توجيهات هامة من وزير العمل لدعم تنفيذ المحطة النووية بالضبعة
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
وجه محمد جبران، وزير العمل، بسرعة استخراج تصاريح عمل الأجانب داخل موقع المحطة النووية بالضبعة بمحافظة مطروح، وذلك لما للمشروع من أهمية كأحد المشروعات القومية العملاقة في مصر.
ويأتي توجيه الوزير ضمن دعم جهود تنفيذ هذا المشروع القومي الضخم، لتحقيق التنمية المستدامة في مصر والتحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة والتكنولوجيا المتقدمة، حيث أعطى الوزير أيضا عددا من التوجيهات خلال جولته منذ يومين لموقع المحطة النووية بالضبعة.
وكانت من أبرز تلك التوجيهات، ما يلي:
مكتب عمل الضبعة
وجه الوزير بزيادة عدد العاملين بمكتب عمل الضبعة وتطويره حتى يتناسب مع الزيادات من العاملين في المشروع.
شهادات قياس مستوى المهارة
طالب الوزير بضرورة إصدار شهادات قياس مستوى مهارة داخل مكتب عمل الضبعة.
السلامة والصحة المهنية
أعطى الوزير تعليمات بتنظيم دورات للسلامة والصحة المهنية، وكذلك الإسعافات الأولية من خلال الوزارة بالمجان للعاملين بالمشروع.
تدريب العمالة وتحرير عقود لهم
وجه الوزير بتوفير العمالة المطلوبة المدربة بعد إجتياز الاختبارات بمراكز التدريب التابعة للوزارة وتحرير عقود عمل لهم تتناسب مع طبيعة المنطقة للاستدامة في العمل.
تصاريح العمل للأجانب
وجه الوزير بسرعة استخراج تصاريح العمل للأجانب مع المتابعة الشخصية من مكتب الوزير لعدم تأخير اي تصاريح.
برامج تدريبية
طالب الوزير بإعداد برامج تدريببة لتوعية الشركات بقوانين العمل، والقوانين ذات الصلة.
إنشاء مركز تدريب بموقع الضبعة
وافق الوزير على إعطاء ترخيص لإنشاء مركز تدريب بالموقع بعد الانتهاء من الإنشاءات.
اقرأ أيضاًاليوم.. وزير العمل يفتتح ملتقى توظيف يوفر 9220 فرصة عمل
وزيرة التضامن تصطحب وزير العمل في جولة بمعرض تنمية الأسرة المصرية
وزيرة التخطيط تلتقي وزير العمل لبحث الملفات المشتركة وآليات تطبيق الحد الأدني للأجور
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الطاقة النووية الضبعة المحطة النووية الضبعة النووية محطة الضبعة النووية محطة الضبعة التنمية المستدامة في مصر محطة الطاقة النووية النووية المحطة النووية بالضبعة وزير العمل محطة النووية بالضبعة محطة الضبعة للطاقة النووية مشروع الضبعة النووي محطة الطاقة النووية بالضبعة وزير العمل محمد جبران المحطة النووية في الضبعة الحلم النووي المصري الرقابة النووية وزیر العمل
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يحدد جهات مزاولة تدريب العاملين بمشروع قانون العمل الجديد
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، الموافقة على الجهات التي يحق لها مزاولة عمليات تدريب العاملين، وفقا لمشروع قانون العمل الجديد.
جاء ذلك بعد تعديل المادة، حيث تمت الموافقة على العودة لنص المادة المقدم من الحكومة في شأن حق المنظمات النقابية العمالية في مزاولة عمليات التدريب.
وتقدم بالتعديل النائبين أحمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، والنائبة نشوى الشريف.
وبرر النائبين عودة حق المنظمات النقابية في عمليات التدريب، باعتباره اختصاص أصيل للنقابات، فضلا عن أنه يتوافق مع منظمة العمل الدولية.
وأصبح نص المادة 22 من مشروع قانون العمل بعد تعديلها: لا يجوز لأية جهة مزاولة عمليات التدريب، إلا إذا كانت متخذة شكل شركة من شركات المساهمة، أو التوصية بالأسهم، أو ذات المسئولية المحدودة أو الشخص الواحد.
ويستثنى من أحكام الفقرة السابقة:
1- منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية، والجمعيات والمؤسسات الأهلية المنشأة وفقا للقانون المنظم لها، التي تزاول عمليات التدريب.
2- جهات التدريب التي تنشئها وحدات الجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية لتدريب موظفيها وموظفي الجهات ذات الصلة بها.
3-المنشآت التي تتولى تدريب عمالها.
4- الكيانات التي تزاول عمليات تأهيل وتدريب الأشخاص ذوى الإعاقة، والفئات الأولى بالرعاية.
كما وافق مجلس النواب على المادة 23 من مشروع قانون العمل على: يشترط لمزاولة عمليات التدريب الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة باستثناء الجهات المنصوص عليها في البندين (۲)، (3) من المادة (22) من هذا القانون.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتحديد شروط وإجراءات منح الترخيص، ومدته، وتجديده، وحالات إلغائه، ورسومه بما لا يزيد على مائة ألف جنيه، وحالات الإعفاء منها.
كما يحدد القرار قواعد، وإجراءات إنشاء، واعتماد مراكز التدريب الخاضعة لأحكام هذا القانون.
وتلتزم الوزارة المختصة بإمساك سجل ورقى أو الكتروني لقيد الجهات التي يتم الترخيص لها بمزاولة عمليات التدريب، وإخطار المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية بما يتم قيده في هذا السجل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية