الداخلية: ضبط تشكيل عصابي وإحالته إلى النيابة بتهمة الاتجار بالإقامات والتزوير والتلاعب
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت ضبط تشكيل عصابي تورط في الاتجار بالإقامات والتزوير والتلاعب مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.
وقالت الوزارة في بيان إن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري تمكنت من ضبط التشكيل العصابي الذي يتكون من ستة أشخاص من جنسيات عربية وآسيوية.
وأشارت إلى أن ذلك جاء بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بضرورة تكثيف عمليات البحث والتحري لكشف أي أنشطة مخالفة للقانون ومكافحتها بكل حزم.
وأوضح البيان أن التفاصيل تشير إلى أن المتهمين قاموا بتحويل إقامات العمالة المتواجدة في البلاد على الشركة وتسجيل مركباتهم الشخصية بهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من إجازات تسيير المركبات وتقديمها للجهات المختصة لزيادة تقدير الاحتياج وكذلك استخراج رخص قيادة مقابل مبالغ مالية لأشخاص غير مستحقين.
وأضاف أن جهود رجال مباحث الإقامة كشفت بعد تكثيف التحريات أن بعض المركبات لا وجود لها بالإضافة إلى تواطؤ بعض الموظفين في الجهات ذات الاختصاص لتسهيل فحص وتجديد المركبات بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية.
أكدت وزارة الداخلية التزامها التام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء ورجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.
المصدر وزارة الداخلية الوسومتزوير وزارة الداخليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: تزوير وزارة الداخلية وزارة الداخلیة إلى أن
إقرأ أيضاً:
التحفظ على أموال منتجة فنية وآخرين في أكبر تشكيل عصابي لتصنيع وترويج المخدرات
قررت جهات التحقيق المختصة التحفظ على أموال منتجة فنية وآخرين وأرصدتهم البنكية، في اتهامهم بترويج وتصنيع المواد المخدرة في القاهرة.
كما تستعد النيابة لاستلام نتائج تحاليل المخدرات للمتهمين لبيان مدى تعاطيهم للمواد المخدرة من عدمه، وهو ما سيحدد مصير المتهمين بالقضية.
النيابة استمعت لأقوال المنتجة الفنية، والتي أنكرت جميع التهم المنسوبة إليها، و لم تعترف بالأحراز المضبوطة معها في القضية، وأكدت أنها ليس لها علاقة بالقضية ولا المتهمين المضبوطين.
النيابة العامة أمرت بإجراء تحاليل المخدرات للمتهمين، لبيان ما إذا كانوا يتعاطون المواد المخدرة من عدمه، كما أمرت النيابة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وكانت أمرت النيابة، باستدعاء الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة في محيط سكن المتهمة لبيان تردد مروجي المخدرات على مسكنها، وتواصل النيابة التحقيقات قبل إصدار قرارها ضد المتهمة، كما أمرت بإرسال المضبوضات إلى المعمل الكميائي لإعداد تقرير عنها.
وكشفت التحقيقات عن ضبط نحو 200 كيلو جرام من الحشيش الصناعي، إضافة إلى كميات ضخمة من المواد الخام التي تدخل في تركيب المخدر، والأدوات المستخدمة في التصنيع، مثل الخلاطات والمعقمات وعبوات التغليف.
ولم تقتصر المضبوطات على المواد المخدرة فقط، بل أسفرت الحملة عن التحفظ على كميات من المشغولات الذهبية، مبالغ مالية كبيرة بالعملتين المحلية والأجنبية، إلى جانب خمس سيارات فارهة، جميعها من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.
وقدرت الأجهزة الأمنية القيمة المالية للمضبوطات المخدرة فقط بنحو 420 مليون جنيه مصري.
وتمكن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من ضبط تشكيل عصابي خطير تخصص في تصنيع مادة "البودر" المعروفة بالحشيش الصناعي، داخل شقق سكنية بالقاهرة، وتحويلها إلى معامل كاملة لتجهيز وتغليف المخدرات تمهيداً لترويجها في السوق المحلي.
مشاركة
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية