تفاصيل اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
عقد المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث اجتماعه الدوري، برئاسة الدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، بحضور عدد من السادة رؤساء الجامعات، ونواب رؤساء الجامعات لشئون الدراسات العليا والبحوث أعضاء المجلس، وذلك بمقر جامعة بنها.
ووجه د.مصطفى رفعت الشكر لأسرة جامعة بنها على استضافتها اجتماع المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا والبحوث، مشيدًا بالمستوى التعليمي والبحثي المتميز الذي حققته جامعة بنها خلال الفترة الماضية.
استعرض المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا عددًا من الموضوعات الهامة، أبرزها اعتماد تقرير حول خطة عمل متكاملة للتعامل مع دول تجمع البريكس، وذلك إيمانًا بأهمية تعزيز التعاون والشراكة مع دول تجمع البريكس في مختلف المجالات.
كما أقر المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا تقريراً حول مسارات الإحالة للإنتاج العلمي المتقدم به السادة أعضاء هيئة التدريس على اللقب العلمي (أستاذ مساعد / أستاذ)، في ضوء التطورات المتسارعة في المجال البحثي العلمي، والبرامج البينية واستحداث تخصصات جديدة، وكذلك تخصصات مشتركة بين الأقسام العلمية.
ووافق المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا على تقرير يتضمن توصيات لتسهيل إجراءات قبول الطلاب الليبيين المبتعثين للدراسات العليا في الجامعات المصرية، مع التأكيد على أهمية التواصل والتنسيق المستمر مع الجانب الليبي لوضع آليات تنفيذية فعالة.
كما أقر المجلس الأعلى لشئون الدراسات العليا توصيات التقرير الذي أعدته لجنة توطين الصناعة، مع التأكيد على أهمية التنسيق المستمر مع كافة الجهات المعنية لتنفيذ التوصيات الواردة فيه.
أحيط المجلس علمًا بالتقارير التي قدمتها الجامعات بشأن جهودها في قياس وتقييم الأثر الصناعي الناتج عن أنشطتها البحثية والابتكارية.
كما أوصى المجلس الجامعات بعدم التعاقد على شراء محتوى رقمي لمناهج دراسية متاحة مجانًا على منصة بنك المعرفة المصري، وذلك للاستفادة القصوى من الموارد المتاحة، وتجنب تكبد تكاليف إضافية لشراء محتوى مماثل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المجلس المجلس الأعلى المجلس الأعلى لشئون الدراسات الدراسات العليا المجلس الأعلى لشئون الدراسات العلیا
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تصدر قرارا بتكليف الدفعة "103" من خريجي الجامعات والمعاهد العليا لأداء الخدمة العامة بداية من أكتوبر المقبل ولمدة عام
أصدرت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي قرارًا بتكليف الدفعة "103" من خريجي الجامعات من الجنسين ممن يتمتعون بالجنسية المصرية لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك بداية من شهر أكتوبر المقبل.
ويتم تكليف الشباب من الجنسين ممن يتمتعون بجنسية جمهورية مصر العربية، الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2024، وكذلك الذكور ممن تقرر إعفاؤهم من الخدمة العسكرية "إعفاء نهائي" من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2024.
ويجب على المكلفين السابق ذكرهم ومن صدر قرارات بتكليف دفعاتهم وتخلفوا عن أداء الخدمة العامة في مواعيدها المقررة التوجه إلى مكاتب الخدمة العامة بدائرة محل إقامتهم لتسجيل أنفسهم، في مواعيد العمل الرسمية اعتبارا من الآن.
وتعد الخدمة العامة إحدي آليات العمل بالوزارة والتي تهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع وإيجاد نوع من التفاعل المجتمعي الأوسع لديهم نحو القضايا والاهتمام بالخدمات المجتمعية، وكذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.
وتشمل مجالات التكليف المشروعات التنموية مثل المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والمشروطية الصحية ولا أمية مع تكافل ومؤسسات رعاية الأيتام والأسر البديلة ورعاية المسنين وتكافل وكرامة وخدمات الطفولة ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ووزارة العمل ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والهيئة العامة لتعليم الكبار والنيابة العامة ووزارة الثقافة ووزارة الزراعة والمجالات الأخرى طبقًا لاحتياجات كل محافظة.