مقبولي وبن ضبيع يدشنان المرحلة الـ16 لمشروع الحوالات النقدية في الأمانة والمحافظات
تاريخ النشر: 9th, August 2023 GMT
الثورة نت|
دشن نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، الدكتور حسين مقبولي، ووزير الشئون الاجتماعية والعمل، عبيد سالم بن ضبيع، اليوم، المرحلة الـ16 لمشروع الحوالات النقدية غير المشروطة للمستفيدين من صندوق الرعاية الاجتماعية في أمانة العاصمة والمحافظات.
وأطلع مقبولي وبن ضبيع خلال التدشين في بنك الأمل للتمويل الأصغر بأمانة العاصمة على آلية الصرف والإجراءات المبسطة للمستفيدين عبر أكثر من 2000 مركز صرف في جميع محافظات الجمهورية بتمويل البنك الدولي وتنفيذ منظمة اليونيسف والصندوق الاجتماعي للتنمية وصندوق الرعاية الاجتماعية وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للشؤون الإنسانية .
واستمعا من مساعد المدير العام التنفيذي لبنك الأمل، غمدان عون، إلى شرح عن الإجراءات والتسهيلات المقدمة في مراكز الصرف التي يعمل فيها أكثر من 1500 موظف وآلية توعية المستفيدين وتنظيم وصولهم إلى مراكز الصرف وفق جدول زمني محدد لمنع التزاحم والتدافع وتسهيل تقديم الخدمة، مؤكدا أن البنك بدأ عملية الصرف الإيصالي للأسر الفقيرة والضعيفة وغير القادرة للوصول إلى مراكز الصرف والوصول إلى المنازل والقرى والعزل والمناطق النائية عبر فريق مختص يقوم بتسليمها مباشرة إلى الفئات المستهدفة في مختلف مناطق الجمهورية .
وأشاد نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات الدكتور مقبولي بالخدمات والأنشطة التي يقدمها بنك الأمل للفقراء ، منوها بالمشاريع الصغيرة ودورها في النهوض بالوضع التنموي وتحريك عجلة الاقتصاد والتنمية والتخفيف من معاناة المواطنين.
وأوضح الدكتور مقبولي أن المرحلة ال16 من المشروع تستهدف توزيع المبالغ النقدية لمليون و500 ألف أسرة يستفيد منها نحو 10 ملايين فرد من صندوق الرعاية في أمانة العاصمة والمحافظات بمبلغ 30 مليار ريال.
وأكد أن عملية صرف الحوالات النقدية غير المشروطة تأتي ضمن المبالغ المخصصة التي تمنح للأسر الفقيرة للمساهمة في تخفيف معاناتهم جراء الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تعاني منها البلاد .
ونوه الدكتور مقبولي بدور قيادات وزارة الشئون الاجتماعية والعمل وصندوق الرعاية الاجتماعية والشركاء في بنوك الأمل والكريمي والكويت على جهودهم المبذولة في تبسيط إجراءات عملية الصرف للحوالات النقدية للمستفيدين في أمانة العاصمة وكافة المحافظات اليمنية.
من جانبه أشاد وزير الشؤون الاجتماعية والعمل بجهود منظمة اليونيسف والبنك الدولي في تحسين الوضع المعيشي للمواطنين في ظل الأوضاع والظروف الاقتصادية الصعبة .
وأكد أن تدشين صرف المرحلة الـ16 لحالات الضمان الاجتماعي يأتي بعد اكتمال الصرف الإيصالي لمنازل المعاقين والمسنين عبر أكثر من 2000 مركز صرف في مختلف المحافظات وفق خطة متكاملة لتسهيل إجراءات الصرف.
وأشار بن ضبيع إلى أن المرحلة الـ16 من مشروع صرف المساعدات النقدية لمستفيدي صندوق الرعاية الاجتماعية بلغت 30 مليار ريال وتتضمن نسبة زيادة قدرها 33 بالمائة على المبلغ الأساسي المعتمد .
وأوضح أن صرف الحوالات النقدية ستستمر حتى نهاية أغسطس الجاري عبر بنوك الأمل للتمويل الأصغر والكريمي وبنك اليمن والكويت وشركات الصرافة العاملة ضمن المشروع .
فيما أشار مدير الخدمات المصرفية -المشرف العام للمشروع، بلال غليس، إلى أن بنك الأمل للتمويل الأصغر يقدم خدمات الصرف للمستفيدين عبر 1200 مركز صرف ونحو 15 فرعاً للبنك في مختلف المحافظات ، بمشاركة أكثر من 700 فريق في عملية الصرف إلى المنازل للقرى والأرياف والمناطق النائية ، وتخصيص 220 فريق لصرف المساعدات للحالات الخاصة والمسنين والمعاقين.
بدورهما نوه كلا من رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية في أمانة العاصمة حمود النقيب ورئيس دائرة التعاون الدولي بالمجلس الأعلى للشئون الإنسانية فيصل مدهش بدور البنك الدولي ومنظمة اليونسيف في صرف مستحقات الرعاية الاجتماعية للحالات الفقيرة و الأشد فقراً عبر الصندوق الاجتماعى للتنمية وصندوق الرعاية الاجتماعية وبنك الأمل ووبنك الكريمي وغيرها من النوافذ بالتنسيق مع المجلس الأعلى للشئون الإنسانية .
وأشادا بجهود كافة العاملين على تسهيل إجراءات الصرف للحالات المستحقة، وكذا خدمات الصرف الإيصالي المنزلي والمتنقل للأسر الفقيرة والضعيفة والمعاقين غير القادرة على الوصول لمراكز الصرف .
حضر التدشين المدير التنفيذي لصندوق الرعاية الاجتماعية، أمير الوريث، ومدير عام تنمية المستفيدين، عرفات الصالحي، ومدير صندوق الرعاية الاجتماعية في الأمانة، جميلة المطري.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: الحوالات النقدیة فی أمانة العاصمة أکثر من
إقرأ أيضاً:
ضوابط الحبس الاحتياطى لمقدم الخدمة وفقا لمشروع قانون المسؤولية الطبية
جاء مشروع قانون المسؤولية الطبية الجديد والذي وافق عليه مجلس الشيوخ مبدئيا ، لحماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة، ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم.
ونص مشروع القانون فى مادته الـ 29 على أن تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومدته في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.
ونص مشروع القانون على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأه الطبي في وفاة متلقي الخدمة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيا مسكراً أو مخدراً عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.
الكرملين: ينفي التصريحات الأمريكية عن سقوط الطائرة الأذرية..انتظروا التحقيقات