«مكافحة الإدمان» يجري تحليل المخدرات على 1947 موظفا بالجهاز الإداري
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
نشر صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي برئاسة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق فيديو جراف على الصفحة الرسمية للوزارة عبر «فيس بوك»، عن أنشطة الصندوق خلال الفترة من 9 أغسطس حتى 15 أغسطس 2024.
وتضمن تقرير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، تنفيذ العديد من المبادرات والأنشطة لرفع الوعي بخطورة تعاطي المواد المخدرة وحماية الشباب من الوقوع في براثن الإدمان، منها إطلاق سلسة من الأنشطة بمهرجان العلمين الجديدة لتوعية الشباب من رواد المهرجان بأضرار تعاطي المخدرات وتصحيح المفاهيم المغلوطة عن تعاطي المخدرات، وتعريف الأسر بآليات الاكتشاف المبكر للتعاطي وسبل المواجهة، والتعريف بخدمات الخط الساخن 16023.
كما تتضمن الأنشطة التوعوية للأطفال استخدام أساليب إبداعية وألعاب تفاعلية لتنمية مهاراتهم وربط هذه المهارات بمواجهة مشكلة التدخين والتعاطي، كما يتم تنفيذ مبادرة «خدعوك فقالوا» في أكثر من 64 ميدانا بالمحافظات المختلفة، وتنفيذ 99 نشاطا لرفع الوعي بخطورة التعاطي في قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أيضا أنشطة توعوية 77 ناديا ومركز شباب وتنفيذ 25 حملة توعوية بالمناطق المطورة «بديلة العشوائيات».
ووفق الصندوق، أيضا تم تقديم كافة الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفي سرية تامة من خلال الخط الساخن من خلال 33 مركزا علاجيا في 19 محافظة حتى الآن، بالإضافة الى الكشف المبكر عن تعاطي المخدرات لـ1947 موظفا من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، مع توفير العلاج مجانا وفي سرية تامة لأي موظف مريض إدمان دون أي يقع تحت طائلة القانون، شريطة التقدم للعلاج طواعية قبل نزول حملات الكشف مقر عمله، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الأنشطة لرفع وعي الفئات المتخلفة بخطورة التعاطي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدمان علاج الإدمان المخدرات التضامن
إقرأ أيضاً:
اتخاذ الإجراءات القانونيـة حيـال 6 أشخاص لقيامهم بغسـل 120 مليون جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً والأجهزة المعنية بالوزارة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (6 أشخاص "لـ 5 منهم معلومات جنائية") لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامى فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية - شراء العقارات والأراضى والسيارات).
وقد قدرت تلك الممتلكات بـ (120 مليون جنيه تقريباً).
وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.