بالوثائق..نائب يطالب بإلغاء قرار زيادة رواتب النواب
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
آخر تحديث: 17 غشت 2024 - 11:12 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق-طالب النائب احمد الشمري،السبت، رئاسة البرلمان بإلغاء قرار زيادة رواتب أعضاء مجلس النواب.وجاء في الوثيقة، جملة من الأسباب من بينها، الالتزام بمبادئ الدستور الخاصة بتساوي جميع العراقيين في الحقوق والواجبات وعدم التمييز تحت أي أساس أو سبب، وكذلك الالتزام بقرارات المحكمة الاتحادية العليا كونها باتة وملزمة لجميع السلطات بخصوص عدم وجود صلاحية لمجلس النواب بتشريع أو إصدار قرارات تشريعية باستثناء موضوع صحة عضوية أعضاء المجلس، فضلاً عن الالتزام بتوجيهات المرجعية الدينية وتحذيرها مراراً من أي تشريعات تمنح امتيازات للمسؤولين والنواب بما يتعارض مع مبدأ العدالة الاجتماعية.
وصوت البرلمان على قرار زيادة رواتب ومخصصات أعضائه. “خلال جلسة البرلمان رقم (7) المنعقدة يوم الأربعاء الماضي الموافق 7/8/2024، صوت مجلس النواب على قرار نيابي ينص على زيارة رواتب ومخصصات أعضائه بما يعادل رواتب ومخصصات الوزير، كما تضمن القرار زيادة نسبة الخطورة الممنوحة لموظفي المجلس بما يعادل 30% من قيمة الراتب الاسمي”.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: قرار زیادة
إقرأ أيضاً:
نائب:جلسةبرلمان يوم أمس لم يكتمل نصابها والتصويت على محافظة حلبجة والدرجات الخاصة حنث باليمين الدستورية
آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 12:02 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد عضو مجلس النواب العراقي، النائب المستقل علاء الحيدري، اليوم الثلاثاء، إضافة فقرة التصويت على الدرجات الخاصة، ضمن أعمال جلسة البرلمان امس، مؤكداً أن الجلسة كانت غير مكتملة النصاب، والتصويت غير قانوني.وقال الحيدري،في حديث صحفي ، إن “ما حدث في جلسة يوم امس غير قانوني على اعتبار الجلسة غير مكتملة النصاب، وإن رئاسة المجلس أضافت فقرة على جدول الأعمال، تخص التصويت على بعض الدرجات الخاصة”.ولفت إلى أن “مجلس الوزراء لا يملك أي صلاحية للتعيين ولا تكييف الوضع الوظيفي للموظفين، ولا يستطيع إرسال قانون الخدمة المدنية، ولا يقدر كذلك على إرسال جداول الموازنة إلى البرلمان”.وبين أن “مجلس النواب صوت على الدرجات الخاصة لكن الجلسة كانت غير مكتملة النصاب وعدد الحاضرين لا يكفي، ويوم امس، عقد مجلس النواب جلسته برئاسة النائب الأول لرئيس البرلمان، الإيراني الأصل محسن ولايتي، وكان ضمن جدول أعمال المجلس الذي تم الإعلان عنه، التصويت على مشروع قانون استحداث محافظة حلبجة، إلى جانب قراءة عدد من مشاريع ومقترحات القوانين الأخرى، بما في ذلك التعديل الأول لقانون وزارة التربية.لكن النصاب لم يكتمل وولايتي حنث باليمين الدستورية.