إنجاز أكثر من 487 ألف معاملة خلال النصف الأول عبر "عُمان للأعمال"
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
مسقط - العمانية
أنجزت منصة "عُمان للأعمال" التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار خلال النصف الأول من العام 2024، حوالي 487 ألفًا و300 معاملة، فيما بلغ عدد التراخيص التلقائية المقدمة في نفس الفترة من العام الجاري 195 ألفًا و556 ترخيصًا.
وبلغ عدد التراخيص غير التلقائية التي تم إصدارها عبر المنصة 6061 ترخيصا في النصف الأول من العام الجاري، وبلغ عدد تراخيص التجارة الإلكترونية 2747 ترخيصًا خلال نفس الفترة من العام 2024م.
وتهدف وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار من خلال منصة "عُمان للأعمال" لتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية وتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي، إضافة إلى تحسين وتسهيل الأعمال على المستثمرين، ليتمكنوا من خلال المنصات تطبيق أفضل الممارسات العالمية، فهي نقطة وصول واحدة إلى جميع الخدمات الحكومية الإلكترونية.
وقال مبارك بن محمد الدوحاني مدير عام التجارة ورئيس فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار: إن "منصة عُمان للأعمال" تقدم العديد من التسهيلات والخدمات للمستثمرين ليصل عدد الخدمات المقدمة حوالي 50 خدمة إلكترونية تُسهم في تعزيز بيئة الأعمال، حيث أوضحت الإحصائيات ارتفاع تحميل تطبيق منصة عُمان للأعمال عبر الأجهزة الذكية، ليصل عددها 7245 تنزيلا لتطبيق منها 3209 على نسخة الأندرويد و4036 على نسخة "IOS".
وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء العمانية أن "منصة عمان للأعمال" تضم العديد من الخدمات المهمة، التي تُسهم في إنجاز المعاملات بسهولة ويسر للمستثمرين، وتقدم المعلومات الكافية لتسهيل إجراءات بدء الأعمال التجارية لتشجيع المستثمرين على إقامة مختلف المشروعات التي ترفد الاقتصاد الوطني وتعزز النشاط الاقتصادي.
وأشار إلى أن من الخدمات التي تُقدم عبر المنصة خدمة شهادات المنشأ العربية والسنغافورية ودول الآفتا، وخدمات تحديث بيانات المستثمرين، وتسجيل براءات الاختراع وتسجيل النماذج الصناعية، وتراخيص المنطقة الحرة بصلالة وصحار، والتوثيق المرئي لنقل ملكية السجل التجاري، وخدمة العمل الحر، ونشاط التسويق والترويج عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتخفيض رسوم سجل الاستثمار الأجنبي ومعاملته معاملة المستثمر العُماني، كما تم إطلاق خدمة طلب تغيير الشكل القانوني من مؤسسة فردية إلى شركة تجارية، إضافة إلى خدمة تقييم رضا المستفيدين من الخدمات الذاتية إلكترونيا عبر المنصة.
وأوضح أن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وقطاع البلديات بمحافظات سلطنة عُمان عبر منصة " عُمان للأعمال" قامت بإطلاق خدمات إلكترونية في قطاع التعليم المدرسي الخاص بالمدارس الخاصة، وإطلاق خدمة إصدار اللافتات التجارية من خلال دمج هذه الخدمة ضمن خدمة تقديم طلب تراخيص الأنشطة الاقتصادية عند تسجيل الفرع الجديد لمكان ممارسة الأنشطة.
وأكد أنه حرصا على تعزيز البرنامج الوطني للتحول الرقمي الحكومي، يتم إضافة خدمات جديدة متى ما تطلب الأمر ذلك، لتُسهم جميع الخدمات المقدمة عبر المنصة في تحسين وتسهيل بيئة الأعمال وتطبيق أفضل الممارسات العالمية، إضافة إلى تعزيز مؤشرات سلطنة عُمان الدولية فيما يتعلق بسهولة بدء ممارسة الأعمال.
وقال إنه في إطار التكاملية بين الجهات الحكومية لتسهيل كافة إجراءات الأعمال قامت وزارة التنمية الاجتماعية بتفعيل "خدمات إدارة دور الحضانات" بالتعاون مع منصة "عُمان للأعمال" التابعة لوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.
وأضاف مدير عام التجارة ورئيس فريق التحول الرقمي بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أن منصة "عُمان للأعمال" تسهم في توفير بيئة عمل أسرع بما يحقق الإنجاز والكفاءة، وتأتي المنصة لتوجيه المستثمرين إلى منصة واحدة خاصة ببيئة الأعمال، وإتاحة الخدمة الذاتية لبدء أيِّ عمل تجاري للمستثمرين من خارج سلطنة عُمان حيث أعلنت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمارعن إدخال تحسينات وتسهيلات جديدة على عدد من الخدمات المقدَّمة للمستثمرين ورجال الأعمال عبر منصة عُمان للأعمال.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الوزارة الرامية إلى تسهيل وتبسيط وتسريع المعاملات التجارية من خلال إعادة تطوير الإجراءات وتقليل الاشتراطات المطلوبة.
