تأجيل الحكم في دعوى صرف العلاوات الخمسة لأصحاب المعاشات
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الحكم في الدعوى المقامة رئيس الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات، للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات لجلسة 25 نوفمبر للاطلاع على تقرير لجنة الخبراء.
كانت الدعوى مقامة من عبدالغفار مغاوري المحامي، نائبًا عن أحمد أحمد العرابي، رئيس اتحاد أصحاب المعاشات للمطالبة بتدبير الموارد المالية، لإلزام الوزارة بصرف الحقوق المالية تنفيذًا لحكم الإدارية العليا الصادر بشأن موضوع العلاوات الخمس لأصحاب المعاشات.
وطلبت المحكمة في أسبابها، تحديد بداية النطاق الزمني لتنفيذ حكم المحكمة الإدارية العليا، وهل يكون اعتبارا من 2006 أم يرجع إلى عام 1987، علما بأنه لا خلاف على عدم شموله لفترة سريان قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون 81 لسنة 2016.
كما طلبت تحديد أعداد أصحاب المعاشات المؤمن عليهم والمستحقين من تنفيذ الحكم المشار إليه والمبالغ المالية اللازمة لتنفيذ الحكم سواء فيما يتعلق بالزيادات الناتجة عن تسوية العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي حال تسوية معاش الأجر المتغير بنسبة 80% من قيمتها ومتجمدات للفروق الناتجة عن مستحقات الخمس سنوات السابقة علي التسوية.
بيان رسمي معتمد تفصيلي بشأن ما تمت من تسوياتكما طلبت بيانا رسميا معتمدا تفصيليا بشأن ما تمت من تسويات تطبيقا لأحكام القانون رقم 25 لسنة 2020 على صعيد عدد المستفيدين من التسوية والمبالغ المصروفة سواء في شكل زيادات في المعاش أو فروق تسويات عن السنوات السابقة وتقديم بيان مقارن مع نتيجة البند 2.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الدولة العلاوات الخمس أصحاب المعاشات المعاشات
إقرأ أيضاً:
ضمان مالي ومشرفين.. العليا للحج والعمرة تكشف تفاصيل جديدة بشأن الموسم الجديد
كتبت- داليا الظنيني:
قال ناصر ترك، عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، أن المصريين يفضلون السفر لأداء عمرة ذكرى المولد النبوي الشريف، لما لها من مكانة دينية وثقافية لديهم.
وتحدث "ترك" في مداخلة هاتفية ببرنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"، عن النقاشات الجارية لوضع الضوابط الخاصة بموسم العمرة لهذا العام، مؤكداً أنه تم رفع تلك الضوابط لوزير السياحية والآثار للموافقة عليها واعتمادها.
وأوضح أن من أبرز تلك الضوابط، وجود ضمان مالي بقيمة 5 ملايين جنيه يتعين على الشركات السياحية تقديمه للحصول على الموافقة للعمل في بوابة عمرة مصر.
وفيما يتعلق بضوابط الإشراف على الرحلات، أكد أنه سيتم تعيين مشرف واحد لكل خمسين معتمرًا، بخلاف العدد السابق الذي كان يشمل 135 معتمرًا، لضمان تقديم أفضل خدمة ورعاية للمعتمرين.
وشدد "ترك"، على ضرورة التعامل مع الكيانات الشرعية المعتمدة من قبل وزارة السياحة والآثار، مشيرًا إلى أهمية أن تكون الشركة السياحية المنظمة للرحلة مرخصة وفقاً للقوانين والتشريعات المعمول بها في مصر.