الوطن:
2025-04-03@07:21:39 GMT
وزير الخارجية: تطابق وجهات النظر بين مصر وفرنسا لوقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية إن فرنسا لها دور شديد الأهمية في إصلاح مؤسسات التمويل الدولية والهيكل والبناء المالي العالمي، وهناك مبادرات فرنسية لإصلاح النظام المالي العالمي بما يخدم مصالح الدول النامية.
تمثيل إفريقيا في مجلس الأمنوأضاف عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع نظيره وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني، أنه تم التطرق حول إصلاح النظام العالمي ومجلس الأمن ورفع الظلم التاريخي البين عن إفريقيا وأن يكون لها تمثيلا عادلا وكافيا في مجلس الأمن.
وأشار إلى التطرق لتطورات المنطقة من أزمة غزة وآثارها الكارثية، وتطابق الوجهات الفرنسية والمصرية حول الأهمية البالغة لسرعة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار ووقف العدوان على سكان قطاع غزة وإنفاذ المساعدات.
مسار سياسي لإقامة الدولة الفلسطينيةشدد عبد العاطي أن التصعيد في المنطقة سيكون خطيرا جدا، ولذلك يجب وقف حمام الدم والقتل الذي يحدث في غزة، مشيرًا إلى ضرورة البدء في مسار يعتمد على أفق سياسي واضح يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني وتنفيذ حل الدولتين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الخارجية الخارجية ستيفان سيجورني مصر فرنسا غزة
إقرأ أيضاً:
أورتاغوس إلى بيروت: إطلاق مسار تفاوضي والمطالبة بنزع السلاح خلال فترة زمنية محدّدة
بدا من عودة الحركة السياسية أمس عقب عطلة عيد الفطر، أن هاجساً أساسياً يتحكم بأولويات أهل الحكم ويتمثل بالاستعداد لجولة محادثات صعبة ستشهدها الزيارة الثانية للبنان التي ستقوم بها نائبة المبعوث الأميركي إلى المنطقة مورغان أورتاغوس في إطار مسؤوليتها عن ملف الوساطة الأميركية بين لبنان وإسرائيل.ووفق معلومات «البناء» فإن أورتاغوس تصل اليوم إلى بيروت على أن تلتقي رئيسي الجمهورية والحكومة الجمعة كما تلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري السبت المقبل.
وكتبت" النهار" أن الاجتماعين اللذين عقدهما رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الثلاثاء الماضي ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري أمس، وإن غابت نتائجهما عن الإعلام اتّسما باهمية لجهة البحث في العمق، في الاستعدادات لإبلاغ الموفدة الأميركية ما ينسجم مع المواقف الجامعة لأهل الحكم والحكومة حيال الاهتزازات الخطيرة التي أصابت اتفاق وقف النار بين لبنان وإسرائيل وما ينبغي القيام به لمنع انزلاق الوضع برمته إلى متاهات تجدّد الحرب.
ويبدو واضحاً، وفق معطيات "النهار"، أن الرؤساء عون وبري وسلام يتحسبون سلفاً لما ستطرحه أورتاغوس عليهم في جولتها الجديدة من اقتراحات سبق لها أن أعلنتها مراراً في إطار اتجاهات إدارتها إلى إطلاق مسار تفاوضي مثلّث الأضلاع بين لبنان وإسرائيل يتناول ملفات الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس الحدودية في الجنوب والأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل والترسيم البري للحدود وإنهاء النزاع حول الخط الازرق. وإذ لم يتّضح تماماً ما إذا كان لقاءا بعبدا وعين التينة الأخيرين توصّلا إلى وضع تصوّر لبناني تفصيلي لإبلاغه إلى الجانب الأميركي، أشارت المعطيات الجدية المتصلة بالأجواء الديبلوماسية الغربية والدولية والأميركية السائدة عموماً حيال جولات التصعيد الميداني الأخيرة التي شهدها لبنان، إلى أن لبنان بات في وضع شديد الحراجة بين الضغوط الديبلوماسية المتعاظمة عليه والتصعيد الميداني العسكري الذي تمارسه إسرائيل، إن في الجنوب أو عبر استهداف متجدد ومتكرر للضاحية الجنوبية. وهذه الحلقة من الضغوط باتت أقرب إلى حصار يوجب مبادرة متقدمة غير تقليدية من لبنان الرسمي من شأنها إثبات قدرته على التزام تنفيذ القرار 1701 بحذافيره وبأسرع ما يمكن، لأن لبنان، وفق هذه المعطيات لم يعد يملك التحكم بعامل الوقت المفتوح بدليل تسليط إسرائيل سلاح الضربات الاستباقية مجدداً سواء بوجود ذرائع مثل إطلاق الصواريخ المجهولة من الجنوب أم من دونها على غرار عملية الاغتيال التي نفذتها في غارة فجر الثلاثاء الماضي.
وكتبت" الاخبار":ولمس كبار المسؤولين في بيروت ارتفاع منسوب الضغط الأميركي لإجبار لبنان على القبول بالتفاوض الدبلوماسي مع العدو، بحجة الوصول إلى حلول للتلال الخمس المحتلة ومصير الأسرى والنقاط المتنازع عليها على الخط الأزرق. وتظهر الاتصالات أن واشنطن وتل أبيب لم تعودا تكتفيان بهذه النقطة ولا بالقرار 1701وانسحاب المقاومة من جنوب الليطاني، بل ارتفع سقف المطالبة إلى ضرورة نزع سلاح المقاومة «خلال فترة زمنية محدّدة».
وعلى هذا الأساس يُعاد تسخين الجبهة اللبنانية عبر تصعيد الاعتداءات الأمنية والعسكرية من جهة، والتجييش الداخلي الذي تتولّاه أحزاب وتيارات سياسية وجهات إعلامية من جهة أخرى، إضافة إلى المهمة التي تديرها نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، والتي تقول علناً إن الهدف هو إطلاق «مجموعات العمل الدبلوماسي»، لكنها تريد فعلياً إطلاق مسار بين لبنان وإسرائيل يقود إلى التطبيع الذي تطلبه إدارة الرئيس دونالد ترامب، وإلّا دفع البلاد إلى حرب أهلية من خلال وضع الجيش في مواجهة المقاومة.
وفي السياق تأتي زيارة أورتاغوس المتوقّعة إلى بيروت خلال اليومين المقبلين، للقاء الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام حاملة رسالة أميركية تطالب بالشروع في وضع خطة لنزع سلاح حزب الله، كشرط لأي ملفات أخرى بدءاً من الانسحاب وصولاً إلى إعادة الإعمار.
زيارة المسؤولة الأميركية استُبقت بإعلان لجنة الإشراف الخماسية المعنية بتنفيذ قرار وقف إطلاق النار تعليق عملها، مع «رسائل تهديد وصلت إلى المسؤولين تخرج من إطار الـ 1701 وتحمل طروحات انتحارية للداخل اللبناني»، كما تقول مصادر سياسية مطّلعة. وقد أدّت هذه التطورات إلى حالة إرباك لدى المسؤولين الذين يشعرون بأنهم حُشروا في الزاوية، ولم يعُد في إمكانهم تدوير الزوايا أو الالتفاف على الضغوط التي تضع لبنان أمام خيارين: إما نزع السلاح بالقوة، ما يعني نزاعاً داخلياً، أو حرب إسرائيلية واسعة جديدة لنزعه.
ونسبت الجهات نفسها المعلومات إلى مصادر دبلوماسية تحدّثت عن احتمال كبير بأن «تقوم إسرائيل بعملية عسكرية ضمن مهلة زمنية محدّدة، وأن الأميركيين أعطوا الضوء الأخضر لذلك». ومن غير المعروف ما إذا كان ذلك بعدَ زيارة أورتاغوس أم أن الأخيرة ستؤخّر زيارتها إلى ما بعد تنفيذ العملية.
وتعزّزت المخاوف بعدما لمس المسؤولون أن «المحاولات الخارجية، ولا سيما تلكَ التي قامت بها باريس لمنع تدهور الأوضاع وانفجارها لم تجد نفعاً»، لذا «تلقّى الرئيس عون خلال وجوده في فرنسا، نصائح بتفادي خيار الرفض المطلق لمجموعات العمل الثلاثية، والبحث عن مخرج شكلي لمسار ما بين الأمني والتقني البحت والسياسي - الدبلوماسي، أقلّه ريثما تتضح المسارات في المنطقة في ضوء ما يُحكى عن ضربة قريبة لإيران».
وأشارت مصادر نيابية مطلعة لـ«البناء» الى أن «الموقف اللبناني من الطرح الأميركي لم يتغير، وستسمع أورتاغوس موقفاً لبنانياً موحداً برفض اللجان الثلاثية العسكرية والدبلوماسية المدنية مع «إسرائيل»، والموافقة على التفاوض غير المباشر مع «إسرائيل» عبر لجنة عسكرية – تقنية مطعمة ببعض الخبراء المدنيين كما حصل في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية». ولفتت المصادر الى أن «الهدف الأميركي برفع مستوى التفاوض من عسكري إلى دبلوماسي هو فتح مسار التطبيع مع «إسرائيل»، وهو ما لن تقبل به الدولة اللبنانية على الأقل بالمدى المنظور»، موضحة أن حدود التفاوض هو على الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس والمنطقة العازلة المحتلة خلال الحرب الأخيرة وعلى النقاط الـ13 التي تمّ حسم سبع نقاط منها، وبقيت ثمانٍ، وتثبيت الحدود لأنها مرسمة وفق القوانين والمواثيق الدولية ولا تحتاج إلى ترسيم، والعودة الى اتفاقية الهدنة للعام 1949». وأشار المصدر الى أن «لبنان متمسك بالقرار 1701 وآلياته التنفيذية وبالتالي ما تقوم به «إسرائيل» يشكل انتهاكاً لكل القرارات الدولية»، متسائلة «ما جدوى اللجان الثلاثية للتفاوض على النقاط الحدودية العالقة فيما بنود القرار 1701 تقارب كل هذه النزاعات لا سيما النقاط الـ13 والغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا إضافة الى سلاح حزب الله في جنوب لبنان».
مواضيع ذات صلة قبلان: أمام الحكومة الحالية مهلة زمنية محددة ونؤكد على ضرورة إعادة إعمار ما هدّمه العدو الإسرائيلي خلال حربه على لبنان Lebanon 24 قبلان: أمام الحكومة الحالية مهلة زمنية محددة ونؤكد على ضرورة إعادة إعمار ما هدّمه العدو الإسرائيلي خلال حربه على لبنان
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي