إن علاقة الأبناء والآباء فى مرحلة المراهقة لغز يحتاج لفك شفراته حتى نجتازصعوبته، ولكى تنجح هذه العلاقة وجب على الأباء معرفة أسس كيفية بناء جسور الثقة بينهم وبين الأبناء وتشييد دعائم الصراحة والوضوح ومشاركة التفاصيل بلا مخاوف. إن من سمات هذه المرحلة إنغلاق الأبناء على أنفسهم ووضع حواجز حول مساحة خصوصيتهم وبالتالي يفقد الأباء تفاصيل يوم أبناءهم بعد أن كانوا متابعين ومتداخلين في حياتهم بسلاسة من قبل في مرحلة الطفولة.
فعلينا إدراك بأن المراهق يمر بمرحلة انتقالية من مرحلة الاعتمادية والتبعية للاهل في الطفولة لعدم قدرته على رعاية نفسه الى مرحلة الاستقلالية والنضج، ففي هذه المرحلة تتطور قدرات المراهق ويكتسب مهارات تؤهله للاعتماد على نفسه ويبدأ إستقلاله عن الأهل فى بعض التفاصيل الحياتية. فبالتالي يقل إحتياج المراهق للرعاية الأبوية عن مرحلة الطفولة من ثم يقل تعلقه بالآباء والأمهات ويستقل عنهم تدريجيا ويبدأ فى تكوين حياته الاجتماعية من خلال الأصدقاء فيبتعد الأبناء عن الأهل ويتقربوا من أبناء جيلهم.
وتتميز هذه المرحلة أيضا أنها بداية حب الذات وحب الظهور والتميز بين الأقران والانشغال بالمظهر الخارجي ليلقى القبول من الجنس الآخر وانجذاب كل جنس للجنس الآخر عكس مرحلة الطفولة، وتتزامن فترة المراهقة مع فترة البلوغ الجنسى والتى تتسم بكثير من التغيرات الفيزيولوجية والاجتماعية.
على الأهل معرفة سمات هذه المرحلة لدى أبناءهم من التوسع الاجتماعى والاهتمام بالمظهر الشخصى والاندماج مع شخصيات خارج الأسرة والاستقلالية عنها، واختيار الاصدقاء والميل الى الانضمام الى جماعات مختلفة، وانفتاح الميول والاتجاهات، وبدأ الوعى بالشعور بالمسئولية الاجتماعية.
كما تزداد الرغبة فى الاكتشاف والفضول وتجربة ما فى الحياة على اعتبار أنها ملاهي كبيرة يرغب المراهق تجربة لعبة تلو الأخرى، وعندما يتم الرفض من الأباء لتجربة ما لخطورتها أو لحذر الأباء، يقرر المراهق عدم مشاركتهم أوأخذ رأيهم، ويبدأ فى الانغلاق ويعتبرهم عرقلة فى طريق متعته وتقييد لحرياته وتقدمه فى الحياه بانسيابية، ويرى أيضا ان هذا الرفض قصور في تفكير الأهل وعدم تفهمهم الحياه المعاصرة والتغيرات التي حدثت بها، ويرى كل طرف محدودية أفكار الآخر.
وبالتالي يتمرد الأبناء على النفوذ والسلطة الأبوية التي يعتبرها المراهق قيود للحرية وتدخل فى استقلاليتهم، ولا يستوعب الآباء هذه النقلة الحتمية التي تقود الابن المراهق للتطور من الطفولة الاعتمادية الى المسئولية والنضج، وإن هذا الفضول والجرأة على الانفتاح للعالم الخارجيى هو الدافع لتأهيل الشاب للإندماج في المجتمع لتحمل أعباء حياه كاملة ومواجهة تحدياتها. هذه التغيرات المتلاحقة والتقلبات فى المزاج التي لا يستوعبها الأباء تتسبب في فجوة بينهم وبين الأبناء حيث يشعر الأبناء أنهم غير مفهومين ويشعر الأباء بأن أبناءهم يخرجون عن سيطرتهم وتفقد الأسرة وحدتها لغياب تفهم كل طرف لرغبات واحتياجات الأخر والاسباب والدوافع وراء سلوك كل طرف.
ومن هذا المنطلق ولمزيد من الإستيعاب ادعوكم لمشاهدة فيلم "حادثة عائلية غريبة" (Family Switch)، حيث يتبنى الفيلم شعار ضع نفسك مكان الآخر، ويدور الفيلم حول معضلة تفهم أفراد الاسرة لبعضهم، ويطرح فكرة تبادل أفراد الأسرة الأدوار حيث يتسبب لقاء عجوز غامضة فى تبديل الأجساد بين الأم وإبنتها، وبين الأب وابنه، وبين الطفل الرضيع وكلب الأسرة. فعندما تتبادل أفراد الأسرة الأدوار يتفهم كل فرد رغبات واحتياجات الطرف الآخر ويدرك اسباب ودوافع ومبررات سلوكه فيستوعب كل طرف مبررات سلوك الآخر وتستعيد الأسرة وحدتها مرة أخرى.
فعندما نتفهم طبيعة هذه المرحلة، والتي يبدأ فىها الصدام بين الأهل والأبناء بسبب بدأ المراهق تكوين رأى يخالف رأيهم وانفتاحه على أفكار جديدة مختلفة والرغبة فى تبنيها، فيختلط فيها على الأهل الشعور بالإهانة وبين شعورهم بالخوف والحرص على المراهق من عواقب تبني أفكار يمكن أن تؤدي الى عواقب سلبية، فعندما يفرق الأهل بين الاهانة من خروج الابناء من تحت السيطرة وبين الحرص عليهم من عواقب اخطاءهم وأن أبناءنا ليسوا إمتداد لنا ولكنهم أنفس مستقلة لهم تجربتهم الخاصة، حينها تخف حدة صعوبة هذه المرحلة.
فكما قال جبران خليل جبران: "أولادكم ليسوا لكم أولادكم أبناء الحياة المشتاقة إلى نفسها، بكم يأتون إلى العالم، ولكن ليس منكم، ومع أنهم يعيشون معكم فهم ليسوا ملكا لكم. أنتم تستطيعون أن تمنحوهم محبتكم، ولكنكم لا تقدرون أن تغرسوا فيهم بذور أفكاركم، لأن لهم أفكاراً خاصة بهم".
فلندرك أن مرحلة المراهقة بمثابة مرحلة تدريبية على الاستقلال والمسئولية يحتاج فيها الأبناء للتوجيه والإقناع والمتابعة من الآباء فى ظل تدربهم على ممارسة المسئولية المستقلة، فعلينا كأباء وأمهات إدراك الفرق بين الرعاية والسيطرة وبين التوجيه والتحكم وبين المسئولية تجاه الأبناء وتملكهم.
فرعايتنا لأبناءنا تتمثل فى التواجد فى حياة أبناءنا بشكل فعال وتوفير الحب والرغبات والاحتياجات والمساندة، وبذل الجهد في التنشئة والتربية على القيم والمباديء والاخلاق وغرس السليم منها فى نفوسهم، وإيضاح المفاهيم الصائبة من الخاطئة وعواقب كل منها فى الحياه، وفي نفس الوقت إعطاء المراهق حرية منظمة باطر وحدود الدين والعرف والتقاليد، وأن تحكم هذه الحرية بالرقابة والمتابعة وتعزز بالمساندة والتوجية والتحفيزعلى السلوكيات السليمة وضبط السلوكيات الخاطئة بالعقاب المعتدل الذي لا يصل بالمراهق للقسوة أو الأذية البدنية او المعنوية، أما تقييد حريته للخوف من استغلالها بصورة سلبية هو عين السيطرة وسلب حقه فى عيش تجربته فى الحياه.
فتوقع الكمال من مراهق بدون السماح له بالخطأ وتجريمه على هذا بدون إعطاءه الفرصة للتعلم من خطأه وتوجيهه للصواب ومطالبته بالاختيارات السليمة فقط، هو سلب لحقه في عيش تجربته والتعلم منها، ودورنا هو توفير هذا الحق في خوض تجربته في مناخ أسرى مستقر و تحت رعايتنا وإشرافنا على كل العوامل المؤثرة فى مرحلة المراهقة من الأصدقاء ووسائل الإعلام والثقافة وإعطاءة فرصة التدريب العملي على ممارسة تحمل المسئولية وعلى التفاعل مع واقع الحياه بالمباديء والقيم والسلوك القويم التي غرسناها فى التنشئة الأولى فى حياته، فخروج المراهق من السيطرة هو التطور التدريجى نحو دخوله نطاق المسئولية الواعية، وبداية حياته المستقلة التي يستطيع أن يقودها بنجاح وثقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المراهقة مراهقون مقالات هذه المرحلة کل طرف
إقرأ أيضاً:
مرحلة جديدة للتجارة بين سوريا وتركيا بعد فتح الحدود
في خطوة وُصفت بأنها اختراق اقتصادي إقليمي طال انتظاره، وقّعت سوريا وتركيا قبل أسبوعين مذكرة تفاهم لإعادة تفعيل النقل البري (الترانزيت) والتبادل التجاري بين البلدين، بعد أكثر من 15 عامًا من الانقطاع.
ويُتوقع أن تسهم هذه الخطوة في فتح آفاق اقتصادية واسعة للتجار وشركات النقل، لا سيما أن الطريق البري بين سوريا وتركيا طالما اعتُبر شريانًا حيويًا لحركة البضائع بين الخليج وأوروبا.
وجاءت هذه المذكرة تتويجًا لمفاوضات استمرت عدة أشهر، في ظل تحولات إقليمية دفعت نحو تبني التعاون الاقتصادي بوصفه مدخلًا لتخفيف التوترات السياسية وإعادة وصل ما انقطع من علاقات الجوار.
وشهدت الأيام الماضية تسهيلات من الحكومة التركية، شملت عبور شرائح محددة من المسافرين، وخصوصا حمَلة الجنسية التركية والطلاب، ما يُعد مؤشّرًا على تحوّل تدريجي في العلاقات الثنائية، واتجاهًا نحو انفتاح مرحلي بين الجانبين، وفق مراقبين.
ويشكّل هذا الاتفاق بارقة أمل لا تقتصر على القطاعين التجاري واللوجستي فحسب، بل تمتد آثارها إلى المجتمعات الحدودية التي تضررت خلال سنوات الانقطاع، وسط تطلعات بأن تُترجم هذه المذكرة إلى خطوات عملية تعيد سوريا إلى خارطة الترانزيت الإقليمية، وتقلّل من التكاليف الباهظة التي فرضتها البدائل غير المباشرة في السنوات الأخيرة، وفق مراقبين.
إعادة تفعيل النقل البري واللجنة المشتركةوفي هذا السياق، صرّح مازن علوش، مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية في سوريا للجزيرة نت، أن الهيئة وقّعت مذكرة تفاهم مع وزارة النقل والبنية التحتية في الجمهورية التركية، لإعادة تفعيل التعاون الثنائي في مجال النقل البري الدولي للمسافرين والبضائع، وتيسير عبور الشاحنات وحركة الترانزيت بين البلدين وعبر أراضيهما.
وأوضح علوش، أن المذكرة شملت إعادة تفعيل عمليات النقل البري وفق اتفاق النقل الطرقي الدولي الموقع بين الجانبين عام 2004، إضافة إلى السماح المتبادل استخدام مرافق الرورو (Ro-Ro) (سفن مصممة لنقل البضائع ذات العجلات مثل السيارات)، والاتفاق على آلية تأشيرات عبور متبادلة ومعقولة، مع إمكانية تطوير هذه الآلية مستقبلاً بما يواكب احتياجات الحركة التجارية.
إعلانوأضاف أن الطرفين أكدا أهمية تسهيل إجراءات منح التأشيرات للسائقين المهنيين، وتعزيز التعاون في مجالات تنظيم النقل البري، وتحديث التشريعات والمعايير الفنية، والانخراط في الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، بما فيها تنفيذ برامج تدريبية مشتركة للعاملين في هذا القطاع.
كما تم الاتفاق على إعادة تفعيل اللجنة المشتركة للنقل الطرقي، والتي ستتولى متابعة تنفيذ المذكرة ومعالجة أي عقبات إدارية أو لوجيستية قد تعيق حركة البضائع والركاب.
وعن الشائعات التي تم تداولها أخيراً عن فرض غرامات على السوريين الحاصلين على الجنسية التركية والمقيمين داخل سوريا، نفى علوش هذه المزاعم نفيا قاطعا، مؤكدًا أن لا وجود لأي غرامة تلقائية على كل من يحمل الجنسية التركية ويقيم في سوريا، موضحًا أن التعليمات التركية تنص على فرض مخالفة مالية فقط على من تجاوز مدة 180 يومًا متصلة خارج الأراضي التركية.
وطمأن علوش المواطنين بأن مَن لم يتجاوز هذه المدة يمكنه العودة دون مشاكل أو غرامات، داعيًا إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المنتشرة على وسائل التواصل الاجتماعي، والاعتماد بدلًا من ذلك على المصادر الرسمية أو التواصل مع نقاط الاستعلام في المنافذ الحدودية.
تنظيم جديد لعبور الأفراد وملف الإقامة المؤقتةوفي السياق التنظيمي المرتبط بعبور الأفراد، أعلن محمد أكتع، المدير العام لمنبر منظمات المجتمع المدني، عن بدء تطبيق آليات تنظيمية جديدة لعبور الحدود البرية بين تركيا وسوريا ابتداء من 1 يوليو/تموز الحالي.
ووفق ما نشره على الصفحة الرسمية للمنبر عبر "فيسبوك"، فإن الإجراءات الجديدة تشمل فئتين من السوريين، مزدوجي الجنسية، والمتزوجين من مواطنين أتراك دون حصولهم على الجنسية التركية.
وأضاف أن السوريين الذين حصلوا لاحقًا على الجنسية التركية سيتمكنون من عبور المعابر البرية باستخدام جوازات سفرهم التركية فقط، دون الحاجة إلى وثائق إضافية.
من جهته، يرى الدكتور قتيبة الفرحات، الأستاذ في جامعة كارتكن والباحث في الشأن التركي، أن الموقع الجغرافي الذي يربط سوريا بتركيا يمنح البلدين أفضلية اقتصادية واضحة، حيث يسهم هذا القرب في تسهيل التبادل التجاري وتنفيذ الاتفاقيات وتطوير سلاسل الإمداد.
واعتبر الفرحات، أن قوة العلاقات الاقتصادية بين الدول ترتبط مباشرة بمتانة العلاقات السياسية بينها، مشيرًا إلى أن التحركات الأخيرة بين الجانبين تندرج ضمن جهود ترميم العلاقة الثنائية عبر قنوات اقتصادية واضحة ومباشرة.
وعن التحديات المتوقعة لتنفيذ الاتفاق، يلفت الفرحات إلى أن البنية التحتية داخل سوريا تُعد من أبرز العقبات، إذ إن كثيرًا من الطرق الحيوية تضررت كليًا أو جزئيًا، وهو ما يتطلب جهودًا كبيرة لإعادة التأهيل وتأمين خطوط النقل من النقاط الحدودية إلى المعابر مع الأردن، لضمان سلاسة وأمان حركة الشحن.
كما أشار إلى أن الجانب التركي يُظهر حرصًا على بناء علاقات اقتصادية متوازنة وقائمة على المنفعة المتبادلة، وهو ما يفسر تيسير الإجراءات للسائقين السوريين.
وتوقع أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التسهيلات، لا سيما في ما يخص التجار وتنقل البضائع.
إعلانوأشار الفرحات إلى أن ملف اللاجئين السوريين الذي كان محل خلاف داخلي في تركيا، قد شهد تراجعًا ملحوظًا في حدّة التوظيف السياسي، وهو ما يسمح بمناخ أكثر هدوءًا لتقديم سياسات اقتصادية عملية تجاه السوريين.
وأضاف أن تصريحات وزير الداخلية التركي بعدم إلغاء الإقامة المؤقتة قد تمهد لتقديم مزيد من التسهيلات، منها تنظيم سوق العمل، وتبسيط إجراءات تصاريح العمل، ودمج السوريين ضمن أنظمة الحماية الاجتماعية.
يرى الخبير الاقتصادي السوري عبد العظيم المغربل، أن الاتفاق يمثّل نقطة تحوّل حاسمة في بنية التجارة الإقليمية، حيث سينقل حركة الشحن والبضائع من حالتها التقليدية المرهقة إلى نموذج أكثر كفاءة وفاعلية.
وأوضح المغربل، في حديثه للجزيرة نت، أن الوضع السابق كان يُجبر سائقي الشاحنات على تبديل المركبات عند المعابر، كما في حالة معبر باب الهوى، نظرا للقيود الأمنية والإجراءات المعقدة، ما كان يؤدي إلى ارتفاع ملحوظ في التكاليف وتأخيرات زمنية مزعجة.
أما بعد تفعيل الاتفاق، فيرى المغربل، أن الشاحنات التركية ستتمكن من دخول الأراضي السورية مباشرة، ما من شأنه أن يُقلص تكلفة النقل ويُسرّع من زمن عبور البضائع عبر الحدود.
ويضيف أن هذا التطور لا يقتصر على الجانب اللوجيستي، بل يُعزّز من الموقع الإستراتيجي لسوريا كممر بري وتجاري يربط آسيا بأوروبا، لا سيما مع خطط إعادة تأهيل الطرق الحيوية مثل الـ إم4 والـ إم5، وربطها بالموانئ البحرية، وعلى رأسها ميناء اللاذقية، بإنشاء مرافئ جافة بالتعاون مع شركات لوجيستية دولية مثل "سي جي إم" و"سي إم إيه"، بما يفتح آفاقًا جديدة لدمج النقل البحري والبري وتطوير عمليات التخليص الجمركي والتصنيف اللوجيستي.
ويربط المغربل هذا الاتفاق بمجمل التحولات الجارية في العلاقات الثنائية، معتبرًا أن الاتفاق يعكس تحولًا اقتصاديًا قد يُمهّد لمزيد من التقارب السياسي التدريجي بين دمشق وأنقرة.
ويختتم المغربل حديثه بالتأكيد على أن سوريا، في ضوء هذه التطورات المتسارعة، تبدو اليوم في موقع أقرب إلى استعادة دورها الجيو-اقتصادي كبوابة إستراتيجية تربط آسيا بأوروبا، وهو ما يعزز فرص التعاون الثنائي ويدفع نحو مزيد من الاستقرار والتكامل في المنطقة.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح