بوابة الوفد:
2024-09-11@17:47:04 GMT

ضبط قضايا اتجار بالعُملة بقيمة 21 مليون جنيه

تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT

استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات  عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.

اقرأ أيضاً.. 54 يوماً قادت سائق أوبر على طريق القصاص لحبيبة

الأمن العام يوقع 15 بلطجيا في قبضته خلال 24 ساعة ضبط 236 دراجة نارية مخالفة على الطرق السريعة

 وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.

.فقد أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (21 مليون جنيه). 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 

وفي سياق متصل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير شركة إستيراد، ومدير شركة صرافة؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.

وذلك بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي، تأسيس الشركات، وشراء السيارات.

وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ60 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.

ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ‏وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ‏ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال ‏المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.

بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول ‏المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو ‏الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) ‏من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:‏

‏1- الأموال أو الأصول المغسولة.‏

‏2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع ‏الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا ‏اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من ‏مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة ‏المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى ‏أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو ‏الجرائم الأصلية.‏

ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال ‏أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها  أو فى حالة التصرف ‏فيها إلى الغير حسن النية.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: السوق المصرفى الإجراءات القانونية قطاع الأمن العام الاقتصاد القومي مكافحة جرائم الأموال العامة غسیل الأموال الأموال أو

إقرأ أيضاً:

ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة

أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال24 ساعة عن ضبط عدد من قضايا "الإتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (5 مليون جنيه).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.







مقالات مشابهة

  • ضبط قضية غسل أموال بـ 30 مليون جنيه
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 30 مليون جنيه
  • ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • ضبط قضايا اتجار في العملات الأجنبية بقيمة 5 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • القبض على شخصين غسلا 30 مليون جنيه في القاهرة
  • ضبط شخصين لقيامهما بغسـل 30 مليون جنيه متحصلة الاتجار بالنقد الأجنبى
  • كشف قضية غسل أموال بقيمة 25 مليون جنيه فى القاهرة
  • ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 6 ملايين جنيه
  • قبل بيعها بالسوق السوداء.. ضبط قضايا اتجار بالعملة بقيمة 5 ملايين جنيه
  • ضبط قضايا عملة بالسوق السوداء بقيمة 5 ملايين جنيه