تحذيرات من زلزال مدمّر في تركيا وكاليفورنيا!
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال أستاذ علم الزلازل التركي هالوك إيدوغان، إن “العلماء يتوقعون حدوث زلزال يتجاوز 7 درجات في إسطنبول ومنطقة بحر مرمرة، ستشعر بعواقبه الاقتصادية تركيا بأكملها”.
وبحسب وكالة “نوفستي”، ووفقا لحسابات مجلس مدينة إسطنبول، “في حالة وقوع زلزال بقوة 7.5 درجة، سينهار ما لا يقل عن 90 ألف مبنى في المدينة، وقد يحتاج حوالي 4.
ووفق الوكالة، “تقدر شركات التأمين أن الأضرار الناجمة عن الزلزال قد تتجاوز 325 مليار دولار، ويمتد أحد فروع صدع شمال الأناضول في بحر مرمرة قبالة سواحل إسطنبول تماما”.
بدوره، قال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي مراد كوروم، “إن 600 ألف بناء سكني يقطنها حوالي 2.5 مليون نسمة معرضة لخطر الانهيار في الدقائق الأولى من زلزال قد يضرب إسطنبول”.
وبحسب صحيفة “دنيا”، قال الوزير التركي: “لقد أكملنا اليوم تحليل المخاطر في 39 منطقة بإسطنبول، وتأكدنا من أن خمس إجمالي عدد المنازل في هذه المدينة، حوالي 1.5 مليون منزل، لا تلبي متطلبات السلامة في حالة وقوع زلزال محتمل”.
وأضاف: “600 ألف منزل معرض لخطر الانهيار في الدقائق الأولى، أي أن ما يقرب من 2.5 مليون من شعبنا يعيشون في ظروف شديدة الخطورة، ونحن ندرك تماما خطورة هذا الوضع ونعلم أن هذه المباني بحاجة ماسة إلى التجديد”.
خبراء يحذرون من زلزال مدمّر قد يضرب ولاية كاليفورنيا!
في سياق متصل، كشف فريق من علماء الجيوفيزياء، “أن كاليفورينا قد تتعرض لخطر حدوث زلزال هائل، بعد العدد القياسي للهزات الصغيرة عام 2024 في جميع أنحاء الولاية”.
ويعتقد الخبراء أن “زلزالا كبيرا في جنوب كاليفورنيا يمكن أن يقتل ما لا يقل عن 1800 شخص، ويسبب أضرارا تزيد عن 200 مليار دولار”.
وقالت الدكتورة لوسي جونز، عالمة الجيوفيزياء في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا: “شهد عام 2024 عددا من الهزات الأرضية أكثر من أي عام شهدناه منذ عام 1988، ويجب أن نتوقع استمرار هذه الأحداث”، مضيفة: “تنذر موجة الهزات الصغيرة في عام 2024، بزلزال ضخم قادم بقوة عالية في وقت قريب”.
وحسب تقديرات الخبراء، “إذا ضرب زلزال بقوة تزيد عن 9 درجات الساحل الغربي للولايات المتحدة، فقد يؤدي ذلك إلى موجات تسونامي هائلة، وقتل أكثر من 10 آلاف شخص، وأضرار تزيد عن 80 مليار دولار في ولاية أوريغون وواشنطن فقط”.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: إسطنبول كاليفورنيا
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يوافق على صرف 1.2 مليار دولار لمصر
وافق صندوق النقد الدولي على صرف شريحة قدرها 1.2 مليار دولار لمصر بعد استكمال المراجعة الرابعة لبرنامجها للإصلاح الاقتصادي بموجب اتفاق بقيمة ثمانية مليارات دولار مع الصندوق، وذلك بعد السماح لمصر بالتخلي عن هدف الفائض الأولي للميزانية.
وذكر بيان للصندوق أن المجلس التنفيذي وافق أيضا على طلب مصر للتوصل إلى ترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة يمكنها من الحصول على نحو 1.3 مليار دولار.
وطلبت القاهرة تمويلا بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة منذ عام 2022، على أمل أن تتمكن من الحصول على ما يصل إلى مليار دولار إضافي.
وقال البيان "وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات تعديل أهدافها المالية على المدى المتوسط".
وأضاف "على وجه الخصوص، من المتوقع أن يصل الفائض الأولي للميزانية (باستثناء عائدات التخارج) إلى أربعة بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية المقبلة". وتبدأ السنة المالية 2025-2026 في الأول من يوليو.
وتابع البيان أن الفائض الأولي يقل بواقع 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عن التزام مصر سابقا بموجب برنامجها مع الصندوق.
ووافقت مصر، التي تواجه معضلة كبح التضخم بسبب الحرب الروسية الأوكرانية وشح العملة الأجنبية، على برنامج صندوق النقد الموسع في مارس 2024.
وتزايدت التحديات الاقتصادية بعد الانخفاض الحاد في عائدات قناة السويس بسبب التوترات الإقليمية على مدار العام الماضي وتراجع إنتاج الغاز الطبيعي.
وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى النصف تقريبا في فبراير، وذلك بدعم من الإصلاحات المالية التي اتخذت في إطار اتفاق الدعم المالي مع الصندوق.
وانخفض التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن إلى 12.8 بالمئة في فبراير من 24 بالمئة في يناير.
وبفضل موافقة صندوق النقد على الشريحة الرابعة وترتيب بموجب تسهيل الصلابة والاستدامة، يتوقع محللون ومصرفيون أن يجدد المستثمرون الأجانب حيازاتهم إلى حد كبير في أذون خزانة مصرية بقيمة نحو 20 مليار دولار والتي تستحق هذا الشهر. وكثير من هذه الأذون اشتراها المستثمرون الأجانب.