مَكاسِب وخسائر (المليشيا) وداعميها وحلفائها (بالورقة والقلم والآلة الحاسبة)..!
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
ضياء الدين بلال
أمسك بالورقة والقلم والآلة الحاسبة ولا داعي لاستخدام الاستيكة.
بعملية حسابيّة بسيطة وسريعة، ستعرف على وجه اليقين مكاسب وخسائر المليشيا وداعميها وحلفائها في حربها على الدولة السُّودانيّة، ومُحاولة ابتلاعها وهضم مُكوِّناتها وتحطيم إمكانياتها وتشريد سكانها.
دَعنا نبدأ بتحديد الأهداف ومن ثَمّ مآلات النتائج:
أرادت قوات الدعم السريع قبل العودة لطبيعتها المليشياوية المَحضَة (القتل والسلب والاغتصاب)، وقبل أن يضع حميدتي كدموله على رأسه في ١٥ أبريل بعد هجره لسنواتٍ، أرادت أن تُسيطر على الحكم والسُّلطة وتسطو على الدولة في عملية خاطفة تقارب الضربة القاضية العاجلة.
خارطة الانقلاب كانت واضحة ومُحدّدة بدقة:
أولاً: القبض على قيادة الجيش، وتجهيز كل ما يُساعد على ذلك من أسلحة وعِتاد وقُوات مع إحضار بوكلين لهدم حائط منزل البرهان.
ثانياً: اختيار قيادة ترميزية مُضلّلة كواجهة نظامية للانقلاب.
ثالثاً: السّيطرة على المواقع العسكرية الاستراتيجية، لذا كانت البداية بالسّيطرة على اللواء الآلي الباقير وما به من مُدرّعات ليلة ١٤ أبريل قبل ساعاتٍ من ساعة الصفر.
رابعاً: تحييد الطيران في كل المطارات، خاصّةً في مروي والأبيِّض، فجاء التحرُّك نحو مطار مروي يوم ١٢ أبريل قبل (٧٢) ساعة من ساعة الصفر.
خامساً: السّيطرة على الإذاعة والتلفزيون وتجهيز بيانات ما بعد نجاح الانقلاب من قِبل يوسف عزت..!
ثُمّ ماذا حَدَث؟!!
فشلت الخُطة (أ) لعدة أسباب من أهمها:
-بسالة حرس البرهان.
-قُوة دفاعات المُدرّعات ووادي سيدنا وبقية الوحدات المهمة.
-الطلعات الجوية للواء طيار طلال علي الريح، ولهذه (قِصّة وتفاصيل ستُروى مُستقبلاً).
الخُطة (ب)..!
قرّرت المليشيا بعد فشل الخُطة (أ) الانتقال إلى الخُطة (ب)، فما لم يتحقّق بالضربة القاضية يُمكن تحقيقه بالنقاط:
سيطرت المليشيا على مساحات واسعة من الأرض .
نتجت عن تلك السّيطرة السلبية انتهاكات وفظاعات كارثيّة ترتّب عليها التالي:
١/ كسبت المليشيا الأرض، ولكنها خسرت في المقابل السكان الذين هربوا من بطشها ووحشيتها إلى مناطق سيطرة الجيش أو إلى خارج البلاد وتحولت أماكن سيطرتها لمدن وقرى أشباح .
٢/ كسبت المليشيا الأرض، ولكن في مُقابل ذلك خسرت:
غالب قُوتها العسكرية المنظمة وأهم قياداتها الميدانية البارزة، فصرّح قائدها حميدتي في أول أيام الحرب بأنّ الجيش في ضربة واحدة قتل أكثر من أربعة آلاف من قُواته.
وأضاف في تصريح آخر بعد يومين، أن أكثر من (٦٠) مُقاتلاً في حراسته الشخصية قُتلوا أمام عينيه.
٣/ خسران المليشيا لأعدادٍ كبيرةٍ من قُواتها المنظمة والمُدرّبة، دفعت بها لتوسيع استعانتها بمن أسماهم حميدتي بالكسابة في لقائه بقيادات "تقدُّم"، والذي تحدّث عنه الدكتور بكري الجاك في فيديو مُسرّب، ووصفهم حميدتي في بيانه الأخير بالمُتفلِّتين.
٤/ التوسُّع في الاستعانة بالكسابة والمُـرتزقة الأجانب، زاد من حجم وفظاعة الانتهاكات.
وترتّب على ذلك تقارير وتحقيقات عالمية وإدانات دوليّـة، عزّزت من احتمال تعرض قيادة المليشيا للملاحقة الجنائية الدوليّـة.
وربما هذا ما دفع بالمبعوث الأمريكي توم بيرييلو بأن يُصرِّح في أكثر من مرة بألّا مُستقبل للمليشيا في الفضاء السياسي السوداني، لسبب بسيط جدا لأنها أصبحت في ذاتها وبسلوكها أكبر خطر مهدد للمواطنين الذين ترغب في حكمهم..!
-أخيراً وليس آخراً-
إذاً، مكاسب السّيطرة الميدانية على الأرض في الراهن تَحَوّلت لخسائر سياسيّة واجتماعية ونفسية فادحة تهدد الوجود في المستقبل و تمثّلت في الآتي:
١/ خسارة السكان وتوسيع قاعدة الأعداء على امتداد البلاد وتعاقب الأجيال.
٢/ استعداء المُجتمع الخارجي وإحراج الحُلفاء الإقليميين برفع فاتورة العلاقة وتبعاتها.
٣/ استنزاف القوات خلال هوس السّيطرة على الأرض دون وضع اعتبار
للخسائر البشرية، بينما المعادلة في طرف الجيش على غير ذلك .
وكما قال الطيب صالح:
من الذي يبني لك المُستقبل (يا هداك الله) وأنت تذبح الخيل وتُبقي العربات، وتُميت الأرض وتُحيي الآفات؟
نواصل في الكتابة عن خسائر الداعمين وحلفاء الداخل.
إلى اللقاء،،،
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
الجرائم المتعلقة بالتعاون مع المليشيا وأعمال النهب
الجرائم المتعلقة بالتعاون مع المليشيا وأعمال النهب
والانتهاكات جرائم جنائية مكانها القانون ويجب أن تترك لأجهزة الدولة.
القانون فوق الجميع ويسري على الجميع. أجرم شخص، أجرمت قرية كاملة (لو افترضنا ذلك جدلا)، يسري القانون على القرية المحددة على الأفراد المتورطين بعينهم.
القضايا الجنائية والجرائم ضد الدولة وضد المواطن يجب أن تبقى قضايا قانونية جنائية بعيدا عن التوظيف السياسي.
لأننا إذا أقحمنا السياسة في الموضوع سيتحول الأمر إلى فتنة وصراع سياسي وإلى حرب.
القانون لا يعرف الناس بمناطقهم ولا بألوانهم ولا بأوضاعهم الاجتماعية؛ في القانون هناك متهم/مذنب/مدان أو بريء. والقانون تطبقه الدولة بشكل أعمى ولا يطبقه الأفراد ضد بعضهم.
هذا إن أردنا أن نتكلم عن دولة. أما إذا أردنا الاستمرار في الفوضى واللادولة وبالتالي الحروب، فسوف نستمر في تقسيم الناس على أسس جهوية وعنصرية وطبقية لنبقى في نفس الدوامة.
يتصور البعض بغباء وبدلع طفولي أن هذه الدولة التي صمدت بتضحيات كل أبناءها بمختلف انتماءاتهم قد وجدت لتلبي له رغباته هو بالذات ولذلك يتمنى عليها أن تقتل له هذا وتبيد له ذاك وتطرد وتهجر له هذا وهكذا.
يا عزيزي هذه دولة وليست أمك.
حليم عباس
إنضم لقناة النيلين على واتساب