كشف البنك الدولي، إن اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية قد تواجه ظروفا ائتمانية عالمية متشددة لبعض الوقت، بالرغم من أن البنوك المركزي بالاقتصادات الكبرى ستبدأ خفض الفائدة في الأشهر المقبلة.

جاء هذا في تقرير أعده البنك الدولي حول توقعات مستقبل التضخم عالميا.

ويعاني العالم من أزمة تضخم في اعقاب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، دفعت البنوك المركزي في مختلف دول العالم لرفع أسعار الفائدة بمعدلات قياسية غير مسبوقة.

ويري البنك الدولي، حققت البنوك المركزية تقدمًا كبيرًا في مكافحة التضخم حتي الان، حيث تراجع في شهر يوليو الماضي إلى 2.9% مقارنة بمستوياته الاعلي منذ عام 2008 في يوليو 2022 والبالغة 9.4%.

ولكن بالرغم من هذا التراجع لكن لا يزال حسب “ البنك الدولي”،  التضخم أعلي بنسبة 0.7%  مقارنة بمستويات قبل تفشي جائحة كورونا في 2020.

وقال البنك الدولي، إن البنوك المركزي في الاقتصاديات الكبري قد يكون لها أسباب وجيه للبدء في خفض الفائدة، لكن من غير المرجح أن تخفضها بشكل حاد حتي تقتنع بأن معدلات التضخم ستعود إلى المستويات المستهدفة.

 وحتي الان لا يزال  مستويات التضخم يتجاوز النطاقات المستهدفة في أكثر من 40%  من البلدان حول العالم.

وتابعت،“ يعني هذا أن السياسية النقدية ستظل تقييدية،  وقد تواجه الأسواق الناشئة والاقتصاديات الصاعدة ظروف ائتمانية عالمية متشددة لبعض الوقت.”

وتوقع البنك الدولي أن يستمر التضخم في مسارة النزولي، علي أن يتراجع إلى 3.5% في 2024، مشيرا إلى أن سيصل إلى المستويات المستهدفات في جميع البلدان في الفترة ما بين 2025-2026.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البنك الدولي التضخم عالميا البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

محافظ البنك المركزي يلتقي رئيس التحالف الدولي للشمول المالي

استقبل حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، الدكتور ألفريد هانيج، الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي، يوم الاثنين 7 أبريل 2025، وذلك بحضور عدد من قيادات ومسؤولي البنك المركزي.

وفي مستهل اللقاء، أعرب محافظ البنك المركزي، عن تقديره للتعاون المثمر بين البنك المركزي المصري والتحالف الدولي للشمول المالي، من خلال إتاحة الاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في مجال الشمول المالي وتبادل الخبرات العلمية مع البنوك المركزية والجهات الرقابية المعنية للدول الأعضاء في هذا المجال.

واستعرض «عبد الله» الجهود المبذولة من جانب البنك المركزي، بالتعاون مع القطاع المصرفي والجهات المعنية من وزارات وهيئات، تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية لتحقيق التمكين الاقتصادي لجميع فئات المجتمع، وبالأخص المرأة والشباب وذوي الهمم والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مما ساهم في زيادة معدلات الشمول المالي في مصر لتصل إلى 74.8% بنهاية 2024.

ومن جانبه، أشاد الرئيس التنفيذي للتحالف الدولي للشمول المالي، بالتجربة المصرية الرائدة في مجال الشمول المالي والتمويل المستدام، مما يجعلها نموذجًا يحتذى به، موضحًا أن التحالف يعمل بالتعاون مع البنك المركزي لنقل تلك التجربة إلى العديد من البلدان من خلال ترتيب زيارات إلى مصر للاستفادة من جهود البنك المركزي المصري في هذا الصدد.

جدير بالذكر، أن التحالف الدولي للشمول المالي تأسس عام 2009، وانضم إليه البنك المركزي المصري في 2013، ويضم في عضويته أكثر من 90 مؤسسة مالية وبنوكًا مركزية وجهات رقابية من 83 دولة، ويستهدف التحالف تطوير الأدوات المستخدمة لتطبيق الشمول المالي، وتبادل الخبرات الفنية والعملية بين الدول، ومساعدتها في صياغة السياسات الاقتصادية والاستراتيجيات الإصلاحية وتطبيقها.

اقرأ أيضاًالبنك المركزي المصري يشتري 1.1 طن ذهب في 3 أشهر

الدولار واليورو ينخفضان في تعاملات البنك الأهلي المصري اليوم

قبل اجتماع الفائدة.. البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 787.7 مليار جنيه

مقالات مشابهة

  • توقعات بخفض سعر الفائدة باجتماع البنك المركزي المقبل
  • «قبل اجتماع المركزي».. أسعار الفائدة على شهادات البنك الأهلي
  • "المركزي الصيني" يطلب من البنوك الحكومية الحد من شراء الدولار الأمريكي
  • موعد اجتماع البنك المركزي المقبل 2025.. هل يخفض سعر الفائدة؟
  • البنك المركزي يوجّه البنوك نحو الاستدامة والتمويل الأخضر |تفاصيل
  • قبل قرار البنك المركزي.. التأثير المتوقع لخفض أسعار الفائدة على البنوك والبورصة
  • محافظ البنك المركزي يلتقي رئيس التحالف الدولي للشمول المالي
  • قبل اجتماع الفائدة.. البنك المركزي يسحب فائض سيولة بقيمة 787.7 مليار جنيه
  • المركزي الروسي: السياسة النقدية الصارمة كبحت جماح التضخم
  • ترقب لاجتماعي تحديد أسعار الفائدة والوقود في مصر أبريل 2025