نيودلهي - رويترز

بدأ الأطباء في الهند إضرابا لمدة 24 ساعة في الخدمات غير الطارئة في جميع أنحاء البلاد اليوم السبت احتجاجا على اغتصاب وقتل طبيبة في مدينة كولكاتا بشرق البلاد.

ومن المتوقع أن يشارك في الإضراب ما يزيد على مليون طبيب.

وقالت الجمعية الطبية الهندية -في بيان- إن الإضراب الذي بدأ في الساعة السادسة صباحا (0030 بتوقيت جرينتش) يعني أن الإجراءات الطبية الاختيارية والاستشارات الخارجية لن تكون متاحة خلال فترة الإضراب في أكبر دولة من حيث عدد السكان في العالم.

وستظل في الخدمة أقسام الحوادث في المستشفيات، التي تتعامل مع حالات الطوارئ.

في الأسبوع الماضي، تعرضت طبيبة متدربة تبلغ من العمر 31 عاما للاغتصاب والقتل داخل كلية طبية في كولكاتا حيث كانت تعمل، مما أثار احتجاجات على مستوى البلاد بين الأطباء، وأعاد للأذهان جريمة الاغتصاب الجماعي والقتل لطالبة تبلغ من العمر 23 عاما في حافلة متحركة في نيودلهي في عام 2012.

وذكرت وكالة إيه.إن.آي للأنباء أن الشرطة كثفت اليوم السبت وجودها أمام كلية آر.جي كار الطبية، حيث وقعت الجريمة، بينما لم يكن أحد داخل المستشفى.

ودعمت ماماتا بانيرجي، رئيسة وزراء ولاية البنغال الغربية التي تقع بها كولكاتا، الاحتجاجات في أنحاء الولاية مطالبة بإسراع التحقيق ومعاقبة المذنبين بأقوى طريقة ممكنة.

وانضمت إلى الإضراب مستشفيات وعيادات في لكناو بولاية أوتار براديش وأحمد اباد في جوجارات وجواهاتي في آسام وتشيناي في تاميل نادو ومدن أخرى إلى الإضراب الذي من المقرر أن يكون واحدا من أكبر عمليات توقف لخدمات طبية في الذاكرة الحديثة.

واصطف مرضى أمام المستشفيات، وبعضهم غير مدرك أن الاضطرابات لن تسمح لهم بالحصول على الرعاية الطبية.

وقال مريض لم يذكر اسمه أمام مستشفى كلية إس.سي.بي الطبية بمدينة كوتاك في أوديشا لتلفزيون محلي "لقد أنفقت 500 روبية (ستة دولارات) على السفر للمجيء إلى هنا. أنا مريض بالشلل ولدى حرقة في قدمي ورأسي وأجزاء أخرى من جسدي".

وأضاف "لم نكن على علم بالإضراب. ماذا علينا أن نفعل؟ علينا العودة إلى ديارنا".

وقال راغوناث ساهو (45 عاما) من أمام المستشفى ذاتها لرويترز إن الحصة اليومية التي حددها الأطباء لعدد المرضى الذين يمكنهم الدخول انتهت قبل الظهر.

وقال مصدر من الشرطة في كولكاتا إن مكتب التحقيقات المركزي الهندي، وهو الوكالة التي تحقق في جريمة الاغتصاب والقتل، استدعى عددا من طلبة كلية آر.جي كار للوقوف على ملابسات الجريمة.

وأضاف المصدر أن المكتب استجوب كذلك مدير المستشفى أمس الجمعة.

وكانت الحكومة الهندية قد أدخلت تعديلات شاملة على نظام العدالة الجنائية، تضمنت عقوبات أكثر صرامة، بعد حادث الاغتصاب الجماعي في دلهي، لكن ناشطين قالوا إنها لم تحدث سوى القليل من التغيير.

وأدى الغضب إزاء فشل القوانين الصارمة في ردع موجة العنف المتصاعدة ضد المرأة إلى تأجيج الاحتجاجات من قبل الأطباء والجماعات النسائية.

وقال آر.في أسوكان رئيس الجمعية الطبية الهندية لرويترز أمس الجمعة "تشكل النساء أغلبية العاملين في مهنتنا في هذا البلد. لقد طالبنا مرارا وتكرارا بسلامتهن".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

مستشار السوداني: العراق أمام ضغوط مالية في 2025

10 سبتمبر، 2024

بغداد/المسلة: قال مستشار اقتصادي بارز لرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، إن العراق يواجه أزمة موازنة في عام 2025، بسبب هبوط أسعار النفط، المصدر الرئيسي لإيرادات الحكومة.

وقال مظهر صالح لـ«رويترز» بمقابلة في وقت متأخر من يوم الاثنين: «لا نتوقع مشاكل كبيرة في عام 2024، لكننا بحاجة إلى انضباط مالي أكثر صرامة في عام 2025».

ويعتمد العراق، ثاني أكبر منتج في منظمة «أوبك»، بشكل كبير على عائدات النفط. ويمثل قطاع الهيدروكربونات الغالبية العظمى من عائدات التصدير، ونحو 90 في المائة من إيرادات الدولة. هذا الاعتماد الضخم على النفط يجعل العراق عرضة بشكل خاص لتقلبات أسعار الخام العالمية.

ومع ذلك، زاد العراق موازنته في عام 2024 حتى بعد الإنفاق القياسي في عام 2023، عندما تم توظيف أكثر من نصف مليون موظف إضافي في القطاع العام المنتفخ، وبدأت عملية تجديد البنية التحتية الوطنية المكثفة رأس المال.

وقال صالح إن موازنة عام 2024 ارتفعت إلى 211 تريليون دينار (161 مليار دولار)، من 199 تريليون دينار (153 مليار دولار) في عام 2023، مع الحفاظ على عجز متوقع قدره 64 تريليون دينار.

وتفترض الموازنة سعر نفط 70 دولاراً للبرميل في عام 2024، أي أقل بنحو 6 دولارات من متوسط ​​السعر المحتمل هذا العام.

وقال صالح إن دفع الرواتب والمعاشات التقاعدية في الوقت المحدد يظل أولوية قصوى. فهي تمثل 90 تريليون دينار (69 مليار دولار)، أو أكثر من 40 في المائة من الموازنة، وهي عامل رئيسي للاستقرار الاجتماعي في العراق. وأضاف: «ستدفع الحكومة الرواتب حتى لو كلفت كل شيء. الرواتب مقدسة في العراق».

وأوضح أن تطوير البنية التحتية يمكن إعادة التركيز عليه في الوقت نفسه على المشروعات الأكثر استراتيجية – مثل أعمال الطرق والجسور الرئيسية في العاصمة بغداد – إذا وجدت الدولة نفسها في أزمة مالية.

وقال إن العراق يركز لتعزيز المالية العامة على زيادة الإيرادات غير النفطية من خلال تحسين تحصيل الضرائب، لكنه لا يستكشف أي ضرائب جديدة. وقدّر أن العراق يخسر ما يصل إلى 10 مليارات دولار سنوياً، بسبب التهرب الضريبي والمشاكل المتعلقة بالجمارك.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • مستشار السوداني: العراق أمام ضغوط مالية في 2025
  • حراس البقر يعززون العنف الديني ضد المسلمين بالهند في عهد مودي
  • يحيى نادر: مطالبون بمضاعفة الجهد
  • مئات الفلسطينيين يشيعون الناشطة الأميركية التركية التي قتلت برصاص القوات الإسرئيلية في الضفة الغربية   
  • احتجاجات حول العالم تطالب بالعدالة في واقعة اغتصاب وقتل طبيبة بالهند
  • لتجنب الإضراب.. بوينغ تتفق مع النقابة على زيادة الأجور
  • احتجاجات في 25 دولة بعد اغتصاب وقتل طبيبة في الهند
  • كلية العلوم تؤكد عدم وجود زبد البحر بكثافة على شاطىء بورسعيد
  • احتجاجات في 25 دولة للمطالبة بالعدالة في واقعة اغتصاب وقتل طبيبة في الهند
  • مطالبات 25 دولة بالعدالة في واقعة اغتصاب وقتل طبيبة في الهند