وتهدف هذه التحسينات إلى تسهيل خدمات قطاع الأعمال التي تتصل بالعمل التجاري و توفر الوقت والجهد للمستثمرين وأصحاب وصاحبات الأعمال، مما يتيح لهم استكمال معاملاتهم بسرعة أكبر وكفاءة أعلى، بالإضافة إلى تعزيز بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية إلى سلطنة عُمان.
يُذكر أن عدد المعاملات التي تم إنجازها عبر الخدمة الذاتية العام الماضي بلغ 280 ألفًا و311 معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها عبر المناطق الحرة (صحار ـ الدقم ـ المزيونة) خلال العام الماضي 653 معاملة، وبلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها من خلال مكاتب المحاماة في العام الماضي 3 آلاف و898 معاملة، وبلغ عدد المعاملات المنجزة عبر مكاتب سند خلال العام 2023م 377 ألفًا و746 معاملة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: وزارة التجارة والصناعة وترویج الاستثمار عدد المعاملات بیئة الأعمال عبر المنصة من الخدمات إضافة إلى وبلغ عدد من العام من خلال التی تم منصة ع
إقرأ أيضاً:
41.3% نمواً في عدد شركات الذكاء الاصطناعي في أبوظبي خلال النصف الأول
أبوظبي (وام)
سجلت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ما يزيد على 400 شركة في الإمارة حتى نهاية الربع الثاني من العام الجاري، ما يعكس نمواً متسارعاً، واهتماماً متزايداً، خاصة بقطاع الذكاء الاصطناعي في إمارة أبوظبي.
وكشفت دراسة بحثية جديدة صادرة عن «غرفة أبوظبي»، أن الإمارة شهدت، خلال النصف الأول من العام الجاري، تأسيس ما معدله، شركة ذكاء اصطناعي واحدة كمعدل وسطي كل يومين، ليتصدر الذكاء الاصطناعي قائمة القطاعات الأسرع نمواً من ناحية عدد الشركات التي أُنْشِئَت حديثاً، ما يدعم سعي أبوظبي الدؤوب لترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً في مجالي الابتكار والذكاء الاصطناعي.
وتم تأسيس ما يقارب 90 شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، خلال 6 أشهر فقط، مُسجلة بذلك نمواً كبيراً في عدد شركات القطاع، يصل إلى 41.3%، خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بعام 2023.
وكانت دراسة سابقة، كانت قد نشرتها الغرفة، خلال شهر فبراير الماضي، كشفت عن ارتفاع عدد شركات الذكاء الاصطناعي المسجلة في الإمارة، بمعدل سنوي مركب قدره 67% بين عامي 2021 حتى 2023.
وبينت الدراسة، أن هذا النمو المتسارع لشركات الذكاء الاصطناعي في الإمارة، يؤكد التوسع السريع الذي يشهده هذا القطاع على الصعيد المحلي، وتنامي الجاذبية الاستثمارية لأبوظبي بوصفها مركزاً رائداً للابتكار التكنولوجي، ولممارسة الأعمال على المستويين الإقليمي والعالمي، كما تعكس مدى التزام أبوظبي الاستراتيجي بتعزيز منظومة الذكاء الاصطناعي في دعم مسيرة التنمية المستدامة، وبناء مجتمع واقتصاد قائمين على المعرفة.
وأظهرت دراسة الغرفة أن النشاط التجاري الخاص بالأبحاث والاستشارات، في مجالي الابتكار والذكاء الاصطناعي، يُعد الأكثر انتشاراً لدى الشركات، خلال الربع الثاني من عام 2024، بنسبة تُعادل 69% من إجمالي الأنشطة الأخرى، ما يُعد دليلاً على اهتمام القطاعين الحكومي والخاص المتزايد بتطوير التكنولوجيا، ودفع عجلة النمو الاقتصادي عبر التركيز في خدمات البحث والاستشارات عالية المستوى وذات القيمة المضافة.
وبحسب الدراسة، تأتي أنشطة التدريب على الذكاء الاصطناعي في المرتبة الثانية بنسبة 11%، تليها أنشطة إدارة وتشغيل أنظمة الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي، التي شكلت 10%، ثم تجارة الجملة في تدريب الذكاء الاصطناعي التي بلغت نسبتها 8%، وأنشطة بيع روبوتات الذكاء الاصطناعي بالتجزئة التي شكلت 2%، ما يُعزز مكانة أبوظبي وجهة رائدة للاستثمار، واستقطاب الشركات الناشئة وأصحاب المواهب في مجالات الذكاء الاصطناعي، ويؤكد جاهزيتها للاستفادة من إدماج الذكاء الاصطناعي عبر مختلف القطاعات الاقتصادية.
عاجل - ترامب عن روسيا: تجمعني علاقة جيدة بـ "بوتين" ولا يحترم إدارة بايدن