أعلنت وزارة الداخلية اليوم السبت ضبط تشكيل عصابي تورط في الاتجار بالإقامات والتزوير والتلاعب مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

وقالت الوزارة في بيان إن الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة ممثلة في إدارة البحث والتحري تمكنت من ضبط التشكيل العصابي الذي يتكون من ستة أشخاص من جنسيات عربية وآسيوية.

وأشارت إلى أن ذلك جاء ‏بناء على تعليمات وتوجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح بضرورة تكثيف عمليات البحث والتحري لكشف أي أنشطة مخالفة للقانون ومكافحتها بكل حزم.

وأوضح البيان أن التفاصيل تشير إلى أن المتهمين قاموا بتحويل إقامات العمالة المتواجدة في البلاد على الشركة وتسجيل مركباتهم الشخصية بهدف الحصول على أكبر عدد ممكن من إجازات تسيير المركبات وتقديمها للجهات المختصة لزيادة تقدير الاحتياج وكذلك استخراج رخص قيادة مقابل مبالغ مالية لأشخاص غير مستحقين.

وأضاف أن جهود رجال مباحث الإقامة كشفت بعد تكثيف التحريات أن بعض المركبات لا وجود لها بالإضافة إلى تواطؤ بعض الموظفين في الجهات ذات الاختصاص لتسهيل فحص وتجديد المركبات بصورة غير قانونية مقابل مبالغ مالية.

‏أكدت وزارة الداخلية التزامها التام بتطبيق القانون على الجميع دون استثناء ورجال الأمن بالمرصاد لكل من تسول له نفسه مخالفة القوانين مشيرة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة.

المصدر وزارة الداخلية الوسومتزوير وزارة الداخلية

المصدر: كويت نيوز

كلمات دلالية: تزوير وزارة الداخلية وزارة الداخلیة إلى أن

إقرأ أيضاً:

ممثل النيابة العامة يكشف سر الفساد في وزارة الري.. تفاصيل مثيرة

تواصل محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، الاستماع إلى مرافعة النيابة العامة في القضية المعروفة إعلاميا برشوة فساد وزارة الري.

وقال ممثل النيابة العامة، أمام محكمة جنايات القاهرة: “إذا بحثت عن سر الفساد وجدته في الموظفين هؤلاء المتهمين الواقفين أمامكم.. إنهم بحثوا وراء شهوة المال.. إنهم عملوا كل شيء لتنفيذ مخطط جريمتهم الشيطانية في التربح من وظيفتهم”.

وأكد ممثل النيابة أن “أحد المتهمين أخذ سلعا غذائية والآخر أعطى أموالا طائلة وشققا وفللا، وفي لحظة واحدة تحول الموظفون إلى شبكة فاسدة، إنهم نصبوا أنفسهم حكاما على وظائفهم دون رقيب عليهم فأخذوا رشوة مالية وفللا وشققا بغرض إنهاء إجراءات الرشوة محل الاتهام”.

وكان المستشار خالد ضياء، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، أحال المتهمين بشبكة فساد كبرى في وزارة الري وآخرين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامهم بتلقي وتقديم رشاوى وعطايا مالية.

أصدرت جهات التحقيق المختصة قرارا بالتحفظ على أموال المتهمين في شبكة فساد كبرى في وزارة الري ومنعهم من التصرف فيها.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم الأول بصفته موظفا عموميا رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بمحافظة المنوفية قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

كما أنه بصفته سالفة البيان؛ قبل وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وأخذ من المتهم الثامن مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل الرشوة مقابل إعداده تقارير بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة السابقة تمهيداً لصرف المستحقات المالية.

كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب وأخذ من المتهمين التاسع والعاشر مبلغ أربعة وعشرين ألف جنيه على سبيل الرشوة  مقابل إعداده تقاريراً بما تم تلافيه من ملاحظات الأعمال موضوع الفقرة (1) تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها.

كما أن المتهم الثاني بصفته موظفاً عمومياً بجهة عليا طلب وأخذ لنفسه عطية لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ على سبيل الرشوة مقابل إصداره قراراً في القضية رقم 279 لسنة 2023 بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع المسندة للشركة بمركز أشمون تمهيداً لصرف المستحقات المالية عنها

كما أن المتهم الثالث بصفته موظفاً عمومياً، رئيس الإدارة المركزية لإقليم صرف غرب الدلتا، قبل من شخص أعمال وظيفته عطية بعد تمامه بقصد المكافأة على ذلك وبغير اتفاق سابق؛ بأن قبل من المتهم الثامن مبلغ مائة ألف جنيه بعد تمام اعتماده المستخلصين الختاميين الخاصين بأعمال تأهيل وتجريف مصرف العموم وإنشاء وحدات الطوارئ ببحيرة وادي مربوط بالنوبارية المسندة لشركته

كما أن المتهم الرابع بصفته موظفاً عمومياً مدير عام الإدارة العامة لمشروعات الصرف لإقليم مصر الوسطى قبل وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن قبل وعداً من المتهم السابع بمبلغ مائة وخمسين الف جنيه  على سبيل الرشوة بوساطة المتهم الحادي عشر؛ أخذ منه مبلغ سبعين ألف جنيه بوساطة المتهم الثاني عشر؛ مقابل إنهاء إجراءات استلام أعمال إنشاء سحارة على مصرف المحيط الغربي ببني سويف المسندة لشركته وصرف المستحقات المالية عنها.

