وزير الري يدعو اليونيسيف لدعم مبادرة AWARe ورعاية أحد محاور عملها
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كتب- عمرو صالح:
استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) في مصر، جيرمن هوبكنس.
وتم خلال اللقاء، بحث التعاون بين الوزارة والمنظمة في مجال التوعية المجتمعية بقضايا المياه وأهمية ترشيدها والحفاظ عليها، حيث أكد الدكتور سويلم، استعداد الوزارة للتعاون مع المنظمة في هذا المجال خاصة في ظل وجود العديد من الحملات التوعوية المهمة التي تنفذها منظمة اليونيسيف والتي يمكن إدراج تنويهات عن المياه ضمن فعالياتها.
ووجه الوزير، الدعوة للمنظمة للمشاركة في الحملة التوعوية التي ستطلقها الوزارة قريبا تحت عنوان (ع القد) بالمشاركة في الندوات المزمع عقدها أو تقديم برامج تدريبية للمنتفعين عن طرق ترشيد المياه، ودراسة إطلاق مسابقة عن المياه لطلبة المدارس بالتعاون مع اليونيسيف، ودراسة مقترح إعداد كتيبات للأطفال تعرض حقائق مبسطة عن نهر النيل والمياه.
كما تم التباحث حول الدور المهم الذي تقوم به المنظمة في مجال توصيل المنازل بشبكات الصرف الصحي بمراكز مبادرة حياة كريمة بالتعاون مع وزارة الاسكان، وهو ما يتكامل مع مجهودات وزارة الموارد المائية والري لخدمة المنظومة المائية بمراكز المبادرة.
وأكد الدكتور سويلم، أهمية مشاركة اليونيسيف في فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه المزمع عقده في شهر أكتوبر المقبل، والذي من المتوقع أن يشهد إقبال كبير من المشاركين خاصة مع عقد أسبوع المياه الإفريقي التاسع بالتزامن مع الأسبوع، مؤكدا أهمية مشاركة خبراء من المنظمة في فعاليات الأسبوع لإثراء المناقشات خلال الجلسات المختلفة.
وأكد "هوبكنس"، حرص منظمة اليونيسيف على المشاركة كل عام في فعاليات أسبوع القاهرة للمياه الذي يعد من الفعاليات الدولية البارزة في مجال المياه، مؤكدا مشاركة ممثلين عن المنظمة في فعاليات أسبوع القاهرة السابع للمياه.
كما تم دعوة منظمة اليونيسيف لدعم مبادرة AWARe ودراسة رعاية المنظمة لأحد محاور عمل المبادرة إيمانا بدور المنظمة في خدمة المجتمعات المحلية بالدول النامية وخاصة الدول الإفريقية.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هيكلة الثانوية العامة سعر الدولار إيران وإسرائيل الطقس أسعار الذهب زيادة البنزين والسولار التصالح في مخالفات البناء معبر رفح تنسيق الثانوية العامة 2024 سعر الفائدة فانتازي الحرب في السودان الدكتور هاني سويلم وزير الري فی فعالیات المنظمة فی
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية: بنعلي تتهرب من المسؤولية و لا تلتزم بالتوجيهات الملكية
زنقة 20 ا الرباط
دعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، الحكومة إلى التحرك الفوري والجدي لتجاوز التحديات التي تواجه قطاع الطاقة، لا سيما في مجال الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مؤكدة أن هذا القطاع الاستراتيجي يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة وضمان السيادة الطاقية للمملكة.
وحملت المنظمة الحقوقية وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، مسؤولية العجز والارتباك الذي يشهده القطاع، مشيرة إلى أن تصريحاتها الأخيرة أمام لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة كشفت عن غياب رؤية استراتيجية واضحة لإدارة هذا الملف الحيوي.
وقالت إن الوزيرة، بدلًا من تحمل مسؤولياتها القيادية، اختارت إلقاء اللوم على المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، محمد بنيحيى، متجاهلة دورها السياسي والمسؤولية التي تتحملها في قيادة التحول الطاقي بالمملكة.
وأضافت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، أن هذا النهج يعكس ضعفًا واضحًا في الالتزام بالتوجيهات الملكية السامية التي وضعت خارطة طريق واضحة لتحويل المغرب إلى نموذج عالمي في مجال الطاقات المتجددة.
وأوردت أن التحولات العالمية الكبرى في قطاع الطاقة، لا سيما ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، تتطلب شجاعة سياسية ورؤية واضحة من طرف المسؤولين الحكوميين، مؤكدة أن تأخير الوزيرة في تنفيذ الإصلاحات اللازمة سيؤدي إلى ضياع فرص استراتيجية كبيرة للمغرب، الذي يتمتع بموارد طبيعية هائلة تجعله مؤهلًا للريادة في هذا المجال.
كما شددت على أن الهيدروجين الأخضر يمثل فرصة ذهبية لتعزيز استقلال المملكة الطاقي وضمان استدامة مواردها الطاقية.
واعتبرت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن تصريحات الوزيرة تحت قبة البرلمان أثارت موجة من الاستياء لدى عدد من البرلمانيين الذين اعتبروا أن الوزيرة لم تكن في مستوى تطلعات المرحلة، واعتبروها مجرد ملاحظة للوضع بدلًا من أن تكون قائدة فاعلة للقطاع.
وأفادت أن هذا التخبط يعكس غياب التنسيق بين المؤسسات الحكومية المعنية، مما يهدد بتحويل فرص المغرب في الطاقات المتجددة إلى خسائر يصعب تعويضها.
وأكدت المنظمة الحقوقية أن رؤية الملك محمد السادس في مجال الطاقات المتجددة يجب أن تكون مرجعًا ملزمًا للحكومة، خاصة أنها تضمنت الدعوة إلى بناء بنية تحتية متطورة وتعزيز السيادة الطاقية من خلال الاستثمار في مجالات واعدة مثل الهيدروجين الأخضر.
وطالبت الحكومة بتسريع وتيرة الإصلاحات وإعادة هيكلة المؤسسات الوطنية للطاقة لتكون أكثر كفاءة وفعالية في مواكبة التحولات الطاقية العالمية.
وفي ختام بيانها، دعت المنظمة الوطنية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، الحكومة إلى تحمل مسؤولياتها في تنفيذ السياسات الطاقية التي تعكس التوجيهات الملكية وتطلعات الشعب المغربي، مؤكدة أن القطاع الطاقي ليس مجرد رهان اقتصادي، بل هو استثمار في مستقبل الأجيال القادمة.
وشددت على أن المرحلة الحالية لا تحتمل التأخير أو المراوغة، وأن على جميع الأطراف العمل بروح الفريق لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز مكانة المغرب كقوة إقليمية في مجال الطاقات المتجددة.