تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بنها.
ووجه د.مصطفى رفعت الشكر لأسرة جامعة بنها على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، مشيدًا بالمستوى التعليمي والبحثي المتميز الذي حققته جامعة بنها خلال الفترة الماضية.
استعرض المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا عددًا من الموضوعات الهامة، أبرزها اعتماد تقرير حول خطة عمل متكاملة للتعامل مع دول تجمع البريكس، وذلك إيمانًا بأهمية تعزيز التعاون والشراكة مع دول تجمع البريكس في مختلف المجالات.
كما أقر المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا تقريراً حول مسارات الإحالة للإنتاج العلمي المتقدم به السادة أعضاء هيئة التدريس على اللقب العلمي (أستاذ مساعد / أستاذ)، في ضوء التطورات المتسارعة في المجال البحثي العلمي، والبرامج البينية واستحداث تخصصات جديدة، وكذلك تخصصات مشتركة بين الأقسام العلمية.
ووافق المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا على تقرير يتضمن توصيات لتسهيل إجراءات قبول الطلاب الليبيين المبتعثين للدراسات العليا في الجامعات المصرية، مع التأكيد على أهمية التواصل والتنسيق المستمر مع الجانب الليبي لوضع آليات تنفيذية فعالة.
كما أقر المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا توصيات التقرير الذي أعدته لجنة توطين الصناعة، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات الواردة فيه.
أحيط المجلس علمًا بالتقارير التي قدمتها الجامعات بشأن جهودها في قياس وتقييم الأثر الصناعي الناتج عن أنشطتها البحثية والابتكارية.
كما أوصى المجلس الجامعات بعدم التعاقد على شراء محتوى رقمي لمناهج دراسية متاحة مجانًا على منصة بنك المعرفة المصري، وذلك للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتجنب تكبد تكاليف إضافية لشراء محتوى مماثل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس المجلس الأعلى المجلس الأعلى لشئون الدراسات الدراسات العليا المجلس الأعلى لشئون الدراسات العلیا
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسماعيلية يترأس اجتماع اللجنة العليا لتوريد القمح لموسم 2025
ترأس اللواء طيار أ.ح أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الأربعاء، اجتماع اللجنة العليا لمتابعة توريد محصول القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥؛ وذلك لمناقشة الضوابط المنظمة لتداول وتسويق الأقماح المحلية، وذلك بحضور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، وأعضاء اللجنة.
وأكد محافظ الإسماعيلية أن محصول القمح من المحاصيل الاستراتيجية بالنسبة لمصر؛ وذلك لارتباطه بالأمن الغذائي والاستقرار السياسي والاجتماعي في أي محافظة بتوافر الخبز بأسعار مناسبة، لذا اتخذت الدولة المصرية والقيادة السياسية خطوات جادة لدعم المزارعين وتوفير التقاوي اللازمة بأسعار مخفضة.
موضحًا أن محافظة الإسماعيلية من المحافظات الصحراوية والتي يمكن التوسع في مساحات القمح المنزرعة، وتبلغ المساحة المنزرعة من محصول القمح هذا العام ٣٤ ألف فدان على مستوى المحافظة.
وخلال الاجتماع تم عرض ما تم توريده حتى الآن ١١٠٧٨ طن من محصول القمح حتى يوم ٢٨ أبريل ٢٠٢٥ بنسبة إجمالية ٢٧.٢٪.
وخلال الاجتماع، تم مناقشة آليات التوريد، التسويق، شروط أماكن التخزين، الدورة المستندية لتداول الأقماح المحلية، الدورة الخاصة باستلام الأقماح ونقلها داخل المحافظة وخارجها، مسئولية الجهات المسوقة، مهام لجان الاستلام ومسئوليتها، قواعد العمل والمحاسبة المالية ومسئولية كل جهة، ذلك إلى جانب إجراءات الصرف.
ووجه أكرم بضرورة التنسيق فيما بين قطاع شبكات الكهرباء بالإسماعيلية ومديرية التموين بمراعاة عدم انقطاع التيار الكهربائي بأماكن الصوامع، تزامنًا مع موسم توريد القمح مشدداً على اللجنة بتذليل أي معوقات من أجل تحقيق المستهدف هذا العام.
كما وجه أكرم مديريات الزراعة والأوقاف والتموين والوحدات الزراعية والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى وكافة الجهاز التنفيذي بتكثيف حملات التوعوية للفلاح بأهمية محصول القمح باعتباره أحد السلع الاستراتيجية الهامة لرغيف الخبز المدعم، وحظر استخدامه كأعلاف للمواشي أو للمزارع السمكية.
وشدد أكرم على ضرورة الالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة لذلك، مشيرًا إلى أنه لن يسمح بأي تهاون في أعمال التوريد هذا العام والتي تُعد بمثابة مهمة قومية، مُطالبًا جموع المزارعين بالالتزام بتوريد القمح للصوامع والشون المخصصة؛ حفاظًا على الصالح العام، ومؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا بعملية توريد الأقماح ولن تدخر جهدًا في تقديم الدعم والتسهيلات اللازمة للمزارعين بهدف تحسين المستوى المعيشي والاقتصادي لهم.
مشيرًا إلى ضرورة تكثيف الحملات الرقابية من كافة الجهات لضبط مهربي الأقماح، موجهًا بوضع مقترح خطوط سير لسيارات نقل الأقماح لمركزي القنطرة غرب والتل الكبير وإدارجها ضمن الحملات الأمنية والكمائن الدائمة لمرور الإسماعيلية لضبط المخالفين.
وأضاف الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بالإسماعيلية، أن المستهدف توريده هذا العام ٤٠ ألف طن من محصول القمح هذا الموسم، وما تم توريده حتى الآن ٨٣٣١ بنسبة ٢١٪، وعدد التقاوي الواردة من الإدارة المركزية لإنتاج التقاوي ٤٠ أردب وعدد الحقول الإرشادية بمحافظة الإسماعيلية ٢٦ حقل إرشادي، وتم توفير التقاوي المجانية لهم من أجود الأنواع، مصر ٤ وسدس ١٤ وسدس ١٥ و ج ١٧١.
وأوضحت شيماء عمر وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية أن محافظة الإسماعيلية تمتلك أربع صوامع معدنية، عبارة عن صومعتين لشركة مطاحن شرق الدلتا بعدد خلايا ۱۰ خلية معدنية بسعة تخزينية ۳۲۰۰۰ طن، بالإضافة إلى صومعتين للشركة القابضة للصوامع والتخزين بعدد خلايا ١٨ خلية بسعة تخزينية ۹۰۰۰۰ طن بمركز القنطرة شرق ومركز أبوصوير.
بالإضافة إلى مركز تجميع بمركز القصاصين وقرية أبوسلطان تابعين للبنك الزراعي المصري بالإسماعيلية، مزودين بهنجر معدني مساحة ٢٤٠٠ متر مربع، بالإضافة إلى شونة أرضية مساحتها ٦٠٠ متر.
وبذلك تكون محافظة الإسماعيلية مجهزة بعدد خمسة مواقع بسعة تخزينية ١٢٦٣٠ طن.
ووجه أكرم مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمحافظة بدراسة مقترح الاستعانة أو التعاقد مع سيارات نقل الأقماح من قبل الصوامع المعدنية وذلك لسهولة نقل الأقماح إليها والتخفيف على المزارعين.
وكان محافظ الإسماعيلية قد أصدر قرارًا رقم ٣٧٣ لسنة ٢٠٢٥ بتشكيل لجنة عليا لمتابعة توريد محصول القمح على مستوى المحافظة لعام ٢٠٢٥ برئاسة الوزير المحافظ وعضوية كلا من المهندس نائب المحافظ، اللواء السكرتير العام، اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، رئيس مباحث التموين، مدير فرع الهيئة العامة لسلامة الغذاء بالإسماعيلية ومدير مديرية الزراعة بالإسماعيلية ومدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية، ممثل بنك التنمية والائتمان الزراعي بالإسماعيلية، مدير عام شركة المطاحن، مدير مديرية الإصلاح الزراعي بالإسماعيلية، مندوب الجمعية القبانية والاستعانة بما تراه اللجنة لازمًا لإنجاز أعمالها.
وكان قد صدر قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم ٤٦ لسنة ٢٠٢٥ الصادر في ١٩ مارس ٢٠٢٥ بشأن استلام القمح المحلي موسم حصاد عام ٢٠٢٥، وتنظيم تداوله والتعامل عليه، وصدَّق دولة رئيس مجلس الوزراء على حافز إضافي للمزارعين لتوريد أردب القمح المحلي لموسم ٢٠٢٥، ليصبح سعر توريد الأردب ٢٢٠٠ جنيهًا درجة نظافة أولى ٢٣.٥ قيراط، و٢١٥٠ جنيهًا درجة نظافة ثانية ٢٣ قيراط، و٢١٠٠ جنيهًا درجة نظافة ثالثة ٢٢.٥ قيراط، على أن تكون خالية من الإصابة الحشرية والرمل والزلط وبدرجة نظافة لا تقل عن ٢٢.٥ قيراط، وقد لقى هذا القرار رضا مزارعي القمح بالإسماعيلية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا