مناقشة ملاحظات الديوان حول مشروع تنفيذ صيانة حاجز الأمواج الرئيسي لميناء طرابلس البحري
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
الوطن|متابعات
ناقش وكيل ديوان المحاسبة الليبي علاء المسلاتي ، مع مدير عام جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات سامي العبش ملاحظات الديوان على الإجراءات المتخذة من قبل الجهاز بشأن مشروع تنفيذ صيانة حاجز الأمواج لميناء طرابلس البحري.
وحضر الاجتماع مدير الإدارة العامة للرقابة على العقود والخطط التنموية، رفقة مدير إدارة الرقابة على العقود بالديوان، ومديرو الإدارات الفنية المختصة بالجهاز.
وشدد وكيل الديوان على الأهمية الاستراتيجية للمشروع باعتباره أحد المنافذ والموانئ الرئيسية، مشددا على ضرورة معالجة ملاحظات الديوان حول الإجراءات المتخذة لاستئناف العمل بالمشروع.
الوسومديوان المحاسبة ليبيا مشروعات المواصلات ميناء طرابلس البحريالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: ديوان المحاسبة ليبيا مشروعات المواصلات ميناء طرابلس البحري
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية