الإنجازات الوهمية في مفاوضات جنيف الأمريكية
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
صلاح جلال
(١)
رفض القوات المسلحة القبول بدعوة الولايات المتحدة لإجتماعات جنيف يعتبر صفعة قاسية للدبلوماسية الأمريكية في وجه أعلى ممثليها وزير الخارجية بلينكن وممثلة الولايات المتحدة في مجلس الأمن الدولى ليندا قرينفيلد ومبعوث الرئيس بايدن توم بيريلوا ، فقد صممت الولايات المتحدة وحلفائها عملية تفاوضية من ثلاثة نقاط وقف إطلاق النار وتسهيل وصول الدعم الإنسانى للشعب السودانى ونظام رقابة وتحقق فعال لتنفيذ الإتفاق ، إستخدمت الولايات المتحدة وسائل التفاوض المتبعة التقليدية للإقناع الجذرة والعصا، لكن دبلوماسيتها فشلت في وضع الثقل المناسب الذى يفرض على القوات المسلحة الإستجابة لدعوتها ، وأصبح مبعوثها الرئاسى توم بيريلوا يستجدى يومياً في رسائل على صفحته على منصة X القوات المسلحة للحضور بشكل يثير الشفقة على وزن الولايات المتحدة العالمى وكل مناشداته تقع على أذن صماء لايهمها أمريكا ولا مجتمع دولى ، بل خرجت اليوم الجمعة مظاهرات محدودة بشعارات الحزب المحلول في التسعينات “لن نزل ولن نهان ولن نطيع الأمريكان”.
(٢)
أظهرت دعوة مفاوضات جنيف العجز الدبلوماسى الأمريكى في التأثير على أحداث السودان هل شاخت الدبلوماسية الأمريكية؟ أم أخطأت في المقاربة للحالة السودانية ؟؟؟ هذا ما ستجيب عليه الأيام المتبقية في إجتماعات جنيف في غياب القوات المسلحة
التى وضعت الأمريكان والحلفاء ودول محورية في الإقليم ومنظمات إقليمية وعالمية مثل الإتحاد الأفريقى والأمم المتحدة في جحر ضب خرب يتجلى فيه شعار القوات المسلحة بوضوح المجتمع الدولى تحت جزمتنا ، يجب على العالم قبول طريقتنا في ادارة هذه الأزمة ذات التأثير على حماية المدنيين والأمن الإقليمى والدولى أو فليشربوا جميعاً من البحر ونحن نمثل دولة عظمى مثلهم فقط غير قادرة على إطعام شعبها وقواتنا المسلحة في أوج إنتصاراتها على التمرد تتفاوض معكم من عاصمة بديلة للعاصمة القومية الخرطوم .
(٣)
في ظل هذا الفشل العالمى والأمريكى على وجه الخصوص ، أصبح المجتمع الدولى يبحث عما يحفظ ماء الوجه بشكل كورالى في مشهد إعلان القوات المسلحة فتح معبر أدرى الحدودى مع دولة تشاد لدخول الإغاثة وتضخيم الإحتفال بفتح المعبر كإنجاز إستراتيجى في محاولة من الولايات المتحدة الأمريكية تغطية فشلها الدبلوماسى في إقناع القوات المسلحة لحضور مفاوضات جنيف، المعبر الذى أعلن الجيش فتحه يخضع بالكامل لسيطرة الدعم السريع ولايوجد جندى واحد من القوات المسلحة ليقوم بفتحه أو إغلاقه فهو إنجاز وهمى لحفظ كرامة المفاوض الأمريكى الذى إفتقر لآليات الضغط المناسب على الطرف المتعنت وبدأ التمسك بشكليات الإنجازات غير ذات الوزن كتعويض لحالة الفشل الظاهر للعيان تغطية الخسارة للكرامة الأمريكية التى تبعثرت في إستجداء القوات المسلحة للحضور .
