صناعة الشيوخ: عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار وزاري دعم حقيقى للاستثمار الصناعي
تاريخ النشر: 17th, August 2024 GMT
اعتبر المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ قرار عدم غلق أي منشأة صناعية إلا بقرار من نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الفريق كامل الوزير وبعد العرض على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بمثابة دعم حقيقى وكبير للاستثمار الصناعى
وأشاد " المنزلاوى " فى بيان له أصدره اليوم بتصريحات الفريق كامل الوزير التى كشف فيها عن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تكون اللجنة المُشكلة بوزارة الصناعة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل (وزارة الصحة – وزارة البترول – وزارة البيئة – وزارة التنمية المحلية – وزارة الداخلية – وزارة الزراعة ــ وزارة العمل – اتحاد الصناعات المصرية – هيئة سلامة الغذاء – هيئة الدواء المصرية) هي الجهة الوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لاي جهة بصورة منفردة أو من خلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية مؤكداً أن تلك القرارات الهامة وغير المسبوقة جاءت بعد قيام الفريق كامل الوزير بزيارة للهيئة العامة للتنمية الصناعية حيث بدأت الزيارة بعقد لقاء موسع مع قيادات الوزارة والهيئة لبحث موقف تخصيص الأراضي الصناعية بمختلف أنحاء الجمهورية
كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى بتأكيد الفريق كامل الوزير على إتاحة المزيد من الاراضي الصناعية لتلبية الطلب المتزايد من المستثمرين عليها، فضلاً عن تذليل جميع العقبات والتحديات التي تعيق عمل المستثمرين بما يسهم في النهوض العاجل بالصناعة المصرية تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية والتي تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز صناعي إقليمي ودولي وتسعى لدراسة مشكلات المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتشغيلها، حفاظاً على الاستثمارات وحقوق العمال، وكذا تعظيم الاستخدام الأمثل للإمكانات الصناعية المتاحة بمصر بالتعاون والشراكة الكاملة مع القطاع الخاص، والعمل الدؤوب، فضلاً عن توطين الصناعات الواعدة في مصر، ونقل التكنولوجيا، وتدريب العمالة معلناً تأييده التام لقيام الحكومة بتطبيق عقوبات رادعة لوقف ظاهرة تسقيع الأراضي بما يعطي أفضلية للمستثمر الجاد ويحقق مستهدفات الدولة المتمثلة في زيادة معدلات التنمية الصناعية وتوظيف العمالة
وأعرب المهندس محمد المنزلاوى عن ثقته التامة فى قدرة الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل على تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق انطلاقة كبيرة للصناعة المصرية وتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر مؤكداً أن مصر فى عهد الرئيس السيسى اصبحت تمتلك جميع المقومات الطبيعية والبشرية لتحقيق هذا الهدف الذى سيجعل مصر واحدة من اهم الدول الصناعية الكبرى على مستوى منطقة الشرق الأوسط بأسرها وأفريقيا والعالم كله
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مجلس الشيوخ المهندس محمد المنزلاوى الدكتور مصطفى مدبولي الفریق کامل الوزیر للتنمیة الصناعیة
إقرأ أيضاً:
"عُمان المعرفة" تطلق مبادرة لسد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية وسوق العمل بالقطاع الصناعي
مسقط- الرؤية
أطلقت "عُمان المعرفة" مُبادرة لسد الفجوة بين الدراسة الأكاديمية وتمكين الشباب في قطاع الصناعة، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات مع الشركات الرائدة وإدخال خبراء الصناعة إلى المؤسسات الأكاديمية، مما يمكّن أعضاء هيئة التدريس والطلاب من اكتساب مهارات عملية تتماشى مع متطلبات سوق العمل.
وقال طارق هلال البرواني مؤسس عمان المعرفة، إن إنشاء جسر قوي بين القطاع الأكاديمي والصناعة ليس مجرد فرصة، بل هو ضرورة لتمكين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس على نحو فعّال، مضيفا: "يجب علينا إدخال الخبرات الواقعية إلى الفصول الدراسية، لضمان أن يتحول التعليم إلى وظائف مؤثرة، وهذه هي المهمة الأساسية لعمان المعرفة هذا العام، ونحن ملتزمون بتحقيقها بدعم من مختلف القطاعات".
وتم إطلاق أكاديمية عمان المعرفة العام الماضي، وقد تلقت حتى الآن حوالي 300 تسجيل من متحدثين من أفراد المجتمع، وتشمل موضوعات المتحدثين المهارات التقنية، ريادة الأعمال، القيادة والإدارة، التسويق والمبيعات، الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية، الصحة والعافية، التمويل وإدارة الثروات، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي. ومنذ تأسيسها في عام 2008، استضافت عمان المعرفة مئات الفعاليات في شكل ندوات وورش عمل ومبادرات مجتمعية في جميع أنحاء السلطنة.
وأضاف البرواني: "كان هدفنا الأولي هو استقطاب الأفراد من المجتمع لمشاركة خبراتهم الأكاديمية بشكل فردي، والآن نحن نمضي قدمًا من خلال العمل عن كثب مع مختلف المؤسسات في مختلف الصناعات لتحقيق هدف إثراء القطاع الأكاديمي بأحدث التطورات من الصناعة."
ومن خلال الشراكات الصناعية القادمة، ستعمل عمان المعرفة على تسهيل المحاضرات، وبرامج الإرشاد، وفرص التعلم التعاوني التي تدمج ممارسات الصناعة في البيئة الأكاديمية. تهدف هذه الجهود إلى توفير انتقال سلس من التعليم إلى التوظيف، مما يساعد في بناء قوة عاملة تلبي احتياجات الاقتصاد العُماني المتنامي.
وتتماشى هذه المبادرة مع رؤية عمان 2040، التي تعتبر التعليم والتوظيف من الركائز الأساسية للتنمية المستدامة في البلاد، ومن خلال الاستثمار في برامج التعلم والتطوير، تسعى السلطنة إلى بناء قوة عاملة ذات مهارات عالية قادرة على تعزيز النمو الاقتصادي والابتكار، والمساهمة في تحقيق الرؤية الوطنية.
وقدّمت عمان المعرفة مساهمات كبيرة للمجتمع، وألهمت العديد من الأفراد، وعززت ثقافة التعلم المستمر، ومن خلال هذه المهمة الجديدة، تسعى إلى توسيع إرثها بتمكين القطاع الأكاديمي من الاستفادة من أحدث التطورات في الصناعة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية