توجيهات هامة من وزير العمل لدعم تنفيذ المحطة النووية بالضبعة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
وجه محمد جبران، وزير العمل، بسرعة استخراج تصاريح عمل الأجانب داخل موقع المحطة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح، وذلك لما للمشروع من أهمية كأحد المشروعات القومية العملاقة في مصر.
ويأتي توجيه الوزير ضمن دعم جهود تنفيذ هذا المشروع القومي الضخم، لتحقيق التنمية المستدامة في مصر والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث أعطى الوزير أيضا عددا من التوجيهات خلال جولته منذ يومين لموقع المحطة النووية بالضبعة.
وكانت من أبرز تلك التوجيهات، ما يلي:
مكتب عمل الضبعة
وجه الوزير بزيادة عدد العاملين بمكتب عمل الضبعة وتطويره حتى يتناسب مع الزيادات من العاملين في المشروع.
شهادات قياس مستوى المهارة
طالب الوزير بضرورة إصدار شهادات قياس مستوى مهارة داخل مكتب عمل الضبعة.
السلامة والصحة المهنية
أعطى الوزير تعليمات بتنظيم دورات للسلامة والصحة المهنية، وكذلك الإسعافات الأولية من خلال الوزارة بالمجان للعاملين بالمشروع.
تدريب العمالة وتحرير عقود لهم
وجه الوزير بتوفير العمالة المطلوبة المدربة بعد إجتياز الاختبارات بمراكز التدريب التابعة للوزارة وتحرير عقود عمل لهم تتناسب مع طبيعة المنطقة للاستدامة في العمل.
تصاريح العمل للأجانب
وجه الوزير بسرعة استخراج تصاريح العمل للأجانب مع المتابعة الشخصية من مكتب الوزير لعدم تأخير اي تصاريح.
برامج تدريبية
طالب الوزير بإعداد برامج تدريببة لتوعية الشركات بقوانين العمل، والقوانين ذات الصلة.
إنشاء مركز تدريب بموقع الضبعة
وافق الوزير على إعطاء ترخيص لإنشاء مركز تدريب بالموقع بعد الانتهاء من الإنشاءات.
اقرأ أيضاًاليوم.. وزير العمل يفتتح ملتقى توظيف يوفر 9220 فرصة عمل
وزيرة التضامن تصطحب وزير العمل في جولة بمعرض تنمية الأسرة المصرية
وزيرة التخطيط تلتقي وزير العمل لبحث الملفات المشتركة وآليات تطبيق الحد الأدني للأجور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة النووية الضبعة المحطة النووية الضبعة النووية محطة الضبعة النووية محطة الضبعة التنمية المستدامة في مصر محطة الطاقة النووية النووية المحطة النووية بالضبعة وزير العمل محطة النووية بالضبعة محطة الضبعة للطاقة النووية مشروع الضبعة النووي محطة الطاقة النووية بالضبعة وزير العمل محمد جبران المحطة النووية في الضبعة الحلم النووي المصري الرقابة النووية وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
بمنحة 600 مليون جنيه.. وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
وقال «الخطيب» إن هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتبسيط وتقليل التكلفة والوقت في إجراءات تقييم المطابقة في الموانئ للبضائع بهدف تقليل زمن الإفراج وصولاً للمعدلات العالمية، مع تشديد الرقابة على تداول واستيراد وتصدير السلع ذات الجودة الرديئة، وتنفيذًا لالتزامات مصر الدولية بموجب "اتفاقية تيسير التجارة في منظمة التجارة العالمية بشأن "تطبيق النظم المتكاملة لإدارة المخاطر في التجارة عبر الحدود".
وسيتم تنفيذ المشروع في مدة زمنية تبدأ من 6/2025 حتى نهاية عام 2029، يتم خلالها تنفيذ عدد من المكونات تشمل بناء وتشغيل المنظومة الرقمية لنظام الفحص المبني على المخاطر للسلع الصناعية غير الغذائية بالهيئة (e-RBI)،وبناء وتشغيل منظومة إدارة المعلومات الرقمية لجميع معامل الهيئةLIMS) )، بالإضافة إلى بناء وتشغيل منظومة التعقب والتتبع الرقمي وإنشاء نظام الباسبور الرقمي (DPP) لمنتجات السلع الصناعية بالسوق المحلي.
واستعرض اللقاء مكونات ومراحل التنفيذ المقترحة لتفعيل نظام مراقبة واردات السلع الصناعية وغير الغذائية بما في ذلك إنشاء وربط معملي نظم إدارة المعلومات ونظام التتبع ومراقبة الأسواق المحلية وتبادل المعلومات والإنذار السريع في إطار تيسير التجارة المبني على إدارة المخاطر عند الحدود وداخل السوق المحلي.
كما تناول اللقاء العلاقات المرتبطة بهذه المكونات وتأثير الحوكمة الرقمية في تتبع وسرعة تبادل المعلومات في كافة مراحل رقابة وتداول السلع الصناعية وغير الغذائية بدءا من إجراءات الرقابة الحدودية ومرورا بإجراءات التتبع ضمن منظومة مراقبة الأسواق وإنشاء نظام الباسبور الرقمي(DPP) للمنتجات المصرية المصنعة محلياً بهدف تعزيز وصول الصادرات المصرية للأسواق الدولية.
ويبدأ تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع في شهر يونيو القادم عقب توقيع اتفاقية التعاون (ROD) بين البلدين، والتي تشمل توفير المعدات وتصميم البرمجيات وتوريد الأجهزة الرقمية بهدف التطبيق الكامل للمنظومة باستخدام أحدث نظم تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة وتحليل البيانات في هذا المجال، حيث تعد دولة كوريا الجنوبية من أعلى دول العالم تقدماً في تطبيق تلك المنظومة.
وتضمن اللقاء عرض تقديمي من الخبراء حول أهداف ومكونات المشروع والجدول الزمني الخاص بتنفيذه، وذلك بالتعاون بين الوكالة الكورية للتعاون الدولي والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات تشهد زيارة وفد خبراء وكالة التعاون الدولي الكورية KOICA لتنفيذ مشروع الهيئة المتكامل لإدارة المخاطر تحت عنوان "إنشاء منصة رقمية للفحص المبني على المخاطر والتتبع لتسهيل التجارة في مصر" وذلك خلال الفترة من 9 إلى 20 مارس 2025.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل