جاء البيان المشترك الذي أعربت خلاله المملكة العربية السعودية أمس الجمعة، عن ترحيبها بقرار القوات المسلحة السودانية فتح معبر أدري الحدودي، استكمالا لجهود المملكة لتخفيف معاناة الشعب السوداني وضمان حماية المدنيين.

وبدأت الجهود الدبلوماسية للمملكة بعد أيام قليلة من اندلاع الحرب في السودان قبل 16 شهرا، من خلال اتفاق جدة الذي هدف في المقامة الأول إلى حماية المدنيين.

وشمل الاتفاق الذي رعته المملكة العربية السعودية في مايو من العام الماضي بين طرفي الصراع في السودان 7 بنود لتخفيف معاناة الشعب السوداني وضمان حماية المدنيين.

وتضمنت البنود

1- نتفق على أن مصالح وسلامة الشعب السوداني هي أولوياتنا الرئيسية ونؤكد التزامنا بضمان حماية المدنيين في جميع الأوقات، ويشمل ذلك السماح بمرور آمن للمدنيين لمغادرة مناطق الأعمال العدائية الفعلية على أساس طوعي في الاتجاه الذي يختارونه.

2- نؤكد مسؤوليتنا عن احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الالتزام بالتمييز في جميع الأوقات بين المدنيين والمقاتلين وبين الأعيان المدنية والأهداف العسكرية، والامتناع عن أي هجوم من المتوقع أن يتسبب في أضرار مدنية عرضية والتي تكون مفرطة مقارنة بالميزة العسكرية الملموسة والمباشرة المتوقعة، كذلك اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لتجنب وتقليل الضرر الذي يلحق بالمدنيين. وتسهيل المرور الآمن والسريع دون عوائق للعاملين في المجال الإنساني عبر جميع الطرق المتاحة.

4- بذل كل الجهود لضمان نشر هذه الالتزامات - وجميع التزامات القانون الدولي الإنساني - بالكامل داخل صفوفنا، وتعيين نقاط اتصال للتعامل مع الجهات الفاعلة الإنسانية لتسهيل أنشطتها.

5- تمكين الجهات الإنسانية المسؤولة، مثل الهلال الأحمر السوداني و/أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من جمع الموتى وتسجيل أسمائهم ودفنهم بالتنسيق مع السلطات المختصة.

6- اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان التزام جميع الأشخاص الخاضعين لتعليماتنا أو توجيهاتنا أو سيطرتنا بالقانون الإنساني الدولي، لا سيما الالتزامات الواردة في هذا الإعلان.

7- تعزيزاً للمبادئ والالتزامات الواردة في هذا الإعلان، نلتزم بإعطاء الأولوية للمناقشات بهدف تحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى لتسهيل توصيل المساعدة الإنسانية الطارئة واستعادة الخدمات الأساسية، ونلتزم كذلك بجدولة المناقشات الموسعة اللاحقة لتحقيق وقف دائم للأعمال العدائية.

وكانت المملكة العربية السعودية قد أعربت أمس الجمعة عن ترحيبها بقرار القوات المسلحة السودانية فتح معبر أدري الحدودي، واعتبرته خطوة مهمة لإنقاذ الأرواح ومنع انتشار المجاعة، ونتطلع إلى عبور القوافل الأولى في الأيام المقبلة.

ودعت المملكة في بيان مشترك مع الإمارات والولايات المتحدة وسويسرا ومصر والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، قوات الدعم السريع إلى اتخاذ خطوات فورية لضمان توفير الحماية لدخول مجموعات الإغاثة عبر حدود أدري، وتسهيل نقلهم للمساعدات الإنسانية دون قيود، وتمكين عملياتهم بشكل مستقل عن الجهات المسلحة والسياسية.

المصدر: صحيفة عاجل

كلمات دلالية: أخبار السعودية أخر أخبار السعودية اتفاق جدة الشعب السودانی حمایة المدنیین

إقرأ أيضاً:

الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولي مسئول عن حماية الحرم الإبراهيمي الشريف

أكدت  وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية متابعتها انتهاكات الاحتلال واجراءاته أحادية الجانب غير القانونية التي تستهدف فرض سيطرته على الحرم الابراهيمي الشريف، وذلك مع الدول والمؤسسات الأممية المختصة وفي مقدمتها اليونسكو.

وشددت  الوزارة في بيان لها علي أن سيطرة الاحتلال بالقوة على أجزاء إضافية من الحرم تندرج في إطار محاولاته المستمرة لتهويده بالكامل وتحويله عنوة لكنيس، وفرض تغييرات جذرية استعمارية على واقعه التاريخي والقانوني.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بمختلف مكوناته ومؤسساته وعلى رأسها اليونسكو تحمل مسؤولياتهم لحماية الحرم واتخاذ ما يلزم من خطوات يفرضها القانون الدولي لكف يد الاحتلال عن المقدسات المسيحية والإسلامية.

مقالات مشابهة

  • الأحزاب المناهضة للعدوان تُدين العدوان الأمريكي على المدنيين باليمن
  • مجلس الأمن الدولي يدين العنف في سوريا ويدعو إلى حماية المدنيين
  • مجلس الأمن يشدد على حماية جميع السوريين ويدعو إلى تنفيذ عملية سياسية شاملة
  • السوداني يعلن قتل الإرهابي عبد الله مكي الذي يشغل منصب والي العراق وسوريا
  • المبعوث الأممي لسوريا: ندعو لإنهاء جميع أشكال العنف فورًا وحماية المدنيين
  • الخارجية الفلسطينية: المجتمع الدولي مسئول عن حماية الحرم الإبراهيمي الشريف
  • ما أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري؟
  • الشرع يعلن حقبة تاريخ جديد.. ما أبرز بنود الإعلان الدستوري السوري؟
  • حدَّد فترة المرحلة الانتقالية بـ5 سنوات.. أبرز بنود الإعلان الدستوري الذي وقعه الرئيس السوري
  • برئاسة وزيرة عدل “الوحدة”.. اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني تعقد اجتماعها الأول لعام 2025