البنك الدولي: اقتصادية الأسواق الناشئة ستواصل التشديد النقدي بالرغم من ترقب خفض الفائدة عالميا
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
كشف البنك الدولي، إن اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية قد تواجه ظروفا ائتمانية عالمية متشددة لبعض الوقت، بالرغم من أن البنوك المركزي بالاقتصادات الكبرى ستبدأ خفض الفائدة في الأشهر المقبلة.
جاء هذا في تقرير أعده البنك الدولي حول توقعات مستقبل التضخم عالميا.
ويعاني العالم من أزمة تضخم في اعقاب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، دفعت البنوك المركزي في مختلف دول العالم لرفع أسعار الفائدة بمعدلات قياسية غير مسبوقة.
ويري البنك الدولي، حققت البنوك المركزية تقدمًا كبيرًا في مكافحة التضخم حتي الان، حيث تراجع في شهر يوليو الماضي إلى 2.9% مقارنة بمستوياته الاعلي منذ عام 2008 في يوليو 2022 والبالغة 9.4%.
ولكن بالرغم من هذا التراجع لكن لا يزال حسب “ البنك الدولي”، التضخم أعلي بنسبة 0.7% مقارنة بمستويات قبل تفشي جائحة كورونا في 2020.
وقال البنك الدولي، إن البنوك المركزي في الاقتصاديات الكبري قد يكون لها أسباب وجيه للبدء في خفض الفائدة، لكن من غير المرجح أن تخفضها بشكل حاد حتي تقتنع بأن معدلات التضخم ستعود إلى المستويات المستهدفة.
وحتي الان لا يزال مستويات التضخم يتجاوز النطاقات المستهدفة في أكثر من 40% من البلدان حول العالم.
وتابعت،“ يعني هذا أن السياسية النقدية ستظل تقييدية، وقد تواجه الأسواق الناشئة والاقتصاديات الصاعدة ظروف ائتمانية عالمية متشددة لبعض الوقت.”
وتوقع البنك الدولي أن يستمر التضخم في مسارة النزولي، علي أن يتراجع إلى 3.5% في 2024، مشيرا إلى أن سيصل إلى المستويات المستهدفات في جميع البلدان في الفترة ما بين 2025-2026.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: البنك الدولي التضخم عالميا البنک الدولی
إقرأ أيضاً:
عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم
يترقب الشارع الاقتصادي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر 2024، انعقاد الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث يتجه الأنظار إلى القرار المتوقع بشأن أسعار الفائدة، خاصة في ظل انخفاض طفيف بمعدلات التضخم خلال الشهر الماضي.
توجهات البنك المركزي بشأن الفائدةمنذ الاجتماع الاستثنائي في مارس 2024، والذي شهد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، استمرت اللجنة في تثبيت معدلات الفائدة على الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%، مع بقاء سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. هذا التثبيت استمر خلال الاجتماعات الأربعة الأخيرة، ما أثار التساؤلات حول الخطوة المقبلة.
مؤشرات التضخم وتأثيرها على القراروفقًا لبيانات أكتوبر 2024، سجل معدل التضخم السنوي الأساسي 24.4%، منخفضًا عن 25% في سبتمبر. كما بلغ التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 1.3%، ما يشير إلى استقرار نسبي مقارنة بالأشهر السابقة. هذه المؤشرات قد تدفع البنك المركزي لإعادة تقييم استراتيجيته النقدية.
رفع أسعار الفائدة في 2024: مراجعة شاملةرفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل إجمالي 800 نقطة أساس خلال اجتماعين فقط هذا العام، في فبراير ومارس. ومنذ ذلك الحين، اعتمد سياسة تثبيت الفائدة رغم الضغوط الاقتصادية، وهو ما جعل الاجتماع المرتقب نقطة حاسمة لتحديد مسار السياسة النقدية.