجهات الناخبين واعتناءهم او انكفاءهم عن الحزبية لصالح القائمة المحلية وربما العكس، مع أنني أرى مثلا أن حضور الحزبية في العاصمة متفوق على حضورها في المحافظات والأقاليم البعيدة عن مركز العاصمة.
مقالات ذات صلة
وبالتركيز على الجديد الحقيقي في القانون الأخير هو تخصيص 41 مقعدًا من أصل 138 في مجلس النواب للأحزاب السياسية. بهدف تعزيز دور هذه الأحزاب في الوصول للحكومة أو المشاركة فيها لو جزئيا ، في محاولة للتقليل من الاعتماد على التنافس الفردي وإن كانت الأحزاب الوليدة للشكل الانتخابي حديثا مازالت في طور رؤية نور التجربة التي غابت عن البلاد لعقود مرت. ومن محاسن القانون الجديد محاولة لدفع البلاد نحو تشكيل حكومات برلمانية تعتمد على أجندات حزبية، حيث يتم تشجيع المستقلين على الانضمام إلى الأحزاب، وتحويل النزعة الفردية أو العائلية لتكون جزءًا من الحياة الحزبية المنظمة. ومع ذلك، يظل هناك جدل يرافقه قلق مشروع حول فعالية النظام الانتخابي الحالي الذي يتم المراهنة عليه في الحصول على أغلبية حزبية داخل البرلمان، وبات من المؤكد حسب القوائم المعروضة أنه لن يتمكن أي حزب من تحقيق الأغلبية نظرا لوجود الكثير من القوائم والائتلافات الحزبية الاستباقية التي رأت انها لن تتمكن بمفردها من خوض سباق التنافس.
يبقى السؤال المطروح هل البيئة السياسية الحاضنة للأحزاب في هذه المرحلة مهيأة بشكل كاف لدعم وصول هذه الأحزاب الى مكانة حقيقية في التأثير داخل البرلمان وداخل الحياة السياسية، مع الأخذ بعين النظر بعض المحددات للعمل الحزبي التي ما زالت الدولة تمسك بزمامها.
المهم كانت القفزة ناجحة للتخلص من صدى الصوت الواحد، حيث كان هو الأكثر ضوضاءً في سماء الحياة البرلمانية الأردنية على مدى عمر المجالس النيابية منذ العام 1993م،والذي نسف التجربة الديمقراطية للبرلمان في نسخته الحادية عشرة أي برلمان 1989م، ففي تلك الفترة قامت الحكومة بحل مجلس النواب والذي كان ولايزال يمثل علامة فارقة في الحياة السياسية والبرلمانية الاردنية بامتياز،وجاءت ببدعة قانون الصوت الواحد كقانون مؤقت في حينه لتلغي قانون الصوت المتعدد الذي انتخب على اساسه مجلس النواب لعام 1989م،وقد ساد قانون الصوت الواحد وأتى على وحدة المجتمع وقسّم البلاد والعباد الى فسيفساء غير منسجمة في اللون والشكل والتوجهات والخطاب.
وبمناسبة الخطاب،يُلاحظ ان الشعارات التي يتخذها المترشحون للبرلمان القادم لاتعكس أولويات الشارع الأردني،فمن شعارات فضفاضة عصيّة على النقاش فمابالنا بالتطبيق والإجراء الى شعارات لاتهمّ المواطن والناخب في ظل امواج الحياة التي لطمته من شاطئ الامل الى شاطئ الالم البعيد عن حياة كريمة وحق مكفول بالدستور.
كانت خيبة المجلس السادس عشر كفيلة ان تطيح به قبل انتهاء مدته حيث انهى مدته غير قابلة للاكتمال بأي حال، فأُجهض قبل ان يكتمل خوفا ان يلد طفلا مشوها يعيق الحياة السياسية التي تعاني هي الأخرى من تشوهات وتراكمات صنعتها الحكومات المتعاقبة دون قصد او بقصد. ولعلّ تجربة المجلس النيابي في عام2010، دفعت الى السخط على قانون الصوت الواحد،لتلجأ الحكومة في حينه لإقتراح إجراء عملية تجميل تضيف الى وجه الصوت الواحد العكر خالا في غير مكانه اعني “نظام الدوائر الوهمية”،فانقسمت الدوائر الى دوائر أصغر وهكذا دارت الدنيا فينا من جديد.
ما يميز القانون الجديد أنه قال وداعا واضحة وصارخة للمستقلين في انتخابات البرلمان القادم، صحيح ان التوافقات الجمعية في القوائم المحلية هي تحالفات مرحلية انتخابية، غير أنها تجاوزت العائلية والمناطقية من حيث القراءة الأولية.
