كشف البنك الدولي، إن اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية قد تواجه ظروفا ائتمانية عالمية متشددة لبعض الوقت، بالرغم من أن البنوك المركزي بالاقتصادات الكبرى ستبدأ خفض الفائدة في الأشهر المقبلة.

جاء هذا في تقرير أعده البنك الدولي حول توقعات مستقبل التضخم عالميا.

ويعاني العالم من أزمة تضخم في اعقاب جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، دفعت البنوك المركزي في مختلف دول العالم لرفع أسعار الفائدة بمعدلات قياسية غير مسبوقة.

ويري البنك الدولي، حققت البنوك المركزية تقدمًا كبيرًا في مكافحة التضخم حتي الان، حيث تراجع في شهر يوليو الماضي إلى 2.9% مقارنة بمستوياته الاعلي منذ عام 2008 في يوليو 2022 والبالغة 9.4%.

ولكن بالرغم من هذا التراجع لكن لا يزال حسب “ البنك الدولي”،  التضخم أعلي بنسبة 0.7%  مقارنة بمستويات قبل تفشي جائحة كورونا في 2020.

وقال البنك الدولي، إن البنوك المركزي في الاقتصاديات الكبري قد يكون لها أسباب وجيه للبدء في خفض الفائدة، لكن من غير المرجح أن تخفضها بشكل حاد حتي تقتنع بأن معدلات التضخم ستعود إلى المستويات المستهدفة.

 وحتي الان لا يزال  مستويات التضخم يتجاوز النطاقات المستهدفة في أكثر من 40%  من البلدان حول العالم.

وتابعت،“ يعني هذا أن السياسية النقدية ستظل تقييدية،  وقد تواجه الأسواق الناشئة والاقتصاديات الصاعدة ظروف ائتمانية عالمية متشددة لبعض الوقت.”

وتوقع البنك الدولي أن يستمر التضخم في مسارة النزولي، علي أن يتراجع إلى 3.5% في 2024، مشيرا إلى أن سيصل إلى المستويات المستهدفات في جميع البلدان في الفترة ما بين 2025-2026.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: البنك الدولي التضخم عالميا البنک الدولی

إقرأ أيضاً:

عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم

يترقب الشارع الاقتصادي المصري غدًا الخميس 21 نوفمبر 2024، انعقاد الاجتماع السابع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، حيث يتجه الأنظار إلى القرار المتوقع بشأن أسعار الفائدة، خاصة في ظل انخفاض طفيف بمعدلات التضخم خلال الشهر الماضي.

توجهات البنك المركزي بشأن الفائدة

منذ الاجتماع الاستثنائي في مارس 2024، والذي شهد رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس، استمرت اللجنة في تثبيت معدلات الفائدة على الإيداع عند 27.25% والإقراض عند 28.25%، مع بقاء سعر العملية الرئيسية عند 27.75%. هذا التثبيت استمر خلال الاجتماعات الأربعة الأخيرة، ما أثار التساؤلات حول الخطوة المقبلة.

مؤشرات التضخم وتأثيرها على القرار

وفقًا لبيانات أكتوبر 2024، سجل معدل التضخم السنوي الأساسي 24.4%، منخفضًا عن 25% في سبتمبر. كما بلغ التغير الشهري في الرقم القياسي لأسعار المستهلكين 1.3%، ما يشير إلى استقرار نسبي مقارنة بالأشهر السابقة. هذه المؤشرات قد تدفع البنك المركزي لإعادة تقييم استراتيجيته النقدية.

رفع أسعار الفائدة في 2024: مراجعة شاملة

رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمعدل إجمالي 800 نقطة أساس خلال اجتماعين فقط هذا العام، في فبراير ومارس. ومنذ ذلك الحين، اعتمد سياسة تثبيت الفائدة رغم الضغوط الاقتصادية، وهو ما جعل الاجتماع المرتقب نقطة حاسمة لتحديد مسار السياسة النقدية.

مقالات مشابهة

  • البنك المركزي التركي يقرر مجددا إبقاء سعر الفائدة عند 50 بالمئة
  • آي صاغة: تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية مع ترقب قرار البنك المركزي اليوم
  • البنك المركزي المصري يتجه لتثبيت أسعار الفائدة
  • عاجل.. سيناريوهات محتملة في قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.. تفاصيل
  • مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. فيديو
  • مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي المقبل.. تفاصيل
  • هاني أبو الفتوح يكشف مصير أسعار الفائدة في اجتماع البنك المركزي
  • عاجل - ما هو مصير سعر الفائدة؟ البنك المركزي يستعد لاتخاذ قرار مهم في اجتماعه المقبل
  • عاجل - البنك المركزي يحدد غدًا مصير أسعار الفائدة وسط تطورات التضخم
  • رئيس البنك المركزي التشيكي يحذر من تقلبات تضخمية عالمية أكبر