حبس مدير مركز لعلاج العُقْم لاستيلائه على المال العام
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
أمر مكتب النائب العام بحبس مدير مركز الجبل الغربي لعلاج العُقْم، لاستيلائه على المال العام.
وبحسب بيان المكتب: “تصدَّى رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، لواقعات إساءة للمال العام قام بها مسؤول المركز؛ حيث تبين لدى المحقق، وجاهة أدلة إثبات مخالفته للفروض المسلكيَّة؛ بتعمُّده صرف ثلاثة وتسعين ألفاً وستمائة دينار دون وجود أي وثائق دالة على عدالة التصرف، واتهمت النيابة العامة مسؤول المركز بتسهيل حصول غيره على منافع تمثَّلت في صرف مرتبات لشخص لا يتقلد الوظيفة العامة؛ وبذلك انتهى المحقق إلى حبس المتهم على ذمة التحقيق”.
سلطة التحقيق تأمر بحبس مدير مركز الجبل الغربي لعلاج العُقْم. تصدَّى رئيس النيابة، بمكتب النائب العام، لواقعات إساءة…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الجمعة، ١٦ أغسطس ٢٠٢٤المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام الصديق الصور مكتب النائب العام النائب العام
إقرأ أيضاً:
تفاصيل اقتحام مكتب المخرج خالد يوسف بمنطقة المهندسين
اقتحم شخص مجهول مكتب المخرج خالد يوسف الواقع بمنطقة ميدان لبنان في المهندسين، حيث قام بتحطيم بعض محتويات المكتب بما في ذلك مجموعة من الأفلام والمقتنيات الأخرى، وأثناء الحادث، لم يكن خالد يوسف متواجدًا في المكتب.
تصريحات خالد يوسففي أول تعليق له، أوضح خالد يوسف أن الشخص ترك رسالة خطية يطالبه فيها بإخراج فيلم من تأليفه وتمثيله، مشيرًا إلى أن هذا الفيلم سيكون سببًا في "تحرير فلسطين"، كما طلب المقتحم عقد لقاء سريع معه لإنجاز السيناريو.
وأضاف المخرج أن الرسالة كشفت عن حالة من الاضطراب العقلي للشخص، خاصة أن الطلب كان غير منطقي ومصحوبًا بتصرفات عنيفة.
تحرك الشرطةبعد تلقي البلاغ، حضرت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث على الفور، وتمكنت من القبض على المتهم.
تم عرضه على النيابة العامة التي باشرت التحقيقات.أصدرت النيابة قرارًا بحبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.ردود الأفعال الأوليةالحادث أثار جدلًا كبيرًا على وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمحورت التعليقات حول الحالة النفسية للمقتحم ودوافعه الغريبة.
تحليل الواقعةالحادث يشير إلى زيادة الضغوط النفسية التي قد تؤدي إلى سلوكيات غير متزنة لدى بعض الأفراد.تدخل الأجهزة الأمنية السريع ساهم في احتواء الموقف وضمان سلامة المكتب.الواقعة تطرح تساؤلات حول مدى الحماية الأمنية لمكاتب الشخصيات العامة.