القانون الجديد نسف رسومات خريطة المجالس النيابية والتي سيطرت على مشهدنا السياسي منذ اكثر من عشرين عاما رغم كل عمليات التجميل والترقيع، ورغم المطالبات والحراكات والخطابات وحتى التوجهات الملكية في إيجاد قانون انتخاب عصري مناسب يتجاوز ذاك القانون الذي مزّق شمل مجتمعنا، وأتى بنواب يمثلون حارات وأصول ومصالح،وعانت الحياة السياسية من تراجع على كل الأصعدة نتيجة وضع “بيت الشعب” خارج مسار العمل السياسي الإصلاحي الحقيقي للدولة الأردنية.
في المشهد الانتخابي 2024 يلاحظ تراجع كثير من بورصة الترشيحات لاسماء تقليدية كانت عابرة للبرلمانات الأردنية، وذلك له أسبابه بنظري ، منها ما يتعلق بقانون الانتحاب الجديد وتوزيع الدوائر الانتخابية التي بات معها من الصعوبة بمكان فوز شخصيات تقليدية ذات صفة محلية مناطقية من جهة ، وبروز فكرة العمل الحزبي الجماعي الذي لم يكن بمقدور تلك الشخصيات التعاطي معها من جهة أخرى.
بقي أن أقول لقد فتح قانون الانتخاب الجديد ربع النافذة أمام الأحزاب والتيارات السياسية التي من المفترض ان يكون لها حظوة في حال شاركت في الانتخابات وتطمح أن تشكل تيارات بارزة في المجلس وليس فقط ان تشارك من أجل إيصال نائب يتحدث باسمها، وانا اتابع خطاب بعض الأحزاب حول المشاركة في الانتخابات لا اجد نقدا ولا احتجاجا في هذه الفترة فالكل يريد ان يكون ناصع البياض ولايخسر اي صوت داعم ولا اي جهة شعبية وحكومية وخفية، في الوقت الذي أشفق فيه على كثير من الأحزاب الناشئة التي دخلت الملعب الانتخابي في الوقت بدل الضائع.
rhyasen@hotmail.com
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: الحیاة السیاسیة الصوت الواحد مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
غدًا.. "تشريعية النواب" تواصل مناقشة قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تستأنف لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعاتها، غدًا الأربعاء، لاستكمال مناقشة باقي مواد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بعد الانتهاء من مناقشة 502 مادة من مواد مشروع القانون الذي أعدته اللجنة الفرعية.
كما انتهت اللجنة من مناقشة الكتاب الخامس المستحدث الخاص بالتعاون القضائي الدولي في المسائل الجنائية، الذي يعتبر نقلة كبيرة في مجال تتبع الجريمة وملاحقتها في ضوء الاتفاقيات الدولية النافذة في حق مصر بما يضمن تحقيق مبدأ المعاملة بالمثل.
تعويضات الحبس الاحتياطي
ووافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أيضًا على المادة الخاصة بإقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وسط اشادات واسعة من نواب اللجنة والمعارضة والمجلس القومي لحقوق الإنسان، مؤكدين أن هذه المادة جاءت استجابة للاستحقاق الدستوري المقرر في المادة (54) من الدستور، والمطالبات المتعددة في مجال حقوق الإنسان بضرورة إقرار حالات للتعويض عن الحبس الاحتياطي، وتمثل نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان في مصر ولها مردود إيجابي بالغ على المستوى الدولي.
وناقشت اللجنة أيضًا التعديلات المقترحة من نقابة المحامين، واستجابة لمطالب النقابة وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية على تعديل بعض المواد أبرزها (١٥، ٧٢، ١٠٥، ٢٧٤) وتم إرجاء مناقشة بعض التعديلات الأخرى لحين توافق النقابة عليها مع مجلس القضاء الأعلى والنيابة العامة ونادي القضاة.
وكان قد شهد اجتماع اللجنة الماضي جدلًا واسعًا عند مناقشة طلب إعادة المناقشة المقدم من نقيب المحامين للمادة (72) من مشروع القانون التي تنص على أن "يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر".
حيث أعرب نقيب المحامين عن تمسك النقابة بحذف الفقرة الأخيرة، وفيما عدا ذلك لا يجوز لوكيل الخصم الكلام إلا إذا أذن له عضو النيابة العامة، فإذا لم يأذن وجب إثبات ذلك في المحضر.
وبعد مناقشات مستفيضة تمسك نقيب المحامين بطلب النقابة بحذف الجزء المشار إليه من المادة، ونزولًا على رأي النقابة ورغبتها في ذلك بعد التأكيد على أهمية هذا النص قررت اللجنة التشريعية الاستجابة لرأي النقابة والموافقة على حذف المادة، وإثبات جميع ما دار من ملاحظات بتقرير اللجنة لإبراء ذمتها من تعديل النقابة المطلوب.
عاجل - ترامب عن روسيا: تجمعني علاقة جيدة بـ "بوتين" ولا يحترم إدارة بايدن