صادر ضده أحكام بـ 335 سنة سجن.. الأمن العام يضبط صاحب سلسلة صيدليات شهيرة بالدقي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية تنسيقًا مع قطاعي أمن الجيزة، وشمال سيناء، حملاته المستمرة على مدار الساعة، لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام عن ضبط مالك سلسلة صيدليات، مقيم بدائرة قسم شرطة الدقي وسط الجيزة، محكوم عليه في 195 حكم شيكات بإجمالي عقوبات بالحبس 335 سنة و6 أشهر وكفالات وغرامات مالية.
كما تمكنت من ضبط مدير وشريك إحدى شركات التجارة والصناعة بدائرة قسم شرطة الدقي وسط الجيزة، محكوم عليه في 55 قضية، 3 حضوري، 52 غيابي بإجمالي عقوبات بالحبس 109 سنة وكفالات وغرامات مالية.
وضبط أيضًا عاطل بدائرة قسم شرطة ثالث العريش بمحافظة شمال سيناء، وبحوزته طبنجة وعدد من الطلقات، محكوم عليه في جنايتين الأولى بالإعدام وغرامات مالية في قضية مخدرات، والثانية محكوم عليه بالسجن 10 سنوات في قضية خطف.
بمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
اقرأ أيضاًيستضيف الساقطات.. بلاغ لمباحث الآداب ضد المذيع الفرفوش بتهمة تسهيل الدعارة
اليوم.. الفصل في طلب دفاع سفاح التجمع بـ رد هيئة المحكمة
حدث مساء اليوم.. إصابة 5 من أسرة واحدة بتسمم غذائي في بني سويف و7 أخرين في تصادم بالقليوبية
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية ضبط مالك سلسلة صيدليات ضبط صاحب سلسلة صيدليات محکوم علیه
إقرأ أيضاً:
بعد ضجة “الامر الولائي”.. محكمة جنايات النجف تطبق العفو العام وتفرج عن محكوم (وثيقة)
شبكة أنباء العراق ..
قررت محكمة جنايات النجف، اليوم الخميس، اطلاق سراح محكوم بالمادة 406 من قانون العقوبات، بعد شموله بقانون العفو العام، وذلك التزاما بتوجيه مجلس القضاء الأعلى بتطبيق قانون العفو العام، على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بإيقاف تنفيذ القانون.
واظهرت الوثيقة، قيام محكمة جنايات النجف، بشمول محكوم بالمادة 405 من قانون العقوبات، بالعفو العام، تطبيقا لشروط وتعليمات القانون، بعد تنازل المشتكي، وذلك على الرغم من الامر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية، والذي اعتبره مجلس القضاء الأعلى “امرا غير ملزم”.
واعتبر مجلس القضاء الأعلى ان “الامر الولائي غير ملزم” ولا ينبغي ان يوقف تنفيذ قانون صادر من مجلس النواب، لكون الامر الولائي ليس قرارا باتا نهائيا، لكن المحكمة الاتحادية العليا ردت بدورها وأكدت ان قراراتها باتة بما فيها “الأوامر الولائية”.
user
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية