تأجيل الحكم في دعوى صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الحكم في الدعوى المقامة رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لجلسة 25 نوفمبر للاطلاع على تقرير لجنة الخبراء.
كانت الدعوى مقامة من عبدالغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن أحمد أحمد العرابي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
وطلبت المحكمة في أسبابها، تحديد بداية النطاق الزمني لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، وهل يكون اعتبارا من 2006 أم يرجع إلى عام 1987، علما بأنه لا خلاف على عدم شموله لفترة سريان قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016.
كما طلبت تحديد أعداد أصحاب المعاشات المؤمن عليهم والمستحقين من تنفيذ الحكم المشار إليه والمبالغ المالية اللازمة لتنفيذ الحكم سواء فيما يتعلق بالزيادات الناتجة عن تسوية العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي حال تسوية معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من قيمتها ومتجمدات للفروق الناتجة عن مستحقات الخمس سنوات السابقة علي التسوية.
بيان رسمي معتمد تفصيلي بشأن ما تمت من تسوياتكما طلبت بيانا رسميا معتمدا تفصيليا بشأن ما تمت من تسويات تطبيقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 على صعيد عدد المستفيدين من التسوية والمبالغ المصروفة سواء في شكل زيادات في المعاش أو فروق تسويات عن السنوات السابقة وتقديم بيان مقارن مع نتيجة البند 2.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة العلاوات الخمس أصحاب المعاشات المعاشات
إقرأ أيضاً:
النقاط الخمس.. هل سيتسلمها الجيش واليونيفيل
وفق البيت الأبيض فإن الاتفاق بين لبنان وإسرائيل، الذي تراقبه الولايات المتحدة، سيظل ساري المفعول حتى 18 شباط 2025، إلا أن إسرائيل تتمسك بالبقاء في جنوب لبنان ولا تريد الانسحاب سواء من القرى التي دخلتها أو من المواقع التي تمركزت عليها وتعتبرها استراتيجية ربطاً بمواقعها المطلة والكاشفة لقرى الجنوب والتي تطل على الأراضي الفلسطينية المحتلة وهي جبل بلاط وتلة اللبونة وتلة العزية وتلة العويضة وتلة الحمامصوفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، فإن الولايات المتحدة، أبلغت إسرائيل رسميًا برفضها تمديد التواجد العسكري في لبنان بعد الموعد النهائي المحدد في 18شباط. في حين كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن إسرائيل حصلت على موافقة أميركية غير معلنة للبقاء في بعض المواقع بجنوب لبنان بعد الموعد المحدد للانسحاب. وقال وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر إنّ "إسرائيل ستحتفظ بخمس نقاط استراتيجية عالية داخل لبنان, وأشار في مقابلة مع وكالة "بلومبرغ"، إلى أنّ "الجيش الإسرائيلي سيُعيد نشر هذه المواقع الخمسة حتى يُنفّذ لبنان التزاماته بموجب المعاهدة".
هذا التطور يشير إلى تحولات خطرة ربطاً بالحسابات الإسرائيلية في المنطقة، لا سيما أن مصادر مطلعة على الأجواء الأميركية تشير إلى أن إسرائيل لم تُبلغ من الولايات المتحدة أي رفض للاستمرار في تواجدها العسكري في هذه التلال المرتفعة،علماً أن إسرائيل، وبحسب مصادر عسكرية لبنانية، وربطاً بتفوقها التكنولوجي، ليست بحاجة إلى هذه التلال لمراقبة تحركات حزب الله، لكنها لا تريد الانسحاب، كما أنها لم تلتزم بالاجراءات التنفيذية للقرار 1701 فضلاً عن أنها لا تتعاون مع اللجنة الخماسية وتتجاوز دورها وتحاول فرض الورقة الأميركية – الإسرائيلية على لبنان والذي هو غير ملزم بها بتاتاً.
الأكيد أن قرار تمديد الانسحاب من شأنه أن يترك تداعيات خطيرة فالموقف اللبناني الرسمي يفترض أن يعارض أي تمديد للانسحاب، علماً أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي التقى أمس الجنرال الأميركي غاسبر جيفيرز والسفيرة الأميركية ليزا جونسون قال "الأميركيون أبلغوني أن الاحتلال الاسرائيلي سينسحب في 18 شباط من القرى التي ما زال يحتلها، ولكنه سيبقى في 5 نقاط وقد أبلغتهم باسمي وباسم رئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام رفضنا المطلق لذلك.
وبانتظار البيان الذي سيصدر عن البيت الأبيض في هذا الخصوص سواء لجهة تمديد الانسحاب الاسرائيلي أو بقاء القوات الاسرائيلية في النقاط الخمس فقط وانسحابها من القرى، والذي تسبقه الزيارة الثانية للمبعوثة الأميركية مورغان اورتاغوس الى بيروت في 16 الجاري، تشدد أوساط سياسية على ضرورة صدور موقف لبناني رسمي من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة نواف سلام والرئيس بري يرفض القرار الذي سيصدر في هذا الخصوص، لأن من شأن ذلك أن يقطع الطريق على إعادة التوترات بين إسرائيل وحزب الله الذي قد يرى في ذلك انتهاكاً للسيادة اللبنانية، علماً أن البيان الوزاري المرتقب الذي تواظب اللجنة الوزارية على صياغته يقطع الطريق على أي عمل عسكري لحزب الله، لأنه سيؤكد أن قرار السلم والحرب هو حق حصري للدولة اللبنانية.
وفي سياق العمل والاتصالات الجارية لإيجاد حل يدفع القوات الاسرائيلية للانسحاب من التلال الخمس، تقدمت باريس، التي تعارض بقاء إسرائيل في جنوب لبنان، باقتراح أن تقوم وحدات فرنسية من قوات اليونيفيل بالتمركز في هذه النقاط، في حين أن طرحاً آخر تمثل في نشر قوات أميركية في النقاط الخمس، إلا أن هذا الطرح، بحسب مصادر عسكرية، غير مقبول، إلا إذا عملت ضمن قوات اليونيفيل وخضعت لقرارات الامم المتحدة، أما الطرح الثالث والذي يعتبر الحل الأفضل، فيتمثل في أن يتسلم الجيش اللبناني وقوات الطوارئ الدولية هذه المواقع، مع الإشارة إلى أن ممثل لبنان في اللجنة الخماسية التي تجتمع اليوم، سيبلغها، بالموقف اللبناني الرسمي الرافض لتأجيل الانسحاب من النقاط الخمس.
المصدر: خاص لبنان24