(٤)
ختامة
في ظل تفاقم الهشاشة في السودان وإضمحلال الدولة وتعرض المدنيين لأكبر كارثة إنسانية يشهدها العالم وما يجرى في منبر جنيف بخصوص المبادرة الأمريكية المدعومة من طيف واسع يضع المجتمع الدولى على المحك بين إفشال الضحايا الذين تعلقت آمالهم وطموحاتهم بوقف إطلاق النار للحفاظ على الحق الطبيعى في الحياة وتحويل المجتمع الدولى والولايات المتحدة لمهزلة في أدارة الأزمات على المسرح الدولى إختبار حقيقى لفعالية وكفاءة ما يسمى بالمجتمع الدولى هل ينتهى في جنيف لبيان تقليدى نشجب وندين وننظر بقلق أم ينتهى بأمان للخائفين وطعام للجائعين ، نقول للشعب السودانى ما حك جلدك مثل ظفرك فالنتوحد جميعاً للنزع الشرعية عن هذه الحرب العبثية وندعوا المجتمع الدولى للإحتفالات معنا بيوم النصر لإرادة الشعب المعلم قوى ثورة ديسمبر المجيدة تعالوا إتفرجوا على شيل التمساح في البحر.
الوسومصلاح جلالالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: صلاح جلال الولایات المتحدة المجتمع الدولى القوات المسلحة
إقرأ أيضاً:
آخر كلام فى مصير قانـــــــون اللاجئين.. برلمانيون: يحمى الأمن القومى ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى
تحملت مصر من مطلق دورها القومى والوطنى تبعات الحروب التى تشهدها المنطقة، باستضافة لاجئيها على أرضها، واعتبرتهم ضيوفًا عزازًا، وقدمت لهم الدعم والحماية، لكن مع زيادة الأعداد والتى زادت عن ٩ ملايين لاجئ فى مصر، كان لازمًا على البرلمان إصدار تشريع لتنظيم وضع اللاجئين فى مصر وتحديد حقوقهم وواجباتهم، ليسن بذلك أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر قوامه ٣٩ مادة.
على مدار الأيام الماضية ناقش مجلس النواب مشروع قانون لجوء الأجانب، الذى يعد أول تشريع داخلى ينظم شئون اللاجئين وطالبى اللجوء فى مصر، لينظم وضع اللاجئين وتقديم الدعم والرعاية اللازمة لهم.
السبب الرئيسى لإقرار القانون اتضح من فلسفة المشروع التى جاءت فى دباجة تقرير مشروع القانون، والتى أشارت إلى أنه خلال الفترة الماضية شهدت المنطقة تفاقمًا بالأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية فى العديد من دول الجوار مما أدى إلى تنامى موجات عديدة من النزوح وزيادة التدفقات الوافدة إلى مصر، والتى شهدت ارتفاعًا حادًا فى أعداد اللاجئين ومُلتمسى اللجوء المُسجلين لدى مكتب المفوضية فى مصر.
واستقبلت الكثير من اللاجئين ومنحتهم كامل الدعم والمساندة وجميع الحقوق الاجتماعية والاقتصادية دون تفرقة فى المعاملة سواء بين جنسيات اللاجئين المختلفة أو بين اللاجئين والمصريين، لتحتل مصر المرتبة الثالثة على مستوى العالم بين الدول الأكثر استقبالًا لطلبات لجوء جديدة عام ٢٠٢٣، وقدمت نموذجًا يحتذى به فى توفير الحياة الكريمة لغير المصريين.
وبحسب أعضاء بمجلس النواب هناك العديد من المزايا التى ستعود على البلاد عقب إقرار القانون والعمل به رسميا، أهمها تنظيم أوضاع اللاجئين بعد حالة العشوائية التى شهدتها البلاد خلال الفترة الماضية، طبقًا لما قاله لنا النائب محمود بدر عضو تنسيقية شباب الأحزاب، مضيفًا أنه خلال الفترة الماضى كنا نعتمد فقط على اتفاقية اللاجئين التى وقعت عليها مصر سنة ١٩٥١ والقرار الصادر من رئيس الجمهورية رقم ٣٣١ لسنة ١٩٨٠، وأظن أنهما غير كافيان فى ظل الأوضاع الحالية لللاجئين فى مصر والتى تفوق الاحتمال، ومن ثم القانون يعد أول محاولة جادة لتنظيم أوضاع اللاجئين.
وأضاف أن القانون حدد فى المادة ٣٣، ثمانى حالات بناء عليها ينتهى وضع اللجوء وبالتالى يمكن تقييم الأمور فى ضوء هذه الحالات، ويغادر اللاجئ حال انتهاء أسباب لجوئه وهذا جزء من ضبط العملية التى نطالب بها، حيث ينتهى اللجوء فى حالة عودة اللاجئ طواعية إلى الدولة الذى يحمل جنسيته، أو دولة إقامته المعتاد إذا كان لا يحمل جنسيته، أو إعادة توطين اللاجئ فى دولة أخرى، بخلاف التى خرج منها، أو تجنس اللاجئ بجنسية جمهورية مصر العربية، أو تذرع اللاجئ الطوعى بحماية الدولة التى يحمل جنسيتها، أو استعادة اللاجئ الطوعية للجنسية التى فقدها، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية، أو اكتساب اللاجئ جنسية جديدة، والتمتع بحماية دولة تلك الجنسية، أو إذا أصبح متعذرًا الاستمرار فى رفض حماية دولة الجنسية أو الإقامة بسبب زوال الأسباب التى أدت إلى اللجوء، أو مغادرة جمهورية مصر العربية لمدة ستة أشهر متصلة دون عذر تقبله اللجنة المختصة.
أكد النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن القانون سيحسم قضية الأعداد، خاصة بعد إعلان مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الموجودة فى مصر أن هناك ٨٠٠ ألف لاجئ، أما أجهزة الدولة فقد رصدت وجود ٩.٣ مليون لاجئ، أى بنسبة مقارنة ٨.٦٪ تم رصدهم من قبل منظمة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة لأن مصر خلال الفترة الماضية مصر احتضنت الكثير والكثير ممن طلبوا الملاذ الآمن لما عانوه من ثورات وتغييرات فى الأنظمة كذلك التحديات الإقليمية التى تمس الأمن القومى ليس فقط المصرى ولكن العربى والإقليمى وآخرها الحرب على غزة ولبنان فكان هناك لزام على الدولة بوضع رؤية واستراتيجية بأهداف ومراحل تنفيذ إلى تقنين هذه العلاقة بين الشعب المصرى وضيوفه فى الإطار التشريعى اللازم لتفعيل هذه المفوضية.
قال النائب فريد البياضى، عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى، إن القانون يعطى القرار والحق فى الرفض أو القبول للسلطة الوطنية ويعطى صلاحية لإلغاء صفة اللاجئ إذا ثبت أى تهديد من جانبه للأمن القومى، ويساعد على حصر أعداد اللاجئين وتمييز من ينطبق عليهم تعريف لاجئين ممن هم أجانب مقيمين لأسباب مختلفة، ووجود قانون ولجنة وطنية من الممكن أن يساعد على تلقى مصر مساعدات دولية للمساهمة فى الإنفاق المطلوب.
قال النائب طارق الخولى، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إن القانون يقر الوضع الحاصل بعدد من الحقوق التى يحصل عليها اللاجئون من بينها الحق فى التعليم وفى الرعاية الصحية والحق فى العمل والحق فى التقاضى والحق فى حرية الاعتقاد الدينى وكل هذه حقوق لهم وعليهم التزامات باحترامهم لقوانين الدولة فيما يتعلق بالتزامهم بعدم وجود أى ممارسات تشكل مساسًا بالأمن القومى فى مصر، وبالتالى هذا القانون يشكل فائدة كبيرة جدا لأنه فى المجمل قانون يحصر العدد الحقيقى للاجئين وبالتالى يضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته وهذا كله من امتداد للدور الإنسانى لمصر التى احتضنت الملايين من اللاجئين على مدار سنوات ولم تقم لهم معسكرات للجوء، فاليوم عن طريق البرلمان يتم استكمال الدور المصرى فى وجود تشريع منظم لوجود هؤلاء اللاجئين على الأراضى المصرية بشكل يوضح كافة الحقوق والالتزامات ويحفظ حقوق مصر أمام المجتمع الدولى ويحدد بشكل واضح الأرقام الحقيقية للاجئين على الأراضى المصرية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات