برلمانية تطالب بالتركيز على ملف إعداد البطل الأولمبي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
أكدت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، أهمية توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن نتائج البعثة المصرية الأولمبية المشاركة في أولمبياد باريس والتي انتهت قبل أيام.
وأشارت النائبة، في تصريحات صحفية اليوم، إلى أن توجيهات الرئيس جاءت بناءً على تطلعات الشارع المصري بأهمية أن تحقق البعثة نتائج أكبر من الميداليات الثلاثة التي حصل عليها أبطال مصر.
وأوضحت أمل سلامة، أن الآمال كانت معقودة على أن تحقق البعثة نتائج أفضل في كل الألعاب سواء الجماعية أو الفردية، لا سيما وأن الدولة المصرية شهدت الفترة الأخيرة جهودا كبيرة في دعم الرياضة على المستويات كافة.
وقالت عضو مجلس النواب: تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه سيتم بحث أوجه القصور، لتلافيها في المرات المقبلة، وكذلك إعداد تقرير شامل من عدة جهات، وعلى رأسها هيئة الرقابة الإدارية، لمحاسبة المقصرين خطوة في منتهى الأهمية ورسالة طمأنة لكل المصريين.
ولفتت النائبة أمل سلامة، إلى أهمية الإسراع في إعلان نتائج أعمال هذه الجهات للرأي العام، والاستفادة من تجربة أولمبياد باريس 2024، في البطولات المقبلة من أجل تحقيق مزيد من الانتصارات لمصر.
وشددت النائبة على ضرورة التركيز في ملف إعداد البطل الأولمبي، والتوسع في دعم الرياضة واكتشاف الموهوبين والمميزين رياضيا في المحافظات كافة.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان مجلس النواب البطل الأولمبي النائبة أمل سلامة
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية