الحقيقة الكاملة لمشاركة الأساتذة في الإحصاء العام لسنة 2024
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أخبارنا المغربية- بدر هيكل
أثار موضوع مشاركة الأساتذة في الإحصاء المزمع تنظيمه في شتنبر المقبل تزامنا والدخول المدرسي نقاشات واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.
هذه السجالات التي خلفت استياء في صفوف رجال ونساء التعليم، انخرط فيها حقوقيون ونقابيون، بين مؤيد ومعارض، عبر تصريحات وتدوينات خلقت نقاشا عاما حول جدوى مشاركة الموظفين عموما في الاحصاء العام للسكان والسكنى 2024، في الوقت الذي يؤيد البعض إتاحة المشاركة بنسب أكبر للعاطلين عن العمل وكذا الطلبة، الأمر الذي من شأنه أن يعزز تجاربهم، وأيضا الاستفادة من التعويضات المالية المهمة المخولة للمشاركين في العملية.
نصف مليون مترشح أقل من ربعهم موظفون
في وقت سابق كان المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي، قد كشف خلال ترؤسه لقاء صحفيا خاصا بانطلاق التكوين عن بعد لفائدة المرشحين للمشاركة في إنجاز الإحصاء عن توصل المندوبية بخمسمائة ألف ترشيح (نصف مليون).
غير أن المندوبية اكتفت بانتقاء 200 ألف مرشح وفقا لقدراتها التكوينية، وهي العملية التي أكد "الحليمي" أنها تمت بكيفية أوتوماتيكية حسب المستوى الدراسي والخبرة المهنية، مع مراعاة احتياجات عمليات الإحصاء.
وفي هذا السياق أفضى الانتقاء إلى أن نسبة الموظفين المرشحين لم تكن تتجاوز 19% من مجموع المرشحين.
في الوقت الذي شكل فيه حاملو الشهادات 42%، يليهم طلبة التعليم العالي بـ29%، والأجراء بـ8%، والمتقاعدين بـ2%.
كيف انقلبت المعادلة : نصف المترشحين المؤهلين موظفون!
إذا كان الانتقاء الأولي لـ200 ألف مترشح تم على أساس الملفات التعريفية والحاجيات المجالية، والذين خضعوا لتكوين عن بعد لمدة 3 أشهر مضت، فإن الانتقاء النهائي لـ55 ألف باحثا المؤهلين، المستفيدين من تكوين حضوري خلال شهر غشت الجاري، مباشرة قبل الشروع في عمليات الإحصاء الميدانية، قد قلب المعادلة رأسا على عقب.
فباستقراء المعطيات التي قدمتها المندوبية السامية للتخطيط يتبين أن 42% من المترشحين المؤهلين موظفين، في الوقت الذي لا يشكل حاملوا الشهادات العليا إلا 38%، والطلبة 18%، أما المتقاعدون وأجراء القطاع الخاص لا يشكلون إلا 2%.
ويبدو أن كفة الانتقاء قد مالت إلى المترشحين الموظفين بناء على معايير الانتقاء التي أكد "الحليمي" أنها تراعي الخبرة المهنية.
وكان المندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي العلمي، قد شدد في حوار نشرت تفاصيله وكالة المغرب العربي للأنباء، على أهمية تكوين المنظومة البشرية باعتبارها عاملا حاسما في نجاح الإحصاء العام للسكان والسكنى، مشيرا إلى أن المندوبية السامية للتخطيط أرست نظاما معلوماتيا لانتقاء المشاركين الأكثر ملاءمة لوظيفة الباحثين والمراقبين والمشرفين، الذين سيشكلون الموارد البشرية لإحصاء 2024.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 34% نموا في قيمة أقساط التأمين خلال عام 2024
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن نشاط التأمين له دور رئيسي في تعزيز جهود زيادة معدلات الادخار القومي اللازمة للاستثمار دعماً لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
أكد خلال مؤتمر حصاد الهيئة 2024 تحت عنوان "عام أسس الدمج المالي والاستدامة"، أن الهيئة عملت خلال العام المنصرم منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 في يوليو الماضي على دراسة وإصدار القواعد المنظمة للقانون، حيث أصدرت عدة قرارات بدأت بقرار ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين وفقاً لقانون التأمين الموحد، ونص القرار على إلزام الشركات التي يسري عليها أحكام قانون التأمين، بتوفيق أوضاعها مع قانون التأمين الموحد خلال مدة تنتهي في نهاية ديسمبر 2024.
ويعد قانون التأمين الموحد، أول قانون جامع للقطاع الذي كان ينظمه 4 قوانين مختلفة سابقاً، وهو ما يجعله خطوة هامة، في طريق السياسات والإجراءات الرامية لتنظيم ورقمنة المعاملات المالية وتعزيز استخدام التكنولوجيا المالية لزياد أعداد المستفيدين من التغطيات التأمينية.
بالإضافة إلى القرار الخاص بالموافقة على تعديلات لائحة صندوق التأمين الحكومي لضمان الأخطار التي تتعرض لها الخدمات البريدية المقدمة من الصندوق، كما رفعت الهيئة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% ليصبح 250 ألف جنيه بدلًًا من 200 ألف جنيه، وذلك بهدف تطوير المنتجات التمويلية والتأمينية التي تلبي احتياجات جميع فئات المجتمع، وتعزز الشمول المالي.
قرارات شركات التأمين
كما صدر القرار رقم (271) لسنة 2024 ، بشأن ضوابط ورسوم نشر قرارات شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة والاتحادات والأجهزة المعاونة على الموقع الالكتروني للهيئة، ثم حدد القرار رقم (183) 2024، السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين لتبدأ في يناير وتنتهي في ديسمبر، وذلك وفقًا والذي حدد السنة المالية لشركات التأمين وإعادة التأمين من الأول من يناير وحتى آخر ديسمبر من كل عام اعتبارًا من العام المالي الذي يبدأ في 1 يناير 2025.
ثم تم تطوير قواعد تنظيم كل من صناديق التأمين الخاصة، وشركات التأمين وإعادة التأمين تماشياً مع المتطلبات التي ظهرت من واقع التطبيق العملي للقواعد السابقة، في ظل اختلاف مواعيد بداية السنة المالية ونهايتها بين الشركات المصرية والأجنبية، مما يترتب عليه تأخر في بعض الإجراءات الخاصة بالشركات على مدار الفترات الماضية.
أوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن الهيئة ألزمت صناديق التأمين الخاصة التي يبلغ حجم أموالها 500 مليون جنيه فأكثر بإعداد قوائم مالية دورية وفقاً لمعايير المحاسبة المصرية.
كما حددت الهيئة ضوابط اختيار الأعضاء ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة، حيث اشترط القرار على أن يتوافر في العضوين المرشحين: أن يكونا حسنا السيرة، ولديهما خبرة لا تقل عن سبع سنوات، وعدم الجمع بين عضوية مجلس الإدارة والعمل به، مع التعهد بإخطار مجلس الإدارة بكافة البيانات المتعلقة بوجود حالات تعارض مصالح، كما تضمن القرار أيضًا الإجراءات المتبعة عند اختيار العضوين من ذوي الخبرة في مجالس إدارة صناديق التأمين الخاصة.
ثم صدر القرار رقم (2908) لسنة 2024 ، بشأن مد مهلة ضوابط توفيق أوضاع الشركات العاملة في قطاع التأمين، على أن تكون انتهت من عقد اجتماع جمعية عامة غير عادية لتعديل نظامها الأساسي وغرضها الأساسي وفقًا لقانون التأمين الموحد، والتصديق على محضر ذلك الاجتماع من الجهة الإدارية المختصة والتأشير بذلك في السجل التجاري، وقد أكد القرار على أنه على تلك الشركات موافاة الهيئة بملف متضمنًا كافة مستندات الشركة وبه ما يفيد إتمام تلك الإجراءات خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ الانتهاء منها.
لفت إلى أهمية قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، رقم 236 لسنة 2024، الذي أتاح لأي مجموعة من الأفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو مجموعة تربطهم أي صلة اجتماعية أخرى، حيث جاء ذلك ضمن تعريف القرار للجهات المؤسسة لصناديق التأمين الخاصة، في ضوء العمل على تسهيل الاستفادة من صناديق التأمين الخاصة وإتاحتها لأكبر عدد ممكن من المواطنين الذين تنطبق عليهم هذه الشروط.
كما طور القرار رقم (211) لسنة 2024، شروط وضوابط قيد شركات التحصيل الإلكتروني لأقساط وثائق التأمين، حيث تضمنت الضوابط بألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع للشركة عن 20 مليون جنيه أو ما يعادله بالعملات الأجنبية، على ألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع، بالإضافة إلى تقديم آخر قوائم مالية معتمدة مرفقًا بها تقرير مراقب الحسابات أو آخر مركز مالي معتمد سابق على تاريخ طلب القيد بالسجل، بحسب الأحوال، وكذلك تقديم وثيقة تأمين مسئولية مهنية من إحدى شركات التأمين المصرية المرخص لها من الهيئة لتغطية أخطار المهنة بحدود مسئولية بنسبة 10% من إجمالي إيرادات الشركة وفقًا لآخر قوائم مالية أو مركز مالي معتمد عند التقدم بطلب القيد لأول مرة.