بلاغ للمباحث العامة ضد البلوجر "المذيع الفرفوش" بتهم تسهيل الدعارة الإلكترونية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
تلقت الإدارة العامة لمباحث الآداب بلاغًا من المحامي أيمن محفوظ ضد البلوجر سيد غنيم، المعروف باسم "المذيع الفرفوش"، يتهمه فيه بتسهيل الدعارة والتحريض على الفسق والفجور.
وفقًا لما ورد في البلاغ، يظهر غنيم على حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وهو يستعرض أجساد راقصات ومشاهد غير لائقة باستخدام ألفاظ وتعبيرات فاضحة بغرض التربح من خلال وسائل التواصل الاجتماعي.
أوضح محفوظ في بلاغه أن البلوجر غنيم، الذي وصفه بـ "المذيع الفنكوش"، يمارس مهنة دون ترخيص ويعمل على نشر محتوى مخالف للقيم المجتمعية، محرضًا على الفسق والفجور وتسهيل الدعارة الإلكترونية. وأشار محفوظ إلى أن هذا المحتوى يشكل انتهاكًا صريحًا للمادتين 269 و171 من قانون العقوبات، بالإضافة إلى قانون مكافحة الجرائم المعلوماتية رقم 175 لسنة 2018 وقانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961.
وأضاف محفوظ أن العقوبات على هذه الجرائم قد تصل إلى السجن لمدة 5 سنوات مع الخضوع للمراقبة الشرطية. واستشهد محفوظ بحادثة شريكة سفاح التجمع، "أم شهد"، التي تورطت في تسهيل الدعارة، مما أدى إلى جرائم قتل بشعة.
واختتم محفوظ بلاغه بمطالبة الجهات المختصة بفحص محتوى البلوجر "المذيع الفرفوش" واتخاذ الإجراءات اللازمة للقبض عليه وتقديمه للمحاكمة، لوقف نشر الفاحشة وتحقيق العدالة.
IMG-20240817-WA0004 IMG-20240817-WA0005 IMG-20240817-WA0006 IMG-20240817-WA0007
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحريض على الفسق والفجور التحريض على الفسق الجرائم المعلوماتية الادارة العامة المحامي أيمن محفوظ ايمن محفوظ تحريض على الفسق سفاح التجمع شريكة سفاح التجمع
إقرأ أيضاً:
النائب العام يأمر بالتحقيق في واقعة نشر خبر كاذب من شأنه تكدير الأمن العام
أمر النائب العام المستشار محمد شوقي، باتخاذ إجراءات التحقيق في واقعة تداول منشور يتضمن خبرًا كاذبًا بضبط قاضٍ على ذمة إحدى القضايا.
ورصدت النيابة العامة، اليوم الأحد، الموافق الثامن من شهر سبتمبر الجاري، تداول منشور على مواقع التواصل الاجتماعي، يحوي خبرًا كاذبًا بالقبض على قاضٍ يعمل بإحدى المحاكم.
وأسفر فحص النيابة العامة، لتلك المواقع عن اضطلاع شخص -مصري هارب خارج البلاد- باصطناع ذلك الخبر ونشره من خلال حسابات أدارها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلى أثر ذلك أمر النائب العام، باتخاذ إجراءات التحقيق العاجل مع القائمين على نشر وإذاعة ذلك الخبر بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وتكليف الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بتتبع الحسابات التي تداولت الخبر وتحديد القائمين على إدارتها، وسؤالهم بشأن تلك الواقعة.