ضبط قضايا اتجار بالعُملة بقيمة 21 مليون جنيه
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
استمراراً للضربات الأمنية لجرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفى.
اقرأ أيضاً.. 54 يوماً قادت سائق أوبر على طريق القصاص لحبيبة
وما تمثله من تداعيات سلبية على الإقتصاد القومى للبلاد.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وفي سياق متصل، اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال مدير شركة إستيراد، ومدير شركة صرافة؛ لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفي.
وذلك بالإضافة إلى محاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء الفيلات والوحدات السكنية والمحلات التجارية والأراضي، تأسيس الشركات، وشراء السيارات.
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران من حصيلة نشاطهما الإجرامي بـ60 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
واجه قانون مكافحة غسيل الأموال والذى أصدره مجلس النواب السابق جريمة غسيل الأموال ، حيث وضع عقوبات مغلظة للمتهمين فى جريمة غسيل الأموال.
ونصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلى الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
بينما تنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: السوق المصرفى الإجراءات القانونية قطاع الأمن العام الاقتصاد القومي مكافحة جرائم الأموال العامة غسیل الأموال الأموال أو
إقرأ أيضاً:
ضبط عاطلين غسلوا 100مليون جنيه متحصلة من الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى
تحرص أجهزة وزارة الداخلية على مكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
إضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين- مقيمان بمحافظة القاهرة ) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ومحاولتهما إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات – شراء الأراضى والوحدات السكنية والمحال التجارية – شراء السيارات والدراجات النارية).
وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكوران بمبلغ (100 مليون جنيه تقريبًا) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف