الضمان الاجتماعي.. أسباب نقص الدفعات المالية وكيفية تقديم شكوى
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
في بعض الأحيان يتسلم المستفيد من معاش الضمان الاجتماعي المطور، الدفعة المالية منقوصة، دون أن يعلم السبب.
وحدد دليل الأسئلة الشائعة للضمان الاجتماعي المطور أسباب نقص الدفعات المالية،
أخبار متعلقة مفتي عام المملكة للمعلمين والطلاب: السنة النبوية تحث على العلم والبحثتنبيه من أمطار غزيرة على عسير.. رياح شديدة وصواعق رعديةوقال الدليل إم تحديد قيمة المعاش الشهري يخضع للمراجعة الشهرية ويتأثر بأي تغيير يعرض على حالة الأسرة الاقتصادية مثل:ارتفاع دخل أحد أفراد الأسرةوجود وظيفة، ترك وظيفةنقص أو زيادة في عدد أفراد الأسرة
ويمكن للمستفيد التحقق من مبلغ الاستحقاق المستحق، بمراجعة حاسبة المعاش على الرابط وعند تحقق المستفيد من وجود نقص في مبلغ المعاش يمكنه رفع شكوى مالية للنظر في مبلغ المعاش.
معايير الحصول على #الدعم_المدرسي من #الضمان_الاجتماعي#اليوم #يوم_الجمعة@Hrsd_Tamkeenhttps://t.co/cg087Z294M— صحيفة اليوم (@alyaum) August 16, 2024
ما هي آلية رفع شكوى مالية بسبب نقص مبلغ الدعم؟
وبحسب ما ذكره الدليل، يمكن للمستفيد تقديم شكوى مالية بعد الدخول على المنصة والذهاب إلى أيقونة الدفعات المالية ثم اختيار:تقديم شكوى ماليةإرفاق كافة المستندات الداعمة
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: العودة للمدارس العودة للمدارس العودة للمدارس اليوم الدمام الضمان الاجتماعي
إقرأ أيضاً:
بدء جلسة "النواب" لاستكمال مناقشة قانونا الضمان الاجتماعي والإجراءات الجنائية
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، منذ قليل، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، لاستكمال مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون الضمان الاجتماعي.
ويستهدف مشروع القانون تحسين شبكة الأمان الاجتماعى وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وإحداث مرونة فى ربط التدخلات الاجتماعية المتكاملة بالمتغيرات الاقتصادية بما يشمل نسب الثراء والفقر، ونسب التضخم، وذلك بهدف تحقيق أفضل حماية الأسر الأفقر والأقل دخلا، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها مثل ذوي الإعاقة، والمسـنين، والأيتام، فضلا عن منهج الدعم المشروط بهدف الاستثمار فى البشر وتحسين مؤشرات التنمية.
كما يستهدف مشروع القانون أيضا، المساهمة في تكافؤ الفرص فى المجتمعات المحلية بما يشمل النوع الاجتماعي، والفئات العمرية، والنطاق الجغرافي، وبما يشمل قطاعات الصحة والتعليم والإسكان والتمكين الاقتصادي، وتحقيق العدالة الاجتماعية بتبنى قواعد الاستهداف وتحديد مستوى الفقر للأسرة معادلة من خلال إختبارية تقيس مؤشرات الفقر وآليات الاستحقاق، والمساهمة فى الانتقال من الدعم للإنتاج والتمكين الاقتصادى للأسر المستفيدة من الدعم النقدى وتنفيذ مشروعات متناهية الصغر، لخروجها تدريجيا من الفقر متعدد الأبعاد، وتحسين مؤشرات جودة حياتها.
قانون الإجراءات الجنائية
ويستكمل مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم أيضًا مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية (من حيث المبدأ).
ويُعَد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد خطوة هامة فى تحديث النظام القانوني فى مصر، ويهدف إلى تحقيق نقلة نوعية فى فلسفة الإجراءات الجنائية، حيث يمنح النيابة العامة اختصاصات أوسع فى تحريك الدعوى الجنائية، فباتت صاحبة الاختصاص الأصيل فى تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية إعمالًا لحكم المادة (189) من الدستور.
كما يشمل القانون مجموعة من الضمانات التى تعزز من حقوق الإنسان، منها تقليص مدة الحبس الاحتياطي، وتقييد سلطات مأموري الضبط القضائي فى القبض والتفتيش، ووضع ضوابط لتعويض المتهمين عن الحبس الاحتياطي الخاطئ.
كما يتضمن المشروع تنظيمًا متكاملًا لحماية الشهود والمبلغين والمتهمين والمجنى عليهم، وتقديم تسهيلات لذوي الهمم فى مراحل التحقيق والمحاكمة، بالإضافة إلى تنظيم التحول التدريجي للإعلان الرقمي والتحقيق والمحاكمة عن بُعد.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض