كشف البنك الدولي، إن اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية قد تواجه ظروفا ائتمانية عالمية متشددة لبعض الوقت، بالرغم من أن البنوك المركزي بالاقتصادات الكبرى ستبدأ خفض الفائدة في الأشهر المقبلة.

جاء هذا في تقرير أعده البنك الدولي حول توقعات مستقبل التضخم عالميا.

ويعاني العالم من أزمة تضخم في اعقاب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، دفعت البنوك المركزي في مختلف دول العالم لرفع أسعار الفائدة بمعدلات قياسية غير مسبوقة.

ويري البنك الدولي، حققت البنوك المركزية تقدمًا كبيرًا في مكافحة التضخم حتي الان، حيث تراجع في شهر يوليو الماضي إلى 2.9% مقارنة بمستوياته الاعلي منذ عام 2008 في يوليو 2022 والبالغة 9.4%.

ولكن بالرغم من هذا التراجع لكن لا يزال حسب “ البنك الدولي”،  التضخم أعلي بنسبة 0.7%  مقارنة بمستويات قبل تفشي جائحة كورونا في 2020.

وقال البنك الدولي، إن البنوك المركزي في الاقتصاديات الكبري قد يكون لها أسباب وجيه للبدء في خفض الفائدة، لكن من غير المرجح أن تخفضها بشكل حاد حتي تقتنع بأن معدلات التضخم ستعود إلى المستويات المستهدفة.

 وحتي الان لا يزال  مستويات التضخم يتجاوز النطاقات المستهدفة في أكثر من 40%  من البلدان حول العالم.

وتابعت،“ يعني هذا أن السياسية النقدية ستظل تقييدية،  وقد تواجه الأسواق الناشئة والاقتصاديات الصاعدة ظروف ائتمانية عالمية متشددة لبعض الوقت.”

وتوقع البنك الدولي أن يستمر التضخم في مسارة النزولي، علي أن يتراجع إلى 3.5% في 2024، مشيرا إلى أن سيصل إلى المستويات المستهدفات في جميع البلدان في الفترة ما بين 2025-2026.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البنك الدولي التضخم عالميا البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

وكيل اقتصادية النواب: نثمن دور المصريين بالخارج في رفع الاحتياطي النقدي

اعتبر الدكتور محمد عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إعلان البنك المركزى عن ارتفاع قيمة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال العام الماضى، بمثابة خطوة مهمة تؤكد دور المصريين بالخارج فى دعم الاقتصاد الوطنى ورفع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى وهو ما يؤكد ثقتهم فى خطوات بناء الاقتصاد الوطنى.

وأشاد " عبد الحميد " فى بيان له أصدره اليوم بالدور الوطنى لأبناء مصر بالخارج وبمختلف دول العالم فى زيادة التحويلات  فى الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024 بمعدل 65.4% لتصل إلى نحو 2.6 مليار دولار مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال شهر نوفمبر2023 مؤكداً الاهمية الكبيرة لهذه التحويلات فى بناء ودعم الاقتصاد الوطنى، نظرا لأن توفير الدولار للأنشطة الاقتصادية المختلفة، يساعدها فى مواصلة العمل والإنتاج وخفض معدلات البطالة، وتقليل التضخم.


وأكد الدكتور محمد عبد الحميد أن تحويلات المصريين بالخارج كانت ولاتزال وستظل تشكل ركناً مهماً وأساسياً من أركان الاقتصاد المصرى، وتمثل مصدراً أساسياً للدخل القومى فى مصر، مشيرا إلى أن الزيادة فى تحويلات المصريين بالخارج تعتبر دليلاً بالغ الأهمية على كفاءة العمالة المصرية خاصة أنه من المعروف اقتصادياً أن تحويلات المصريين بالخارج تعتبر من أهم وأسرع مصادر العملة الأجنبية لمصر، حيث توفر العملة الصعبة بشكل سريع ودون تكاليف إضافية.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي البريطاني يخفض أسعار الفائدة 25 نقطة
  • تتعلق بالقروض وسعر الفائدة.. "البنك المركزي" يكشف عن مبادرات نوعية بـ25 مليار دولار
  • قبل اجتماع المركزي المصري.. خبير اقتصادي يتوقع تخفيضاً بـ 300 نقطة أساس
  • المركزي التونسي يبقي سعر الفائدة الرئيسي عند 8%
  • توجيهات البنك المركزي للجهاز المصرفي للسيطرة على التضخم والاستثمار في الطاقة الخضراء
  • باسل رحمي: نتعاون مع البنك الدولي والوكالة الإيطالية والجمعية المصرية للاستثمار المباشر
  • باسل رحمي: نتعاون مع البنك الدولي والوكالة الإيطالية والجمعية المصرية للاستثمار المباشر لتقديم الدعم
  • للتمويل العقاري.. البنك المركزي يعدل أسعار الفائدة والدخل الشهري
  • وكيل اقتصادية النواب: نثمن دور المصريين بالخارج في رفع الاحتياطي النقدي
  • ارتفاع سعر الذهب عالميا وسط مخاوف من ارتفاع معدلات التضخم وتطبيق الرسوم الجمركية