«الصحة» تطمئن المصريين: نمتلك لقاح جدري القرود.. ولم نسجل أي إصابات
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كشف الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، عن توافر لقاح فيروس جدري القرود، في مصر، لكن لفئات معينة ومنها المصابون بضعف المناعة، مشيرا في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إلى أن الحصول على لقاح جدري القرود يكون من خلال وزارة الصحة ممثلة في «الطب الوقائي»، وليس بقرار من المواطن.
حقيقة انتشار جدري القرود في مصروتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، بأن لقاح جدري القرود متوافر من خلال وزارة الصحة «الطب الوقائي»، موضحا أنه يوجد علاج للتعامل مع الفيروسات ومنها جدري القرود، مشيرا إلى أن مصر خالية من فيروس جدري القرود حتى الآن، ولا توجد حالة مصابة بها أو مشتبه بإصابتها في البلاد، وجرى تحديث الدليل الإرشادي لجدري القرود في مصر وتعميمه على المستشفيات والوحدات الصحية.
وشرح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان كيفية انتشار جدري القرود، وأوضح أنه يكون من خلال الطفح الجلدي، والملابس الملوثة، ومن خلال رذاذ الجهاز التنفسي للمصاب، مؤكدا أن منظمة الصحة العالمية أوضحت أن معظم الطوارئ الصحية ليست جوائح، ولم تصدر عنها أي توصية بفرض أي إجراءات أو قيود على السفر الدولي حتى الآن.
وأكدت وزارة الصحة والسكان مساء أمس الأول فى بيان، رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات وكذلك جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية للحفاظ على تطبيق الإجراءات الصحية وذلك بعد إعلان منظمة الصحة العالمية أن مرض جدري القرود «طارئ صحي» يستدعي القلق.
أعراض فيروس جدري القرودونشرت منظمة الصحة العالمية أعراض فيروس جدري القرود، وجاءت على النحو التالي:
الطفح الجلدي.
ارتفاع حرارة الجسم.
قشعريرة.
إرهاق.
ألم العضلات وأسفل الظهر.
صداع.
التهاب الحلق
سعال.
احتقان وسيلان الأنف.
انتفاخ الغدد اللمفاوية.
اقرأ أيضاً«الصحة العالمية»: الوضع الصحي بشأن جدري القرود لا يستدعي القلق أو اتخاذ إجراءات احترازية
«الصحة العالمية» تدعو لتعزيز المراقبة وتبادل البيانات حول جدري القرود بين الدول
الصحة: لم يتم رصد أي حالات مصابة بجدري القرود منذ عام 2023
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: جدري القرود مرض جدري القرود فيروس جدري القرود وباء جدري القرود اعراض جدري القرود جدري القردة إصابة جدري القرود اصابات جدري القرود القرود لقاح جدري القرود أعراض جدري القرود جدري اسباب جدري القرود الجدري ظهور جدري القرود علاج جدري القرود جدري القرود اعراض تفشي جدري القرود جدري القرود في مصر انتشار جدري القرود وباء جدري القردة فیروس جدری القرود الصحة العالمیة الصحة والسکان من خلال
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين المصريين تطالب بربط الحد الأدنى للأجور بالفائدة ومعدلات التضخم
طالبت نقابة الصحفيين المصريين بربط الحد الأدنى للأجور بنسب الفائدة ومعدلات التضخم في البلاد، وذلك في إطار رؤيتها وملاحظاتها التي قدمتها إلى البرلمان بشأن مشروع قانون العمل الجديد، الذي وافق عليه البرلمان من حيث المبدأ في جلسته الأخيرة.
ودعت النقابة رئيس مجلس النواب، حنفي جبالي، إلى "الأخذ بملاحظاتها بعين الاعتبار لضمان استقرار مؤسسات القطاع الخاص، وتحسين أوضاع العاملين بها، بما يحقق التوازن في علاقات العمل دون إخلال بحقوق الطرف الأضعف، وهم العاملون".
وأكدت النقابة في ملاحظاتها على ضرورة "إضافة تعريف واضح للحد الأدنى للأجور الذي تقرر الحكومة تطبيقه على المستوى القومي، والاعتماد على مصطلح الأجر الشامل وحده لتلافي الاختلافات في تعريف الأجر بين قرارات الحكومة".
كما طالبت بـ"تفعيل دور المجلس القومي للأجور بوضع حد أدنى في جميع القطاعات، بما في ذلك الصحافة والنشر، من خلال تحديد معايير معلنة تضمن الأجر العادل لكل عامل في كل قطاع".
وشددت النقابة على أهمية "أن ينص القانون على معايير محددة يلتزم بها المجلس القومي للأجور عند تحديد الزيادات السنوية للأجر، مثل نسبة الفائدة المحددة من البنك المركزي أو معدل التضخم، بما يحقق التوازن بين طرفي علاقة العمل ويحافظ على معدلات الإنتاج".
وطالبت بـ"تعديل نسبة العلاوة السنوية إلى 7% من الأجر الشامل بدلاً من 3%، واستحداث دور للنقابة المهنية أو العمالية للتأكد من معقولية طلبات أصحاب الأعمال بشأن تخفيض العلاوات".
ودعت النقابة إلى "حذف إمكانية طلب التخفيض أو الإعفاء من صرف الحد الأدنى للأجور، وتشديد الغرامات على المخالفين، وحظر إبرام عقود عمل مؤقتة في أعمال دائمة، وتحديث أنماط عقود العمل لتتناسب مع احتياجات السوق".
يذكر أن المجلس القومي للأجور قد رفع قيمة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من ستة آلاف إلى سبعة آلاف جنيه (نحو 138 دولاراً)، اعتباراً من أول آذار/ مارس المقبل، بعد أن كان يبلغ نحو 194 دولاراً عند رفعه من أربعة إلى ستة آلاف جنيه في آذار/ مارس 2024، وذلك على خلفية تراجع قيمة الجنيه مقابل الدولار في البنوك من نحو 30.95 جنيهاً إلى 50.70 جنيهاً.
كما طالبت النقابة بـ"تحديد إعانة بطالة لكل طالب عمل يعجز عن إيجاد عمل، مع النظر في تحديد نسبتها قياساً بقيمة الحد الأدنى للأجور، على أن تصدر القرارات التنفيذية في غضون ستة أشهر من تطبيق أحكام القانون".
وشملت ملاحظات النقابة أيضاً "اتخاذ إجراءات ضد المؤسسات التي تفصل الصحفيين تعسفياً، وضد إدارات الصحف، دون الإخلال بحقوق باقي الصحفيين"، فضلاً عن السماح بـ"تدخل النقابة لضبط مواد الفصل في مشروع القانون بهدف ضمان الحفاظ على مصالح العاملين وحقوقهم الاقتصادية".
وتضمنت الملاحظات "غلق الباب الخلفي للفصل التعسفي من خلال السماح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة، مع وجوب الإخطار قبل ستة أشهر على الأقل، ومن خلال القاضي الوقتي بالمحكمة العمالية، وإدماج النقابات المهنية في الإجراءات المقررة، والتشكيلات المركزية والإقليمية، إلى جانب التنظيمات النقابية والعمالية".
وعن التوصيات التي أقرها الصحفيون في استبيان الرأي الخاص بالمؤتمر بشأن إصلاح أوضاع الصحافة والصحفيين، فإنها "تشمل اتخاذ إجراءات واضحة لمنع التمييز ضد النساء في أماكن العمل، وأن تضاف إلى مهام المجلس الأعلى لتنمية الموارد والمهارات البشرية وضع لائحة سلوك نموذجية يمكن تطبيقها بذاتها، أو الاسترشاد بها لوضع لائحة ذات ضمانات أكبر في كل منشأة، تكفل حماية العاملات والعاملين من التمييز والتنمر والتحرش، والمخالفات السلوكية الأخرى".
وشملت ملاحظات النقابة المواد الخاصة بالإضراب عن العمل في مشروع القانون، ومنها "تعديل تعريف الإضراب السلمي بما يسمح باعتبار مقاطعة العمل، أو عدم الذهاب إلى مقر العمل، من صور الإضراب، وإتاحة تنظيم الإضراب عبر النقابات المهنية أو بعد إخطارها، وليس فقط من خلال المنظمة النقابية العمالية المعنية، أو المفوض العمالي، مراعاة لاتساع سوق العمل وتنوعه".
ودعت النقابة إلى "تقليص فترة الإخطار المشروط لصاحب العمل، والجهة الإدارية، من عشرة أيام إلى ثلاثة أيام، وإلغاء شرط الإخطار بموعد نهاية الإضراب لتناقض ذلك مع الطبيعة الواقعية والقانونية له، وحذف حظر الدعوة للإضراب أو إعلانه بقصد تعديل اتفاقية عمل جماعية أثناء مدة سريانها، نظراً لما قد يستجد خلال تلك المدة من أحداث طارئة".
وعانى العمال في مصر في السنوات الأخيرة من تناقضات قانون العمل الحالي، الذي نص على أن "يكون اختصاص فصل العامل للمحكمة العمالية، وتحديد بعض الحالات التي لا يجوز فيها الفصل"، فيما سمح القانون الجديد بـ"إنهاء عقد العمل غير محدد المدة بشرط الإخطار الكتابي".
جنبلاط: سأزور دمشق مجدداً وطلبت موعداً للقاء الشرع