كما أنه بصفته سالفة البيان؛ طلب وأخذ لنفسه عطايا لأداء عمل من أعمال وظيفته؛ بأن طلب من المتهم السابع مبلغ خمسين ألف جنيه  على سبيل الرشوة، بوساطة المتهم الحادي عشر أخذه بوساطة المتهم الثاني عشر مقابل إنهاء إجراءات إسناد أعمال إنشاء سحارة اطسا الجديدة على مصرف المحيط بمحافظة المنيا.

نص اعترافات المتهم

أقر المتهم الثامن صاحب شركة مقاولات بالتحقيقات بتقديمه مبالغ مالية وعطايا عينية على سبيل الرشوة  لموظفين عموميين؛ لأداء عمل من أعمال وظيفتهم وأبان تفصيلاً؛ بامتلاكه ووالده المتهم السابع شركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة، وفي غضون 2021 أسند لشركتهما أعمال تأهيل ترع بنطاق غرب مركز أشمون محافظة المنوفية، وعلى إثر صدور قرار من وزير الموارد المائية والري بإيقاف مستحقات شركته لرصد ملاحظات فنية

في أعمالها المنفذة؛ تقدمت شركته بشكوى لنيابة شبين الكوم الإدارية القسم الثالث متظلماً فيها من القرار المار بيانه، وحال تردده على مقر النيابة لمتابعة شكواه التقى المتهم الثاني، حيث طلب منه الأخير وحدة سكنية بنطاق الساحل الشمالي على سبيل الرشوة  مقابل إصداره قراراً بتشكيل لجنة لفحص الأعمال المنفذة وبيان صلاحيتها لإنهاء إجراءات صرف المستحقات فوافقه.

ونفاذاً لذلك؛ وقف على عرض وحدة سكنية بمنتجع  بالساحل الشمالي للبيع مقدر ثمنها بمليون وثلاثمائة ألف جنيه فأعلم المتهم الثاني بموقع الوحدة وقيمتها؛ فكلفه الأخير بالتواصل مع الشاهد العاشر لإنهاء إجراءات التصرف في الوحدة، جعل الرشوة  باسم الأخير إخفاء لطبيعتها، وبتاريخ 2023/6/21 جمعه لقاء بالشاهدة الثانية عشرة، مالكة الوحدة، والشاهد العاشر بمكتب شهر عقاري "سيتي ستارز" بمدينة نصر، حيث سدد لمالكة الوحدة “مبلغ مليون وثلاثمائة ألف جنيه” ثمناً لها بموجب شيك بنكي مقبول الدفع وكذا مبلغ ثلاثين ألف جنيه قيمة مكيفات الهواء المثبتة بالوحدة، فحررت الأخيرة للشاهد العاشر توكيلاً ببيعها، فضلاً عن تقديمه مبلغ عشرين ألف جنيه أجرى تحويله لذات الشاهد عبر تطبيق "إنستا باي" لاستخدامه في تجهيز الوحدة السكينة جعل الرشوة، وفي غضون ذات الفترة نفاذاً لاتفاق الرشوة أصدر المتهم الثاني قراره بتشكيل لجنة لفحص أعمال تأهيل الترع بنطاق غرب مركز أشمون المسندة لشركة لواء الحمد للمقاولات والتجارة وأرسله لوزارة الموارد المائية والري.

مقالات مشابهة

  • حبس عصابة في درنة بتهمة الاتجار بالخمر وابتزاز مهاجرين
  • ضبط تشكيل عصابي متهم بالنصب والاحتيال على المواطنين في القاهرة
  • حبس تشكيل عصابي بتهمة سرقة مبلغا ضخما من المصرف التجاري الوطني
  • النيابة العامة الإسرائيلية تقدم لائحة اتهام بحق المتحدث باسم نتنياهو بتهمة تسريب معلومات أمنية بهدف المس بأمن إسرائيل
  • «عملات بـ14 مليون جنيه».. «الداخلية» تشن حملات مكبرة على مافيا الإتجار بالعملة
  • محكمة جنايات طرابلس تقضي بسجن فردين من تشكيل عصابي سرقا 11 مليون دينار
  • النيابة عن أحد المتهمين برشوة وزارة الري: فعل جريمته وسافر إلى الأراضي المقدسة يراقب نتائجها
  • قائد الجيش التقى كبير مستشاري وزارة الدفاع البريطانية
  • ممثل النيابة العامة يكشف سر الفساد في وزارة الري.. تفاصيل مثيرة
  • النيابة فى محاكمة المتهمين بـرشوة وزارة الرى: باعوا ضمائرهم وخانوا العهد