«الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث» يستعرض خطة عمل التعاون مع دول البريكس
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت، أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشؤون الدراسات العليا والبحوث أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بنها.
في بداية الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى رفعت، الشكر لأسرة جامعة بنها على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث، مشيدًا بالمستوى التعليمي والبحثي المتميز الذي حققته جامعة بنها خلال الفترة الماضية.
استعرض المجلس عددًا من الموضوعات الهامة، أبرزها اعتماد تقرير حول خطة عمل متكاملة للتعامل مع دول تجمع البريكس، وذلك إيمانًا بأهمية تعزيز التعاون والشراكة مع دول تجمع البريكس في مختلف المجالات.
كما أقر المجلس تقريراً حول مسارات الإحالة للإنتاج العلمي الذي تقدم به أعضاء هيئة التدريس على اللقب العلمي (أستاذ مساعد / أستاذ)، وذلك في ضوء التطورات المتسارعة في المجال البحثي العلمي، والبرامج البينية واستحداث تخصصات جديدة، وكذلك تخصصات مشتركة بين الأقسام العلمية.
ووافق المجلس على تقرير يتضمن توصيات لتسهيل إجراءات قبول الطلاب الليبيين المبتعثين للدراسات العليا في الجامعات المصرية، مع التأكيد على أهمية التواصل والتنسيق المستمر مع الجانب الليبي لوضع آليات تنفيذية فعالة.
كما أقر المجلس توصيات التقرير الذي أعدته لجنة توطين الصناعة، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات الواردة فيه.
أحيط المجلس علمًا بالتقارير التي قدمتها الجامعات بشأن جهودها في قياس وتقييم الأثر الصناعي الناتج عن أنشطتها البحثية والابتكارية.
كما أوصى المجلس الجامعات بعدم التعاقد على شراء محتوى رقمي لمناهج دراسية متاحة مجانًا على منصة بنك المعرفة المصري، وذلك للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتجنب تكبد تكاليف إضافية لشراء محتوى مماثل.
اقرأ أيضاًفتح القبول بالجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني بحد أدني 60% للحاسبات و53% لإدارة الأعمال
تنسيق الثانوية العامة 2024 المرحلة الثانية.. توقعات الكليات علمي وأدبي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: أمين المجلس الأعلى للجامعات المجلس الأعلى لشؤون الدراسات العليا والبحوث دول تجمع البريكس الدراسات العلیا والبحوث
إقرأ أيضاً:
«الأعلى للطاقة بدبي» يستعرض جهود تنظيم تجارة المواد البترولية
دبي (الاتحاد)
ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الخامس والثمانين للمجلس، والذي عقد عن بُعد، بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.واستعرض المجلس خلال الاجتماع عدة موضوعات أبرزها تقييم الوضع الحالي لسوق تجارة المواد البترولية وتنظيم خدمات تبريد المناطق، حيث تم عرض قرار المجلس الأعلى للطاقة لتنظيم سوق تجارة مواد المشتقات البترولية تماشياً مع السياسات والإجراءات المعمول بها، والتي حققت نتائج ملموسة في تحسين ممارسات السلامة وتقليل المخاطر، بالإضافة إلى تحفيز الموزعين على الالتزام بالشروط المعتمدة من المجلس الأعلى للطاقة، كما تطرق الاجتماع لخدمة تبريد المناطق في إمارة دبي، التي يشرف عليها مكتب التنظيم والرقابة لقطاع الكهرباء والمياه التابع للمجلس الأعلى للطاقة بدبي.
وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: «تماشياً مع رؤية وتوجيهات سيّدي صاحب السّمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتعزيز تحويل إمارة دبي إلى اقتصاد محايد الكربون بحلول عام 2050، استعرضنا خلال الاجتماع قرار المجلس التنفيذي رقم (16) لسنة 2019 بتشكيل لجنة تنظيم تداول المواد البتروليّة في إمارة دبي، حيث تم تفعيل منظومة حوكمة تهدف إلى تنظيم قطاع المشتقات البترولية، وتعزيزاً للمكانة الريادية العالمية للإمارة في النمو المستدام والاقتصاد الأخضر، كما تطرقنا للإجراءات التنفيذية لتنظيم خدمات تبريد المناطق والعلاقة بين مزوّدي الخدمة والمستهلكين في إطار تنظيم هذا القطاع الحيوي. وتمتاز تبريد المناطق بالكفاءة العالية، وتعد الأقل في الانبعاثات الكربونية، مقارنة بأنظمة التبريد التقليدية المركزية أو العادية».
من جهته، أشار أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي إلى أن المجلس قد وضع خطط عمل محددة وواضحة لتنظيم تداول المواد البترولية، الأمر الذي أكسبه مكانة رائدة على المستوى الوطني في تحديد الجهات المسؤولة، وتشكيل فرق العمل المعنية بالتفتيش الميداني المستمر. وأضاف أن المجلس قد أجرى سلسلة من التنسيقات المكثفة مع وزارة الطاقة والبنية التحتية وشركات البترول الوطنية، بهدف تبادل أفضل الممارسات في إدارة الأسواق المحلية، وتطبيق معايير متقدمة في السلامة والجودة.
ويمثل هذا التعاون الوطني خطوةً مهمة نحو تحقيق التكامل في إدارة قطاع الطاقة، ويعد ضماناً لتحقيق رؤية شاملة في مجالي الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، ما يعزز مكانة دبي ودولة الإمارات وجهة عالمية في التصدي لتحديات التغير المناخي، وضمان استدامة الموارد الطبيعية للأجيال القادمة.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب